آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ10/10/68    شماره دادنامه : 93     كلاسه پرونده : 67/81
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي :  آقاي محمد مهدي بنائي.
طرف شكايت : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي .
موضوع شكايت و خواسته :  لغو تصويبنامه شوراي معاونين مورخ
27/4/1366 .
مقدمه :  شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است : در تصويبنامه مذكور هزينه شهريه آموزش رايگان معين شده است و از ساليانه هفتاد هزار تومان تا سيصدهزار تومان قرار داده شده است هر دانشجوئي كه از تحصيل منصرف شود بايد اين مبلغ را پرداخت كند تا بتواند مدارك خود را از دانشگاه پس بگيرد يا اجازه داشته باشد در كنكور و اين روند مخالف اصل سي ام و موارد سوم و نهم از اصل سوم قانون اساسي است 
با انجام تبادل لايحه مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي بشرح نامه 4538/5/ن - 2/12/67 در مقام پاسخ اعلام داشته است : 
براساس لايحه قانوني اصلاح مواد هفت و هشت قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني , مصوب سال 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و تبصره آن آئين نامه مربوط به احتساب هزينه تحصيلات عالي و نحوه خروج از كشور افراد مشمول قانون مذكور و نحوه اشتغال به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد همچنين براساس تبصره 2 ماده يك آئين نامه اجرائي تبصره ماده هفت موضوع لايحه قانوني اصلاح مواد هفت و هشت قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني, مصوب 26/7/59 هيات وزيران تعيين شهريه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي با وزارت فرهنگ و آموزش عالي و در رابطه با رشته هاي علوم پزشكي و پيراپزشكي با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مي باشد و با وجود مجوز قانوني اقدام به تعيين شهريه دانشجويان بهره مند از آموزش رايگان در رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي شده است. و در مورد دانشجوياني كه قبل از فراغ از تحصيل از دانشگاه يا موسس آموزش عالي ترك تحصيل كنند و يا اخراج شوند نيز مانند 14 آئين نامه مزبور تعيين تكليف نموده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 30/9/68 برياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي باتفاق آرا مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي
مطابق يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي و بند پ از شق يك ماده 11 و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 رسيدگي بشكايت از آئين نامه ها و تصويبنامه هاي دولتي از حيث مخالفت مدلول آنها با قوانين و يا خروج از حدود اختيارات قوه مجريه به هيات عمومي ديوان راجع است نظر به اينكه آئين نامه اجرائي تبصره ماده هفت موضوع لايحه قانوني اصلاح مواد هفت و هشت قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 26/7/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران با عنايت به موقعيت و مقام آنشورا در انشا و لوايح قانوني از مصاديق آئين نامه و تصويبنامه هاي دولت محسوب نمي شود. بنابراين اين قابل طرح در هيات عمومي ديوان نمي باشد. همچنين تصويبنامه مورخ 27/4/66  شوراي معاونين وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي خلاف قانون تشخيص نگرديد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي