رای ديوان عالی كشور

رديف : 75/9 هيئت عمومي
كلاسه پرونه : 207-74-29      شماره دادنامه :  99/29-30/2/75
تجديدنظرخواه : اداره آموزش و پرورش بابل
تجديدنظرخوانده : اداره اوقاف وامور خيريه بابل
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 451-2/12/73 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي قائم شهر در پرونده 934-73-3
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواه : 30/2/74
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر:11/3/74
مرجع رسيدگي : شعبه 29 ديوانعالي شكرو مستقر در مشهد
هييت شعبه آقايان محمد ضرغامي عضو معاون و اسماعيل فاضلي فر مستشار
خلاصه جريان پرونده : بدين قرار است كه تجديدنظرخوانده دادخواستي بخواسته احراز و اعلام وقفيت تماميت يك قطعه زمين قبرستان پلاك 2830 مكرر بخش دو غرب بابل بطرفيت تجديدنظرخواه در تاريخ 28/5/68 تسليم دادگاه مدني خاص بابل مينمايد خلاصه باين شرح : بموجب سوابق موجود منجمله استهشاديه محلي مورد تاييد روحانيون يك قطعه زمين پلاك مورد خواسته به مساحت 950 مترمربع وقف عام بر قبرستان مسلمين است ساليان دراز عمل به وقف ميگرديده درزمان رضاخان اين قطعه زمين غصبا" توسط شهرداري تصاحب وتملك و سپس به انجمن فرهنگي بابل منتقل گرديده و سند مالكيت صادر گرديده با توجه به ماده واحده قانون ابطال اراضي آب و رقبات موقوفه رديف 5 ماده يك قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف با تقديم استشهاديه محلي رسيدگي بموضوع در صورت لزوم انجام تحقيق و معاينه محل صدور حكم به وقفيت تمامت پلاك ياد شده و ابطال تملك خوانده و صدور سندمالكيت موقوفه مورد استدعا است  (تصوير استشهاديه پيوست دادخواست است )  دادگاه طرفين را براي رسيدگي دعوت نموده جلسه دادرسي مورخ 10/11/68 با حضور نمايندگان دو طرف دعوي تشكيل يافته و طرفين لوايحي راارسال نموده اند از خواهان شماره هاي 4061-10/11/68و3981-4/11/68 ثبت شده كه درآنها توضيحاتي نسبت به مورد دعوي و پرونده 68/495 مربوط به پلاك 30/28 اصلي داده است وازخوانده به شماره هاي  3982-5/11/69-4059-10/11/68 ثبت ه با اشاره به قانون ابطال اسناد فروش 0000 رسيدگي به موضوع را در صلاحيت كميسيون ماده 2 آئين نامه اجرائي مربوط به اين قانون اعلام نموده است و در جلسه رسيدگي هم هر يك از طرفين توضيحاتي در اثبات خواسته و رد آن و سوابق قضيه داده اند،دادگاه در ظهر صورتجلسه تنظيمي قرار اجراي معاينه محل را صادر نموده و سپس بر اثر تقاضاي خواهان دادگاه به شهرداري بابل دستور داده است از هرگونه اجازه پروانه ساختماني وغيره خودداري شود. كه پاسخ داده شده شماره پلاك ملك اعلام تا ادقام لازم بعمل آيد در جلسه مورخ 7/6/69 با مذاكراتيكه بين نمايندگان طرفين درزمينه امكان توافق بعمل آمد هاست جلسه تجديد دشه است تا اينكه در تاريخ 1/8/70 با دعوت طرفين براي معاينه محل و تحقيق محلي نماينده خواهان با توضيحاتي كه در اين جلسه ميدهد  (0000 بعلت وقفيت قبرستان وقفنامه و واقف آن مشخص نيست ولي شياع بر آن است كه قبرستان مذكوركه وصل به مسجد مرحوم خراساني ميباشد.... )  نمانيدهخوانده با استناد به سند ماكلي توضيحاتي در رد اظهارات نمانيده خواهان داده است و از شهود خواهان استماع گواهي بعمل آمده است شاهد اول  (حاج علي توفيقي )  با85 سال سن اظهار مينمايد ( 0000 در زمان قديم اين مكان مرده دفن مينمودند و مرحوم شيخ محمود محموديان در همين مكان مدفونند ودر حدودچند نفر از بستگان بنده در اينمكان مدفونند بعدا" در اثر احداث خيابان قبرستانمتروكه شد و معمولا" قرستانها را بعنوان موقوفه نام ميبرند وليكن وقفنامه را نديدم و واقف آن را نميدانم و يقين دارم كه اين قبرستان است و جزء موقوفه ميباشد و عقيده مردم اين است كه در زمين موقوفه كه قبرستان است اموات را دفن ميكنند)  شاهد دوم بنام محمدرضا پوررضا قلي 70 ساله در حدود سي سال است كه اطلاع دارم اين محل قبرستان بوده و از نزديك مشاهده كردم كه چند نفر از مرده ها را در اين جا دفن كردند حتي پدر بزرگ و0000 دراين مكان مدفون هستند و وقتي كه احداث اين خيابان انجام گرفته كم كم متروكه شده است و فعلا" باين صورت درآمده است و يقين دارم كه اين مكان قبرستان ميباشد معمولا" قبرستان موقوفه است )  شاهد سوم بنام قاسم جغتائي 57 ساله اظهار اطلاع ميكند  ( اين مسجد را پردم ساخته و اين مكان قبرستان بوده ومدت مديدي مرده ها را دفن ميكردند)  شاهد چهارم بنام خسرو شكراني 55 ساله چنين شهادت ميدهد ( 0000 بيست و پنج سال است در اين محل ساكن شدم از زماني كه اينجا آمدم همسرم و اهالي گفته اند اينجا قبرستان بوده و حتي پدر ومادر همسرم بنا بقول وي در اين محل دفن گرديدند.0000)  و بالاخره شاهد پنجم اسماعيل 0000 اردبيلي 69 ساله شهادت ميدهد  (از زماني كه بياد دارم محل مورد دعوي قبرستنان بوده و اهالي رفتگان خود را در آن دفن ميكردند.000 تقريبا" سيرده الي چهارده سال قبل جاده اي از محل عبور كرد كه حدود ششمتر عرض قرستان در جاده قرار گرفته 00000 حدود پنجاه سال قبل از دفن اموات جلوگيري كرده اند از مدرك وقفيت هيچ خبري ندارم )  دادگاه در خاتمه اجراي قرار با دستورتعيين وقت رسيدگي و وضعيت ثبتي پلاك 2830 مكرر بخش دو غرب بابل را استعلام نموده پاسخ ثبت مربوط به پلاك 2830 مكرر بخش دو غرب بابل را استعلام نموده پاسخ ثبت مربوط به پلاك 2830 اصلي ميباشد از سوي اوقاف تصاوير دفتر توزيع ثبت ملك متضمن دو پلاك 2830و2830 مكرر بنام بلديه قبرستان رودگر محل ميباشد و خلاصه وضعيت ثبتي پلاك 2830 مكرر كه از سوي شهرداري به انجمن فرهنگي بابل انتقال قطعي يافتهاست برگهاي 72و73 پرونده )  پيوست لايحه 5103 -8/11/70 براي جلسه 8/11/70 ارايه شده است. در اين جلسه دادگاه قرارارجاع امر بكارشناسي را صادر نموده و پرونده 1436-69 شعبه دوم كيفري دو بابل مورداستناد خوانده را مطالبه نموده است كارشناس نظريه خود را منظم به نقشه پلاك ثبتي مورد دعوي تسليم داشته است كه درآن با توجه به محتويات پرونه ثبتي واستعلاميه محلي و غيره نظري دوگانه بدون ذكر مباني و جهات آن كه ضمنا" از وظايف دادگاه در تشخيص نفي يا اثبا قضيه بوده در ماهيت ابراز داشته است (برگهاي 95و96و97 پرونده )  اداره خوانده به نظريه مزبور اعتراض نموده است وليكن نماينده اداره خواهان نظريه كارشناس را پذيرفته است نظر مشاور دادگاه با التفات به اعتراض خوانده برجوع دوباره قضيه به هيئت كارشناس بوده است كه دادگاه نيز بر اين مبنا قرار ارجاع امر به هيئت كارشناسان را صادر نموده است با صوول نظريه آنان بشماره 1216-23/4/72  ( برگ 124 پرونده )  