سامانه جستجو قوانین




آرا ديوان عدالت اداری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
تاريخ :  8/7/1380     شماره دادنامه : 217   كلاسه پرونده : 77/341
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري  
حكم مقرر در تبصره 3 ماده 14 اساسنامه شركت سهامي مخابرات  استان ها منحصرا" متضمن جواز تعيين و تصويب تعرفه خدماتي مخابراتي به مشتركان در محدوده تحت پوشش شركت است و تعميم و تسري آن به هزينه نگهداري وسائل و تاسيسات و خطوط ارتباطي كه تامين آنها علي الاصول به عهده شركت مخابرات مي باشد و ازمصاديق خدمات به مشتركان محسوب نمي شود، جواز قانوني ندارد. بنابراين قسمت آخر بند يك مصوبه موضوع تعرفه هاي خدمات شهري و بين شهري در سال 1377 و همچنين مصوبه شماره 49 مورخ 6/7/1377 هيات مديره شركت مخابرات استان اذربايجان شرقي در خصوص الزام مشتركان تلفن به پرداخت هزينه نگهداري ماهانه هر زوج كيلومتر خارج از مرز حق الحفاظه تلفنهاي خارج از مرز روستائي مغاير قانون وخارج از حدود و اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شودو به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/77/341                                      26/7/1380
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي رضا رضائي ، آقاي عباس جعفري ، آقاي ابراهيم كريمي ، آقاي حسين سلماني فر
موضوع شكايت و خواسته : لغو مصوبات شركت مخابرات در خصوص هزينه نگهداري خط تلفن 
مقدمه : شكايت طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند اينجانبان اعضاء شوراي اسلامي روستاي ديزج عليا هستيم كه طبق مقررات قانون احقاق حق اهالي به عهده اعضاء شوراي اسلامي است ، اداره مخابرات شهرستان مرندمبالغي بابت هزينه نگهداري مطالبه كه امسال از هر نفر24000 ريال مطالبه مي نمايد. نظر به اينكه در هيچ يك از قوانين مربوطه اعم از قانون مصوب 1350و1373 چنين هزينه هايي پيش بيني نشده وماده 7 اساسنامه شركت سهامي مخابرات  استان ها  مصوب 1374 كه در مقام بيان درآمد شركت است چنين هزينه اي را پيش بيني نكرده است ، لذا مطالبه هزينه مذكور مخالف قانون بوده و اداره مخابرات استان و وزارت پست وتلگراف و تلفن حق صدور چنين بخشنامه اي را ندارند. لذا درخواست ابطال بخشنامه هاي مربوطه به هزينه نگهداري حق تلفن را مي نمائيم . اداره مخابرات مرنددرپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4823/05/760 مورخ 16/12/1377 اعلام داشته اند، با توجه به بخشنامه شماره 143/101 مورخ 9/1/1377 وزارت پست وتلگراف و تلفن از اول فروردين 1377 براي هركيلومتر خارج از مرز ماهانه مبلغ 6000 ريال بابت حق الحفاظه دريافت مي شد و برابر صورتجلسه شماره 49 مورخ 6/7/1377 از اول مهرماه 1377 براي واحدهاي مسكوني روستايي براي هر كيلومتر3000 ريال دريافت مي شودو لازم به توضيح است تمامي شماره تلفنهاي روستاي ديزج عليا از مركز تلفن شهري مرند واگذار گرديده است. مدير عامل شركت سهامي مخابرات آذربايجان شرقي نيز در پاسخ به شكايت نامه شماره 13495/21/760 مورخ 12/4/1378 اعلام داشته اند بخشنامه شماره 143/101 مورخ 9/1/1377 در خصوص تعرفه هاي خدمات شهري و بين شهري در سال 1377 در قالب اختيار حاصله از بند3 ماده 14 اساسنامه شركت سهامي مخابرات  استان ها مصوب 1/11/1374 كميسيون مشترك امور اداري واستخدامي وامور پست و تلگراف و نيروي مجلس كه درمورخ 4/11/1374 به تائيد شوراي نگهبان رسيده اصدار يافته است و اقدامات اين شركت در خصوص اخذ تعرفه هاي خدمات مخابراتي منطبق بر مقررات جايه شركت بوده و براي مشتركين نيزلازم اللاتباع مي باشد
بنابراين تقاضاي رد دعوي خواهانها به علت فقدان وجاهت قانوني مورداستدعا اس هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي ورسواء ومستشاران شعب تجديدنظرتشكيل و بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده