آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي 24/4/72
شماره دادنامه 218/21
شعبه 21 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده
تجديدنظرخواهان در26/1/66 دادخواستي بخواست ابطال سندرسمي شماره 119142 مورخ 27/12/65 دفترخانه 55 گيلان مقوم به مبلغ 7578000 ريال بطرفيت اداره پست و تلگراف استان گيلان و سردفتراسناد رسمي تنظيم كننده آن بدادگاه حقوقي يك فومن داه كه بشماره 30166 در دادگاه مورد رسيدگي قرار گرفته است و به استنادفتوكپي سندمذكور و اظهارنظركارشناس ومندرجات پرونده هاي 69/71241/681/59و15/1121 دادگاه فومن توضيح داده اند كه اداره پست گيلان خلاف قانون ومقررات موجود و به كمك دفترخانه شماره 55 ظاهرا" باستناد تبصره 2 ماده 4 و مواد8و10 قانون نحوه خريد وتملك اراضي مورخ 17/11/58 شوراي انقلاب اسلامي مبادرت به تنظيم سند انتقال يك قطعه زمين پلاك يك رفعي از98 اصلي بخش 4 فومن را نموده است كه اقدام مزبور خلاف قانون مذكور مي باشد باستناد مواد22و23 قانون آئين دادرسي مدني و مستندات دعوي تقاضاي صدور حكم بابطال سندرسمي انتقال شماره 119142 را نموده است و اضافه كرده كه خوانده مقررات مواد 3و4و5 قانون نحوه خريد و تملك اراضي را نمود هاست و مفادسند27119142/12/65 دفترخانه شماره 55 گيلان حاكي است كه نماينده آقاي دادستان در اجراي تبصره 2 ماده 4و مواد8و10 قانون نحوه خريد و تملك اراضي مصوب 17/11/58 شوراي انقلاب اقدام بانتقال شش دانگ يك قانون نحوه خريد و تملك اراضي مصوب 17/11/58 شوراي انقلاب اقدام بانتقال شش دانگ يك قطعه زمين مشتمل بر يك باب خانه گاليپوش به اداره كل پست و تلگراف استان گيلان بمبلغ هفت ميليون و پانصد هفتاد و شش هزار ريال داده است دادگاه پس از استماع مدافعات خوانده وملاحظه لوايح دفاعيه پرونده هاي استنادي دعواي خواهانها را غير ثابت تشخيص و نظر بر رد آن داده اند خواهانها تقاضاي تجديدنظرنموده و شعبه 21 ديوانعالي كشور بشرح راي شماره 21/155 نظريه را تاييد نكرده است پس از اعاده پرونده و طرح مجدد آن دادگاه با عدول از نظر قبلي خود ابطال سند معامله را مستلزم ابطال عمليات اجرائي اداره پست و تلگراف دانسته كه در صلاحيت ديوان عدالت اداري است و دعوي خواهانها را به كيفيت مطروح غيرقابل استماع تشخيص داده و رد نموده اند خواهان تقاضاي تجديدنظر نموده و پرونده بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع گرديده است 0

بسمه تعالي

هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز و اوراق پرونده و لوايح طرفين و قرارشماره 18287/9/71 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
با توجه بمستندات و مباني قرار تجديدنظرخواسته كه با عنايت بماده 11 قانون دويان عدالت اداري صادر گرديده و نيز با توجه به مفاد راي وحدت رويه شماره 30544/11/69 و عدم ايراد و اعتراض موثري از ناحيه تجديدنظرخواهان و عدم اشكال موثري از لحاظ رعايت اصول و مقررات و قواعد دادرسي قرار تجديدنظرخواسته تاييد مي گردد0

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
154