آرا ديوان عدالت اداری

رأي اصراري حقوقي 28 – 1377

شماره رأي    : 28 – 20/11/1377
شماره پرونده : 26 – 1377
شماره جلسه  : 37 – 1377
علت طرح     : اختلاف نظر بين شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور با دادگاههاي عمومي زنجان
موضوع        : - خلع يد
درساعت 9 روز سهشنبه 20/11/1377 جلسه هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور برياست حضرت آيتالله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل و با تلاوت آياتي چند از كلامالله مجيد رسميّت يافت.
رئيس : دادنامه شماره 231 و 230 شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي محمدحسين هاشمي رئيس و جناب آقاي سادات باريكاني مستشار مطرح است. جناب آقاي سادات باريكاني گزارش پرونده را قرائت فرمايند.
خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 28/10/61 آقاي جعفر شكيب بعنوان مديرعامل شركت رادياتورسازي آلومينيمي عمورضا بطرفيت مركز گسترش خدمات توليدي و عمران زنجان و شركت تعاوني توليد ابزار كشاورزي زنجان دادخواستي بخواسته خلع يد از محل كارخانه رادياتورسازي آلومينيمي عمورضا كه توسط شركت تعاوني توليد ابزار كشاورزي زنجان بدون مجوز شرعي و قانوني تصرف گرديده و الزام اين شركت بپرداخت اجرتالمثل محل كارخانه و تأسيسات موجود در آن از زمان تصرف تا تاريخ تخليه و تحويل طبق نظر كارشناس رسمي به ديوان عدالت اداري تسليم و اظهار داشته كارخانه رادياتورسازي آلومينيومي عمورضا در سال 1355 بموجب پروانه شماره 26036 – 16/5/55 وزارت صنايع و معادن توسط شركت رادياتورسازي عمورضا با مسؤوليت محدود ثبت شده بشماره 23783 تأسيس گرديده و در قطعه زميني بمساحت 4920 مترمربع در چهاركيلومتري جاده زنجان تبريز شروع به توليد رادياتور آلومينيومي نموده و در تاريخ يازدهم آذرماه 1359 سرمايه و سهمالشركه اين شركت بموجب صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده به اينجانب و آقاي كاوه و دوشيزه روزا شكيب انتقال يافتهاست. در سال 1357 در جريان انقلاب اسلامي فعاليت اين واحد توليدي بعلت اعتصابات كارگري دچار اختلال گرديده و بعد از به ثمر رسيدن انقلاب نيز به مناسبت تحريم اقتصادي و نرسيدن مواد اوليه به كارخانه اين وضع ادامه داشته و مديران و مسؤولين شركت درصدد تهيه مواد اوليه از منابع داخلي برآمده و مكاتباتي در اين خصوص انجام داده و همزمان با فراهم نمودن مواد اوليه و حمل قسمتي از آن به زنجان و محل كارخانه در اواخر تيرماه 1359 توسط مسؤولين سازمان گسترش خدمات توليدي و عمراني زنجان بدون رضايت شركاء اين شرت و بدون مجوز شرعي و قانوني آن را در اختيار گروهي كه اعلام ميدارند شركت تعاوني توليد ابزار كشاورزي در زنجان تشكيل دادهاند گذارده و با اين اقدام مانع فعاليت و بهرهبرداري از تأسيسات اين واحد گرديده و عليرغم مراجعات و مكاتبات و حتي شكايتي كه در اين مورد به بازرسي كل كشور تقديم شده تاكنون اقدامي جهت تحويل مجدد كارخانه به اين شركت بعمل نيامده لذا بموجب اين دادخواست استدعا دارد با عنايت به فرامين اخير حضرت امام درمورد استرداد اموال مردم كه بدون مجوز شرعي و قانوني بتصرف اشخاص درآمدهاست به موضوع رسيدگي و نسبت به صدور حكم خلع يد از متصرفين و الزام شركت تعاوني توليد ابزار كشاورزي زنجان بپرداخت اجرتالمثل محل كارخانه و تأسيسات موجود در آن از زمان تصرف تا زمان تخليه اقدام فرمايند كه پرونده به شعبه پنجم ديوان عدالت اداري ارجاع و شعبه مزبور بموجب دادنامه شماره 1035- 30/11/62
باعتبار اينكه خواسته خواهان دائر بر خلع يد و مطالبه اجرت المثل تا زمان تخليه و تحويل كلاً حقوقي بوده و در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي محل ميباشد مضافاً اينكه دستور دادستان انقلاب اسلامي زنجان بشماره 494 دائر بر تعيين آقاي عليرضا مقدم به نمايندگي جهت راهاندازي كارخانه رادياتورسازي عمورضا مهرابيان بمنظور توليد ابزار كشاورزي تصميم قضائي محسوب است كه طبق تبصره 2 از ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري تصميمات و آراء محاكم قضائي قابل شكايت در ديوان نميباشند لذا قرارعدم صلاحيت بصلاحيت دادگاه عمومي حقوقي محل وقوع ملك صادر مينمايد.
و پرونده را به دادگستري زنجان ارسال كه به شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي ارجاع و اين دادگاه در تاريخ 31/2/63 پرونده را از نظر تقويم خواسته و ابطال تمبر هزينه دادرسي و تصديق دلايل و مستندات ناقص تشخيص و به دفتر جهت رفع نقايص مزبور اعاده، شركت خواهان ارزش عرصه و اعياني و تأسيسات و ماشينآلات كارخانه مورد دعوي را از جهت هزينه دادرسي بمبلغ 65000000 ريال تقويم و در مورد اجرتالمثل نيز از تيرماه 1359 تا خرداد 1363 جمعاً مبلغ 6950000 ريال تعيين و بمأخذ خواستههاي مزبور تمبر هزينه دادرسي ابطال و پرونده تكميل ميگردد. متعاقباً دادگاه وقت رسيدگي تعيين و با ارسال يك نسخه از مدارك تقديمي خواهان براي خواندگان از طرفين جهت رسيدگي دعوت بعمل آورده، آقايان جمال پيشوايي و ضياءالدين ستوده با تسليم وكالتنامه، وكالت شركت خواهان را بر عهده ميگيرند و با تأييد مفاد دادخواست تسليمي اظهار مينمايند محل مورد دعوي بموجب سند مالكيتي كه فتوكپي مصدق آن تقديم گرديده و اصل آن را ارائه ميگردد ملك مطلق شركت موكل ميباشد و در رابطه با قانون مربوط به راهاندازي و فعال نمودن واحدهاي توليدي نيمهتمام يا تعطيل شده كه مورد استناد خواندگان ميباشد بعرض ميرسد كه اين قانون در شهريور ماه 1359 در روزنامه رسمي كشور منتشر شده و از همين تاريخ قابليت اجرائي يافتهاست و در زمان تصرف غيرقانوني كارخانه كه تاريخ آن بيست و هفتم تيرماه 1359 در نامه استانداري مشخص شدهاست قابليت اجرائي نداشته و خواندگان نميتوانند منشاء تصرف خود را به اين قانون مربوط سازند علاوه بر ايراد مزبور در قانون مورد بحث كه به تصويب شوراي انقلاب رسيده ضوابط و شرايطي پيشبيني شد بدين ترتيب كه :
الف- واحدهائي مشمول اين قانون هستند كه نيمه تمام يا تعطيل شدهباشند درحاليكه كارخانه رادياتورسازي عمورضا نيمه تمام نبوده و چندين سال از بهرهبرداري آن ميگذشته و تعطيل شده نيز شناختهنميشده بلكه مديران وقت آن طي نامهها و تلگرافهاي متعدد آمادگي خود را در ادامه فعالانه توليد اعلام و حتي از استانداري جهت رفع مشكلات توليد و تأمين مواد اوليه كمك خواستهاند كه منتهي بصدور نامه شماره 750/ف – 10/3/59 استانداري به شركت آلومينيوم سازي اراك شدهاست.
ب- طبق بند 2 ضوابط راهاندازي مركز گسترش در مورد واحدهاي مشمول قانوني مكلف بوده مراتب را به مالك يا مالكين اطلاع دهد تا در عرض دو ماه واحد را راهبياندازند كه در كارخانه مورد بحث علاوه بر اينكه تعطيل شده تلقي نگرديده هيچگاه و تحت هيچ عنوان مركز گسترش به مالك يا مالكين و مديران شركت عمورضا اطلاعي نداده و اخطار و ابلاغي نفرستادهاست.
ج- طبق بند 3 ضوابط مورد بحث وظيفه قانوني و اصلي مركز گسترش كمك به مالكين واحدهاي مشمول قانون براي راهاندازي بوسيله خود آنها است و درصورت عدم آمادگي مالكين، ميتوانسته با كمك شركتهاي تعاوني اقدامات بعدي را انجام دهد درحاليكه در اين قضيه علاوه بر اينكه كارخانه مشمول قانون مزبور نبوده از هر جهت نيز آمادگي براي ادامه كار را داشته كه مركز گسترش بدون رعايت اولويت خاص قانوني از حضور و ادامه كار مالكين ممانعت نموده و ساختمان و تأسيسات را در اختيار شركت تعاوني گذاشتهاست.
درباره دستورالعمل شماره 30147/1 شورايعالي قضائي نيز بهيچوجه تسري به كارخانه شركت موكل نداشته و در مورد نامه شماره 494 – 25/4/59 دادسراي انقلاب اسلامي زنجان كه مورد استناد خواندگان است بعرض ميرساند تا بحال اصل نامه ارائه نشده تا قابليت استناد پيدانمايد و درهيچكدام از مكاتبات استانداري و حتي در نامه شماره 4315- 5/12/61 مركز گسترش خدمات ادعا نشده كه دستور مورد ادعاي آنها حاكي از مصادره يا سلب مالكيت يا منع تصرف مالكين كارخانه بوده بلكه حداكثر ادعاي آنها در اين نامه آن بوده كه نامه دادستاني انقلاب بمنظور راهاندازي كارخانه ميباشد و ظاهراً نيز عنوان نامه خطاب به آقاي عليرضا مقدم بوده و ارتباطي به شركت تعاوني ندارد و نميتواند حكم شرعي و قانوني مجوّزي براي تصرف كارخانه و تأسيسات آن از طرف شخص مذكور يا شركت تعاوني يا شخص حقوقي يا حقيقي ديگري باشد و بالاخره در نتيجه تظلّمات موكل به دادسراي انقلاب اسلامي و پس از رسيدگيهاي لازم دادسراي انقلاب زنجان طي نامه شماره 62/896- 30/1/62 اعلام داشته درمورد مطالبه وجه يا تخليه ساختمان، شركت ميتواند طي دادخواستي موضوع را از طريق دادگاههاي حقوقي دادگستري زنجان تعقيب نمايد كه با اين نامه معلوم ميگردد حكمي دائر بر مصادره يا سلب مالكيت نسبت به اين شركت صادر نشده و از طرف ديگر مطالبه وجوه و خلع يد كارخانه مورد تأييد دادسراي انقلاب قرارگرفته و صلاحيت دادگاههاي حقوقي در رسيدگي به دعوي موكل مورد تأييد و تأكيد واقع شدهاست كه با توجه به مراتب رسيدگي و صدور حكم بشرح خواسته مورد تقاضا ميباشد.
مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني اعلام نموده محل شركت عمورضا مهرابيان طي نامه شماره 494 – 25/4/59 از طرف دادستان انقلاب اسلامي زنجان باستناد لايحه قانوني ضوابط و شرايط راهاندازي واحدهاي نيمهتمام و تعطيل شده مصوب 21/4/59 شوراي انقلاب به مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني زنجان واگذار گرديده و بموجب بند 4 دستورالعمل شماره 30147/1- 17/6/62 شورايعالي قضائي مؤسساتي كه در اجراي لايحه قانوني مزبور به مراكز گسترش واگذار ميگردند بايد طبق ضوابط و مقررات پيشبيني شده توسط مراكز يادشده اداره شوند و مراجع و مقامات ديگر از مداخله در اينگونه امور ممنوعند و شركت عمورضا درزمان به ثمر رسيدن انقلاب متعلق به سرمايه دار فراري بنام منوچهر مهرابيان بوده كه نظربه شكوائيه مورخ 28/1/59 كارگران به اداره كل كار و امور اجتماعي زنجان دائر بر تعطيل بودن شركت و اظهارات نماينده تامالاختيار كارفرما بر تعطيل دائمي كارخانه و رأي صادره از طرف شوراي كارگاه بر محكوميت آن شركت و نامه شماره 3158 – 29/5/60 اداره كل صنايع و معادن زنجان در مورد حمل و نقل كليه ماشينآلات توليد رادياتورسازي در زنجان وسيله شركت و لغو پروانه تأسيس آن از طرف وزير صنايع و معادن باستناد نامه شماره 324869 – 22/6/60 مورد را منطبق با قانون راهاندازي واحدهاي نيمهتمام و تعطيل شده قرارداده كه دادستان انقلاب اسلامي زنجان در اجراي همين قانون شركت مزبور را طي نامه شماره فوق دراختيار مركز گسترش جهت راهاندازي قراردادهاست و با توجه به لغو پروانه تأسيس شركت از ناحيه وزارت صنايع و معادن آقاي شكيب و شركاء خانوادگي وي صاحب شركت نيستند تا بتوانند بعنوان مديرعامل طرح دعوي نمايند و آقاي شكيب در زمان ابتياع سهام در تاريخ 4/10/59 با علم و اطلاع كافي و بازديد حضوري از كارخانه ميدانسته كه شركت عمورضا مهرابيان از طرف دادستان انقلاب اسلامي در اجراي لايحه قانوني راهاندازي واحدهاي تعطيل شده به مركز گسترش وابسته به استانداري زنجان انتقال يافته و نامبرده و شركايش سهام شركت را خريدهاند و مالكيتي در محل شركت ندارند و خواهان طبق سند ابرازي در ملك مورد ادعا مالك نبوده و ششدانگ ملك در قبال مبلغ 000ر000ر25 ريال در رهن بانك صنعت و معدن بوده كه با عدم پرداخت بدهي از طرف آقاي منوچهر مهرابيان بانك مزبور طي نامه شماره 9974 – 20/5/60 بعنوان استانداري زنجان نامبرده را ممنوعالخروج اعلام كرده و دعوي خلع يد ملازمه با تصرف غاصبانه دارد در صورتي كه مركز گسترش با اجازه دادستان انقلاب زنجان و براساس قانون راهاندازي واحدهاي نيمهتمام و تعطيل شده محل را تصرف كرده و عنوان غصب مورد ندارد و مطالبه اجور ايام تصرف غاصبانه نيز دعوي تبعي خلع يد است و چون خلع يد ثابت نيست در اين مورد نيز تقاضاي رد دعوي ميگردد و در مورد ايراد خواهان به تاريخ تصويب و اجراي لايحه قانوني مذكور كه يك ماه و نيم بعد از تصويب بايد اجراء گردد بعرض ميرسد كه در زمان تصويب قانون با توجه به جوّ زمان انقلاب اين قانون پس از تصويب بلافاصله قابل اجراء بودهاست و چون با سرمايهگذاري بالغ بر يكصدميليون ريال توسط دولت در آن شركت و خدمات صادقانه بيش از شصت نفر كارگر كه مخروبهاي را به كارخانه تبديل و با توليد گامي در جهت قطع وابستگي برداشتهاند تقاضاي رد دعوي خواهان ميگردد.
خوانده ديگر شركت تعاوني توليد وسايل كشاورزي زنجان نيز در لايحهاي مفصل مطالبي عنوان كه تماماً همان مفاد مدافعات مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني است و تكرار آن مورد نخواهدداشت دادگاه بلحاظ اينكه وزارت صنايع و معادن پروانه تأسيس شركت عمورضا را طي نامه شماره 224869 – 22/6/60 بعلت حمل ماشينآلات از كارخانه زنجان به تهران لغو نموده لذا اخذ تصميم را منوط به ملاحظه پرونده مربوطه نموده و طي نامهاي از اداره كل صنايع و معادن زنجان خواسته كه پرونده را توسط نماينده مطلع به دادگاه ارسال و از طرفين نيز دعوت بعمل ميآورد كه آقاي مهندس كلانتري نماينده اداره كل صنايع و معادن زنجان پرونده را ارائه و بطور خلاصه اظهار ميدارند شركت عمورضا در سال 1352 از وزارت صنايع و معادن موافقت اصولي براي توليد رادياتور آلومينيمي اخذ نموده و در سال 1355 پروانه تأسيس صادر و بعد از پيروزي انقلاب بدون اطلاع اين وزارتخانه كليه ماشينآلات را از زنجان به تهران انتقال ميدهد كه با اقداماتي كه اداره كل صنايع و معادن نموده پروانه تأسيس در سال 1360 از طريق وزارتخانه لغو ميگردد و شركت عمورضا از طريق دادسراي انقلاب اسلامي در اختيار شركت توليد وسايل كشاورزي زنجان قرار ميگيرد كه اين شركت موفق به اخذ موافقت اصولي براي توليد ادوات كشاورزي گرديده تا اينكه پروانه تأسيس نيز صادر ميگردد و پيشنهاد اين اداره كل اين است كه شركت تعاوني مزبور كه چندين سال فعاليت دارد متلاشي نشود و در عين حال حقي نيز از ذيحق پايمال نگردد.
