آرا ديوان عدالت اداری

شماره دادنامه : 998       تاريخ رسيدگي : 10/10/75
مرجع رسيدگي : شعبه 5 دادگاه عمومي قزوين
راي
در خصوص كلاسه : 75/233 ـ 5/ ع در اين پرونده آقاي ابراهيم … فرزند محمد علي شغل كارگر دادخواستي به طرفيت خواندگان خانم فاطمه … فرزند … و سازمان مسكن واحد قزوين مبني بر تاييد صحت معامله تقديم و اينكه به مساحت يكصد و پنجاه متر مربع به طول 25 متر و عرض 6 متر با مشخصات سند عادي تنظيمي 71/5/1360 از خوانده خريداري كردم و مي خواهم اين معامله از ناحيه دادگاه تاييد گردد منظور خود را توضيح دادند با توجه به محتويات پرونده اظهارات طرفين دعوي و سند عادي موجود در پرونده و التفات به شواهد حال و قرائن مقال شرايط ماده 190 قانون مدني به ظاهر امر موجود بوده و عنايت به اينكه ماده هاي 1284 ، 1286 سند عادي را نيز سند مي شناسد و عنايت به وحدت رويه شماره هاي 545 ـ 3/11/69 و 349 ـ 3/10/63 با لحاظ نشرآگهي كميسيون 12 زمين شهري كه نوبت اولش مورخ 8/7/69 كه قبل از آن تكاليفي متوجه متعاملين نبوده است به صحت وقوع معامله راي دادگاه صادر و اعلام مي گردد و به حسب وحدت رويه 607 ـ 26/6/75 و لحاظ ماده 27 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب از تاريخ ابلاغ ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ ظرف 20 روز قابل پژوهش درمراجع تجديد نظر استان مي باشد .
راي شماره سوم دادگاه تجديد نظر استان تهران در تجديد نظر خواهي از راي فوق الذكر :
راي
در خصوص تجديد نظر خواهي سازمان مسكن و شهرسازي واحد قزوين به طرفيت آقاي ابراهيم نسبت به دادنامه 100988/ 75 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومي قزوين كه به موجب آن در دعوي آقاي ابراهيم بخواسته اعلام نموده و اعتبار معامله موضوع قرارداد 21/5/1360 كه حكم تنفيذ آن صادر شده عملاً تنفيذ آن صادر شده عملاً اينستكه اراضي منظور به قيد تملك دولت در آمده و سند مالكيت آن بنام دولت جمهوري اسلامي ايران صادر گرديده است و با وصف مراتب ياد شده صدور حكم اعتبار آن معامله مخدوش بوده و پس اعتراضيه نقض آن را تقاضا كرده است كه اين دادگاه با ملاحظه اينكه زمين مورد معامله بنا به اعلام آن اداره كل و در اجراي طرح به تملك سازمان زمين درآمده و مادام كه اقدامات سازمان مزبور كه به طرح تملك و صدور سند مالكيت منجر گرديده ابطال نشده است و مطابق ملاك راي شماره 542 ـ 30/11/69 وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور مستلزم اين است كه مقدمتاً ديوان عدالت اداري مخالفت طرح تملك را با شرايط و ضوابط قانوني احراز و آن را ابطال و سپس محكمه عمومي نيز دعوي صحت و اعتبار معامله منظور را مورد رسيدگي قرار دهد بنابراين طرح دعوي به كيفيت مطروحه محمل قانوني ندارد با قبول اعتراض تجديد نظر خواه دادنامه معترض عنه را نقض و قرار استماع دعوي خواهان بدوي صادر و اعلام مي شود اين راي قطعي است .

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي