آرا ديوان عدالت اداری

شماره كلاسه : 25/8963-6
رديف : 76/13هيئت عمومي
تاريخ رسيدگي :  8/4/76
شماره دادنامه :  132
تجديدنظرخواه : دانشگاه علوم پزشكي گيلان
تجديدنظرخواندگان : آقااين نادر نظريه وميرغفور قتل زادبنشاني صومعه سرا محله رونكيان 
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 434و433-13/11/75 صادره ازشعبه چهارم دادگاه عمومي صومعه سرا
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواه : 8/12/75
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر:  19/12/75
مرجع رسيدگي : شعشه ششم ديوانعالي كشور
هيئت شعبه آقايان : اسفنديار غفاري رئيس ، هادي ولي عضومعاون

خلاصه جريان پرونده :
در مورخه 16/4/72 آقايان نادر نظري فرزند روح الله و ميرغفور قتل زاد فرزند حبيب دادخواستي بطرفيت سازمان منطقه اي بهداري استان گيلان بخواسته تخليه يد از دو قطعه زمين شاليزاري جزء پلاك شماره 274 مجزي شده از68 سنگ اصلي 50 بخش 22 گيلان واقع در قريه قصابسرا مقوم به دو ميليون و دويست هزار ريال و دادرسي فوري و صدور دستور موقت بدادگاههاي حقوقي صومعه سرا تقديم ودر شرح دادخواس توضيح داده اند:
 هيئت واگذاري و احياء اراضي استان گيلان مطابق دو فقره اسناد رسمي شماره هاي 238/73129-26/8/70و 339/73120-26/8/70 تنظيمي در دفترخانه اسناد رسيمي 5 رشت حوزه ثبتي گيلان باستناد ماده واحده مصوب 8/8/65 مجلس شوراي اسلامي ايران به هر يك اينجانبان يكقطعه زمين از محدود پلاك شماره 274 مجزي شده از پلاك شماره 68 سنگ اصلي 50 بخش 22 گيلان واقع در قريه قصابسرا به مساحت بترتيب 5520 مترمربع و 5700 مترمربع مجموعا" بمقدار11220 مترمربع منتقل و واگذار نموده و در نتيجه اين انتقال كه به ناقل قانوني انجام گرفته مالكيت و ادعاي مالكيت خوانده نسبت به دو قطعه زمين شاليزاري سلب و ساقط گرديده ولي خوانده عليرغم آن به ادعاي مالكيت سابق قصد مداخله در اراضي شاليزاري مذكور براي احداث اعيان نموده آنهم به اعتبار راي سابق الصدور شماره 132-23/2/68 دادگاه حقوقي 2 صومعه سرا مربوط به پرونده كلاسه 66/1151 حقوقي 2 و چون رسيدگي به دعوي اقامه شده محتاج به تعيين تكليف فوري است صدور دستور موقت بر منع مداخله خوانده در دو قطعه زمين شاليزاري موصوف را تقاضا و به پيوست دادخواست فتوكپي مصدق اسناد رسمي شماره هاي  388/73129-26/8/70و 339/73130-26/8/70 و كروكي زمين را بعنوان مستندات دعوي ضميمه نموده اند با ارجاع پرونده به شعبه اول حقوقي يك و ثبت بكلاسه 72/77 دادگاه با اخذ مجوز صدور دستور موقت طرفين را به دادرسي دعوت كدره است دانشگاه علوم پزشكي گيلان ضمن لايحه تقديمي به دادگاه نسبت به ارزش خواسته اعتراض نموده و آقاي صفرپور جعفري را بعنوان نماينده خود معرفي نموده است. در وقت رسيدگي 21/5/72 كه خواهانها و نماينده خوانده حاضر شده اند خواهانها توضيح داده اند كه قبلا" زمين را كشت كرده اندو هيئت زمين را به آنها داده و طبق سند مالكيت مالك هستند و با توجه به مالكيت هرگونه مداخله خوانده در اراضي ياد شده طبق تعريف ماده 208 قانون مدني از شرايط بارز غصب است فلذا صدور حكم به خلع يد خوانده وضع مداخله با جبران خسارات مورد تقاضا است و چون خوانده پس ازصدور سند بنام اينجانبان و اعلام آن به اداره بهداري مبادرت به ديوار كشي نموده كه خود صرف هزينه و اتلاف بيت المال است و قصد تخريب اراضي و درختان موجود در مزرعه دارد صدور دستور موقت بر منع مداخله را نيز تقاضا داريم : نماينده خوانده پاسخ داده است :