احد از مستشاران شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي زنجان بعنوان اقليت در 13/9/63
به اعتبار ماده واحده لايحه قانوني راجع به راهاندازي و فعال نمودن واحدهاي توليدي و صورتجلسه مورخ 3/2/58 شوراي كارگاه كه در آن نماينده كارفرما اعلام داشته شركت رادياتورسازي شرقي (عمورضا مهرابيان) براي هميشه در زنجان تعطيل گرديدهاست و متن تلگراف مورخ 26/10/58 آقاي مهدوي استاندار وقت به آقاي مهرابيان براي راهاندازي كارخانه و نامههاي شماره 3158 – 29/5/60 و 324869 – 23/6/60 اداره كل صنايع و معادن زنجان بر خروج كليه ماشينآلات رادياتورسازي آلومينيومي از زنجان و انتقال آن به تهران و لغو پروانه تأسيس و لغو موافقت اصولي در موقع واگذاري و ابلاغ مراتب به صاحبان آن جهت راهاندازي و عدم اقدام در مهلت قانوني با احراز غاصبانه نبودن تصرفات شركت تعاوني دعوي خواهان را غيرثابت تشخيص و مستنداً بماده واحده مزبور و ماده 356 قانون آئين دادرسي مدني حكم بر رد دعوي صادر مينمايد.
رئيس همين دادگاه و مستشار ديگر بعنوان اكثريت جهت دعوي خلع يد و مطالبه اجرت المثل قرار معاينه محل با جلب نظر كارشناس صادر تا عضو مجري قرار ملاحظات خود را در پرونده منعكس و كارشناس با تطبيق پلاك ثبتي محل مورد دعوي در محل و ترسيم رقبه مزبور و مستحدثاتي كه وسيله شركت عمورضا در آن ايجاد گرديده ميزان اجرتالمثل را از 25/4/59 تا تاريخ تقديم دادخواست ظرف دو ماه تعيين نمايد كه قرارهاي موصوف اجرا و كارشناس نظريه خود را تسليم واجرتالمثل محل را براي مدتهاي مذكور مبلغ 801ر553ر9 ريال تعيين مينمايد كه نظريه به طرفين ابلاغ، خواهان اعلام مينمايد اعتراضي نسبت به آن نداشته، خوانده رديف دوم شركت تعاوني توليد ابزار كشاورزي نسبت به آن اعتراض و تقاضاي ارجاع امر به كارشناس ديگري را مينمايد در همين خلال دادسراي انقلاب اسلامي زنجان طي نامه شماره 66/52 ارجاعي – 18/3/66 به شعبه اول دادگاه حقوقي يك زنجان اعلام ميدارد كه چون پرونده آقاي جعفر شكيب تحت بررسي است تا حصول نتيجه قطعي از رسيدگي به دادخواست وي خودداري گردد. متعاقباً دادگاه نتيجه را از دادسراي انقلاب سؤال كه طي شماره 8147/14/1 – 30/9/66 از دادسراي انقلاب اعلام ميگردد رسيدگي به پرونده حقوقي آقاي جعفر شكيب از نظر اين دادسرا بلامانع ميباشد.
دادگاه طي دادنامه شماره 940 – 5/12/66 بر اين اساس كه :
بنابر ادعاي خواهان، خواندگان محل مورد دعوي را بدون مجوز قانوني تصرف نمودهاند كه صرفنظر از صحت و سقم طرح دعوي از جانب خواهان بعنوان شخص حقيقي اصولاً دعوي مطروحه به كيفيت مزبور باتوجه به مدارك تسليمي خواندگان نوعي تخلف از قانون و اقدام غيرمجاز مؤسسه دولتي برخلاف وظيفه عنوان گرديده كه رسيدگي به اين مسائل در صلاحيت ديوان عدالت ميباشد لذا اقرار عدم صلاحيت صادر و مقرر ميدارد در اجراي ماده 54 قانون آئين دادرسي مدني پرونده جهت تعيين صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال گردد.
