آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ:  18/1/71     شماره دادنامه : 2               كلاسه پرونده : 71/2
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به بند 3 اصل 156  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر تفويض امر خطير نظارت بر حسن اجراي قوانين به قوه قضائيه وعنايت باصل 174 قانون مزبور در باب تاسيس سازمان بازرسي كل كشور بمنظور تحقق اهداف مقنن در زمينه اعمال حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري كشور و با توجه بوظايف و مسئوليتهائي كه مطابق ماده 2   قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 19مهرماه 1360 مبني بر بازرسيهاي مستمر يا فوق العاده در كليه دستگاههاي اداري از حيث نظارت بر حسن اجراي قوانين بسازمان مزبور محول گرديده است عموم و اطلاق بخشنامه 44/1/5 مورخ 1/1/71 وزارت كشور كه نافي اعمال حق نظارت قوه قضائيه بر حسن اجراي قانون انتخابات و بازرسيهاي لازم در اينخصوص ميباشد خلاف قوانين فوق الذكر تشخيص داده ميشود ومستندا" بقسمت اخير ماده 25   قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

شماره ه/71/2                                        19/1/1371
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي : رئيس سازمان بازرسي كل كشور0
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه 44/1/5-1/1/71وزير كشور
مقدمه : شاكي طي نامه شماره 355/1-17/1/71 اعلام داشته اند:
نظر باينكه اطلاق عبارت ذيل بخشنامه 44/1/5-1/1/71 وزير محترم كشور بشرح (000 و اقداماتي از قبيل تعيين ناظر و بازرس واعزام مامور از سوي دستگاههاي غير مصرح در   قانون انتخابات حوزه هاي انتخاباتي مجاز نميباشد.00) بااصل 174   قانون اساسي و قوانين عادي مربوط باختيارات و وظايف سازمان بازرسي كل كشورمنافات دارد و احتمالا" مانع اعمال نظارت اين سازمان بر اعمال ماموران اجرائي انتخابات و ساير دستگاههاي اداري در ارتباط با اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور كه امري غير از نظارت مستقيم بر انتخابات است ميباشد و مالا" در همين رابطه در بعضي از مناطق و استانها احتمالا" موجب بروز مشكلات و طرح شكايات آتي خواهد شدلذا خواهشمند است وفق قوانين و مقررات مربوط به آن ديوان رسيدگي و چنانچه ضرورت داشته باشد مراتب را جهت اصلاح بخشنامه و رفع تعارض آن با قوانين جاري مملكتي سريعا" و قبل از فوت وقت بوزارت محترم كشور اعلام و عندالاقتضا جهت طرح در هيات عمومي و ابطال آن اقدام فرمايند. با ارسال تصوير شكايتنامه به وزير محترم كشور پاسخي تا هنگام طرح پرونده در خصوص مورد شكايت واصل نگرديد لذا هيات عمومي در تاريخ فوق برياست حجت الاسلام محمدرضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.