آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :  20/8/1380      شماره دادنامه :  257

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري  
به صراحت ماده 19 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 1350 تدوين آئين نامه در خصوص مقررات ناظم دامداري كشور به وزارت كشاورزي ( وزارت جهاد كشاورزي ) و تصويب آن به قوه مقننه محول شده است. بنابراين وضع مقررات آمره مبني بر الزام واحدهاي صنعتي ونيمه صنعتي پرورش انواع دام و طيور و كارخانجات جوجه كشي و خوراك دام و طيور به اداره امور مربوط، تحت نظر مديريت هاي فني خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مصوبه مورد اعتراض در اين زمينه مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/79/367                                      15/9/1380

كلاسه پرونده : 79/367
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي سيدغلامرضا سيدهاشمي
طرف شكايت : وزارت جهاد سازندگي
موضوع شكايت و خواسته : لغو قسمتي از نظام دامداري 
شاكي طي دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است ، سازمان جهاد سازندگي و اداره كل دامپزشكي خراسان ، باستناد فصل دوم نظام دامداري تحت عنوان (دسته بندي دامداريها) براي اعمال مديريت فني ) مرغداران و دامدارن ملزم به استخدام يك نفر دامپزشك و يك نفر دامپرور (مهندسي دامپروري ) مي نمايند و از تمديد پروانه دامداران و مرغداراني كه از اين اقدام غيرقانوني تبعيت ننمايند خودداري نموده و دستور قطع كليه خدمات وتسهيلات دولتي را عليه وي صادر مي نمايند. از آنجا كه نظام دامپروري مورد استناد وزارت جهاد سازندگي و سازمانهاي تابعه ، بدون رعايت تشريفات مندرج در ماده 19 قانون سازمان دامپزشكي تصويب گرديده است و از آنجا كه اساسا" دستگاه اجرائي مجاز به وضع قاعده اي كه متضمن ايجاد حق و تكليف گردد نميباشد، لذاتقاضاي رسيدگي و ابطال قسمت مورد نظر از نظام دامداري را دارم.
 مدير كل امور حقوقي وزارت جهاد كشاورزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3530/12/ك ح مورخ 28/7/1380 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 488/13/م مورخ 14/4/1380 معاون امور دام سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان نموده است. در نامه مزبور آمده است ، وزارت جهاد سازندگي به استناد اهداف كه در زمان تاسيس آن مدنظر بوده است كه در زمينه امور دام موارد مهم قابل اشاره عبارتند از فراهم ساختن موجبات تامين پروتئين حيواني مورد نياز جامعه حفظ و احياي ذخاير ژنتيكي دام كشور و همچنين تامين بهداشت دام به منظور افزايش كمي و كيفي خلاف نيست بلكه عين درايت مسئولان وزارتخانه ها در محقق ساختن اهداف تشكيلات مي باشد به دو بند مهم از وظايف مهم وزارت جهاد در زمينه امور دام نيز اشاره مي شود.
 1- تهيه و اجراء طرحهاي جامع مربوط به افزايش توليد محصولات دامي كشور
2- اتخاذ تدبير لازم در جهت حفظ منابع دام و طيور و اصلاح نژاد دام و تدوين نظام بهره برداري توليد، تدوين وظايف براي يك وزارتخانه معمولا" براي تحقق اهداف ترسيم شده مي باشد. همانطوري كه از اهداف  همچنين از وظايف (در بخش امور دام ) وزارت جهاد سازندگي بر مي آيد، تغيير و بهبود ساختار مديريت واحدهاي دامپروري با اتكاء بر نيروهاي متخصصي كه از عوامل و ابزارهاي مهم در توليد به شمار مي رود از اقدامات اساسي است كه علاوه بر وظايف وزارتي در جهت حفظ منابع ملي از اهميت خاص برخوردار است. از آنجائي كه شاكي خواستار لغو نظام دامداري (دامپروري ) شده است ، بايستي بدانند كه اگرچه استناد به ماده 19 قانون سازمان دامپزشكي كشور به عنوان يكي از دست آويزهاي قانوني مطرح مي باشد اما آنچه مسلم است
 1- مجموعه قوانين و مقررات فوق الذكر اجراء هرگونه طرحي را كه در راستاي سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي مرتبط با بخش امور دام است را ميسرمي سازد.
 2- از طرفي نظام دامپروري با انجام يك سلسله فعاليتهاي كارشناسي مستمر به عنوان يك آئين نامه اجرائي در راستاي سياستهاي بخش امور دام مصوب تهيه وتدوين دشه است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي وروساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.