آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 25/6/1380     شماره دادنامه :204   كلاسه پرونده : 79/422

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
هر چند هياتهاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري موظفند به تخلفات اداري مستخدمين دولت و تعيين تكليف آنان به فوريت و در حداقل زمان ممكن رسيدگي و راي مقتضي صادر كنند و به شرح ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب آذرماه 1372 در صورت احراز هر يك از موارد مندرج در ماده مذكور از جمله كم كاري و سهل انگاري هياتها در امر رسيدگي و صدور راي حسب مورد ابطال تمام يا بعضي از آراء صادره و يا انحلال هياتهاي مزبور توسط هيات عالي تجويز شده است ، ليكن تعيين مدت معين و محدوده علاوه بر اينكه همواره متضمن رعايت دقت در رسيدگي و صدور راي درمدت معين بدون توجه قصور يا تقصير موقعيت قانوني ندارد، اساسا" وضع قاعده آمره در باب ضرورت رسيدگي به تخلفات اداري وصدورراي در مدت معين و محدود و آثار مترتب بر تخطي از آن اختيارات خاص قانونگذار و يا ماذون از قبل مقنن بوده و از حدود اختيارات هيات عالي نظارت خارج است. بنابراين ماده 33 و تبصره هاي يك و2 آن ماده و همچنين بند(ز) ماده 46 دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 4/8/1378 هيات عالي نظارت مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/79/422                                      25/7/1380
تاريخ : 25/6/1380     شماره دادنامه :204   كلاسه پرونده : 79/422
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي غلامرضا سلامي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال قسمتي از دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 4/8/1378 هيات عالي نظارت قانون رسيدگي به تخلفات اداري.
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، هيات عالي نظارت قانون رسيدگي به تخلفات اداري دستورالعملي راتحت عنوان دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري تصويب و جهت اجراء به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ابلاغ نموده كه ماده 33 وتبصره هاي ذيل آن و همچنين بند(ز) از ماده 46 دستورالعمل ياد شده برخلاف موازين قانوني اصدار و علي الاصول تصويب آنها خارج از حدود اختيارات و وظايف هيات عالي نظارت مي باشد.
 1- با تدقيق در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال 1372 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرائي آن مصوب سال 1373 هيات وزيران ملاحظه مي شود كه قانونگذار مهلت و فرجه قانوني محدود و مشخص را براي رسيدگي به تخلفات اداري و صدور راي پيش بيني ننموده ولي هيات عالي نظارت با تصويب دستورالعمل مذكور محدوديتها ومواردي رادرماده 33 و تبصره هاي ذيل آن منظور و حداكثر مدت رسيدگي به پرونده هاي تخلفاتي و صدور راي را سه ماه تعيين واز بابت ضمانت اجرائي نيز برابر تبصره 2 ماده مرقوم عدم رسيدگي هياتها در مهلت مقرر را سهل انگاري محسوب و بر اساس ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات اداري قابل پيگيري اعلام و همچنين برابر بند(ز) ماده (46) صدور راي بعد از فرجه هاي تعيين شده را از موجبات نقض يا ابطال آراء صادره برشمرده است و آنچه محرز و مسلم است اينكه تصويب موارد مارالذكر فراتر از دستورالعمل وفي الواقع تاسيس و وضع قانون اداري و آئين نامه اجرائي آن مي باشد.
 2- نيت مقنن و روح قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آئين نامه اجرائي مجدد آن هم توسط مرجع غيرصالح و با وضع قواعد خاص و جديد مغاير با روح و خارج از حدود اختيارات وظايف هيات عالي نظارت بوده و با اصل تفكيك قوا و اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد.
 3- رسيدگي و صدور حكم در زمينه هرگونه جرائم يا تخلفات اداري تعطيل پرداز نبوده و اعمال هرگونه محدوديت زماني در خصوص مورد برخالف منطق قضائي و اصول و آئين دادرسي مي باشد.
 4- اعمال هرگونه محدوديت زماني محتاج نص صريح قانوني بوده و اصول حقوقي نيز ايجاب مي نمايد به قدر متيقن و نص قانون اكتفاء شود. بنابه مراتب تقاضاي ابطال مصوبات مذكور را دارد. مدير كل حقوقي سازمان مديريت و برنامه ريزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1432/53/2 مورخ 19/2/1380 اعلام داشته اند، با توجه به هماهنگي بعمل آمده به دبيرخانه هيات عالي نظارت اعلام مي دارد،
 1- طبق ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات اداري هيات عالي نظارت حق نظارت بر حسن اجراي اين قانون را در دستگاههاي مشمول قانون فوق دارد. همچنين براساس ماده 10 آئين نامه هيات عالي نظارت كه در اجراي تبصره ذيل ماده 37 آئين نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري به تصويب هيات مذكور رسيده است. هيات موصوف به منظور تبيين و توجيه نحوه اجراي قانون و آئين نامه اجرائي مزبور حق تهيه و تنظيم بخشنامه براي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را داشته است و دستورالعمل مورد شكايت نيز در اين راستا جهت بهبود امر رسيدگي به تخلفات اداري و عادلانه تر شدن نظام رسيدگي به تخلفات اداري تهيه شده است.
 2- با توجه به تجربيات چندين ساله و مداقه در پرونده هاي اتهامي مستخدمين مشاهده گرديد كه تعدادي از آرآء بعد از يك سال از تشكيل پرونده صادر مي شود كه اين مسئله موجب بلاتكليف ماندن مستخدمين ، جري شدن متخلفان و000 مي گرديد. لدا براي اينكه به پرونده ها در مدت معقول و منطقي رسيدگي شود، مدت 3 ماه براي رسيدگي به يك پرونده در نظر گرفته شده كه با توجه به حاصل عملكرد هياتها، در مدت مذكور مي تواند بدون هيچگونه تعجيلي به پرونده رسيدگي و راي لازم را صادر نمود. از طرفي براساس ماده 13 قانون رسيدگي به تخلافت اداري مقامات مصرح در اين ماده مي توانند كارمنداني را كه پرونده آنان به هياتهاي رسيدگي ارجاع شده يا مي شود حداكثر به مدت 3 ماه آماده به خدمت نمايند. لذا با توجه به مفاد ماده اخيرالذكر، هدف قانونگذار رسيدگي به پرونده متهمان جداكثر ظرف 3ماه بوده است.
عليهذا مفاد ماده 33 دستورالعمل مزبور منطبق با ماده 13پيش گفته مي باشد. ضمنا" تبصره 3 ماده اخيرالذكر نيز بر اين امرتاكيد دارد. بنا به مراتب تقاضاي رد شكايت را دارد هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16561 چهارشنبه دوازدهم ديماه 1380