آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 29/7/1380      شماره دادنامه 239  كلاسه پرونده   79/216

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري  
مقررات تبصره يك ماده (4) وماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب شهريورماه 1370 در خصوص فوق العاده شغل و فوق العاده خاص (فوق العاده جذب ) مفيد جوازپرداخت فوق العاده هاي مذكور منحصرا" در مدت تصدي مشاغل مديريت است ، بنابراين بخشنامه شماره 1266/80/1/م مورخ 11/7/1378 معاون اداري و مالي وزارت جهاد سازندگي مشعر بر لزوم پرداخت فوق العاده هاي مزبوربه افرادي كه حداقل داراي پست مديركلي بوده واز سمتهاي فوق الاشعار كناره گيري كرده اند خلاف هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات معاون اداري ومالي وزارت جهاد سازندگي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/79/216                                       7/9/1380
تاريخ : 29/7/1380      شماره دادنامه 239  كلاسه پرونده   79/216
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 1266/80/1/ م مورخ 11/7/1378 معاون اداري ومالي وزارت جهاد سازندگي.
مقدمه : معاون سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي و كشاورزي طي نامه شماره 11345/5/1 مورخ 15/6/1379 اعلام داشته است ، موضوع بخشنامه شماره 1266/80/1/م مورخ 11/7/1378 صادره از طرف معاون اداري ومالي وزارت جهاد سازندگي مورد بررسي قرار گرفته كه به پيوست نسمه اي از گزارش تنظيمي ايفاد مي گردد. مطابق مندرجات گزارش ، اين بخشنامه برخلاف مدلول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب سال 1370 و نيز دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در وزارت جهاد سازندگي مصوب 26/2/1375 هيات وزيران تشخيص و به استنادماده 25 قانون ديوان عدالت اداري پيشنهاد ابطال آن شده است. در گزارش پيوست نامه مزبور آمده است ، معاون اداري ومالي وزارت جهاد سازندگي برخلاف مدلول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب سال 1370 و نيز برخلاف تبصره 13 قانون بودجه سنواتي كل كشور مبني بر اينكه پرداخت هرگونه وجهي به كاركنان شاغل دردستگاههاي استفاده كننده از بودجه كل كشور(اعم از جاري ، عمراني ،اختصاصي و خارج از شمول ) به غير از وجوهي كه در قوانين مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقا" ممنوع بوده ومي باشد و نيز برخلاف مدلول دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در وزارت جهاد سازندگي مصوب 26/2/1375 هيات وزيران مبادرت به تدوين و ابلاغ بخشنامه در خصوص چگونگي پرداخت فوق العاده جذب وفوق العاده شغل ((مديران كل كه به هر دليل كناره گيري مي نمايند)) نموده است. با عنايت به اينكه وزارت جهاد سازندگي به لحاظ تبعيت از قانون مقررات خاص مشمول ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت بوده به استناد ماده 24 آئين نامه اجرائي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت دستورالعمل صدرالذكر به تصويب هيات وزيران رسيده و ذيل ماده 9 دستورالعمل مزبور آمده است ((درمواردي كه اين مصوبه مسكوت باشد مصوبات مورد عمل در بخش عمومي دولت و اطلاحات آنها ملاك عمل قرار مي گيرد. شايان ذكر است كه ضوباط پرداخت فوق العاده شغل كاركنان جهادكه به تصويب شوراي حقوق و دستمزد رسيده طي نامه مورخ 20/6/1375 معاون سازمان امور اداري و استخدامي كشور در امور نيروي انساني جهت اجراء به وزارت جهاد ابلاغ گرديده و فوق العاده جذب نيز ذيل ماده 4 دستور العمل تعيين تكليف گرديده است. عليهذا از آنجا كه مفاد بخشنامه شماره 1266/80/1/م مورخ 11/7/1378 معاون اداري و مالي وزارت جهاد سازندگي زمينه اقدامات برخلاف قانون ثانيا" موجبات تحميل هزينه به اعتبارات را فراهم نموده ، زيرا ضمن بخشنامه مارالذكر مقرر گرديده ((1- براي همكاراني كه حداقل داراي پست مديركلي هستند و به هر دليلي كناره گيري مي نمايند فوق العاده جذب و فوق العاده شغل به همان ميزان تا شش ماه اول به طور كامل و در شش ماهه دوم تا سقف 50درصد آن از محل مخارج از شمول جاري اعتبارات مربوط قابل پرداخت بوده و بعد از يكسال قطع خواهد گرديد و مطابق شغل و پستي كه دارا مي باشند با آنان رفتار مي گردد. 2- به علت محدوديت سقف مندرج در تبصره 3ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت فوق العاده شغل افرادي كه در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مسئوليت دارند تا سقف كامل از نظر درصد از محل اعتبارات خارج از شمول جاري اعتبار مربوط قابل پرداخت مي باشد.)) هيات وزيران ضمن مصوبه 36767/ت 14997/ه مورخ 24/11/1374درخصوص برقراري فوق العاده شغل اعضاء هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري عالما" به سقف پرداخت كاركنان دولت تصريح نموده كه مفاد بخشنامه متنازع فيه بر خلاف صريح مستندات قانوني فوق الذكر مي باشد. مقاد بخشنامه متنازع فيه برخلاف صريح مستندات قانوني فوق الذكر مي باشد. مديركل امور حقوقي وزارت جهاد سازندگي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5446/4/ك مورخ 24/10/1379 اعلام داشته اند، بموجب بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1378 كل كشور، دولت مجازگرديده است تا دو درصد از مجموع اعتبارات عمراني بودجه عمومي دولت و يك و نيم درصد از مجموع اعتبارات جاري و اعتبارات عمراني بودجه سال 1378 كل كشور، دولت و يك ونيم درصد از مجموع اعتبارات عمراني بودجه عمومي دولت و يك ونيم درصد از مجموع اعتبارات جاري و اختصاصي بودجه عمومي دولت و كل اعتبار جاري واختصاصي فصل تحقيقات قانون مذكور را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين ومقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينه نمايد. همچنين بند ب تبصره مذكور مقرر داشته كه (اعتبارات خارج ازشمول بايدتنها در جهت هدفهاي طرحها و برنامه هاي عمراني و جاري به مصرف برسد.) لذا اولا" به صراحت قسمت اخير بند الف تبصره 15 قانون مذكور، پرداخت وجوه مورد نظر، مشمول مقررات نظارتي خصوصا" قانون محاسبات عمومي كشور نمي باشد.
ثانيا" با توجه به اينكه بعد از كناره گيري مديران از سمت خود و حذف حق جذب متعلقه ، روند عادي زندگي ايشان مواجه باخلل و نقصان مي گردد، مزايايي بشرح بخشنامه مورد نظر و براي مدت محدود(تا 6ماه اول معادل 100% و تا 6 ماه دوم معادل 50% حق جذب ) به ايشان پرداخت مي گردد تا شرايط زندگي خويش را با حقوق و مزاياي مندرج در حكم استخدامي تطبيق دهند. ثالثا" هرچند در بخشنامه موصوف عنوان حق جذب بكار برده شده است ، اين اطلاق سهوي بوده و درواقع عبارت ((حق جذب )) به عنوان يك شاخص و مبناي محاسبه مورد استفاده قرار گرفته و اين وجوه مشمول مقررات تبصره 15 قانون بودجه و قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند بوده و پرداخت آن در اختيار دستگاههاي دولتي است. لذا بنا به مراتب معروض ، استدعالي رسيدگي و رد شكايت سازمان بازرسي كل كشور را دارد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تايخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و باحضور روساي شعب بدوي و رسواء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.