آرا ديوان عدالت اداری

نظريه قضات دادگاههاي حقوقي دوتهران
56

* دعوي عليه شهرداري بخواسته الزام به تغيير پروانه پايان كار از مسكوني به تجاري .
اولا" - مالي است يا غيرمالي ؟
ثانيا"  - در صلاحيت دادگاههاي حقوقي دو است يا خير؟
ثالثا"  - دعوي مذكور از مستاجر پذيرفته است يا نه بعبارت ديگرمستاجر ذينفع شناخته مي شود يا شهرداري درقبال اوتعهدي ندارد؟
رابعا"  - دعوي مذكوررا مستاجرعليه مالك مي توانداقامه كندياخير؟

نظريه كه در تاريخ 7/7/67 به اتفاق آرا اعلام شد:
دعوي مذكور ماهيتا" غيرمالي است وچون از موارد مندرج درماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو نيست لذا خارج از صلاحيت دادگاههاي حقوقي دو مي باشد و از آنجا كه دعوي ياد شده در واقع اعتراض به تصميم سازمان دولتي در چگونگي صدور پروانه پايان كار است به حكم ماده 11 قانون تشكيل ديوان عدالت اداري رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان عدالت خواهد بود و بنظر مي رسد كه دعوي فوق از ناحيه مستاجر بطرفيت شهرداري و نيز عليه مالك مسموع نباشد زيرا در مانحن فيه شهرداري و مالك در قبال مستاجر تعهدي نداشته اند .

مرجع :
كتاب انديشه هاي قضائي ، تدوين ونگارش يوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات كيهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116