آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ  27/9/1369
شماره دادنامه : 219- 218- 217- 216- 223- 222- 221- 220- 224
كلاسه پرونده:   66/22- 66/16- 66/52- 66/23- 67/2- 66/67-  67/92 
67/27-69/12
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
در خصوص شكايت مطروحه اولا" نظر باينكه برابر راي و نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان جمهوري اسلامي ايران باينشرح :
1- ذيل تبصره ماده 3  ( آئيننامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد ازانقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است  ) كه نظر ستاد مركزي واگذاري زمين را قطعي ولازم الاجراء دانسته و از لحاظ اينكه اين نظر را مرجع قضائي صادر ننموده است خلاف موازين شرع شناخته شد.
2- آن قسمت از ماده 12 كه مستثني بودن اراضي موردتوافق مذكور در تبصره 2 قانون واگذاري را مشروط به (تنظيم موافقتنامه در دفاتر اسنادرسمي ) نموده است. خلاف موازين شرع تشخيص داد شد.
 3- تبصره 3 ماده 12 كه قراردادهائي را كه توسط هياتها و ارگانها و نهادهابا مالكين منعقد شده مستثني دانسته از اين نظر كه اطلاق آن مواردي را كه اين هياتها و ارگانها و نهادها ابتدا" و يا مالا" نقشي واسطه بين مالك و متصرف را داشته باشند نيز شامل ميشود خلاف موازين شرع تشخيص داده شد) بنا بمراتب ومستندا" به تكليف مقرردرماده 25   قانون ديوان عدالت اداري موارد غيرشرعي مرقوم ابطال ميگردد.
 ثانيا"
 1- بند يك ماده يك آئين نامه اجرائي مرقوم در آن قسمتي كه مقرر ميدارد (يا همه ساله در فصل زراعي در محل سكونت داشته باشد) خارج از حدود اختيارات قوه مجريه و 
2- ذيل ماده 2 آئين نامه مشعر بر پرداخت بهاء بطور اقساط باالتفات باينكه   قانون مربوطه پرداخت بهاء را قطعي و يكجا دانسته و پرداخت باقساط خارج از تناسب حكم و موضوع مقرر در   قانون است خلاف مقررات ماده واحده مرقوم
 3- اطلاق ماده 3 آئين نامه باينكه صورتمجلس ممضي بامضاء سه نفر از اعضاء هيات را حاكم قرار ميدهد با اصل معتبره ماده واحده قانوني كه راي اكثريت اعضاء وهيات 7 نفره را معتبر ميداند مغايرت داشته و خلاف   قانون 0
 4- اطلاق تبصره يك ماده 8 آئين نامه كه تاسيسات كشاورزي را هم در شمول توابع ملك مي آورد مغاير با   قانون و نيز خارج از اختيارات و بالاخره 0
 5- ماده 27 آئين نامه اجرائي مرقوم بلحاظ تعيين مرجع خارج ازحدوداختيارات قوه مجريه بوده و قانوگزاري ) و موارد ياد شده در فرازهاي پنجگانه مرقوم ابطال ميگردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

شماره ه/66/16                                      22/1/1370
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي : محبوبه معتضديان ، حمت نگهبان ، عبدالرضا معتضدي ،عزيرالله حامي ، مهدي صراف ، حبيب الله معتضدي ، شركت فلاحتي نمونه ساوجبلاغ 0 حاج سيدمجتبي ابوالمعالي ، علي اكبر ربيعي نوري 0
موضوع شكايت خواسته : ابطال موادي از آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي باير و داير0
مقدمه : 1- خانم محبوبه معتضديان عبدالرضا معتضدي طي كلاسه پروندهاي 66/16-66/23 اعلام داشته اند: هيات وزيران باستناد آئين نامه اجرائي مورخ 29/11/65 بر خلاف اصل 73 قانون اساسي كه اعلام گرديده تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است در ماده 3 و تبصره آن قانون را چنين تفسير نموده اند: تشخيص اراضي كشت موقت با هيات واگذاري زمين است و نظريه ستاد مركزي در اينمورد قطعي است و لازم الاجراء است.
