آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 13/8/1380         شماره دادنامه : 251

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري  
به موجب ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 اظهارنظردر باب شيوه هاي اجرائي قوانين ومقررات مالياتي ازطريق تهيه آئين نامه ها و بخشنامه هاي مربوط و يا اعلام نظر درخصوص آئين نامه هاو بخشنامه هاي مصوب ساير مراجع ذيربط درامورمالياتي به عهده شوراي عالي مالياتي محول شده است. بنا به جهات فوق الذكر و اينكه وضع مقررات خاص مبتني بر لزوم اجراي دستورالعمل شماره 20/6270 مورخ 3/4/1354 در اجراي ماده 143 قانون مزبور خارج از حدود وظايف و اختيارات معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي مي باشد. بخشنامه مورد اعتراض مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -قربانعالي دري نجف آبادي

شماره 79/419                                        14/9/1380
تاريخ : 13/8/1380         شماره دادنامه : 251
كلاسه پرونده :  79/419
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت لامپ پارس شهاب (سهام عام )
موضوع شكايت و خاسته : ابطال بخشنامه شماره 1454/104/5/30 مورخ 22/9/1371 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت اموراقتصادي و دارائي 0
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، طبق مفاد ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 شركتهائي كه سهام آنها در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده از سال پذيرش تا سالي كه از فهرست نرخها در بورس حذف نشده در صورتي كه كليه نقل وانتقال سهام از طريق كارگزاري بورس انجام و در دفاترمربوط ثبت گردد از پرداخت ده درصد ماليات شركت موضوع بند (د) ماده 105 قانون مذكور معاف شناخته شده اند. طبق مفاد بند (د) ماده 105 ماليات اندوخته و سود سهام 90% درآمد مشمول ماليات شركت مي باشد چون مقرر نموده كه درآمد مشمول ماليات پس از كسر ده درصدخواهد بود. معاونت مالياتي طي بخشنامه شماره 1453/104/5/30 مورخ 22/9/1371 مفاد بند يك دستورالعمل شماره 20/6207 مورخ  3/4/1354 مربوط به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسنفد ماه 1345 را قابل تسري به مفاد ماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 داشته و مقرر داشته كه براي محاسبه ماليات سود سهام شركتهائي كه مشمول معافيت موضوع ماده 143 مي باشند مي بايستي جمع درآمد مشمول را بدون كسر ده درصد معافيت ماده 143 مبناي محاسبه سود سهامداران و يا اندوخته تلقي نموده و مقرر داشته كه 100% درآمد مشمول ماليات شركتهاي مشمول ماده 143 را سود متعلق به صاحبان سهام تلقي و از آنها ماليات مطالبه گردد. مفاد بخشنامه فوق با مفاد بند (د) ماده 105 كه 90% درآمد مشمول ماليات را متعلق به سهامداردانسته مغايرت دارد چون بخشنامه مذكور100% درآمد مشمول مالايت شركتهاي قبول شده در بورس را متعلق به سهامدار (يااندوخته ) تلقي نموده است. طبق مفاد ماده 135 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 سود پرداختي يا تخصيصي به صاحبان سهام درشركتهاي سهامي از درآمدمشمول معافيت شركتها و اشخاص حقوقي از پرداخت ماليات معاف مي باشد در صورتي كه بر اساس مفاد بخشنامه مذكورده درصد ماليات شركت درست برخلاف نص صريح ماده 135 بين صاحبان سهام تقسيم و مجددا" مشمول ماليات نمي نمايد. لازم به ذكر است كه بخشنامه مورد شكايت به تاييد هيات عمومي شوراي عالي مالياتي نرسيده است. با شرح مراتب فوق ابطال بخشنامه شماره 1453/104/5/30 مورخ 22/9/1371 ناظر بر دستورالعمل شماره 20/6272 مورخ  3/4/1354 را به علت مغايرت با قانون دارد. مديركل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي ودارائي در پاسخ به شكايت طي نامه شماره 4835/91 مورخ 26/4/1380 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 1322-4/30 مورخ 23/3/1380 شوراي عالي مالياتي نموده است. در اين نامه آمده است مستنبط از مفاد مادتين 116 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 و ماده 143 قانون جاري ماليات شركت همواره به نرخ ثابت وماليات سهامداران با تخفيفات و ترجيحات مندرج در همان مواد با نرخهاي متفاوت وتصاعدي محاسبه شده و به نظر مي رسد كه مقنن نظري بر اعطاء امتيازي مضاعف به سهامداران كه با كسر10% ماليات شركت از كل سود شمول ماليات مجددا" عايد آنها مي شود نداشته و بنابراين بخشنامه مورد شكايت در راستاي همين نظر واستنباط قانوني وتسري اعمال رويه اي يكنواخت از دو ماده نظير ومتشابه ياد شده تهيه و صادر گرديده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس ازاستماع توضيحات نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي و بحث وبررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدرو راي مي نمايد.