و صدور اخطاريك هفته اي براي اعتراض به نظريه كارشناسان از سوي خوانده تلويحا" به نظريه كارشناس اعتراض شده در حاليكه هيئت كارشناسان با تنظيم كروكي از محل بلحاظ سوابق پرونده ثبتي و تحقيقات معموله اظهارنظر نموده اند: پلاك مورد نظر بدوا" بعنوان قبرستان محل بوده است و نظر خاص ديگري داده نشده است. بالاخره پس از آن در وقت فوق العاده مورخ 25/6/72 رسيدگي ختم شده و بشرح زير راي صادر گرديده است بخلاصه : دادخواست اداره اوقاف بابل بطرفيت اداره آموزش و پرورش بابل بخواسته احراز و اعلام وقفيت پلاك 2830 مكرر بخش 2 غرب بابل .... با توجه به مجموع محتويات پرونده وتحقيقات مشروح و مفصل بعمل آمده و نظر باينكه در اجراي قرار تحقيق و معاينه محلي كليه شهود تعرفه شده كه عموما" از سنين بالانيز برخوردار بودند متفقا" به قبرستان بودن پالك مورد دعوي و دفن مردگان خود رد آن شهادت داده اندو با عنايت باينكه نمايندگان اداره خوانده در طي جلسات متولاي تلويحا" موضوع دفن مردگان و قبرسان بودن پلاك مورد دعوي را تاييد ولي آنرا دليل وقفيت ندانسته اند در حاليكه طبق قانون و شرع مقدس اسلام واگذاري زمين بمنظور دفن مردگان نوعي وقف تلقي كه با دفن يك نفر وقفيت مسجل و قطعي ميگردد و با عنايت باينكه اداره ثبت اسناد بابل دراعلام وضعيت و سوابق ثبتي پلاك 2830 مكرر بخش دو غرب بشرح نامه 42348-12/7/68 به اداره آموزش و پرورش بابل اعلام كرده بحكايت پرونده ثبتي ششدانگ يك قطعه زمين بياض بسماحت 950 مترمربع كه سابقا" قبرستان بوده به پلاك 2830 مكرر بخش دو غرب بابل واقع در رودگر محل از طرف شهرداري تقاضاي ثبت گرديده كه 0000 و باعنايت به اينكه در ورقه دفتر توزيع اظهارنامه ثبتي پلاك مورد دعوي بعنوان قبرستان درخواست ثبت و سند گرديده و با عنايت باينكه بمنظور احراز واقع و كشف حقيقت امر در دو مرحله قرار ارجاع امر به كارشناسي وهيئت كارشناسي بدليل اعتراض خوانده به نظر كارشناس اولي صادر و كارشناسان منتخب بشرح نظرهاي 1216-23/4/72 و24/7/71 پس از مطالعه پرونده هاي مربوط و بررسيهاي لازم اعلام كرده اند پلاك 2830 مكرر بخش دو غرب در دفتر توزيع اظهارنامه بنام بلديه بعنوان قبرستان رودگر محله تعرفه شده و با توجه به سوابق پرونه ثبتي موجود و تحقيقات معموله پلاك مورد نظر بدوا"بعنوان قبرستان محل بود كه نظر كارشناسان بطرفين ابلاغ و اعتراض موثريكه در اركان كارشناسي خللي وار آورد بعمل نيامده و با عنايت بانيكه نظر هيئت كارشناسان با اوضاع و احوال مسلم قضيه مغايرتي ندارد و با توجه باينكه فقهاي محترم شوراي نگهبان بشرح نظريه شماره 2655-8/8/67 نظر بابطال ماده 309 قانون مدني داده وشهادت وبينه شرعيه را در مقابل اسناد رسمي معتبر شناخته اند و با عنايت باينكه موضوع وقفيت و قبرستان بودن پلاك مورد دعوي در منطقه در حد تواتر و شياع مفيد علم مطرح ميباشد لذا دعوي وارد تشخيص ومستندا" بماده 58 و 57 و56 قانون مدني وماده واحده قانون ابطال .... حكم به وقفيت ششدانگ عرضه پلاك 2830مكرر بخش دو غرب بابل بعنوان قبرستان عمومي صادر و اعلام مينمايد متذكر ميگردد حكم صادره تا ده روز پس از رويت قابل اعتراض و فرجامخواهي در ديوان عالي كشور است )
