رای ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده     : 72292313
شماره دادنامه    : 726/13
تاريخ رسيدگي    : 14/9/72
تجديدنظرخواهانها: 000
تجديدنظرخواندگان : 000
فرجامخواسته     : دادنامه 000 شعبه 5 دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي     : شعبه 13 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه       : آقايان 000

خلاصه جريان پرونده : اولا" در تاريخ 16/1/65 آقاي  (م )  وكالتا" ازطرف آقايان  (غ و  (ج )  و  (ح )  دادخواستي به طرفيت آقايان  (س )  و  (ع )  و  (الف )  و بانو  (ه)  و آقاي  (ت )  به خواسته رسيدگي فوري و دستور موقت الزام خواندگان بر انجام تشريفات ثبت سهام موكلين در شركت سهامي خاص صنعتي و توليدي 000 مقوم به دو ميليون و يكصد هزار ريال به دادگاه حقوقي يك 000 تسليم داشته وبه شرح مندرج در دادخواست چنين توضيح داده است كه خواندگان مدير عامل و سهامداران شركت مذكور بوده و به منظور وارد كردن ماشين آلات موردنياز شكرت و تكميل ساختمان آ; و غيره مبلغي وجه معادل بهاي سه هزار سهم نياز داشته اند لذا با مراجعه به موكلين وحصول توافق و دريافت وجه از آنها مي بايستي نسبت به انجام تشريفات ورود شركا و سهامداران جديد و ثبت سهام فروخته شده دراداره ثبت شركتهاي 000 اقدام نمايند لكن از ايفاي تعهد خود سر باززده تا اينكه آقاي  (س )  مديرعامل به علت ارتكاب جعل در اسناد به مدت دو سال ونيم زندان و به علاوه بهعلت ارتكاب عمل ديگر به شش ماه زندان محكوم گرديد0 وكيل خواهان ضمن توضيحات ديگر و به موجب دادخواست تقديمي و با استناد فتوكپي موافقت نامه عادي 5/9/63 و نظريه 14/3/65 كارشناس و با ساير مدارك تقاضاي توقيف معادل سهام موكلين و در ماهيت امر درخواست رسيدگي و صدور حكم برالزام هيئت مديره نسبت به ثبت سهام مكلين در سوابق مربوط به ثبت شركتها كرده است 0 با ارجاع رسيدگي به شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك 00000 ضمن صدور قرار تامين خواسته با تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين و مداخله آقاي  (ب )  به وكالت از طرف خواندگان رسيدگي نموده و دادگاه با استماع و انعكاس اظهارات حاضرين در جلسه ، خاصه با توجه به وصول دادخواست تقابل از ناحيه  (ع )  و  (س )  و  (ت )  به طرفيت خواهانهاي اصلي (معترضين فعلي ) وقت رسيدگي تجديد نموده و مفاد دادخواست تقابل به موجب توضيحات آقاي  (ب ) وكيل خواهانهاي تقابل خلاصتا" چنين است كه هيچ يك از اعضاي شركت محكوميت كيفري به موجب حكم قطعي حاصل نكرده اند و خواهانهاي اصلي به تمسك به نوشته عادي مورخ 5/8/1363 در صدد هستند اموال و دارايي شركت را كه متعلق حق كليه شركاء است تملك و تصاحب نمايند لذا به موجب دادخواست تقديمي و با استناد به پرونده اصلي و با اشاره به اينكه خواندگان تقابل سهمي در شركت ندارند و اموال شركت متعلق حق ساير شركاء نيز هست به استناد ماده 237 قانون آيين دادرسي مدني تقاضاي صدور قرار رفع تامين و به لحاظ اينكه دعوي اصلي متوجه شخص موكلين است نه شركت تقاضاي تعيين امين به منظور حفظ سرمايه شركت وصدور حكم بر بي اعتباري نوشته عادي مذكور و رد دعوي اصلي كرده است كه در جلسه بعدي پس از توام شدن پرونده اصلي و تقابل اظهارات و توضيحات وكلاي اصحاب دعوي را در پرونده درج و سپس دادگاه دستور داده است اسم و مشخصات صاحبان سهام شركت صنعتي 000( سهامي خاص ) ثبت شده به شمار 1719441675/9/60 و نام هيئت مديره با يك نسخه از شركت نامه از اداره ثبت شركتها استعلام و خواسته شود و نيز پرونده بازپرسي كلاسه 000 در شعبه اول بازپرسي 000جهت ملاحظه مطالبه گردد كه با وصول نامه از ثبت شركتها ذيل شماره 000 و تشريح وضعيت شركت خاصه اينكه حق امضاء كليه اوراق و اسناد با مدير عالم و رئيس هيئت مديره (آقايان  (س و  (الف )  بوده ) و با وصول پرونده بازپرسي استنادي دادگاه آن را ملاحظه و به لحاظ ضرورت شركت نامه در اين باب نيز اقدام و احرازاين مطلب كه طي صورتمجلس مورخ 11/9/64 مذاكرات اصلاحي بين طرفين جريان داشته كه به نظر دادگاه رسيده و ضميمه پرونده مي باشد و اظهارنامه ثبتي نيز در پرونده امر بايگاني گرديد0
سرانجام دادگاه پس از درج توضيحات مفصل وكلاي اصحاب دعوي و حاضران در جلسات دادرسي و انضمام لوايح آنان وكسب عقيده مشاور به موجب دادنامه شماره 25106107/3/67 به شرحي كه استدلال نموده در خصوص دعوي اصلي با توجه به اينكه تغيير سرمايه شركت مي بايست با تصويب مجمع عمومي فوق العاده صورت مي گرفت و مانحن فيه اين تشريفات انجام نشده لذا دعوي خواهانهاي اصلي را مسموع ندانسته و در اين قسمت قرار رد دعوي صادر و بالنتيجه قرار تامين خواسته مورخ 25/10/65 صادره از دادگاه راملغي اعلام نموده است كه براثر تجديدنظرخواهي آقاي  (م )  وكيل خواهانهاي اصلي پرونده به شعبه 13 ديوان عالي كشور ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 000 15/6/68 به اين استدلال كه اولا" دادگاه با وصف اظهارنظر ماهوي مبني بر مردود بودن دعوي اصلي به لحاظ عدم اجراي تشريفات قانوني و ضرورت تصويب مجمع فوق العاده شركت مورد بحث و ذكر مطالبي از اين قبيل تصميم خود را به صورت قرار صادر كرده ثانيا" مطالب اظهاري وكيل خواهانهاي اصلي در قبلا موارد اشاره شده در بند يك يان بوده كه دارندگان سهام و يا دارندگان حق امضاء به موجب اوراق استناديه ازدياد سرمايه و واگذاري سهام را مورد تعهدقرار داده اند اقتضاء داشت دادگاه در خصوص مورد نسبت به تاثير و يا عدم تاثير مدارك مذكور نفيا" يا اثباتا" اظهارنظر مي نمود0لذابا اين كيفيت قرار صادره تا حدي كه مورد شكايت تجديدنظر قرارگرفته مخدوش اعلام و مستندا" به ماده 13 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو با نقض قرار در قبال تجديدنرخواهي وكيل خواهانهاي اصلي مقرر داشته پرونده به همان دادگاه اعاده شود تا باتوجه به مراتب توضيح شده نسبت به رسيدگي ماهيتي اقدام قانوني نمايند كه دادگاه مرجوع اليه پس از اعاده پرونده با تعيين وقت رسيدگي ودعوت طرفين و درج توضيحات اصحاب دعوي و وكلاي آنان و استعلام نتيجه نهايي پرونده كيفري و ارسال يك نسخه از فتوكپي شماره 341 دادگاه اخير بر برائت متهمين از ناحيه وكيل خواندگان (>>ب <<) سرانجام دادگاه به موجب نظريه استنباطي مورد اعتراض چنين اظهارنظرنموده است 0
در خصوص دعوي آقايان  (غ )  و  (ج )  و  (ح )  با وكالت آقاي  (م )  به طرفيت آقايان  (س )  (مديرعامل ) شركت سهامي خاص صنعتي و توليدي 000و  (ع )  و  (الف )  و خانم  (ه)  با وكالت آقاي  (ب )  وكيل دادگستري و آقاي 000  (ت )  به خواسته الزام خواندگان به عنوان مدير عامل و سهامداران شركت سهامي خاص صنعتي و توليدي 000 به ازدياد سهام شركت ياد شده و وارد كردن خواهانها به عنوان صاحبان (خريداران ) سه هزار سهم آن در اداره ثبت شركتهاو توقيف و تامين معادل سهام خريدراي و تعهد شده از اموال شركت ودعوي تقابل مطروحه در پرونده كلاسه 66520 خواندگان به استثناء خانم  (ه)  باوكالت آقاي  (ب به طرفيت خواهانهاي اصلي به خواسته تقابل و رد ادعاي شراكت در سهام شركت و قصدخريد سهام آن به ثمن بخش نظر به اينكه دعوي اصلي مستند به تعهدنامه مورخ 5/8/1363 شماره 000 منتسب به آقاي  (س )  مديرعامل شركت و آقايان  (ع )  و  (ت )  كه به موجب نامه شماره 000 مسئول  ثبت شركتهاي 000 به ترتيب نايب رئيس هيئت مديره و عضو هيئت مديره و معاون مديرعامل هستند و حق امضاءكليه اوراق اسناد بهادار شركت را در غياب رئيس هيئت مديره دارند0 با لحاظ مصون بودن نامه ياد شده از انكار و تكذيب و بالعكس اقرار منتسب السهم به صحت تنظيم آن با توجه به مدلول و نتيجه اظهارات بالاتفاق طرفين منعكس در قسمت اخير در صورتجلسه 000 مبني براينكه در تاريخ تنظيم تعهدنامه 5/8/63 بعد از آخرين تغييرات 10/10/62 آگهي شده شركت صاحبان سهام بالانحصارشركت مشتمل 3000سهام بالتساوي آقايان  (ع )  و  (ت )    (الف )  و  (ه)  بوده و آقاي  (س )  سمت مديريت عامل شركت را عهده دار بوده نظر به اينكه مفاد نظريه هاي 10821/12/64 و14/2/69 آقاي 000 كارشناس منتخب دادسرا مستند از پرونده كيفري 1/180964 وجه شركت به مبلغ 15763620 ريال مورد تصديق و تسجيل قرار گرفته و خواندگان اصلي واريز و احتساب آن را بشرح صورت جلسات تنظيمي تاييد نموده اندبالنتجه اگرچه براي افزايش و تغيير سرمايه شركت مقررات ماده 8483 اصلاحي قانون تجارت از جهت تصميم مجمع عممي فوق العاده به اكثريت مندرج در ماده اخيربه ظاهر رعايت شده است و اگر تصميم اعضاي هيئت مديره به شرح موافقنامه صدرالاشعار عملا" ناقص به عنوان تصميم و راي صاحبان سهام تلقي شود به علت اينكه امضاء كنندگان آن داراي 50 درصدسهام شركت بوده اند نمي توان تشكيل عملي وتصميم مجمع عمومي فوق العاده را به جهت عدم اكثريت آن اطلاق نمود معهذا نظر به اينكه با واريز مبلغ مورد ادعا در وجه شركت بشرح منعكس در بند نظريه كارشناس به اين منطوق  (پس از دريافت وجوه فوق الذكر از شركاء جديد شركت اقدام به ثبت سفارش از خارج از كشور با مسافرت مديرعامل و شركاء جديد نموده 000 در تاريخ 28/6/63 به مبلغ 39523 مارك به نرخ 8/29 ريال برابر11778000 ريال گشايش اعتبار شده كه در تاريخ 27/12/63 000 طي پروانه 5/3252 گمركي ماشين آلات موضوع ثبت سفارش ازگمرك ترخيص گرديده 000 الخ )  في الجمله عملا" كليه صاحبان سهام شركت در واقع با استفاده از نتيجه تعهد دو نفر از اعضاءهيئت مديره ومديرعامل آن كه واريز مبلغ مندرج در توافقنامه مستند دعوي بوده و توسعه كارخانه و ثبت سفارش و ترخيص تجهيزات جديد ناشي از آن است منتفع ]شده اند[ و تعهد و توافق مزبور را مطابق ملاك ماده 248قانون مدني بالفعل و ع ملا" قبول كرده اند با لحاظ ماده 223 قانون مدني و اصل  (اعمال الكلام اولي من )  و اينكه لااقل نسبت به مبلغ واريزي به ميزان فوق الذكر صاحبان سهام عملا" ورود شركاء جديد را قبول  ودر واقع و نفس امر سرمايه و فروش سهام به خواهان را مورد تصويب قرار داده اند و بدون انصاف و حق است ك كارخانه و تجهيزات شركت با