آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي : 22/7/1380            شماره دادنامه : 232 و233

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
قانونگذار بشرح مقرر در تبصره 5 ماده واحده قانون تاسيس شركت سهامي خاص پايانه هاي عمومي وسائل نقليه باربري مصوب 28/10/1367، مسئوليت تعيين انواع خدمات به رانندگان وسائل نقليه باربري و همچنين ميزان وجوه دريافتي از اين بابت را بر اساس پيشنهاد وزارت راه وترابري به عهده هيات وزيران محول كرده است و چون تفويض اين مسئوليت از طرف هيات دولت به مراجع ديگر موافق هدف و حكم صريح مقنن در اين باب نيست ، بنابراين ماده 3 آئين نامه تعيين انواع خدمات قابل ارائه توسط شركت سهامي خاص پايانه هاي عمومي وسائل نقليه باربري و تعرفه هاي مربوط  مصوب 30/10/1369 هيات وزيران مبني بر تفويض اختيار تغيير يا افزايش در خدمات و تعرفه هاي مربوط به مجمع عمومي شركت سهامي خاص و پايانه هاي عمومي وسائل نقليه باربري و به تبع آن صورتجلسه مجمع عمومي سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشوردر اين خصوص مغاير قانون تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي


شماره ه/76/130و65                                  21/8/1380

كلاسه پرونده  : 76/65و76/130
مرجع رسيدگي  : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : 1- آقاي قنبرعلي حقداد 2- آقاي وحيدشيرزاد
موضوع شكايت وخواسته : 1- ابطال ماده 3 آئين نامه تعيين انواع خدمات قابل ارائه توسط شركت سهامي خاص پايانه هاي عمومي وسائل نقليه باربري و تعرفه هاي مربوط مصوب 20/10/1369 هيات وزيران 
2- ابطال صورتجلسه مجمع عمومي سازمان حمل ونقل و پايانه هاي كشور در خصوص دريافت وجه در زمان صدور موافقت اصولي.
مقدمه : 1- شكايت طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، قانون تاسيس شركت سهامي خاص پايانه هاي عمومي وسايل نقليه باربري كه در تاريخ 28/10/1367 مجلس شواري اسلامي تصوب گرديده است. در قسمت اخير تبصره 5 آن مقرر داشته ( نوع خدمات وميزان وجوه دريافتي براساس آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت راه وترابري به تصوب هيات وزيران خواهد رسيد.) كه براين اساس آئين نامه تعيين انواع خدمات قابل ارائه توسط شركت سهامي خاص پايانه هاي عمومي وسائل نقليه باربري و تعرفه هاي مربوط  در جلسه مورخ 20/10/1369 هيات وزيران به تصويب رسيده است. در ماده يك آئين نامه مذكور نوع خدمات و تسهيلات قابل ارائه احصاء و ماده 2 آن تعرفه هاي مربوط ذكر گرديده است. ماده 3 آئين نامه مذكورمقرر نموده ( اختيار تغيير با افرايش در خدمات و تعرفه هاي موضوع اين آئين نامه به مجمع عمومي شركت تفويض مي گردد. ) اين تفويض اختيار با عنايت به قسمت اخير تبصره 5 قانون ياد شده تفويض اختياري است كه با اصل 138 قانون اساسي مغايرت كامل دارد. همچنين صورت جلسه مجمع عمومي سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور كه در اجراي ماده 3 آئين نامه مورد عمومي سازمان حمل و نقل وپايانه هاي كشور كه در اجراي ماده 3 آئين نامه مورد شكايت تنظيم گرديده و بموجب آن اخذ مبالغي را از متقاضيان احداث تاسيسات جانبي و رفاهي در حاشيه راههاي كشور مقرر نموده است. بر فرض عدم مغايرت با قانون اساسي به نظر مي رسد مجمع عمومي نيز از حدود اختيار تفويضي تجاوز نموده است. چرا كه آنچه مورد تفويض بوده اختيار تغيير يا افزايش در خدمات و تعرفه