رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 11/16/3104
شماره دادنامه : 776
تاريخ رسيدگي : 3/9/1369
مرجع رسيدگي : شعبه 16 ديوان عالي كشور

هيئت شعبه   : آقايان  ... 
خلاصه جريان پرونده : حسب مندرجات پرونده آقاي (الف ) 21 ساله ، شغل  ... به اتهام قتل عمدي همسرش بانو (ب ) تحت تعقيب دادسراي  ...  قرارگرفته ودادسراي مزبوربه موجب كيفرخواست  شماره 18549/12/64 و به استناد بند ب ماده 2  قانون حدود و قصاص درخواست تعيين كيفر نموده است و شعبه نهم دادگاه كيفري يك مستقر در ...  قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه يكفري محل وقوع بزه  ... صادر نموده است. در تاريخ 27/6/65 دادستان عمومي به لحاظ استعفاي حاكم محكمه  ...  و بلاتصدي بودن دادگاه كيفري  ...  پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه كيفري يك  ... ارسال و دادگاه كيفري يك  ...  نيز به شرح دادنامه شماره 1812/1/66 قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري يك  ...  صادر مي نمايد و چون دادگاه كيفري يك منحل شده " است "  پرونده جهت رسيدگي به نزديكترين دادگاه كيفري يك به محل وقوع بزه يعني  ...  دادگاه كيفري يك ارجاع مي گردد و دادگاه كيفري يك  ...  با حضور متهم و وكيل تسخيري و اولياي دم وآقايان مشاورو دادستان تشكيل گرديد و پس از رسيدگي مورد را از موارد لوث و اجراي قسامه دانسته و تنها وارث متوفات مادر متقوله قسم ياد كرده پنجاه مرتبه كه دخترش را عمدا" كشته است و پس از اخذ نظريه مشاور و احراز بزهكاري متخم به شرح نظريه مورخ 27/1/68 مستندا" به ماده يك و بند ب ماده 2  قانون حدود و قصاص و ماده 27 و 38 تا44 همان  قانون به پرداخت نصف ديه كامله به قاتل اظهارنظر به قصاص متهم نموده است و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده و به موجب دادنامه شماره 288/1716/6/68 به شرح زير اظهار شده است.
(نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن علي فرض صحت انتساب اتهام به متهم با توجه به اينكه حاضر حق قصاص براي مادر قائل نيستند و نتيجتا" مادر نمي تواند درخواست قصاص نمايد به غير از مادر تنها ولي دم منحصر به فرد مقتوله پسر صغيرش مي باشد كه آن هم حسب فتواي حضرت امام خميني قدس سره حق قصاص قابل استيفا از طرف قيم يا ولي صغير نمي باشد و بايد صبر نمايند تا صغير كبير شود و تصميم بگيرد علي هذا به جهات ياد شده نظريه مورخ 27/1/68دادگاه كيفري يك  ...  دائر بر قصاص متهم قابل تنفيذ نبوده و با عدم تنفيذ آن پرونده جهت اقدام قانوني نزد مرجع مربوط اعاده مي گردد و ضمنا" در خصوص حكم برائت دائر به اتهام سقط جنين با عنايت به مادتين 198و287  قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري چون قطعي لذا موردي براي اظهارنظر ديوان عالي كشور وجود ندارد.
دادگاه كيفري يك  ...  نيز با ارسال پرونده به دادسراي ديوان عالي كشور اعلام نموده است چون از شعب دوم و شانزدهم ديوان عالي كشور در مورد حق قصاص مادر مقتول آراء مختلفي صادر شده تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوان عالي كشور نموده است و ديوان عالي كشور به شرح نظريه مورخ 20/8/68 مورد را قابل طرح در هيئت عمومي ديوان عالي كشور ندانسته است و پرونده به دادگاه كيفري يك اعاده شده و دادگاه كيفري يك  ...  حسب راي شماره 68680  با استدلال اينكه محل وقوع جرم در حوزه قضايي شهرستان  ...  مي باشد به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري يك  ...  قرار عدم صلاحيت صادر كرده است. دادگاه كيفري يك  ...  نيز حسب راي شماره 2162/10/68دادگاه كيفري يك  ...  را صالح دانسته و قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه مذكور صادر نموده است.
به لحاظ حصول اختلاف بين دو دادگاه كيفري يك پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده و بموجب دادنامه شماره 13102/2/69 به ظرح زير اظهارنظرنموده است.