  از اين راي به شماره 802- 25/6/72 از سوي خوانده بدوي در موعد قانوني تجديدنظرخواهي شده بخلاصه با ذكر سوابق و استناد به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداريها كه گورستان عمومي در مالكيت شهرداري است و صرف قبرستان بودن يك محل دليل بر وقفيت آن نيست دليلي اعم از وقفنامه يا حبس نامه و غيره كه دلالت بر وقفيت محل نمايد ارائه نداده است استناد دادگاه بمواد قانون مدني و ماده واحده قانون ابطال 00000موضوعيت نداشته است و لايحه اعتراضيه اداره آموزش و پرروش بابل از حيث مدلول ومفاد همان اعتراض آقاي مدير كل حقوقي وزارتخانه است از طرف تجديدنظرخوانده در جواب تجديدنظرخواهي دو فقره لايحه بشماره هاي 2974-8/9/72و3353-5/10/72 واصل شده پيوست ملاحظه ميشود. راي اكثريت اعضاء اين شعبه بشماره 565/29-31/5/73 باين شرح است : بفرض اينكه خواسته خواهان در طول دادرسي حصر به احراز واعلام وقفيت  (اثبات وقفيت )  گرديده باشد كه در راي عنوان و اظهار نظر شده است و تحقيق محلي انجام يافته را هم با اينكه درقرار دادگاه ذكر نشده و قراري در باب استماع گواهي گواهان براي استشهاديه تقديمي صادر نشده است اجراي گواهي حمل بر اقامه دليل مذكور گردد و يا اينكه تقاضا شده پرونده مربوط به پلاك 2830اصلي تحت شماره 68/495 ملاحظه تا در صورت اقتضاء رسيدگي توام گردد و قرار بر اين شده مندرجات سند انتقالي به انجمن فرهنگي بشماره 6907-23/8/28 دفتر26 بابل مورد ملاحظه واقع شود اين امرتعقيب نگرديده است و با وجود استناد به پرونده كيفري در دادياري و سپس در دادگاه كيفري دو، بارها از طرف دادگاه خواسته شده است اعتنائي نگرديده كه آخرالامر هم ملاحظه نشده است ، آنچه دراساس قضيه نماينده خواهان در جلسه دادگاه اظهارميكند وقف نامه و واقف معلوم نيست ولي قبرستان است و شياع برآن است كه وقف است و دادگاه نيز در راي صادره استدلال مينمايد واگذاري زمين بمنظور دفن مردگان نوعي وقف تلقي و با دفن يك نفر وقفيت مسجل وقطعي ميگردد...)  كه اگر چه حسب دلايل و قرائن و شواهد موجود در پرونده قبرستان  (مقبره بودن )  پلاك ثبتي موضوع دعوي محقق ومسلم است ليكن موقوفه بودن آن بنحوي كه بر طبق بند5 ماده يك قانون اوقاف وامور خيريه مقرر شده محق بودن خواهان در پلاك ثبتي مورد خواسته مدلل نگشته و باثبات نرسيده است چه شياع مفيد علم در باب مالكيت شخصي قبل از دفن ميت ثابت ومسلم نشده و منشاء تواتر و شياع مفيد علم نيز در راي ذكر نشده است مباني راي دادگاه جهات آن بوجهي كه بيان شده صحيح نبوده و با موازين شرعي و قانوني انطباق ندارد لهذا راي باستناد بند دال ماده 6 قانون تجديدنظ آراء دادگاهها نقض ميشود و پرونده از براي تجديد رسيدگي به دادگاه مدني خاص قائم شهر ارجاع ميگردد  (اقليت نيز با اين استدلال كه مقبره بودن پالك مورد بحث مسلم است النهايه بايد بررسي شود كه قبل از دفن ميت اين پلاك مورد بحث ملك بوده و يا موات و جزء انفال كه در فرض دوم از باب لاوقف الافي الملك موقوفه نخواهد بود واگر تواتر و يا شياع مفيد علم در باب مالكيت شخص يا اشخاص قبل از دفلن ميت ثابت گردد و نيز احرازشود كه شخص يا اشخاص در فرض مذكور با وصف مالكي مورد را وقف مقبره نموده اند دادگاه منشاء شياع را در پرونده منعكس نكرده است تا معلوم شود كه حالت قبلي قبرستان چگونه است نظر به نقض راي داشته است )  دادگاه مرجوع اليه با دعوت طرفين براي رسيدگي پرونده ثبتي پلاك 2830 