آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 9/1/71     شماره دادنامه : 1       كلاسه پرونده : 71/1

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
الف - هر چند رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از طرف هياتهاي اجرائي مراكز حوزه هاي انتخابيه به حكم تبصره يك ماده 56   قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد. ليكن هياتهاي اجرائي مزبور پس از انجام بررسيهاي لازم و اظهارنظر در باب رد يا تائيد صلاحيت داوطلبان نمايندگي به شرح مقرر در ماده 52 قانون و فراغت از انجام تكاليفي كه مقنن در اين حد به آنها محول نموده است وظيفه و صلاحيتي در خصوص رسيدگي مجدد به موضوع حتي در صورت عدم مراعات تبصره يك (1) ماده 56 قانون فوق الذكر به هياتهاي نظارت محول گرديده كه مقرر داشه است (كساني كه صلاحيت آنان مورد تائيد قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاريخ ابلاغ به داوطلب شكايت خود را مستدلا" به هيئت نظارت استان اعلام نمايند. بنابراين بخشنامه شماره 44/1/198 مورخ 3/1/71 وزارت كشور مبني بر الزام هياتهاي اجرائي به رسيدگي مجدد به صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي به ادعاي عدم رعايت تبصره يك ماده 56 قانون فوق الاشعار به اتفاق آراء خلاف   قانون تشخيص داده مي شود ومستندا" به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
ب - علاوه بر اينكه تفسير قوانين و مقررات مربوط به وظائف  و اختيارات شوراي نگهبان و خصوصيات حقوقي مسئوليتهاي مذكور و قابليت يا عدم قابليت اعمال آن توسط مراجع صلاحيتدار ديگر از حدود وظائف و اختيارات وزارت كشور خارج است اساسا" با عنايت به وظايف وتكاليفي كه در قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و نيز قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي براي هيات مركزي نظارت وهياتهاي نظارت حوزه هاي انتخاباتي مقررگرديده است. بخشنامه شماره 44/1/196 مورخ 3/1/71 مبني بر اينكه (شايسته است تذكر داده شودكه نظارت استصوابي منصحرا" مربوط به شوراي محترم نگهبان است و قابل تفويض به هياتهاي نظارت نيست و هيچكس حق اعمال اين نظارت را ندارد.) بعلت اينكه متضمن تفسيرخصوصيات حقوقي اختيارات قانوني شوراي نگهبان و تعيين قلمرو اعمال آن و همچنين تضييق حدود مسئوليتهاي قانوني هياتهاي نظارت بر حسن اجراي انتخابات مي باشد به اكثريت آراء خلاف قانون خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع نظامات دولتي تشخيص داده مي شود و ابطال مي گردد.
رئيس هيات ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

شماره ه/71/1                                        10/1/1371
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي : رئيس هيات مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات.
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه هاي 44/1/196-3/1/71 و 44/1/198-3/1/71 وزارت كشور0
مقدمه - شاكي طي نامه شماره 6537 مورخ 5/1/71 اعلام داشته اند، بخشنامه هاي 44/1/196-3/1/71 و 44/1/198-3/1/71وزارت بخشنامه هاي وزارت محترم كشور بدلايل زير برخلاف قانون صادر شده است.
 1- در بخشنامه 44/1/198-3/1/71 به استنادتبصره 1 ذيل ماده 56   قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي در مورد رد صلاحيت چنين آمده ( در مواردي كه رد صلاحيت بدون دليل و مستندات موجه قانوني صورت پذيرفته باشد ضروري است هياتهاي اجرائي مجددا" تشكيل جلسه دهند و براساس مفاد دقيق قانون و بخشنامه هاي صادره عمل نمايند.) و حال اينكه تبصره 1 ماده 53   قانون مذكور حكم قضيه را چنين بيان نموده ، ((كساني كه صلاحيت آنان مورد تائيد قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاريخ ابلاغ به داوطلب شكايت خود را مستدلا" به هيات نظارت استان اعلام نمايند.) بديهي است تشكيل مجدد جلسات هياتهاي اجرائي بعد از اعلام نظر در مورد كانديداها، جهت بررسي مجدد صلاحيتها هيچ محمل قانوني ندارد زيرا اگر در اين جلسه نيز نظر وزارت كشور تامين نشود آيا بازهم جلسات قابل تجديد است ؟ تا چند جلسه ؟ ن تاكي ؟
