رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 9/23780
شماره دادنامه :692/2
تاريخ رسيدگي :11/11/71
فرجامخواه   : دادسراي ديوان عالي كشور دراعمال ماده 35  قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو
فرجامخواسته : دادنامه شماره 7230/3/69 صادره از شعبه 13 دادگاه كيفري يك  ... 
مرجع رسيدگي  : شعبه دوم ديوان عالي كشور

هيئت شعبه   : آقايان  ... 
خلاصه جريان پرونده : حسب محتويات پرونده وكيفرخواست شماره 67278 دادسراي عمومي  ...  و دادنامه شماره 7230/3/69 شعبه 13 دادگاه كيفري يك  ...  و دادنامه شماره 3463/227/5/69 صادره از شعبه 27 ديوان عالي كشور و پيشنهاد شماره 182970/1/71 دادسراي ديوان عالي كشور آقاي (الف ) فرزند.00 23 ساله ، چوپان ، به اتهام قتل عمدي مرحوم (ب ) به وسيله اسلحه ناريه تحت تعقيب قرار گرفته و توجها" به شكايت اولياي دم (والدين ) و گواهيهاي پزشكي قانوني و گزارش مراجع انتظامي و قرار صريح متهم ، بزه انتسابي را محرز اعلام و طبق مواد 1و2و43و27  قانون حدود و قصاص درخواست رسيدگي و صدور حكم شده است.00اجمال جريان به اين صورت بوده است كه قاتل و مقتول هر دو چوپان بوده اند كه شب هنگام در حال چراي گوسفندان از سوي متهم موصوف به سوي مقتول به وسيله سلاح برنو تيراندازي و منتهي به قتل او شده است و تحقيقات و بررسيهاي فراواني راجع به قضيه خصوصا" از سوي شعبه 13 دادگاه كيفري يك  ...  جهت كشف حقيقت و احراز نوع قتل صورت گرفته است كه مشروح جريان در دادنامه مفصل آن شعبه ذكر شده و نيازي به تكرار آن دراين گزارش نمي باشد. ولي اهم مطالبي كه مي توان آنها را مستند و مدرك استنباط حكم قضيه قرارداد عبارت است از امور ذيل :
1 پدر مقتول به نام  ...  60 ساله در اظهارات خود از جمله در اولين مرحله تحقيق مي گويد (قاتل مدت يك سال پيش قاصد براي خواستگاري دخترم فرستاد. گفتم دختر را نمي دهم و حتي مرحوم  ... در اين موضوع مخالفت مي كرد تا اينكه امروز اين صحنه را بوجودآورد. ناحق فرزندم را كشت.00) ضمنا" در تحقيقات و لوايح تقديمي درخواست قصاص متهم را نموده است.
2 مادر مقتول به نام  ...  54 ساله گفته است : (مدت يك سال پيش (الف ) آمد خواستگاري دخترم به وسيله پدر و مادرش و تمام خانواده ما با اين خواستگاري مخالفت نمودند خصوصا" مرحوم  ... تا اينكه ديشب ساعت سه بعد از نيمه شب 1/4/67 خود (الف )آمد منزل ما و گفت (ب ) گلوله خودره است ) و در دنبال آن درخواست قصاص كرده است.
3 عمومي مقتول به نام امير ...  55 ساله اظهار داشته است : (15 روز پيش خود قاتل  ...  آمد نزد بنده و گفت به برادرت و عيالش بگو دخترشان را به بنده بدهند. چون بنده قاصد فرستاده ام جواب رد به من داده اند. من در جواب گفتم اين حرف را نزن ك اين كار درست نخواهد شد و 5 روز پيش دوباره آمد و موضوع را تكرار كرد و گفت اگر اين عمل نشود ممكن است بد از بدتر شود.)
