آرا ديوان عدالت اداری

نقل از روزنامه رسمي شماره 16563 مورخ پانزدهم ديماه 1380

شماره ه/79/384                                     25/7/1380
تاريخ 21/5/1380     شماره دادنامه 174      كلاسه پرونده  79/384

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري  
مصرحات مادتين 6 و8 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 متضمن ضرورت استخدام آزمايشي مشمولان آن قانون با پرداخت حقوق و فوق العاده شغل از تاريخ شروع به تحصيل درواحدهاي آموزشي مربوط و استخدام رسمي و قطعي آنان پس از فراغت ازتحصيل در صورت نياز وزارت آموزش و پرورش وتائيد صلاحيت متعهدين مزبور است. بنابراين بند 2 بخشنامه شماره 10/5050/620 مورخ 18/8/1379 معاون برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش مبني بر عدم استخدام قطعي آنان مغاير حكم صريح قانونگذار و خارج از حدود اختيار واحد دولتي مزبور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري - معاونت قضائي ديوان - مقدسي فرد

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : خانم معصومه پوررجب
موضوع شكايت وخواسته :ابطال قسمتي ازبخشنامه شماره 10/5050/620 مورخ 18/8/1379 معاون برنامه ريزي ونيروي انساني وزارت آموزش و پرورش 0
مقدمه :  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، دربخشنامه شماره 10/505/620 مورخ 18/8/1379 معاون برنامه ريزي ونيروي انساني وزارت آموزش و پرورش از صدورحكم استخدام قطعي كليه فارغ التحصيلان متعهد خدمت دبيري سهميه دوره متوسطه از آغاز سال تحصيلي 80-79 اجتناب نموده است در صورتي كه اينجانب از سال 1375 تا مردادماه 1379 به آموزش و پرورش استان تعهد داده و حقوق دريافت نموده ام با توجه به اينكه بر طبق قانون استخدام كشوري پس از پايان دوره آموزشي كه مدت آن 6 ماه تا دوسال است و نيز طي كردن مراحل گزينش مستخدم خودبه خود رسمي مي شود و حكم استخدام قطعي صادر مي شوداما به موجب بخشنامه ذكر شده از طرف وزارت آموزش و پرورش تا كنون چنين اقدامي صورت نگرفته بلكه مانع از آن نيز شده است.
بنا به مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه مذكور را دارد. مديركل حقوقي وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 8/2218/810 مورخ 27/3/1380 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 10/236/620 مورخ 28/1/1380 دفتر هماهنگي و تلفيق طرحها و برنامه هاي وزارت آموزش و پرورش نموده است. درنامه مزبور آمده است ، 1-پذيرش دانشجو در رشته هاي دبيري و ستاره دار و اخذ تعهد خدمت و صدور حكم استخدام آزمايشي براي آنان براساس مفادقانون متعهدين خدمت صورت مي پذيرد و در متن قانون مذكور و آئين نامه اجرائي آن الزامي به اخذ مجوز قبلي از سازمانها و مراجع ديگر براي اين كار نشده است. 2- بند(8) قانون مذكور آموزش وپرورش مي بايست پس از فراغت از تحصيل آن دسته از دانشجويان متعهدخدمت كه به خدمات آنان نياز دارد را مشغول به كار نموده و حكم استخدام قطعي آنان را صادر نمايد. علي القاعده و بر اساس مفاد قانون مذكور استانها مي بايست احكام استخدام قطعي فارغ التحصيلان يادشده كه قريب به 4سال با حكم استخدام آزمايشي حقوق دريافت كرده اندرا در آستانه سال تصحيلي جديد صادر مي نمودند، لكن از بابت همراهي با سياستهاي استخدامي دولت و با توجه به اينكه سازمان امور اداري و استخدامي كشور(وقت ) مطابق صورتجلسه پيوست متعهد به تامين حداقل 8100 رديف استخدامي براي اين گروه از فارغ التحصيلان شده بود و دريافت مجوز استخدامي براي اين گروه ازفارغ التحصيلان شده بود و دريافت مجوز استخدامي براي تبديل وضع آنان قريب و دست يافتني مي نمود، در بند2 بخشنامه شماره 10/505/620 مورخ 18/8/1379 به استانها اجازه داده شده اينگونه افراد راعجالتا" به صورت حق التدريس به كارگيرند تا پس از دريافت مجوز ازسازمان مديريت و برنامه ريزي نسبت به صدور احكام استخدام قطعي آنان از چتاريخ اشتغال اقدام شود. 3- اينك عليرغم سپري شدن (7) ماه از سال تحصيلي متاسفانه سازمان مديريت و برنامه ريزي از صدور مجوز تبديل وضعيت متعهدين خدمت مذكور از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي خودداري نموده وعدم تحقق اين امر تاثيرات منفي قابل ملاحظه اي بر روي كارآئي آنان داشته است. خاطرناشن مي سازد دليل عمده سازمان مديريت و برنامه ريزي براي عدم اختصاصي رديف استخدام جهت فارغ التحصيلان مذكور محدوديتهاي برنامه سوم توسعه عنوان مي شود، حال آنكه پذيرش اين گروه از متعهدين در سالهاي قبل از برنامه سوم صورت گرفته و علي الاصول محدوديتهاي برنامه سوم توسعه نبايد اين موضوع را در برگيرد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد معاون قضائي ديوان وبا حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.