 صدور دستور موقت وخلع يد وجاهت قانوني ندارد زيرا صرف ارائه دو فقره سند از ناحيه خواهانها مبني بر انتقال ملك به آنان كافي به مقصود نيست و بايد ديد ملك بچه نحو انتقال داده شده و آيا برگذار كننده مالك بوده است يا خير؟ و همان طور كه استحضار دارند ملك متنازع فيه بموجب سند مصالحه شماره 109068 مورخ 18/12/44 جهت احداث بيمارستان و درمانگاه به بهداري وقت صومعه سرا انتقال يافته و در روي قسمتي از آن احداث بناء مركزبهداشت صومه را شده است چون هنگام احداث مركز مذكور بهداري فاقداعتبار مالي جهت محصور كردن كل ملك خود بود 17000 مترمربع از ان بدون حصار بصورت باغ پايبروس كاري باقي ماند در سالهاي 58 و59 همزمان با پيروزي انقلاب عده اي از جمله خواهانها به تصور اينكه زمين متعلق به ماكلين قريه قصابسرا مي باشد آنرا تصرف و به كشت وزرع مشغول ميگردند اين سازمان اول سال 66 عليه آنها مبادرت به اقامه دعوي نموده و برابر احكام دادگاه خلع يد صادر و حسب صورتمجلس زمين تحويل گرفته شده پس از صدور حكم خلع يد و تحويل زمين كميسيون احياء زمين استان گيلان بدون اينكه مالكيت بهداري را در نظر بگيرد و لغو اسناد مالكيت و تملك ملك نمايدآنرا به خواهانها برگزار نموده وبنابراين اين واگذاري از نظر شرع و قانون خلاف بوده و مادام كه سند مالكيت سازمان به قوت خود باقي ميباشد سند موخر وانتقال به خواهانها فاقد اعتبار قانوني است و سازمان به اعتبار خود و احكام دادگاه مبادرت به محصور كردن زمين نموده است. دادگاه براي تعيين بهاي خواسته با توجه به تاثير آن در صدور دستور موقت و برآورد خسارت احتمالي قرار ارجاع امر به كارشناسي صادر و اعلام و با انتخاب كارشناس قرار لازمه را نيز اجراء كرده است. كارشناس با عزيمت به محل و گزارش مشروح به دادگاه بهاي خواسته را كلا" بمبلغ 503400/61 تعيين كرد.درتاريخ 21/7/72 سازمان منطقه اي بهداشت و درمان استان گيلان دادخواست تحت عنوان  (دعوي متقابل در رابطه با پرونده كلاسه 72/77) بطرفيت آقايان ميرغفور قتل زاد و نادر نظري خواهانهاي پرونده جرياني 72/77 به دادگاه حقوقي صومعه سرا تقديم ابطال اسناد شماره هاي 73130-26/8/70و 73129-26/8/70 تنظيمي در دفترخانه 5 رشت موضوع زمين پلاك 274 مجزي شده از68/50 بخش 22 گيلان مقوم به يكصد ميليون ريال تقاضا نموده كه با ارجاع اين پرونده به شعبه اول حقوقي يك بكلاسه 72/178 ثبت و ضميمه پرونده اصلي شده سازمان خواهان بشرح دادخواست تقديمي توضيحا" اشعار داشته قطعه زمين پلاك 274 مچزي شده از50/68 بخش 22 گيلان برابر سند شماره 1090680-18/12/44 بمقدار بيست هزار مترمربع ملكي اين سازمان بوده كه با احداث بناي مركز بهداشت شهرستان صومعه سرا بعلت محدوديت اعتبار حدود هخفده هزارمترمربع آن بدون حصار و بصورت باغ باقي ماند درسال 58 پس از پيروزي انقلاب اسلامي خواندگان دعوي مقدار يازده قفيزاز قطعه زمين مذكور را متصرف واقدام به كشت نمودند. اين سازمان در سال 66 دعواي خلع يد عليه متصرفين در دادگاه حقوقي صومعه سرامطرح و بموجب آراء شماره 132-22/2/68 دادگاه حقوقي و 452-22/8/68 تجديدنظردعوي منتج به صدور حكم خلع يد گرديد و در مورخ  15/2/69 زمين تحويل سازمان داده شد هيئت واگذاري واحياء زمين استان گيلان بدون توجه به موقعيت كنوني ومالكيت ملك مقدار يازده آن را طي دو فقره سند شماره هاي 73120 و73129 به خواندگان واگذار فلذا و با توجه باينكه اقدام هيئت خلاف قانون بوه و