4 از متهم تحقيق شده است. در اولين بازجويي به تاريخ 1/4/67 گفته است : (مدت سه سال پيش بنده خواهدر “ مقتول “  به نام  ... را مي خواستم در اين ميان فقط مادر “ مقتول “  مخالفت مي كرد و درمورخه 1/4/67 گفته در جايي كه محل قشلاق گوسفندانمان بودفقط بنده بودم و (ب ) در حالي كه بنده با فاصله ده متري  ...  “ او”  بودم كه به خيالم  ...  “ مقتول “  گرگ است با اسلحه برنو او را كشتم كه بعد از آن آمديم خبر به پدرش داديم  ...  “ مقتول “  با من مخالف نبودوبا همديگر خوب بوديم  ...  با اسلحه برنو كوتاه با هفت تير فشنگ كه آن هم در منزلمان بوده او را كشتم 0) در بازجويي بعد به تاريخ 2/4/67 گفته است : (شبها گرگ اذيت مي كرد. آن شب هم گوسفندان رم كردند من و “ مقتول “  از طرف گوسفندان رفتيم و فكر كردم كه گرگ است تيري انداختم و شنيدم كه صداي آن بلند شد تا خواستم بگويم  ... گرگ كشتم كه فهميدم خود.00” مقتول “  را زده ام و فاصله من پيراهن و شلوار مقتول سفيد بوده و خوابيده بوده است و پتوي سياهرنگ هم رويش بوده است. متهم در ادامه مي گويد(ديدم يك چيز سفيدي است. به او تير انداختم 0 تاريك بود. اول كه تير انداختم صداي آدمي بلند شد گفت كاكم مرا كشت.00 من يك تيربيشتر نينداختم حرفي ندارم هر طور  قانون خواست مرا مجازات كنيد.) در تحقيقات بعدي هم مطالب مشابهي دارد.
5 در گزارش و صورتجلسه بازرسي محل قتل و كشف جسد و سلاح آمده است يك قبضه برنو به شماره 07608 كه در غاركوهي نزديكي صحنه قتل بود با دو تير فشنگ مربوطه و يك عدد پوكه كشف “ شده است “ كه مراتب صورتجلسه گرديد.
6 پزشكي قانوني هنگام معاينه جسد در ذيل صورتجلسه نوشته است : (علت مرگ خونريزي داخلي بر اثر اصابت گلوله با چرخش زياد از فاصله كمتر از سه متر به پشت ران بوده است.) و در برگه جداگانه نوشته است : (علت مرگ خونريزي داخلي بر اثر اصابت گلوله (با چرخش زياد) از فاصله كمتر از 2 متر يك لوله از پشت ران راست يك گلوله از جلو ران چپ و احتمالا" يك گلوله از قسمت جلو و جانبي ران كه جاي ورودي و خروجي مشاهده نگرديد.) در كار شناسي اسلحه و نظريه آقاي دكتر ...  اصبت دو و حتي سه گلوله به بدن مقتول قطعي اعلام شده است.
پس از تكميل تحقيقات و بررسيهاي مفصلي كه از سوي دادگاه پس از صدور كيفرخواست صرت گرفته است دادگاه طي دادنامه شماره 7630/3/69 پس از توضيحاتي نوشته است : (با توجه به اظهارات متهم كه فقط شليك يك تير را تاييد و اقرار دارد و طبق گزارش پاسگاه يك پوكه كشف شده است و با توجه به نحوه نظريه پزشك وقت.00 در دادگاه كه (اگر متخصص سلاح بگويد يك تير بوده دفاع صد درصد از نظريه خود ندارم ) و با توجه به نظريه كارشناس كه در دادگاه انجام شده فاصله را بيش از ده متر و آثار را ناشي از يك تير دانسته بنظر دادگاه تا اين مرحله در حد اصابت يك تير به مقتول  ...  و انتساب قتل مزبور به وي و الحاق آن به شبه عمد براي دادگاه روشن ومبرهن است ، ليكن بيش از آن ثابت نمي باشد و با توجه به محتويات پرونده و مدافعات متهم و گزارش مامورين كاشف سلاح و پوكه و مدافعات موجه وكيل متهم ، قتل موضوع پرونده را كاملا" منطبق با مساله 6 صفحه 554  جلد25تحريرالوسيله حضرت امام دانسته و متهم مسئول پرداخت ديه در حق اولياي دم مي باشد و اولياي دم حاضر نشدند كه از حق احلاف متهم عينا" و احدا" استفاده كنند، لذا مستندا" به بند ب ماده 2 و ماده 5  قانون ديات به لحاظ وقوع قتل در ماه حرام ( 7 ديقعده 1408) و بند ب ماده 8 و صدر ماده 9 قانون مزبورو ذيل مساله صفحه 554جلد 2 تحيرالوسيله و اصل 167  قانون اساسي متهم بايد يك ديه كامله مرد مسلمان به اضافه يك سوم آن از نوعي كه خود انتخاب مي كند در ظرف مدت دو سال از حين قتل در حق ورثه مقتول كه عبارتند از پدر و مادر پرداخت نمايد و از جهت اتهام قتل عمدي مرحوم  ...  كه در كيفرخواست آپده است به دليل انكار متهم و فقد بينه شرعيه عليه وي و عدم كفايت محتويات پرونده براي حصول علم نسبت به جهت عمدي بودن قتل موضوع اتهام و اينكه موضوع داخل لوث هم نمي باشد حكم به برائت وي صادر مي گردد.)