(بسمه تعالي 0 در خصوص اختلاف بين دادگاههاي كيفري يك  ...  و كيفري يك  ...  در موردرسيدگي به اتهام (الف ) دائر بر قتل همسرش با توجه به ماده 46  قانون آيين دادرسي مدني ناظر به ماده 201  قانون آيين دادرسي كيفري و راي وحدت رويه شماره 59/1628/12/1359 هيئت عمومي ديوان عالي كشور با توجه به ابرازنظر استنباطي دادگاه كيفري يك و اعاده پرونده به مرجع مرقوم و ضرورت اجراي تبصره 1 ماده 28  قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو مصوب سال 1368 به تائيد صلاحيت دادگاه كيفري يك  ...  حل اختلاف مي شود.)
دادگاه كيفري يك  ... نيز به موجب دادنامه شماره 69/291/315/3/69 به شرح زير انشاء راي مي نمايد:
(راي دادگاه در خصوص اتهام آقاي (الف ) فرزند.00 21 ساله اهل و ساكن  ...  دائر به قتل عمدي همسر دائمي خود مرحومه  ...  با توجه به شكايت مادر مقتوله تنها ولي دم مقتوله درزمان قتل داراي يك پسر حدود يك ساله و مادر بوده كه پس از فوت وي در فاصله چند ماه پسر وي فوت مي نمايد " كه "  در صورتجلسه مورخ 19/1/65 دادگاه كيفري يك  ...  و صفحه 116 پرونده كه خود متهم اززندان نوشته موضوع منعكس است. اقرار صريح متهم به ايراد ضرب نسبت به مقتوله  در برگهاي 29و98 پرونده ، نامه تهديدآميز متهم به برادر مقتوله قبل از وقوع جنايت ، اظهارات خواهر و خواهرزادگان قاتل كه ازنزديك شاهد اختلاف قاتل و متقوله بوده اند و گواهي پزشكي ، انجام مراسم قسامه در دادگاه توسط تنها ولي دم (مادر) به لحاظ تشخيص مورد از موارد لوث و دفاعيات غير موجه متهم و وكيل وي ارتكاب بزه انتسابي به وي (قتل عمدي ) در نظر دادگاه محرز است و دادگاه محكوميت وي را به استناد ماده يك  بند ب ماده 2  قانون حدود و قصاص و مواد 378 و 38و44 و بند 3 مده 27  قانون موصوف فوق كه مواد استنادي مبني بر منابع معتبر فقهي است و نيز ماده 51  قانون مزبور به قصاص " اعدام "  توسط ولي دم با اذن ولي امر مسلمين  ...  صادر و اعلام مي دارد. ضمنا" در صورتي كه بخواهد قصاص كند بايد قبلا" نصف ديه كامله يك مرد (پنجهزار درهم نقره خالص ) را به قاتل پرداخت و سپس اقدام نمايد. راي صادره قابل تجديدنظر در محدوده مقررات قانوني ديوان عالي كشور است.)
پس از ابلاغ راي ، محكوم عليه به شرح لوايح تقديمي به راي صادره اعتراض نموده و پرونده به نظر آقاي رئيس دادگاه صادركننده راي رسيده و ايشان به شرح نظريه مورخ 23/5/69 به عقيده خودباقي مانده " است "  و پرونده به دويان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد وپ س از قرائت گزارش آقاي  ...  عضو مميز و اوراق پرونده نظريه كتبي آقاي  ...  داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر نقض دادنامه صادره مشاوره و چنين راي مي دهند.
(بسمه تعالي 0 نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن ايراد و اعتراض محكوم عليه وارد به نظر مي رسد، زيرا با توجه به گواهي پزشكي كه علت فوت متوفي را صراحتا" تعيين و مشخص و اعلام نكرده است و با عنايت به اظهارات متهم دائر بر اينكه بر اثر اختلافات خانوادگي با همسر خود در تاريخ 3/11/64 وي را كتك كاري كرده از روي عمد و قصد نبوده بلكه براي تنبيه بوده و به علت عدم احراز سبق تصميم و قصد و سوءنيت مورد با بند ب از ماده 2  قانون ديات منطبق است. مورد از موارد پرداخت ديه مي باشد. علي هذا بنا به جهات ياد شده دادنامه شماره 69/291/315/3/69 صادره از دادگاه كيفري يك  ...  مخدوش بوده و نقض مي شود و رسيدگي مجدد به موضوع دراجراي  قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه و نحوه رسيدگي آنها به شعبه ديگر دادگاه كيفري به محل وقوع بزه ارجاع مي گردد.)

مرجع :
كتاب قتل عمد، جلداول ، تاليف يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ ديبا، سال 1376

68