 2- بخشنامه شماره 44/1/196 مورخ 3/1/71 چنين آمده كه ،(شايسته است تذكر داده شود كه نظارت استصوابي منحصرا" مربوط به شوراي محترم نگهبان است و قابل تفويض به هياتهاي نظارت نيست و هيچكس حق اعمال اين نظارت راندارد(ملاحظه مي فرمايند كه وزارت كشور با شدت و تاكيد   قانون اساسي را تفسير نموده است كه بايد گفت از مصاديق بارز تفسير مالابرضي صاحبه مي باشد. آيا معقول است اعضاء شوراي نگهبان در سراسر كشور و شعب اخذ راي بالمباشره حضور داشته باشند و در تائيد و رد صلاحيت كانديداها اعلام نظر نمايند؟   قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و   قانون نظارت شوراي نگهبان پيش بيني هياتهاي نظارت متعددي را همانند هيات مركزي نظارت و هيات نظارت استان و هياتهاي نظارت حوزه انتخابيه نموده است و منظور شوراي نگهبان از تفسير اصل 99 نيز همين بوده است. پس ازارجاع شكايت نامه به هيات عمومي و ثبت آن به كلاسه 71/1 موضوع شكوائيه طي نامه هاي ه/71/1-5/1/71وه/71/1-8/1/71 به وزارت كشور ابلاغ شد كه مشاور و رئيس دفتر وزير كشور طي نامه 44/870-9/1/71 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته اند: الف - در مورد بند1 نامه هيات مركزي نظارت توجه آقايان را به نكات زير جلب مي كنم:
 1- ماده 25   قانون انتخابات صراحتا" وزارت كشور را مامور اجراي   قانون انتخابات  مسئول حسن جريان انتخابات مي داند. جاي اين پرسش است كه مسئوليت حسن اجراء به چه معناست و آيا اگر تخلفي وجود داشت نبايد رسيدگي شود؟
2- در ماده 52   قانون انتخابات مدت زمان 5 روز مطرح و در تبصره 1 ذيل ماده 56 مستند بودن رد صلاحيت بيان شده است. به چه دليل با استناد به اولي مي توان دومي را ناديده گرفت و اصولا" مسئول اين تشخيص و اقدام چه كسي است ؟ آيا ظرف زماني ركن تائيد و رد است و يا استناد به م درك و دليل ؟ و اساسا" در مقام تعارض اين دو، كدام ارجعيت دارد و كدام حذف مي شود؟
 3- آيا در مواردي كه نظر نيات اجرائي قانوني نيست و مهلت مقرر در ماده 52 هم سرآمده است (مثل آنچه در مورد حوزه انتخابيه بهبهان به وقوع پيوست ) چه بايد كرد؟
 4- آيا در مواردي كه نظر قطعي اعلام نشده و خود هيات نظارت خواستار اعلام نظر هيات اجرائي شده است و از طرفي فرصت مقرر در ماده 52 هم به پايان رسيده باشد چه بايد كرد؟ آيا بايد باتشكيل جلسه اين مشكلات را برطرف كرد يا بودن تشكيل جلسه مي توان براي حل آن اقدام كرد؟
 5- آيا مسير طي شكايت كه در تبصره هاي ذيل ماده 53 مدت زمان آن پيش بيني شده براي احقاق حق و دادخواهي رد شدگان است و يا اگر هيات اجرائي متوجه اشتباه خود شد كه به واسطه جهل يا غفلت به صدور راي خلاف حكم كرده باشدمي تواند اين مطلب را اعلام و در راي خود تجديدنظر كند. به هرحال نكته قابل توجه است كه در برخي موارد فوق در   قانون ابهام وجود دارد و يا   قانون ساكت است و لذا مسئوليت عام وزارت كشور در قبال حسن اجراي انتخابات ك در ماده 25   قانون انتخابات تصريح شده است به قوت خود باقي است و وزارت كشور بايد اقدام نمايد.
ب - در موردآنچه در بند2 نامه مذكور آمده است بهتر است از شوراي محترم نگهبان سئوال شود چون نظر وزارت كشور اين است كه اولا" اختيارات اعطائي به شوراي نگهبان مندرج در   قانون اساسي اختيارات شورا است و همان گونه كه ساير اختيارات شوراي نگهبان در   قانون اساسي نيز غير قابل تفويض است مثل تفسير   قانون اساسي ، نظارت هم همانگونه است هر چند كه تفسير اين امر هم ازاختيارات شوراي محترم نگهبان است. ثالثا" وجود تشكيلات + نظارت دررده هاي مختلف به معناي اعطاي اختيارات بهاين رده ها نيست مگر آنكه در مواردي   قانون عادي اختياراتي را به منصوبين شورا اعطاكند. نظر جناب آقاي رضواني هم همان است كه در متن نامه خود ذكر كرده اندو البته اظهارنظر عضو محترم شوراي نگهبان هم به معني تفسير  قانون اساسي نيست اما اين نكته قابل تامل است كه اگر هياتهاي نظارت در سطح حوزه انتخابيه واستان بر طبق آنچه جناب آقاي رضواني نظر داده اند قدرت نظارت استصوابي دارند، پس چرا تائيد و رد صلاحيت افراد در اختيار آنان نيست و در خصوص رد صلاحيت افراد اظهارنظر هيات مركزي و شوراي نگهبان را لازم دانسته اند؟ در اين مورد هم براساس استنباطي كه هيات مركزي نظارت از ماده 5   قانون نظارت داشته اند و در نامه ها به آن اشاره كنند( هرچند به نظر وزارت كشور اين استنباط خالي از اشكال نيست ) عمل مي كنند و نه براساس تفسير   قانون اساسي 0 علي ايحال با توجه به اختلاف نظر حقوقي جدي كه وجود دارد مناسب است اين امر به شوراي محترم احاله شود تابا تفسير   قانون اساسي نظر قطعي خود را اعلام دارند.
هيات عمومي دويان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام محمدرضاعباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد