آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 30/7/70   شماره دادنامه : 92 كلاسه پرونده : 70/84

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
با توجه به وظايف و حدوداختيارات مجمع عمومي بانكها بند3 دستورالعمل دريافت هزينه كارشناسي از متقاضيان وام ونحوه مصرف آن مصوب 23/12/62 مجمع عمومي بانكها به اين صورت كه ميزان هزينه كارشناسي نيم درهزار كه ابتدا اخذ خواهد شد غيرقابل برگشت است  خارج از حدود اختيارات مجمع عمومي تشخيص و دراجراي ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ، ابطال مي گردد.
قائم مقام ديوان عدالت اداري - حسين محقق

شماره ه/70/84                                     13/12/1370
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي محمود دانش به وكالت از آقاي نادر محمدي ((شركت توليدي زيمنكو))0
طرف شكايت : بانك سپه
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه عدم استردادنيم درهزار هزينه كارشناسي دستورالعمل دريافت هزينه كارشناسي از متقاضيان و نحوه مصرف آن مصوب 23/12/62 مجمع عمومي بانكها0
مقدمه : شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است : موكل شركت زيمنو جهت راه اندازي كارخانجات خود تقاضاي واگذاري مبلغي وام مي نمايد كه بانك سپه طي نامه شماره 12/534 به شركت مذكور اعلام داشته مداركي را به بانك بفرستند منجمله رسيد پرداخت مبلغ يك ميليون ريال به عنوان قسمتي از هزينه كارشناسي كه موكل طي حواله مورخ 12/7/67 آن را به صندوق بانك تاديه نموده است. بانك سپه بدون كارشناسي وتعيين كارشناس در پاسخ شركت موكل مبادرت به صدور نامه شماره 12/2062 مي نمايد، كه در آن اظهار داشته چون شركت موكل به ساير بانكها بدهكار است لذا امكان اعطاي وام از طرف آن بانك مقدور نيست. شركت موكل مدارك و استرداد مبلغ يك ميليون ريال هزينه دستمزدكارشناسي پرداختي را كه كارشناسي نشده است خواستار مي گردد، بانك سپه مبادرت به صدور نامه شماره 12/3726 را مي نمايد كه كليه مدارك شركت موكل را پس ميدهدو اعلام مي دارد كه برابر ضوابط ومقررات استرداد نيم درصد هزينه كارشناسي پرداخت شده توسط آن شركت امكان پذير نمي باشد و با مراجعه به اداره سرمايه گذاري و نظارت بانك سپه مقامات مسئول اعلام نموده اند كه باربر مقررات بانك مركزي كه به كليه بانكها اعلام گرديده نيم درهزار هزينه كارشناسي چه كارشناسي شده باشديا نشده قابل پرداخت به مشتري نخواهد بود. چون اين بخشنامه برخلاف قوانين موضوعه موجد حق مي باشد تقاضاي ابطال آن را مي نمايم 0 اداره حقوقي بانك سپه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 07/5934 مورخ 20/7/70 اعلام داشته است : بر اساس ماده 3 دستورالعمل مصوب 23/12/62 مجمع عمومي بانكه نيم در هزار هزينه كارشناسي براي شروع بررسيهاي طرح و پذيرش آن از متقاضي اخذ گرديد و قسمتي از عمليات كارشناسي نيز در ضمن بررسي طرح انجام و گزارش توجيهي اقتصادي كه مستلزم صرف وقت زياد از طرف كارشناس اقتصادي مي باشد تهيه و در پرونده مربوطه موجودمي باشد ليكن در حين بررسيهاي نهائي مشخص گرديد كه شركت بابت پروژه اوليه به ساير بانكها بدهي دارد و مالا" تمام دارائيهاي شركت در رهن بانك ديگري قرار دارد كه در اينصورت امكان اعطاي تسهيلات به شركت وجود نداشته است ضمن ارسال دستورالعمل مجمع عمومي بانكها منضم به نامه شماره ش /15 مورخ 7/1/63 اداره دبيرخانه وشوراي عالي بانكها تقاضاي رد شكايت واهي شاكي را دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 30/7/70 به رياست حجت الاسلام حسين محقق و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت اراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.