رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده   : 22/8/728
شماره دادنامه  : 46/22
تاريخ رسيدگي  : 21/5/72
تجديدنظرخواه  : آقاي (الف )
تجديدنظرخوانده : خانم (ب )
تجديدنظرخواسته :دادنامه شماره 18718/9/71 شعبه 7  دادگاه مدني خاص  ... 
مرجع رسيدگي   : شعبه 22 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه     : آقايان  ... 

خلاصه جريان پورنده : تجديدنظرخوانده دادخواستي در تاريخ 19/7/71 مستندا" به احكام صادره در پرونده هاي 70893 و7135 مدني خاص به طرفيت تجديدنظرخواه بخواسته تقاضاي طلاق به  دادگاه تسليم واظهار داشته خوانده (زوج ) به پرداخت جيره و نفقه و مهريه درحق اينجانب محكوم شده ولي از پرداخت آن خودداري نموده لذا صدور راي بشرح خواسته مورد تقاضاست.
 دادگاه با تعيين وقت به دعوي مزبور رسيدگي نموده در جلسه مورخ 16/9/71 خواهان با تكرار مطالب دادخواست و اينكه سرگردان مانده و هنوز عمل زناشويي نشده تقاضاي صدور حكم طلاق و پرداخت نصف مهريه عليه خوانده نموده  خوانده اظهار داشته نه طلاق مي دهم و نه نفقه و نه مهريه  اگر چهارصد امضاء بدهم مهريه نمي دهم 0
 دادگاه در پايان جلسه مزبور با اعلام ختم رسيدگي طبق دادنامه شماره 18718/9/71 با تعيين خلاصه مووضع دعوي و پرونده هاي مورد استناد و استدلالي كه نوده با احراز بودن دعوي خواهان حكم طلاق را با پدراخت نصف مهريه از ناحيه زوج هب زوجه صادر نموده پس از ابلاغ و تجديدنظرخواهي خوانده (زوج ) نسبت به آن ، پرونده به ديوان عالي كشور واصل و به شعبه 22 ارجاع شده خلاصه اعترا ضوي آن است كه متحمل خساراتي شده و طلاجات متعددي به زوجه خريداري نموده و اگر زوجه به خانه ام بيايد با اقساط حاضرم مهريه اش بپردازم 0 من زن نگرفته ام تا طلاق بدهم 0 از تجديدنظرخوانده لاحيه جوابيه واصل و تقاضا كرده از سرگرداني نجاتش دهند. لوايح واصله هنگام طرح پرونده قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل است. پس از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي اوراق پرونده و مشاوره چنين راي مي دهند:
(با لحاظ محتويات پروندهاشكال به دادنامه تجديد نظرخواسته وارد است زيرا اولا" در  دادگاه كسب نظر حكمين (داوران ) كه به نحوي كه در  قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق منتشره در روزنامه رسمي 13914 مورخ 19/9/71 هم شده به عمل نيامده 0 ثالثا" در دادنامه تجديدنظر خواسته به قطعيت حكم 71299 ترك انفاق مورد استناد نشده لذا دادنامه تجديدنظرخواسته به لحاظ نقص رسيدگي نقض و جهت رسيدگي به  دادگاه مدني خاص ديگر ارجاع مي شود. بديهي است آئين نامه مورخه 2/2/71 مصوب رياست محترم قوه قضاييه را هم در مد نظرخواهندگرفت.

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي   3
 قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
106