هاي است. چرا كه آنچه مورد تفويض بوده اختيار تغيير يا افزايش در خدمات و تعرفه هاي موضوع آئين نامه مورد بحث مي باشد و درمانحن فيه مجمع عمومي مزبوربدون ذكر خدمت يا خدمات اخذ مبالغي را از متقاضيان پيش بيني نموده است. با عنايت به مراتب تقاضاي ابطال ماده 3 آئين نامه موردنظر و صورتجلسه ( بدون شماره و تاريخ ) مجمع عمومي سازمان حمل ونقل و پايانه هاي كشور كه در اجراي ماده 3 مذكور تصويب گرديده رادارد. مدير امور حقوقي و تدوين مقررات سازمان حمل و نقل وپايانه هاي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3/75/3251 مورخ 18/8/1376 اعلام داشته اند، اولا" طرح مغايرت ماده 3 آئين نامه مذكور با اصل 138 قانون اساسي صرفا" يك ادعا بوده كه اثبات نشده است. تفويض اختيار مطروحه در ماده 3 آئين نامه مورد بحث كاملا" قانوني است ، زيرا مجمع عمومي سازمان حمل و نقل و پايانه ها، خود كميسيوني متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي ، وزير راه و ترابري و معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه مي باشد و در قسمت اخير اصل 138 قانون اساسي تصريح شده است كه (دولت مي تواند از تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيوني متشكل از چند وزير واگذار نمايد.) فلذا بسيار واضح است كه اينگونه تفويض اختيار به مجمع عمومي كاملا" قانوني است. ثانيا" فلسفه تدوين ماده 3 آئين نامه مذكور آن بوده كه خدمات ارائه شده توسط اين سازمان در زمانهاي مختلف متغير است كه متاسفانه شاكي به علت بي اطلاعي از حدود وظايف و اختيارات و تركيب مجمع عمومي سازمان اقدام به شكايت نموده است. ثالثا" "، در خصوص قسمت دوم شكايت پيرامون صورتجلسه مجمع عمومي سازمان موارد ذيل رامعروض مي دارد،
 1- مسئوليت تصميم گيري و اظهار نظر در مورد هرگونه تقاضاي احداث تاسيسات جانبي در راهها مستندا" به ماده 6 قانون ايمني راهها و راه آهن (مصوب 7/4/1349) و بر اساس بخشنامه شماره 11/11266 مورخ 6/6/1363 وزير راه وترابري به معاونت حمل ونقل سابق (سازمان حمل و نقل پايانه هاي كشور فعلي ) واگذار شده است و از سوي ديگر براساس مصوبه شماره 5890/دش مورخ 15/8/1373 شوراي عالي اداري و تبصره 9 قانون اصلاح قانون تاسيس شركت پايانه هاي عمومي وسائل نقليه باربري مصوب 25/4/1374 وظايف معاونت حمل و نقل وزارت راه وترابري به شركت پايانه هاي عمومي وسايل نقليه باربري منتقل شده ونام شركت به سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور تغيير يافته است. بنابراين ملاحظه مي فرمايند كه اين سازمان براساس مستندات قانوني فوق الاشعار صلاحيت رسيدگي وتصميم گيري در خصوص درخواست متقاضيان احداث تاسيسات جانبي درراههاي كشور را دارد.
 2- آنچه از سوي اين سازمان مطرح گرديده اخذوجوه قانوني مربوط به احداث هرگونه تاسيسات از جمله رستوران ، اماكن پذيرائي بين راهي است چنانچه اينگونه مستحدثات در خارج ازشعاع موردنظر در طرفين راههاي كشور تاسيس گردند نيازي به مجوز اين سازمان نخواهد بود.
 3- مجوز قانوني دريافت وجوه در قبال انجام وظايف ارائه خدمات مورد بحث براساس اختيار قانوني مصرح درماده 3 تصويبنامه شماره 90780/ت 442 ه مورخ 8/11/1369 هيات وزيران از مجمع عمومي سازمان به عنوان يك مرجع قانوني و مركب از دو وزيرو يك معاون رئيس جمهور اخذ شده است. بنا به مراتب درخواست صدور حكم بر بي حقي شاكي مورد تقاضااست. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.