آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 21/5/1380          شماره دادنامه : 168 الي 171         كلاسه پرونده : 79/186 و 79/187 و 79/193 و 79/222

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
به صراحت ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( افزايش قيمت كالاها و خدمات توسط دستگاههاي و شركتهاي دولتي ساليانه بيش ازده درصد مجاز نيست...) نظر به اينكه حكم مقنن مفيد جواز افزايش بهاي برق مصرفي بيش از ده درصد در مواردي به لحاظ تقليل بهاء برق مصرفي يا معافيت از پرداخت آن در موارد خاص نمي باشد. بنابراين تعرفه شماره 3 توليد كشاورزي مصوب 28/12/1378 وزارت نيرو كه بهاء برق مصرفي در بخش كشاورزي را بيش از ميزان مقرر در قانون افزايش داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وزارت نيرو در اين زمينه تشخيص داده مي شود و مفاد تعرفه مذكور در قسمت مورد اعتراض مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

 سابقه : 
شماره ه/79/222 و 193 و 187 و 186         3/9/1380
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت كشت و صنعت لبنك - آقاي محمد ابراهيم راه گشاري - شركت چاه عميق كشاورزي صداقت سمنان - شركت تعاوني زراعي برگ طلائي سمنان.
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه شماره 3 توليد كشاورزي از تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها مربوط به استان سمنان به شماره 100/30/39361 مورخ 28/12/1378
مقدمه : شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، وزارت نيرو طي شماره 100/30/39361 مورخ 28/12/1378 تعرفه شماره 3توليد كشاورزي را جهت اجراء در استان سمنان به شركت برق منطقه اي سمنان ارسال و بر اساس آن بهاي برق مصرفي كشاورزي سيصد وپنجاه الي چهارصد درصد افزايش داده و فيشهاي پرداخت صادر گرديده در حالي كه برابر ماده 6 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب مجلس شواري اسلامي دستگاههاي دولتي مجاز نيستند ساليانه بيش از ده درصد بر قيمت خدمات توليدي خود بيافزايند و چون تعرفه هاي برق ودستورالعمل اجرائي آن خلاف قانون بالاخص ماده 6 برنامه سوم و مذاكرات نمايندگان محترم مجلس در بررسي لايحه بودجه سال 1379 مي باشد استدعاي رسيدگي صدور حكم بر ابطال تعرفه مذكور را دارد.
 مدير كل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 410/61657 مورخ 3/10/1379 اعلام داشته اند، براساس مواد7 و 9 و10 قانون سازمان برق ايران مصوب 1346 اخذ هر گونه وجهي از مصرف كنندگان برق طبق تعرفه و آئين نامه هاي وزارت آب و برق (نيرو) خواهد بود و از زمانهاي گذشته وزارت نيرو با تعيين تعرفه آئين نامه هاي برق نرخ و بهاي انواع مصارف را تعيين و ا علام نموده است. براساس بندهاي (ج ) و (ز)تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه و به منظور حمايت از مراكز آموزش و پرورش و همچنين توليدات كشاورزي (زراعي - باغي - دامي - شيلاتي - منابع طبيعي ) اين امور با عدم افزايش بهاي برق در طول برنامه دوم مواجه بوده و همچنين به لحاظ مسائل خاص مملكتي مصارف مراكز نظامي و پادگانها از سال 1375 نسبت به سال 1374 با50% كاهش محاسبه مي گردد و همچنين مصرف خانوارهاي كم مصرف از افزايش سالانه معاف بوده اند و به همين علت افزايش متوسط20% بهاي برق در سايربخشها و به ويژه مصرف مشتركين خانگي اعمال گرديده ومشتركين فوق الذكر در سالهاي 73 الي 78 هيچگونه افزايشي نداشته اند. باتوجه به عدم افزايش بهاي برق مصارف مذكور ، 20% افزايش مذكور در صدر جزء (يك ) بند(ج ) تبصره 19 براي ساير مصارف اعمال گرديده و عملا" فشار ناشي از افزايش بهاي برق به سايرمصرف كنندگان منتقل گرديده كه با توجه به لزوم تعيين نرخ متناسب و رعايت عدالت اجتماعي و همچنين عدم جبران كاهش درآمد فورش برق در قانون برنامه سوم قانونگذار هيچ ترجيح و يا اولويتي در خصوص امور مورد نظر (كشاورزي ) قائل نگرديده و اجازه داده است بهاي برق اين مشتركين نيز همانند ساير بخشها محاسبه و مورد افزايش قرار گيرد و در ماده 119 قانون برنامه سوم نيز مقرر گرديده بهاي حامل هاي انرژي توسط دولت در لوايح بودجه سنواتي به مجلس ارائه گردد كه براي سال 1379 با توجه به اينكه تصويب لايحه بودجه مقدم بر برنامه سوم بوده امكان پيش بيني در قانون بودجه ميسر نگرديده است.همانگونه كه ملاحظه مي فرماييد براي آغاز سال 1379 بهاي برق در قانون بودجه تعيين نگرديده فلذا وزارت نيرو مي تواند به استناد لايحه راجع به اجازه تعيين نرخ برق براي مصارف خانگي ، صنعتي ، كشاورزي ، تجاري و ساير مصارف مصوب 20/5/1360 نرخ را تعيين و ابلاغ نمايد. همانگونه كه در مصوبه شماره 1756/34 مورخ 25/12/1378 شوراي اقتصاد مذكورگرديده به استناد ماده 5 قانون برنامه سوم به وزارت نيرو اجازه داده شده است. از ابتداي سال 1379 نرخ فروش برق نسبت به سال 1378 به طور متوسط10% افزايش يابد و اين وزارت پس از محاسبه 10% كل افزايش نسبت به نوع مصارف و ملحوظ نمودن مديريت بهره وري و مصرف بهينه به تعيين قيمت هر يك از مصارف مختلف اقدام نموده است و ملاحظه مي فرمايند كه وظيفه تعيين نرخ و تعرفه به عهده وزارت نيروبوده و قانوگذار تنها نسبت به اعلام سقف درآمد و متوسط افزايش اقدام نموده است  در اجراي سياست نظام و به استناد مصوبه شوراي اقتصاد اين وزارت نسبت به محاسبه و تعيين تعرفه ها اقدام نموده ودرسال 1379 نسبت به سال 1378 به طور متوسط10% افزايش يافته ومصرف كنندگان برق كشاورزي از پرداخت بهاي ديماند و پيك روزانه معاف گرديده اند. مزيد استحضار قيمت ميانگني فروش هر كيلووات ساعت برق از مبلغ 80 ريال در سال 1378 به مبلغ 88 ريال در سال 1379 افزايش يافته است. با عنايت به مراتب رد شكايت مطروحه را تقاضا دارد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.