قطعه زمين مذكور اكنون جزء محوطه مركز بهداشت و براي پروژه دانشكده پرتساري مامائي و آموزشگاههاي بهياري و بهورزي در نظر گرفته شده و صدور حكم بر ابطال راي هيئت كشت موقت و دو فقره اسناد صادره را تقاضا دارد و به پيوست دادخواست نيز دليل مديريت و فتوكپي مصدق سند مالكيت سازمان بشماره 109068-28/12/44 ودوفقره سند ملكي خواندگان مورد تقاضاي ابطال را به عنوان مستندات دعوي ضميمه نموده 0 در مورخ 28/8/73 كه هر دو فقره پرونده تواما" موردملاحظه دادگاه قرار گرفته و با توجه به تشكيل دادگاههاي عمومي در صومعه سرا بكلاسه 73/1/24و73/1/328 ثبت گرديده دادگاه براي صدور دستور موقت مبلغ ده ميليون ريال براي جبران خسارات احتمالي تعيين و با توجه به ارزيابي كارشناس پرداخت مابه التفاوت هزينه دادرسي از ناحيه خواهانهاي دعوي اصلي را ضروري تخشيص داده است ودر باب ايراد سازمان منطقه اي بهداشت و درمان استان استان گيلان به امر مختوم قيد كرده است  (با مداقه در اوراق پرونده ومستندات شماره هاي 73130-26/8/70 و 73129-26/8/70 دفترخانه شماره پنج رشت كه حكايت از انتقال قانوني ملك موردنظر بعد از آراي شماره هاي 132-23/2/68 دادگاه صومعه سرا و452-22/8/68 دادگاه حقوقي يك فومن به خواهانهاي اصلي و خواهانها بعد ازصدور آراي مزبور و اجراي آن مالك زمين مورد خلع يد شده اند عليهذا موضوع شامل امر مختومه نمي تواند باشد بهمين جهت دادگاه ايراد خوانده دعوي اصلي را به امر مختومه و رسيدگي قبلي نسبت باين موضوع را بلادليل تشخيص و مردود مي داند و رد مينمايد و چنانچه اداره خوانده دعوي اصلي ، مدعي ابطال اسناد فوق بشرح دعوي طاري است تا زماني كه عمليات هيئت واگذاري از طرف مرجع مربوطه باطل نگرديده باشد ادعاي بطلان اسناد مفهومي نخواهد داشت )  با اخطار لازم به خواهانهاي دعوي اصلي در مورد پرداخت مابه التفاوت هزينه دادرسي خواهانهاي مذكور دادخواست اعسار و معافيت از هزينه دادرسي تقديم كه نهايتا" بموجب دادنامه صادره معسر تشخيص واز پرداخت هزينه دادرسي معاف شده اند دادگاه سپس وضعيت ثبتي ملك را از اداره ثبت اسناد و املاك صومعه سرا استعلام و با وصول پاسخ در وقت فوق العاده مورخ 30/8/73 دادنامه هاي شماره هاي 2169و2168-1/9/74 را خلاصتا" و بدين شرح صادر و اعلام نمود است  ( ...... نظر باينكه بموجب آخرين استعلام ثبتي بشماره 15785/1-3/4/74مالكيت اداره خوانده زايل ومنتفي ومالكيت خواهانها در قسمت واگذاري برقرار شده است عليهذا دادگاه با احراز مالكيت خواهانها وبقا و مالكيت آنان در اجراي مقررات مواد 308 و311 از قانون مدني و 357 از قانون آئين دادرسي مدني راي به خلع يد و تخليه اداره خوانده از دو قطعه زمين شاليزاري وتحويل آن به خواهانها را صادر و اعلام ميدارد در مورد ادعاي سازمان منطقه اي بهداشت و درمان استان گيلان بطرفيت آقايان ميرغفور قتيل زاد و نادر نظري بخواسته دعوي متقابل نسبت به پرونده 72/77 حقوقي يك سابق و تقاضاي ابطال اسناد مالكيت شماره هاي 73130-26/8/70و 73129-26/8/70 نظر باينكه اسناد مورد تقاضاي ابطال اداره خواهان تقابل در اجراي ماده 14 آئين نامه اجرائي كشت موقت تهيه و تنظيم شده و تا زماني كه عمليات و اقدامات هيئت واگذاري اراضي باطل نگرديده باشد اسناد مالكيت انتقال به افراد در اجراي كشت موقت از درجه اعتبارساقط نمي شود بنابراين بنظر دادگاه در شرايط فعلي هيچگونه دليل و مدرك قانوني در مورد بي اعتباري اسناد شماره هاي 73130 و73129 از طرف اداره خوانده ابراز اقامه نگرديده است علهيذا دادگاه ادعاي تقابل اداره خواهان را غيروارد تشخيص و راي به رد آن صادر و اعلام مي دارد.)  