وجه پرداختي خواهان با خريد ارز (مارك ) به مبلغ 8/29 ريال توسعه و مورد انتفاع خواندگان قرار گرفته و بعد از چند سال استرداد عين وجه واريز كه در حقيقت جهت ضعف ارزش واقعي ريال نسبت به زمان واريز يك كسر جزئي آن محسوب خواهد شد دارا شدن بلا جهت واكل مال به باطل خواهد بود0 بنابه مراتب اخذ قدر مسلم و متقن نسبت به مبلغ 15763620 ريال واريز شده و مستظهرا" به راي شماره 430/1513/6/68 شعبه 13 ديوان عالي كشور به نظر استنباطي دادگاه مقتضاي مورد از باب احراز صحت تعهد موضوع توافقنامه مورخ 5/8/63 و لازم الوفا بودن آن صدور حكم الزام خواندگان افزايش سرمايه واگذاري و وارد كردن خواهان به ازاي مبلغ واريز شده فوق الذكر از سهام آن (به قدر حصه هر يك ) مي باشد نسبت به مازاد مبلغ فوق چون تعهدات و توافق هيئت مديره و مديرعامل خلاف ماده 83و84 قانون تجارت و ضوابط مندرج در اساسنامه شركت بوده ، و فضولي محسوب ]مي شود[ و لفظا" يا عملا" اقدام و توافق يادشده مورد تصويب و قبول ذوي السهام قرار نگرفته ، و براي آنان الزام آورو لازم الاتباع نمي باشد0 در جهت عدم نفوذ توافقنامه عقيده به مردود بودن دعوي دارد و همچنين دعوي تقابل مطروحه كه مفادا" مشعر بر بي اعتباري توافقنامه مورخ 5/8/63 به جهت مشروط و معلق بودن آن است باتوجه به مراتب فوق و نسبت به ميزان وجه واريزي قبول شده عملي ازناحيه خواهانهاي دعوي مزبور مردود خواهد بود كه آقاي  (ب )  وكيل خواندگان اصلي پس از ابلاغ نظريه در مهلت قانوني نسبت به آن اعتراض نموده و بشرح لايحه اعتراضيه با استناد به موادي از قوانين تجارت و مدني ايرداتي به نظريه استنباطي دادگاه متذكر ]شده [وبا پيوست نمودن فتوكپي مستنداتي تقاضاي عدم تنفيذ نظريه را كرد و پرونده امر در اجراي ماده 14قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 13 ارجاع گرديد و اين شعبه چنين راي داده است :
 (بسمه تعالي 0 اعتراضات وكيل معترض به نظريه شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك 000 وارد است 0 زيرا قطع نظراز اينكه توافقنامه عادي شماره 5638/8/63 تنهابه امضاء آقايان  (ع )  و  (ت )  رسيده و امضايي از سه نفرديگر خواندگان بقيه اعضاء شركت و سهامداران به اسامي آقايان  (س )  و  (الف )  وخانم  (ه)  مشاهده نمي شود و طرح دعوي عليه آنها كه راسا" تعهدي نكرده اند صحيح نبوده و چنانچه دعوي به اعتبار شخصيت حقوقي شركت سهامي خاص صنعتي و توليدي 000 مطرح شده به طور كلي مي بايست عليه شركت باشد نه شركاء به علاوه تغييرنوشته استنادي تحت عنوان موافقت نامه با توجه به اينكه اساسا" به امضاء خواهانها نرسيده است نيزصحيح نيست وبرنظريه از جهات مذكور اشكال وارد است 0 اساسا" با توجه به مواد82و83و160 به بعد قانون تجارت خاصه موارد 2و 32 و33 و20 و26 اساسنامه شركت در خصوص فروش سهام با ازدياد سرمايه اتخاذ تصميم با مجمع عمومي فوق العاده به هيئت مديره تفويض مي شود كه با رعايت حق تقدم و و انتشار آگهي در روزنامه تحقق مي يابد كه درمانحن فيه رعايت هيچ يك از مسائل فوق نشده است 0 لذا نظريه معترض بنا به جهات ياد شده مشتمل بر ايراد قانوني و قضايي است و با عدم تاييد آن مقرر مي گردد پرونده جهت اتخاذ تصميم به همان دادگاه اعاده شود0) 