هيات وزيران علاوه بر اينكه بر خلاف اصل 73   قانون اساسي   قانون را چنين تفسير نموده حتي بر خلاف   قانون اساسي كه مرجع تظلمات عمومي را دادگستري و قوه قضائيه اعلام نموده اختيارات قوه قضائيه و سرنوشت اموال عده اي خرده مالك را بدست هيات واگذاري زمين قرار داداند. لذا ابطال موارد مذكور مصوبه 29/11/65 هيات وزيران را داريم 0
2- آقاي محمدجعفر معتضدي وغيره در دادخواست تقديمي به هيات عمومي بكلاسه 66/22 اعلام داشته اند:   قانون اصلاحات ارضي مصوبه مجلس شوراي اسلامي مورخ 8/8/65 بر خلاف شرع و بتائيد شوراي محترم نگهبان نرسيده و تقاضاي لغو آنرا داريم باستناد اصل 73   قانون اساسي تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است وهيات دولت چنين صلاحيتي ندارد. با در نظر گرفتن اين امر لغو مصوبه مورخه 29/11/65 هيات وزيران را دارد. قائم مقام حاكم شرع درستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين طي نامه شماره 2051/3/4/4/66درپاسخ بشكايت مزبور اعلام داشته اند:   قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي   قانون اصلاحات ارضي نيست بلكه قانوني است براي حل مشكلات زمين كه در اثر پيروزي انقلاب اسلامي پديد آمده و سالهاست براساس دستور رهبر كبير انقلاب و بخشنامه هاي مكرر شوراي محترم عالي قضائي كشور دست متصرفين باقيمانده بخشنامه هائي كه دربند5 شماره 45513/1 28/10/62 يكي از آنها آمده است : چنانچه استحضار داريد اصل چهارم   قانون اساسي اختصاص بقوانين عادي مصوب مجلس شوراي اسلامي دارد و   قانون مصوب 8/8/65 مجلس شوراي اسلامي در خصوص حل مشكل اراضي كشت موقت به دليل اينكه ضرورت آن بتصويب دوسوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده موضوعا" از شمول اصل چهارم   قانون اساسي خارج است. استناد شكات باصل 73   قانون اساسي در خصوص تعدم صلاحيت دولت در مورد شرح و تفسير قوانين عادي درست است لكن در هيچ منطقي نوشتن آئين نامه براي   قانون مصوب مجلس شرح و تفسير  قانون تلقي نميگردد. همچنين مدير كل حقوقي رياست جمهوري طي نامه شماره 62110 مورخ 22/6/66 در پاسشخ بشكايت مزبور اعلام داشته اند: 
نظر به اينكه قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است  مصوب 8/8/65 بنا به تصريح ذيل آن در تاريخ 8/8/65 بتائيد شوراي نگهبان رسيده است بعلاوه آئني نامه اجرائي   قانون بنا بحكم تبصره 9 ماده واحده مزبور بتصويب هيات وزيران رسيده و همانگونه كه مواد مختلف آن ازجمله بند4 ماده 1 وماده 2تصريح گرديده ناظر باراضي باير و دايري است كه بعد از پيروزي انقلاب تا پايان سال 1359 در سراسر كشور تا پايان سال 63 در مناطق كرد نشين در اختيار غير مالك قرار گرفته و كشت موقت شده است عليهذا مصوبه هيات وزيران موجب تسري مفاد   قانون به قبل از پيروزي انقلاب اسلامي نبوده و از اين جهت نيز بلاايراد است.
3- آقاي عزيزالله حامي طي پرونده كلاسه 66/52 هيات عمومي اعلام داشته است : نظر به تعريف جامعي كه ماده واحده   قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است  مصوب هشتم آبانماه 1365 بعمل آورده است ماده 3 آيين نامه اجرائي قانون مذكور مصوب 29/11/65 هيات وزيران مغاير با ماده و خارج از وظيفه و صلاحيت قوه مجريه ميباشد. همچنين ماده 27 آئين نامه موصوف داير بر معرفي افراد بدادگاه انقلاب اسلامي از جهات مختلف منجمله تعيين مرجع صالح براي رسيدگي و مجازات و جرم بودنعمل خارج از حدود اختيارو صلاحيت قوه مجريه است.