با ابلاغ دادنامه دانشگاه علوم پزشكي گيلان در مهلت مقرر قانوني دادخواست تجديدنظرخواهي بطرفيت محكوم لهم تقديم نقض دادنامه هاي صادره را تقاضا نموده است. پرونده با انجام تشريفات قانوني به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه ششم ديوانعالي كشور ارجاع گرديده 0 اين شعبه دادنامه شماره 181/6 مورخ 21/6/1375 را بدينشرح صادر و اعلام كه عينا" نقل ميشود:
  ( راي تجديدنظرخواسته كه بر محكوميت اداره بهداري استان گيلان به خلع يد از زمين مورد دعوي و رد دعوي تقابل اداره مذكور اصدار يافته واجد اشكال است زيرا دادگاه براساس پاسخ واصله از اداره ثبت مبني بر اينكه مالكيت اراضي متعلق به بهداري به موجب اسناد بيع شرط شماره 338/73129-26/8/70  و 339/73130-26/8/70 از طرف هيئت 7 نفره واگذاري زمين به تجديدنظرخواندگان منتقل شده و سلب مالكيت از اداره بهداري گرديده حكم به خلع يد تجديدنظرخواه ازدو قطعه زمين شاليزاري مورد دعوي و تحويل آن به تجديدنظرخواندگان صادر كرده ودر مورد دعوي تقابل اداره بهداري دائر به ابطال اسناد فوق الاشعار بااين استدلال كه مادام كه عمليات هييت واگذاري زمين و اسناد مالكيت صادره ابطال نشده و دليلي بر بي اعتباري اسناد مزبور ابراز واقامه نگرديده دعوي تقابل را غيروارد تشخيص و راي به رد آن صادر نموده است در حاليكه اولا" مطابق مستفاد از كليه مواد مربوط به قانون وگذاري اراضي داير وباير مصوب سال 1365 اراضي متعلق به دولت و سازمانهاي دولتي از شمول قانون مذكور خارج بوده و اجراي قانون موصوف نسبت باين قبيل اراضي خلاف منظور قانونگزار است ثانيا" بموجب محتويات پرونده كلاسه 66/1151 دادگاه حقوقي يك قايم مقام حقوقي 2 صومعه سرا كه منتهي به صدور دادنامه شماره 132-23/2/68 گرديده ميرغفور قتل زاد ونادر نظري (تجديدنظرخواندگان دعوي فعلي ) به خلع يد از مساحت 5/10775 مترمربع زمين واقع در قريه قصاب سرا متعلق بخواهان دعوي (اداره بهداري صومعه سرا) محكوم شده اند كه اين حكم برطبق راي شماره 452-22/8/68 دادگاه حقوقي يك فومن مرجع تجديدنظرتاييد ومالا" مدلول حكم بموقع اجراء درآمده و زمين بتصرف اداره بهداري داده شده است با اين وصف تصرفات تجديدنظر خواندگان با لحاظ راي دادگاه قطع گرديده و نتيجتا" هيئت واگذاري زمين حق واگذاري اراضي متعلق به بهداري را به نامبردگان آنهم بعد از صدور راي دادگاه نداشته و چنين انتقالي فاقد اساس ومبناي قانوني است. ثالثا" استدلال دادگاه باينكه مادام كه اسناد انتقال از طرف هيئت واگذاري زمين ابطال نگردد باعتبار خود باقي هستند صحيح بنظر نمي رسد چه آنكه اداره بهداري با طرح دعوي متقابل ابطال اسناد انتقالي واگذاري زمين را از دادگاه خواستار شده كه با توجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري و راي وحدت رويه شماره 602-26/10/74 هيئت عمومي ديوانعالي كشور كه ادارات دولتي از طرح شكايت در ديوان عدالت اداري منع شده اند طبعا" و قانونا" حق مراجعه به دستگاه قضائي را كه مرجعيت عام در رسيدگي به دعاوي مطروحه را دارد خواهند داشت و لذا حق اينست كه دادگاه در اين زمينه اثباتا" و يا نفيا" اتخاذ تصميم و تعيين تكليف نمايند. بنابمراتب فوق دادنامه مورد تقاضاي تجديدنظر نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه عمومي صومعه سرا ارجاع ميشود.) 