مكرر و پرونده هيا كيفري 914-68 تحقيق دادسراي بابل و 1436-69 شعبه دوم دادگاه كيفري دو بابل را مطالبه نموده است كه در تاريخ 14/9/73 و در وقت فوق العاده پرونده ثبتي ملاحظه و خلاصه آن در صورت مجلس دادگاه درج شده وتصويري از اهظارنامه ثبتي و سند مالكيت وخلاصه معامله واگذاري به انجمن فرهنگي بابل پيوست پرونه شده است  ( برگهاي 163-164-165-166 پرونده )  در جلسه 29/11/73 نمايندگان متداعيين حاضر شده اندولايحه مفصل نماينه اوقاف بشماره 5559-29/11/73 ثبت و با ضمائم ازجمله نظر كارشناس و راي صادره بشماره 1331-1/10/72 در پرونده  68/495 مربوط به پلاك ثبتي 2830 اصلي بخش دو غرب بابل كه در اين پلاك نيز حكم به وقفيت آن صادر شده ارائه گشته است و در لايحه تسليمي نسبت به مورد خواسته توضيحاتي داده شده است و اشاره به وقف معاطاتي گرديده و تصوير نظريه شوراي نگهبان نيز ابراز شده است  (برگهاي 190 و 191 و 192 پرونده )  بدنبال جلسه دادگاه خلاصه پرونده استنادي كيفري در صورت مجلس دادگاه درج شده است كه حاكي است آموزش و پرورش بابل اعلام شكايت براي قريب يكصد مترمربع ازضلع غربي پلاك 2680 مكرر متعلق به آموزش و پروش واقع در رودگر محله بخش 2 غرب عليه آقايان سرمدو 0000 نمود كه مورد تجاوز قرار داده اند كه با تحقيق از متهمين واوقاف در تاريخ 3/9/69 از طرف دادسرا كيفرخواست صادر شده در دادگاه كيفري رسيدگي ومنتهي بصدور دادنامه 1730-4/11/69 كه ظاهرا" بر محكوميت متهمين است صادر شده و سپس پرونده به اجراي احكام دادسراي عمومي ارسال گرديده كه متعاقب آن از سوي آموزش و پرورش طي لايحه 127-17/1/70 اعلام رضاي شده و آخرالامر طبق دستور معاون دادستان حكم متوقف و اجرا نگرديده است )  پس از آن دادگاه رسيدگي را ختم نموده وخلاصه بدين شرح راي صادر گرديده است : (00000 با ذكر خواسته احراز و اعلام وقفيت يك قطعه زمين قبرستان پالك 2830 مكرر بخش دو غرب بابل 000 با توجه باينكه عمده ايراد ديوانعالي كشور نسبت به دادنامه صادره از ناحيه دادگاه مدني خاص بابل بند اخير دليلي بر موقوفه بودن آن به نحوي كه بر طبق بند5 ماده يك قانون اوقاف وامور خيريه مقرر شد محق بودن خواهان در پلاك ثبتي مورد خواسته مدلل نگشته و باثبات نرسيده است چه شياع مفيد علم در باب مالكيت شخصي قبل از دفن ميت مسلم نشده است صرفنظر از اينكه اداره خوانده چنين ايرادي نسبت به زمين مورد دعوي درمراحل رسيدگي ننموده بلكه عنوان نموده زمين مورد دعوي از طرف شهرداري وقت طبق سند به اين اداره اتقال يافته با توجه به نحوه تصاحب زمين از ناحيه رضاشاه (ع -ل ) و اركان دولتي درآن زمان ايراد عنوان شده از ناحيه ديوان عالي كشور نسبت به ماكليت شهرداري و رضاشاه وارد ميباشد نه به مالكين كه زمين خود را در اختيار استفاده عام المنفعه قرار ميدادند بنابراين با توجه به محتويات پرونده جرياني و محتويات پورنده ثبتي ومداقه در اوراق آن كه خلاصه آن درج در پرونده جرياني شده و از مدارك لازم نيزفتوكپي تهيه و پيوست پرونه گرديده موقوفه بودن پلاك 2830 مكر بخش دوغرب بابل جهت دادگاه محرز لذا حكم بر موقوفه بودن پلاك بشماره 2830 صادر و اعلام ميگردد) 0