4- آقاي مهدي صراف در پرونه كلاسه 66/67 اعلام داشته اند: در سال 1359 چند نفر خودسرانه اقدام بتصرف 5 هكتار زمين نسقي اينجانب نمودند كه با مراجعه بدادگستري بموجب راي دادگاه عمومي رشت حكم بر خلع يد آنها از زمين تكليف در مجلس شوراي اسلامي بر طبق دستورالعمل شورايعالي قضائي متقوف ماند. در تاريخ 8/8/65   قانون واگذاري زمينهاي داير و باير بصورت ماده واحده ازتصويب مجلس شواري اسلامي و شوراي محترم نگهبان گذشت بدون اينكه كوچكترين اشاره اي باحكام قطعي شد دادگاهها در اين مورد داشته باشد و آئين نامه اجرائي آنهم در تاريخ 29/11/65 بتصويب هيات دولت رسيد و جهت اجراء ابلاغ گرديد. امروز دادگاه صادر كننده حكم باستناد ماده 3 آئين نامه تشخيص اراضي كشت موقت با هيات واگذاري زمين است از اجراي حكم سرباز ميزند. هيات هفت نفره واگذاري زمين استان گيلان هم تنها باستناد اينكه زمين درسال 1359 غصب شده آنرا مشمول ماه واحده دانسته اند. در متن ماده واحده آمده است.00 در اختيار غير مالك قرار گرفته و روي آن كشت نموده اند ( كشت موقت ) ... و در ماده 2 آئين نامه مقرر شده 000 و يا به هر نحو بتصرف مردم درآمده است.00 آئين نامه در طريق بيان و توضيح و وصول ب  قانون دائره   قانون راتوسعه داده و با اضافه كردن جمله 000 و يا بهر نحو بتصرف مدرم درآمده 000 عملا" تصرف عدواني در سالهاي 59 و58 را هم مشمول ماده واحده نموده كه تناقص است بين آئين نامه و   قانون 0
 اداره كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ بشكايت مزبور طي نامه شماره 24232 مورخ 24/2/1368 مبادرت بارسال تصوير نامه شماره 99/2/3-6/2/68 ستاد مركزي هياتهاي واگذاري و احياء اراضي نموده است. در نامه مزبور آمده : در ماده واحده قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است  كلمه بنحوي صراحتا" قيد شده است. ((كليه اراضي باير وداير كه بعد از پيروزي انقلاب بنحوي تا پايان سال 00059 در اختيار غير مالك قرار گرفته ) وكلمه بنحوي در تدوين آئين نامه بهر نحو ذكر شده است كه از لحاظ معنائي تفاوتي باهم نداشته و يكي ميباشد واز طرف ديگر در جلسه 6/8/65 مشروح مذاكرات مجلس نيز بحث مفصلي شده كه اراضي تصرفي بهر نحوي در اختيار غير مالك قرار گرفته باشد به كشاورزان متصرف واگذار شود كه مويد اين ادعا است.
5-آقاي حبيب الله معتضدي در پرونده كلاسه 67/2 هيات عمومي اعلام داشته است : هيات وزيران در تصويب آئين نامه اجرائي مصوبه 8/8/65 مجلس خارج از اصول كلي مورد نظر قانونگزار عمل ومبادرت بنوعي قانونگذاري كه خارج از اختيارات قوه مجريه بوده وميباشد در كليت ماده واحده قانون واگذاري اراضي داير و باير تبصره هاي هشتگانه آن اشاره نگرديده كه تشخيص مسئولان ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين در مورد شمول كشت موقت اراضي قطعي است نظرباينكه تصويب ماده 3 و تبصره آئين نامه اجرائي قانون فوق الاشعار خارج از اصول كلي مورد نظر قانونگذار بتصويب رسيده و نظر ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين را در تشخيص شمول يا عدم شمول كشت موقت قطعي اعلام نموده است. با توجه بمراتب تقاضاي ابطال ماده مذكورو تبصره آئين نامه اجرائي قانون مذكور را دارد. در پاسخ بشكايت فوق اداره كل حقوقي رياست جمهوري طي نامه شماره  30198-29/4/67 اشاره نمودند كه در خصوص موضوع شكايت شاكي قبلا" طي نامه شماره 62110-23/2/66 جوابيه لازم را ارسال نموده اند.
