آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 6/8/1380      شماره دادنامه 248    كلاسه پرونده  79/113

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري  
نظر به اينكه انجام خدمت وظيفه عمومي به عنوان سرباز وظيفه در سپاه پاسداران في حدذاته موجد رابطه استخدام رسمي با دولت و به تبع آن موجب برخورداري از حقوق ومزاياي بازنشستگي نيست و وضع قاعده آمره در خصوص اخذ كسور بازنشستگي وكسر اولين حقوق ماهانه وتفاوت افزايش حقوق سرباز وظيفه نيز منوط به حكم صريح قانونگذار است ، بنابراين بند يك ماده 146 و ماده 147 از مقررات پرسنل وظيفله سپاه پاسداران مبني بر كسر10% دريافتي سرباز وظيفه به عنوان كسور بازنشستگي و همچنين كسر اولين حقوق ماهانه و مابه التفاوت افزايشهاي بعدي آن خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/79/113                                       7/9/1380
تاريخ 6/8/1380      شماره دادنامه 248    كلاسه پرونده  79/113
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي آرش بهزادي نژاد
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند يك ماده 146 و ابطال ماده 147 از مقررات پرسنل وظيفه سپاه پاسداران (كتاب سرباز)
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، مطابق بند يك ماده 146 مقررات پرسنل وظيفه سپاه پاسداران ماهانه به ميزان 10درصد به عنوان حق بازنشستگي از حقوق پرسنل و وظيفه سپاه پاسداران كسر مي گردد و طبق ماده 147 مابه التفاوت افزايش حقوق پرسنل ووظيفه سپاه پاسداران كسر مي گرددوطبق ماده 147مابه التفاوت افزايش حقوق ماهانه و حقوق اولين ماه خدمات سربازي در يك مرحله از حقوق پرسنل وظيفه سپاه كسر مي گردد و بنا به توضيح تبصره ماده 149 اين كسورات به صندوق بيمه و بازنشستگي واريز مي گردد.باتوجه به دلايل ومستندات قانوني ذيل ، مفاد بندها ومواد ياد شده مغاير شرع مقدص اسلام و قانون مي باشد.
1- حق بازنشستگي بايد از مستخدم دولت و شخصي كه رابطه استخدامي با سازمانها و نهادهاي دولتي دارد دريافلت گردد.
 2- سرباز و پرسنل وظيفه ، مستخدم دولت نيست و طرف هيچ نوع قرارداداستخدامي قرار نگرفته است.
 3- ممكن است شخص (پرسنل وظيفه ) هيچگاه قصد نداشته باشد كه به استخدام مشاغل دولتي درآيد.
 4- اگر شخص در آينده به استخدام درآمد، مي توان بابت دوران سربازي كه جزو سنوات و سابقه استخدامي محسوب مي شود، حق بازنشستگي را محاسبه و از وي اخذ نموده و به صندوق بازنشستگي تاديه نمود.
 5- با عنايت به حديث نبوي و قاعده لاضرر و لاضرار في الاسلام ، نبايد هيچ زيان ديده اي در اسلام باشد. در حالي كه در چنين وضعيتي تمامي پرسنل وظيفه سپاه از اين بابت ضرر و زيان مالي مي گردند.
 6-اصل چهارم قانون اساسي بيان مي دارد( كليه قوانين ومقررات مدني ، جزائي ، مالي ، اقتصادي ،0000 نظامي ، سياسي غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.) در حالي كه مواد مورد شكايت برخلاف موازين اسلامي است با استناد به دلايل و مستندات مشروح فوق صدور حكم به ابطال بندها ومواد مذكور مورد استدعا است.
دبير هيات عالي انضباطي سپاه پاسداران اسلامي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1078/405/س ط مورخ 14/12/1379 اعلام داشته اند
1- مطالبي كه در بنداول ماده 146 كتاب مجموعه قوانين ومقررات سربازان وظيفه (كتاب سرباز) به عنوان كسر بازنشستگي به ميزان 10درصد حقوق ماهانه ماده 147 در خصوص كسر يك مرحله از حقوق سربازان وظيفه به عنوان مابه التفاوت افزايش حقوق ماهانه وكسر اولين حقوق ماه خدمت قيد شده است ،اقتباس از ماده 153 قانون استخدامي سپاه مي باشد كه بيان مي دارد (وجوه زير حسب مورد از دريافتي ماهانه پرسنل كسر مي گردد.
 الف - حقوق اولين ماه خدمت
 ب - هرگونه افزايش ك در طول خدمت پرسنل اعمال مي گردد، در ماه اول افزايش ( از آنجائي كه ماده 6 قانون استخدامي سپاه كاركنان وظيفه را نيز به عنوان كاركنان سپاه پيش بيني نموده لذا نمي توان كاركنان وظيفه را در اين مورد استثناء قائل شويم به همين دليل كسورات 10درصد حقوق ماهانه وكسر يك مرحله از حقوق سربازان قاعدتا" مشكل ندارد و تقاضاي ردشكايت شاكي راخواستاريم هيات عمومي ديوان عدالت اداي در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي وروساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشيكل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.