بار ديگر خوانده بدوي  (اداره آموزش و پروش بابل )  از اين راي كه بشماره 451-6/12/73 صادر شده در مهلت قانوني تجديدنظر خواهي نموده و خلاصه جهات تجديدنظرخواهي اينستكه : با توجه به لايحه تجديدنظرخواهي 11146/810-17/9/72 اداره كل حقوقي وزارت آموزش و پرورش مضبوط در پرونده و دادنامه 565/29-30/5/72شعبه 29 ديوانعالي كشور با قبول ايرادات از سوي ديوان دادگاه خلاف آن حكم داده است هيچ يك از كارشناسان وقف نامه يا نذرنامه دال بر وقفيت پالك مورد بحث بدست نياورده اند ثانيا" مطابق تبصره 6ماده 96 قانون شهرداري گورستانهاي عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عمومي بوده در مالكيت شهرداري است ثالثا" ارائه مدارك در خصوص شهرداري در جلسه دادگاه مربوط به پلاك ديگري بوده و در مراحل دادرسي هيچگونه مداركي كه حكايت از مالكيت شخصي يا اشخاص باشد كه پالك مذكور ار بمنظور استفاده عام قرار داده باشد لارائه نگرديده و معلوم نيست دادگاه ا زكجا علم پيدا كرده كه پلاك مورد بحث قبلاگ ملك شخصي ديگري بوده و بمنظور قبرستان در اختيار عموم قرار داده است راي صادره بر خلاف راي ديوان عالي كشور براساس همان علت و سبب اوليه حكم صادر نموده مخدوش است صدور حكم بر نقض دادنامه و رد دعوي مطروحه را دارد. از ناحيه تجديدنظرخوانده در پاسخ به تجديدنظرخواهي لايحه 2144-7/4/74 واصل شده است.
هيئت شعبه ديوان بموجب دادنامه 99/29-30/2/75 چنين اظهارنظر نموده است  (از توجه به راي سابق الصدور اين شعبه ديوان كه در جهت نقض راي صادره 802-25/6/72 دادگاه مدني خاص وقت بابل صادر شده است و از توجه به اقدامات معموله دادگاه مرجوع اليه كه منتهي بصدور راي تجديدنظرخواسته شده است ، عدم ملاحظه پرونده 68/495 مربوط به پلاك ثبتي 2830 اصلي وهمچنين عدم ملاحظه سند انتقالي شماره 6907-23/8/28 دفتر26 بابل مذكوره در راي قبلي ديوان با ملاحظه پرونده كيفري مندرج در صورت مجلس دادگاه ودرج خالصه مندرجات پورنه ثبتي در صورت مجلس دادگاه و تصوير اسناد و مدارك ابرازي ثبتي راجع به پلاك مورد دعوي در وضع پرونده راي صادره  (تصاوير راي صادره در پرونده مارالذكر و سند انتقالي مورد اشاره پيوست پرونده است.)  بدون اينكه نقض موثري دررسيدگي دادگاه و در جهت رفع نواقص مورد نظر ديوان ملاحظه شود و با قطع نظر از اينكه برابر محتويات پرونده ثبتي ومدارك ابرازي مالكيتي براي شخص ديگري اعم از شخص حقيقي يا حقوقي غير شهرداري موجود نبوده است اساسا" دادگاه استدلال موجهي نسبت به راي صادره بعمل نياورده و مفاد و نتيجه راي دائر به احراز وقف با مدارك ودلايل موجود در پرونده ومباني و اسباب موجهه آن انطباق ندارد و همانطوريكه در راي سابق الصدور از اين شعبه مستدلا" اظهار نظر نموده است گورستان عمومي بودن ملك و دفن ميت در آن حسب محتويات پرونده مسلم و محقق بوده مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون الحاقي سال 1345 به قانون شهرداري ملك عمومي محسوب و درمالكيت شهرداري بوده است بدون اينكه وقفيت آن در پرونده مدلل وثابت گردد دادگاه در صدور راي به وقف بودن آن اصرار ورزيده است عليهذا هيئت شعبه مستند به بندج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب راي را اصراري تشخيص ميدهد و پرونده را از براي طرح در هيئت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور بنظر رياست معظم ديوان ميرساند.
عضو معاون شعبه : محمد ضرغامي        مستشار: اسماعيل فاضلي فر