6- آقاي حاج سيد مجتبي ابوالمعالي در پرونده كلاسه 67/92هيات عمومي اعلام داشه است : آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي باير و داير مصوب 29/11/65 خارج از مهلت قانوني و بر خلاف قانون تدوين شده ، زيرا اولا" طبق تبصره 9 ماده واحده مصوب آبان ماه 65 د رمورد اراضي مزروعي باير و داير مقرر شده كه آئين نامه اجرائي آن در ظرف دو ماه از طرف وزارت كشاورزي و ستادمركزي هياتهاي واگذاري زمين تهيه و در ظرف همان مدت بتصويب هيات دولت برسد و آخر دو ماه مهلت مقرره هشتم ديماه 65 نبوده است در صورتيكه آئين نامه اجرائي بنابر دلالت صدر آن در تاريخ 27/10/65 يعني 19 روز بعد از انقضاء مهلت قانوني تهيه و به هيات محترم دولت تقديم شده و هيات محترم دولت آنرا در29/11/65 تصويب فرموده 0 ثانيا"، ساكن محل طبق صراحت بند ج قانون و متبادر بذهن به كسي اطلاق ميشود كه حقيقتا" ساكن محل باشد و توسعه دادن آن در بند10 ماده 3 آئين نامه بكساني كه درجائي باشند كه ساكن محل شناخته شوند و بخصوص قيد جمله (همه ساله بوده و محكوم بابطال است. ثالثا" رسيدگي امور مذكور در ماده واحده همه جا با تمام هياتهاي 7 نفري مقرر شد و تقليل آن به سه نفر در ماده 3 آئين نامه برخلاف صريح ماده واحده است. رابعا" تعداد اقساط بايستي بموجب قانون معين شود نه آئين نامه 0 خامسا" نه ميتوان به موجب آئين نامه مواردي را كه مشمول ماده واحده نيست با آئين نامه داخل نمود و نه مواردي را كه از شمول ماده واحده خارج است با آئين نامه در آن دخل نمود. سادسا" در ماد واحده براي تعيين بهاء عادله هيات كارشناسي وكميسيون مخصوص تعيين نگرديده 0 سابعا" استناد به آئين نامه اجرائي لايحه احياء و واگذاري اراضي مصوب 31/2/59 شوراي انقلاب وجيه نيست زيرا آئين نامه مزبوره بعد از تصويب قانون اساسي و تعيين مرجع قانونگذاري و آئين نامه و انتخاب نمايندگان بر مبناي قانون اساسي مزبور و تشكيل مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته و اثر قانوني و قضائي ندارد. ثانيا" آنچه بموجب ماده واحده قابل طرح در دادگاه انقلاب اسلامي است فقط احراز مشروع بودن مالكيت مالك است و بنابراين مقررات ماده 27 آئين نامه مزبور مستند قانوني ندارد. در پاسخ بشكايت مذكور قائم مقام نماينده ولي امر در ستاد مركزي هياتهاي هفت نفره طي نامه شماره 6849/3-14/10/68 اعلام داشته اند:
 1- در خصوص اشكال اول با توجه بسياق كلام و عبارات تبصره 9   قانون مورد بحث مدت تعيين شده جنبه آمرانه ندارد و تدوين آئين نامه در خارج ازموعد مقرره دليلي بر رد و ابطال آن نيست.
 2- در مورد اشكال دوم با التفات بانيكه منظور وهدف قانونگذار از ساكن محل بودن اينست كه كشاورز شخصا" بر روي اراضي مورد نظر بكار كشاورزي بپردازد.
 3- در مورد اشكال سوم قانونگزار در تمام موارديكه بطور مطلق از هيات هفت نفره نام برده است در مقام تعيين مرجع ذيصلاح بوده است و به جزئيات امر نظري نداشته است بكله بوطر طبيعي اختيار اين قبيل امو رار به آئين نامه اجرائي واگذار نموده است. 
4- درمورد اشكال چهارم اينكه تعداد اقساط بايستي بموجب   قانون معين شود هيچگونه محل قانوني درستي ندارد. 
5- در مورد اشكال پنجم علي الاصول نظر شاكي مورد قبول است. 
6- در مورد اشكال ششم يا امعان نظر به تبصره هاي 4 و 5 ماده 8 آئين نامه كه ملاك و معيار تقويم و ارزيابي توسط كميسيون با ذكر مصاديق تعيين كننده آن دقيقا" مشخص گرديد تا آنجا كه حق اعتراض نيز براي معترضين قابل گرديده و از طرفي طبق اصلاحيه مجمع تشخيص مصلحت نظام (15/6/67) بهاي اراضي كشت موقت براساس قيمت منطقه اي (ارزش معاملاتي ) زمان اجراي   قانون تعيين ميگردد.
 7- در مورد اشكال هفتم تاريخ افتتاح مجلس شوراي اسلامي (7/3/59) و موخر بتاريخ تصويب قانون مزبور ميباشد و چنانكه مسبوقندكليه مصوبات شوراي انقلاب در حكم قانون است و ماداميكه قانوني آنها را لغو نكرده باشد بقوت خود باقيست.
 8- منظور از درج ماده 27 آئين نامه مورد بحث اخلال توسط ملاكين و خوانين و ضدانقلابيون در اجراي اين قانون انقلابي بوده است و چنانكه مستحضرند رسيدگي باين قبيل امور نيز در صلاحيت دادگاه انقلاب ميباشد. لذا دولت به منظور تامين اجراي چنين قانوني به آوردن ماده مزبور نموده است.
7- در پرونه كلاسه 67/27 هيات عمومي شركت فلاحتي نمونه اعتراض مالك و يا كشاورز بنظريه هيات واگذاري زمين ساكت است.آئين نامه اجرائي اين   قانون در جلسه مورخ 29/11/65 بتصويب هيات وزيران رسيد و متاسفانه بدون توجه بصلاحيت عام دادگاههاي دادگستري و اينكه با توجه باصل يكصد و پنجاه و نهم   قانون اساسي آئين نامه نميتواند رافع صلاحيت عام دادگاههاي دادگستري باشد. آئين نامه نمتوانست متعرض مسئله اعتراض باشدتنها مرجع صالح براي رسيدگي باعتراض را ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين اعلام مينمايد.لذا تقاضاي رسيدگي و بطلان تبصره ماده 3 آئين نامه اجرائي قانون واگذاري اراضي باير و داير را دارد.
8- آقاي علي اكبر ربيعي نوري بشرح دادخواست تقديمي طي كلاسه پرونده 69/12 اعلام داشته است : ماده واحده قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرارگرفته است فقط ناظر به واگذاري كليه اراضي باير و داير ميباشد و اين امر در همه جا و سراسر قانون جاري است در حاليكه در آئين نامه اجرائي مزبور مسئله واگذاري را صرفنظر از عرصه به اعيان تاسيسات ماشين آلات كشاورزي و غيره تسري داده شده است لذا ابطال آن مورد تقاضاست. اداره كل حقوقي نهاد رياست جمهوري در پاسخ طي نامه شماره 59294-8/7/69 اعلام داشته اند واگذاري اراضي بموجب ماده واحده قانون واگذاري و اراضي باير و داير000 مصوب 8/8/65 در قالب عقد بيع صورت ميگيرد و مطابق ماده 356   قانون مدني توابع عرفي مبيع داخل در بيع ومتعلق بمشتري است لذا در موارديكه تاسيسات ماشين آلات و ادوات كشاورزي و غيره از توابع عرفي مبيع محسوب شود به تبع اراضي قابل تمليك به منتقل اليه خواهد بود و لذا مفاد تبصره 1 ماده 8 در حدود ماده 356 قانون مدني بلاايراد است. دبير محترم شوراي نگهبان در پاسخ بدرخواست هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي نامه شماره 597مورخ 30/8/69 موارد خلاف شرع آئين نامه اجرائي   قانون واگذاري زمينهاي داير و باير را اعلام نمودند
 1- ذيل تبصره ماده 3 كه نظر ستاد مركزي واگذاري زمين را قطعي و لازم الاجراء دانسته از لحاظ اينكه اين نظر را مرجع قضائي صادر ننموده است خلاف موازين شرع شناخته شد.
 2- آنقسمت از ماده 12 كه مستثني بودن اراضي مورد توافق مذكور در تبصره 2   قانون وگذاري را مشروط به تنظيم موافقت نامه در دفاتر اسناد رسمي نموده است خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.
 3- تبصره 3 ماده 12 كه قراردادهائي را كه توسط هياتها و ارگانها با مالكين منعقد شده مستثي دانسته از اين نظر كه اطلاق آن مواردي را كه اين هياتها و ارگانها و نهادها ابتدا" و يا مالا" نقش واسطه بين مالك و متصرف را داشته باشند نيز شامل ميشود خلاف موازين شرع تشخيص داده شد. 
با تكميل پرونده ها هيات عمومي ديوان عدالت اداري  در تاريخ فوق برياست آيت ا000 سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.