كه پس از وصول پرونده به شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك ، دادگاه با تعيين وقت و دعوت طرفين ، ملاحظه اصل قرارداد مورخ 5/8/63 را ضروري دانسته و خواهانهاي دعوي اصلي اصل قرارداد را براي جلسه 21/6/70 ارائه داده اند و دادگاه با ملاحظه اصل سند مذكور اعلام كرده كه ذيل سند مذكور را سه نفر آقايان  (ع )  و  (ت )  و  (س )  امضاء كردند و سپس به لحاظ نقص ابلاغ وقت تجديد شد و در جلسه مورخ 29/7/71 ختم رسيدگي را اعلام و به موجب دادنامه شماره 000به شرح استدلال مندرج در نظريه و بدون توجه به نظر ديوان عالي كشور حكم به الزام خواندگان بر افزايش سرمايه شركت و واگذاري و وارد كردن خواهانها به ازاء مبلغ واريز شده فوق الذكر از سهام آن ( به قدر حصه هريك ) صادر و اعلام مي گردد نسبت به مازاد مبلغ فوق چون تعهدات و توافق هيئت مديره و مديرعامل خاف ماده 84 و83 قانون تجارت و ضوابط مندرج در اساسنامه شركت بوده وفضولي محسوب ]مي شود[ لفظا" و عملا" اقدام و توافق ياد شده مورد تصويب و قبول بقيه ذوي السهام قرار نگرفته براي آنان الزام آور و لازم الاتباع نمي باشد جهت عدم نفوذ توافقنامه حكم به رد دعوي و همچنين نسبت به دعوي تقابل مطورحه كه مفادا" مشعر بر بي اعتباري توافق نامه مورخ 5/8/68 به جهت مشروط و معلق بودن آن است با توجه به مراتب فوق نسبت به ميزان وجه واريزي قبول شده عملي از ناحيه خواهانهاي دعوي مزبور حكم به رد آن صادرو اعلام مي گردد0 از اين راي تقاضاي رسيدگي تجديدنظر شده دادگاه به نظر خود باقي مانده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است 0 اينك هيت شعبه در تاريخ بالا تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده دادخواست تجديدنظر وانجام مشاوره بشرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد:
 (بسمه تعالي 0 تجديدنظر خواهان آقايان 1  (س )  2  (ع )  3   (الف )  4 خانم  (ه)  5 (ت )  (000) به طرفيت آقايان  (ج )  و  (ح )  و  (ع ) دادنامه شماره 29/7/71 شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك 000 وارد به نظر مي رسد زيرا همان گونه كه دردادنامه شماره 17668/9/69 اين شعبه آمده نقل و انتقال سهام شركت سهامي خاص مستلزم انجام تشريفات خاص و رعايت مواد40و44و82و83و 160 به بعد قانون تجارت كه از قواعد آمره مي باشد تابع شرايط خاص خود بوده كه درموضوع مانحن فيه رعايت موارد فوق نشده و مواد22 الي 26 اساسنامه شركت مذكور مشعر بر اين معناست و استناد دادگاه به موادي ازقانون مدني براي تجديدنظر خواسته شمولي بر مورد ندارد0بنا به مراتب صدور راي بر الزام خواندگان (شركت ) به افزايش سرمايه و انتقال سهام به سبب وجوه پرداختي به تجديد نظر خواندگان بدون رعايت مسائل فوق مشتمل بر اشكال قانوني است 0 فلذا دادنامه تجديدنظر خواسته به استناد ماده 6 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها و بند د ماده مذكور مصوب مرداد ماه 1372 نقض و رسيدگي مجددبه شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك 000ارجاع مي شود0) 

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشوردرامورحقوقي   3
قانون تجارت ،احوال شخصيه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوي ،احكام
حكومتي ،توقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه
تاليف يداله بازگير،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
104