آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 27/8/1380                      شماره دادنامه :284 الي 287

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري  
مطابق ماده 77 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 مزد يا حقوق بيمه شده مبناي احتساب مستمري قرار گرفته و به صراحت تبصره ماده مذكور(متوسط مزد يا حقوق براي محاسبه مستمري بازنشستگي عبارت است از مجموع مزد يا حقوق بيمه شده كه براساس آن حق بيمه پرداخت گرديده ظرف آخرين دوسال پرداخت حق بيمه تقسيم بر24) بنابراين بخش دوم بخشنامه 629 فني كه مفهوم وضع قواعد خاص در كيفيت تعيين مباني وماخذ حقوق مستمري به غير از ترتيب مصرح در مقررات فوق الذكر است ، مغاير قانون وخارج از حدود اختيارقوه مجريه در وضع نظامات دولتي تشخيص مي گردد و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي 

سابقه :   
شماره ه/80/152 و 79/386 و 293 و 283                       2/10/1380
تاريخ : 27/8/1380  شماره دادنامه :284 الي 287
كلاسه پرونده :  80/152 و 79/386 و 79/293 و 79/283
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي احمد صابريان - آقاي غلامعلي بهجت - آقاي اسماعيل بخشنده - آقاي مهدي كرباسيان 
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخش دوم بخشنامه شماره 629 فني سازمان تامين اجتماعي.
مقدمه : شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، بموجب ماده 77 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 مبناي محاسبه مستمري بازنشستگي عبارت است از يك سي ام متوسط مزد يا حقوق بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آنكه از30/35 متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد و نيز بموجب تبصره ماده مذكور اصلاحي بموجب ماده واحده مصوب 16/12/1371 (متوسط مزد يا حقوق براي مستمري بازنشستگي عبارت است از مجموع مزد يا حقوق بيمه شده كه براساس آن حق بيمه پرداخت گرديده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر24) با اين وجود سازمان تامين اجتماعي بر خلاف نص صريح ماده فوق وتبصره آن كه مبناي تعيين مستمري بازنشستگي را آخرين دو سال پرداخت حق بيمه اعلام كرده است ، بموجب بخشنامه شماره 629 فني مورخ 23/1/1379 ترتيب ديگري را در اين خصوص تعيين نموده است. بر اساس بخش دوم بخشنامه موصوف (000واحدهاي اجرائي در زمان استخراج و تعيين دستمزد مي بايست حقوق ومزاياي مبناي كسر حق بيمه را حداقل براي 5 سال قبل از تاريخ تقاضاي ذينفع استخراج و كنترل نمايد ... ) همانگونه كه ملاحظه مي شود اين امر آشكارا بر خلاف ترتيب مقرر در ماده 77 قانون تامين اجتماعي و تبصره آن مي باشد لذا بنابه مراتب مرقوم و باستناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري درخواست ابطال اين قسمت از بخشنامه شماره 629 فني مورخ 23/1/1379 سازمان تامين اجتماعي را دارد. معاون حقوقي وامور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 27556/د/7100 مورخ 7/8/1380 اعلام داشته اند، بخشنامه مورد شكايت پيشاپيش حكمي را مقرر ننموده است و به همين دليل است كه هيچگونه تعارضي با مفاد ماده 77 قانون تامين اجتماعي و تبصره آن ندارد.
از طرفي الزام سازمان به تمكين به ليستهاي ارسالي متضمن دستمزد غير واقعي و تصنعي در دو سال آخر بدون بررسي به لحاظ حقوقي مردود مي باشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.