 با اعاده پرونده به دادگستري صومعه سرا و ارجاع آن به شعبه چهارم دادگاه عمومي دادگاه مرجوع اليه دادنامه معترض عنه بشماره هاي 434و433 مورخ 13/11/75 را خلاصتا" و بدين شرح صادر كرده است  (00000 در ماهيت امر با عنايت بشرح دادخواست تقديمي و مستندات ابرازي خواهانها و پاسخ استعلام ثبتي شماره 15785/1-3/8/74 مبني بر اينكه مالكيت مورد ادعا به قائم مقامي خوانده مستنكف به خواهانها واگذار و اسناد بيع شرط تنظيم گرديده ، و اينكه شعبه ششم ديوانعالي كشور در بند اول راي خود كه خروج اراضي متعلق به دولت و سازمانهاي دولتي از شمول قانون واگذاري اراضي داير و باير مصوب سال 1365 را استفاده نموده بوضوح مشخص است كه چنين استفاده واستنباطي مغاير صراحت ماده واحده قانون مزبور(كه كليه اراضي باير و داير را شامل دانسته ) بوده و بند دوم راي شعبه ششم ديوانعالي كشور نيز(كه بدادنامه شماره 132-23/2/68 كه بنفع خوانده پرونده حاضر اصدار يافته اشاره داشته و پس از قطعيت حكم اجراء آن تصرفات خواهانهاي پرونده حاضر را قطع شده محسوب نموده ) هيچگونه خدشه وخللي در تحقق شرايط مذكور در ماده واحده قانون واگذاري اراضي (كه تصرفا افراد تا پايان سال 1359 در سراسر كشور را ملاك دانسته و اقدامات هييت واگذاري نيز براساس آن صورت پذيرفته است ) ايجاد ننموده انهايه دادنامه شماره 132-23/2/68 تنها ميتواند تاييدي بر مالكيت اوليه خوانده پرونده حاضر تلقي گردد كه اين امر مورد توجه هيئت واگذاري نيز قرار داشته و هييت واگذاري بايد با مد نظر قرار دادن و قبول مالكيت اوليه اداره بهداري اجراي قانون نموده اند، بنابمراتب مارالذكر دعوي خواهانها بنظر ثابت تشخيص و به استناد مواد308 و311 قانون مدني حكم به خلع يد و تخليه اداره خوانده از دو قطعه زمين شاليزاري جزء پالك شماره 274 مجزي شده از68 سنگ اصلي 50 بخش 22 گيلان و تحويل آن بخواهانها صادرو اعلام مي گرد و اما در مورد دادخواست سازمان منطقه اي بهداشت و درمان استان گيلان بطرفيت آقايان ميرغفور قتيل زاد و نادر نظري بخواسته دعوي تقابل نسبت به پرونده شماره 72/77 حقوقي يك سابق و تقاضاي ابطال اسناد مالكيت شماره هاي 73129-26/8/70 و73130 -26/8/70 مقوم به مبلغ يكصد ميليون  ريال دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و بنا بجهات و استدلال فوق الذكر و اينكه اسناد مورد تقاضاي ابطال وفق مقررات و در اجراي ماده 14 آئين نامه اجرائي كشت موقت تنظيم گرديده و خواهان دعوي تقابل دليل موجه ومحكمه پسندي براي اثبات ادعاي خويش اقامه ننموده اند لذا دعوي مطروحه بنظر غير ثابت تشخيص و حكم به رد آن صادر واعلام مي گردد.) دادنامه بطرفين دعوي ابلاغ شده دانشگاه علوم پزشكي گيلان در موعد قانوني دادخواست تجديدنظرخواهي تقديمي نقض راي صادره را تقاضا نموده است تجديدنظر خواندگان بشرح پاسخ ابرام حكم را درخواست دارند با انجام تشريفات قانوني وارسال پرونده اصلي و پرونده هاي ضميمه به ديوان عالي كشور جهت رسيدگي باين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي هادي ولوي عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي ميدهد.
چون راي صادره از دادگاه عمومي صومه سرا كه مورد تقاضاي تجديدنظر محكوم عليه قرار گرفته مبتني بر همان دلائل و جهاتي است كه حكم منقوض بر آن استوار بوده است لذا موضوع اصراري تشخيص و قابل طرح در هيئت عمومي ديوان عالي كشور است مقرر ميدارد پرونده جهت طرح موضوع در هييت عمومي بنظر رياست محترم ديوانعالي كشور برسد.
رئيس شعبه - اسفنديار غفاري       عضو معاون - هادي ولوي