پس از ابلاغ راي دادگاه آقاي  ...  وكيل اولياي دم طي لايحه اي نسبت به آن اعتراض و تجديدنرخواهي نموده است كه دادگاه باتكرار بعضي از توضيحات و تشريحات مذكور در دادنامه آن را نپذيرفته وبه راي خود باقي بوده است.00 و پرونده به شعبه 27 ديوان عالي كشور ارجاع “ شده “  و اين شعبه طي دادنامه مورد اشاره باذكرگزارش كوتاه و اجمالي از جريان پرونده اعتراض و تجديدنظرخواهي را رد و دادنامه را ابرام نموده است و در تعقيب آن درخواست اعمال ماده 35 شده است و معاون اول دادستان محترم كل كشور طي شماره مزبور با ذكر گزارش اجمالي از جريان پرونده مرقوم داشته (با توجه به صورتملجس معاينه جسد و آثار صدمات و ضايعاتي كه در بدن مقتول مشاهده شده و اظهارنظر پزشكان قاننني بر اينكه بيش از يك گلوله به مقتول اصابت كرده و اظهار نظر كارشناس اسلحه كه حاكي است سه گلوله از روبرو و پشت به مقتول شليك شده است و اظهارات متهم به اينكه تفنگ 7 عدد فشنگ داشته در حالي كه در تفنگي كه ازمخفيگاه كشف شده فقط دو فشنگ باقي بوده و در مورد ساير فشنگها مطلبي عنوان نگرديده ادعاي متهم به اينكه از روي اشتباه فقط يك تير شليك نموده مسموع نيست و با توجه به اختلافي كه برسرازدواج متهم با خواهر مقتول بين متهم و خانواده مقتول و وجود داشته وقوع قتل عمدي محرز است و محكوميت متهم به عنوان قتل شبد عمد فاقد وجاهت قانوني است.) در نهايت پيشنهاد اعمال ماده 35 شده و آقاي دادستان محترم كل كشور با آن موافقت “ كرده “  و پرونده جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي  ...  عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي  ...  داديار ديوان عالي كشور اجمالا" مبني بر درخواست اتخاذ تصميم مقتضي در مورد دادنامه شماره 7230/3/69فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
(آنچه از موازين فقهي و قانوني در خصوص انتساب و احراز قتل عمدي به شخصي استفاده مي شود اين است كه “ چه “  در خصوص انتساب و استناد اصل قتل و چه در خصوص انتساب نوع آن نياز به دليل اثباتي كافي از قبيل اقرار فاعل يا اقامه بينه شرعيه با وجود قرائن و دلايل محصل علم يا ظن غيرمعارض مي باشد و در صورت فقد آنها اصل برائت حاكم است و در مانحن فيه اصل انتساب قتل واجد دلايل اثباتي كافي مي باشد اما نوع آن فاقد دليل اثباتي به يكي از انحاي مزبور است. لذا اصل برائت در خصوص انتساب نوع قتل حاكم است. همان گونه كه در متن دادنامه به آن اشاره شده است.