آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 4/9/1380     شماره دادنامه :289   كلاسه پرونده : 79/406

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
به موجب اصل 73 قانون اساسي ايران شرح و تفسير قوانين عادي منحصرا" در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است كه درمقام اعمال اين مسئوليت اختصاصي بشرح بند2 ماده واحده قانون استفساريه مربوط، موسسات انتشاراتي و مطبوعاتي را نيز از حيث معافيت از پرداخت ماليات از جمله مراكز فرهنگي مذكور در تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي (مصوب 1371) اعلام داشته اند. نظربه اينكه ماهيت حقوقي تفسير قانون عادي ، تبيين و توضيح منظور و مقصود مقنن و رفع شبهه و ابهام از آن است و متضمن وضع قاعده آمره مستقلي نيست و علي الاصول از جهت تاريخ اجراء تابع اصل قانون مي باشد، بنابراين بند3 بخشنامه شماره 32952/6409-4/30 مورخ 12/7/1379 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي كه با تمسك به نظر مشورتي مورخ 10/3/1376 شوراي محترم نگهبان ، تاريخ اجراي حكم مقرر در تبصره 6 ماده 35 قانون مالياتهاي مستقيم را در مورد موسسات انتشاراتي و مطبوعاتي ، تاريخ تفسير تبصره مزبور (31/1/1376) اعلام داشته است مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مربوط تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

سابقه : 

شماره ه/79/406                                      24/9/1380
تاريخ : 4/9/1380     شماره دادنامه :289   كلاسه پرونده : 79/406
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت باويز
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بند3 بخشنامه شماره 32952/6409-4/3 مورخ 12/7/1379 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي 0
مقدمه : شاكي طي دادخواست و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است ، پس از صدور راي از هيات عمومي ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 77/199 موضوع ابطال بخشنامه هاي شماره 46646/3635/5/30 مورخ 7/5/1377 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي ودارائي كه معافيت از پرداخت ماليات را (تبصره 6 ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مورخ 7/2/1371) مشروط به شروع فعاليت مراكز فرهنگي مندرج در قانون از تاريخ 1/1/1371 و 7/2/1371 به بعدكرده بود و ماهها تلاش و پيگيري مستمر سرانجام معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي با ابلاغ راي لازم الاتباع مذكور طي بخشنامه شماره 32952/6409-4/3 مورخ 12/7/1379 واحدهاي تابعه مجري را به اجراي مفاد مصوبه فراخواند. آن هم نه با صراحت كامل بلكه با بكار گرفتن الفاظي شبهه برانگيز. آنچه با صراحت در تضاد با راي ديوان ومانع رسيدن ناشران به معافيت مورد نظر مقنن است بند3 بخشنامه مي باشد كه در آن آمده است (با عنايت به نظر تفسيري مورخ 10/3/1376 شوراي محترم نگهبان راجع به تاريخ اجراي قوانين استفساريه ، حكم تبصره 6 اصلاحي ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/1371 شامل پرونده هاي مالياتي موسسات انتشاراتي و مطبوعاتي كه قبل از تاريخ اجراي قانون استفساريه مصوب 31/1/1376 حسب برداشت مجريان قانون مورد رسيدگي قرار گرفته و پس از طي كليه مراحل قانوني قطعي ومختومه گرديده است نخواهد شد.) با اين وضع حقوق ايجاد شده براي ناشران كه همان برخورداري از بخشودگي پنج ساله است به طور يك جانبه زايل شده است و پرونده هاي مالياتي مربوطه هرگز بسته و مختومه تلقي نمي شود. با عنايت بمراتب درخواست مي گردد هيات عمومي ديوان با ابطال بند3 بخشنامه مورد بحث مانع از تضييع حقوق ناشران گردد. مديركل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي در پاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 4979-91 مورخ 12/4/1380 اعلام داشته اند، تا پيش از تصويب قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 26/11/76 مراكز نشر كتاب ، مجله و روزنامه مستندا" به تبصره 6 ماده 132 و بند9 ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم از دايره شمول معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون اخيرالذكر خارج بودند. زيرا از يك طرف در تبصره 6 ماده 132 قانون ياد شده ، نامي از مراكز نشر كتاب ، مجله و روزنامه نيامده از طرف ديگر بند 9 ماده 96 اين قانون به صراحت (صاحبان مجلات و روزنامه ها و موسسات نشر كتاب و موسسات چاپ ) را مكلف به پرداخت ماليات نموده است. چنانچه نظر قانونگذار برشمول معافيت مراكز انتشاراتي از پرداخت ماليات ، دلالت ميكرد، نيازي نبود كه قانونگذار مجددا" در قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 26/11/1376 در بند (ج ) اصلاحيه ماده 132 مقرر نمايد: (حكم اين تبصره (تبصره 6 ماده 132) شامل مراكز نشر كتاب ، مجله و روزنامه كه داراي مجوز نشر از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي هستند، نسبت به درآمد حاصل از انتشارات مربوط نيز است.) با توجه به اينكه بخشنامه مورد شكايت وفق مقررات قانوني صادر گرديده است رد شكايت شاكي مورد استدعا است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجا مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.