توضيح اينكه اولا" اقرار متهم به اينكه 7 عدد فشنگ داشته است محتويات پرونده حاكي است كه وي اسلحه راازخانه برداشته و به تصور اينكه 7 تير فشنگ دارد يعني پر است آن را با خود برداشته است و بررسي نكرده كه حتما" هفت تير فشنگ دارد يا كمتر و احتمال اين وجود دارد كه در اصل اسلحه بيش از سه تير فشنگ نداشته است و ثانيا" اظهارات اوليه وي كه ظاهرا" بدون شائبه وآموزش قبلي مطرح شده حاكي است كه فقط يك تير بيشتر شليك نكرده است و ثالثا" كشف يك عدد پوكه در محل وقوع قتل مويد اظهارات و صداقت وي مي باشد و رابعا" اينكه متهم بعد از ارتكاب قتل وقت كافي داشته و در آن محل تنها بوده است اگر بناي خلافگويي را داشت قادر بود كه جريان تعداد فشنگها را با گفتار خود در تحقيقات هماهنگ كند و ترك اين عمل نيز مويد صداقت وي درشليك يك گلوله مي باشد و خامسا" همان گونه كه دادگاه تحقيقات خود به نحو مبسوط و مفصل و درحد لزوم تحقيق و مراتب را تشريح كرده است حتي از نظر كارشناسي پزشكي اصابت بيش از يك گلوله به اثبات احراز قطعي نرسيده است و سادسا" نظر به نوع سلاح مربوطه و فشنگ آن وفاصله بين محل تيراندازي تا محل وقوع قتل امكان اينكه همه آثار و صدمات وارده گزارش شده در بدن مقتول با اصابت يك تير ايجاد شده باشد وجود دارد و با وجود احتمال يك طرف “ ادعاي “  طرف ديگر را نمي توان مقطوع ومسلم دانست و با توجه به متن دادنامه مورد اعتراض معلوم مي شود دادگاه همه جوانب امر را در نظر گرفته است و سابعا" در خصوص سابقه اختلاف بين طرفين نظر به فلسفه اختلاف بين آنان بايد قابل تصور باشد كه در صورت ارتكاب قتل متهم به مقصود خود برسد در صورتي كه چنين چيزي معقول نيست و دراين جهت نمي توان رابطه عليت ومعلوليت بين اختلاف موجود بين طرفين و عمل ارتكابي را مسلم دانست. به اين ترتيب از مجموع محتويات پرونده اين را مي توانست استفاده كرد كه احتمالا" در هر دو طرف قضيه عمدي يا شبيه عمد بودن قتل ارتكابي توسط متهم موصوف ، مساوي بلكه احتمال شبيه عمد بودن آن قويتر است و در اين صورت كه با فرض اختلاف بين جاني و اولياي دم طبق موازين مورد استناد دادگاه و ذيل ماده 238  قانون مجازات اسلامي اولياي دم حق احلاف جاني را از اين حيث دارند كه در صورت احلاف از حيث عمد، متهم برائت حاصل مي كند و اولياي دم حق قصاصص ندارند و دادگاه در اين جهت دقيقا" مطابق موازين شرعي و فقهي عمل كرده است و به هر تقدير جمع بين حقيقن و لزوم رعايت احتياط در دماء ايجاب مي كندكه درمحكوميت متهم موصوف تجاوز از حكم به شبه عمد بودن قتل ارتكابي نشود و در مجموع توضيحات و تحليلات مذكور در دادنامه مورد اعتراض دادنامه صادره را توجيه مي كند و با رد پيشنهاد دادسراي محترم ديوان عالي كشور مبني بر اعمال ماده 35  قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو دادنامه مورد اعتراض ابرام مي گردد.)

مرجع :
كتاب قتل عمد، جلداول ، تاليف يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس چاپ اول ،چاپ ديبا، سال 1376

68