كه پس از وصول پرونده به ديوان كشور موضوع در شعبه 21 مورد رسيدگي واقع و طي دادنامه شماره 431 – 6/5/67 :
با تشخيص صلاحيت دادگاه حقوقي يك زنجان جهت رسيدگي به موضوع حل اختلاف در صلاحيت نموده و پرونده را به منظور رسيدگي به شعبه اول دادگاه حقوقي يك زنجان ارسال، متعاقباً شعبه اول دادگاه مزبور بشرح دادنامه شماره 484 – 29/8/67 بر اين اساس كه چون آقاي جعفر شكيب از 23/9/59 به عضويت شركت عمورضا درآمده و فعلاً مديرعامل شركت است در ستون خواهان در دادخواست بعنوان شخصيت حقيقي و اصيل در دعوي تشكيل پرونده داده و قيد مديرعاملي عنوان مزبور را تغيير نميدهد لذا طرح دعوي بنحو مذكور از جانب وي وجهه قانوني نداشته و شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل از سهامداران آن ميباشد و در ستون خواهان ميبايستي نام و مشخصات شركت قيد ميگرديد بدين لحاظ به استناد ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي را صادر
كه خواهان شرت عمورضا از اين قرار تجديدنظرخواهي و شعبه 21 ديوان عالي كشور در دادنامه شماره 1026 – 2/9/68 به اين شرح كه :
آقاي جعفر شكيب بعنوان اصيل مبادرت به طرح دعوي نكرده تا مجالي بر اين استدلال و استناد بماده 2 قانون آئين دادرسي مدني باشد بلكه مشاراليه با داشتن سمت لازم بعنوان مديريت شركت اقامه دعوي نموده و در ذيل دادخواست نيز مهر شركت را زده اقدام دادگاه در رد دعوي بعلت ذينفع نبودن در قضيه استنكاف صريح از رسيدگي و بيتوجهي بخواسته بوده و با نقض قرار پرونده را جهت رسيدگي در ماهيت به دادگاه صادركننده قرار منقوض اعاده
دادگاه پس از كسب نظر مشاور طي اطهارنظر مورخ 20/6/70 بدين استدلال كه نظربراينكه بموجب شكايت عدهاي از كارگران از كارفرما درمورد تعطيل بودن كارخانه واقرار ضمني خواهان كه بعلت نبودن مواد اوليه و امكانات مالي كارخانه تعطيل بوده و باتوجه به خروج و انتقال ماشينآلات و تأسيسات كارخانه قبل از واگذاري شركت به خواهان توسط آقاي مهرابيان مالك قبلي و لغو پروانه شركت بعلت عدم رعايت ضوابط درهرحال شركت مزبور در زمان واگذاري غيرفعال بوده لذا دعوي خواهان را فاقد وجاهت و محمل قانوني تشخيص و نظر به صدور حكم بر بيحقي دارد كه با اعتراض شركت خواهان بنظريه مزبور رسيدگي به شعبه 21 ديوان عالي كشور ارجاع و اين شعبه بشرح دادنامه شماره 715 – 17/11/71 :
نظر به اينكه هدف قانونگذار در رابطه با لايحه قانوني راهاندازي و فعال نمودن واحدهاي توليدي نيمه تمام يا تعطيل شده همانطور كه در صدر ماده واحده به آن اشاره شده صرفاً راهاندازي و فعال نمودن واحدهاي توليدي نيمهتمام تعطيل شدهبود نه تعطيل و تبديل آن به واحد توليدي ديگر و يا نوع فعاليت ديگر و لزوم اكتفا به مورد نصّ در اينگونه موارد و توجه به قيود و مقررات مندرج در ضوابط و شرايط راهاندازي پيوست لايحه قانوني مذكور از قبيل ضربالاجل دوماهه و اطلاع آن به مالك يا مالكين اينگونه واحدها جهت شروع به راهاندازي و منظور نمودن اولويت براي مالكين و بالاخره تعيين ميزان سرمايه صرف شده در اين واحدها و بهاي آنها توسط كارشناسان و نهايتاً تنظيم قرارداد در مورد بازپرداخت بهاي واحد كه كلاً حاكي از شناسائي اصل مالكيت آنها در لايحه مذكور بوده نه مصادره آنها و با توجه بفرض مسأله كه در اظهارنظر دادگاه منعكس گرديده موضوع خواسته خلع يد از محل كارخانه و اجور مورد تصرف ميباشد ايرادات و اعتراضات وارد تشخيص و اظهارنظر دادگاه واجد ايراد قضائي بوده و پرونده جهت اقدام و اتخاذ تصميم قانوني به دادگاه اعاده ميگردد.
دادگاه با تعيين وقت رسيدگي از طرفين مجدداً دعوت بعمل آورده در اين مرحله آقاي جميل پيامي با تسليم وكالتنامه بوكالت از شركت تعاوني توليد ابزار كشاورزي وارد در دادرسي گرديده و در تأييد مدافعات قبلي شركت مزبور مطالبي همانند اظهارات قبلي شركت عنوان، دادگاه با ضروري تشخيص نمودن اخذ توضيح از وكلاي طرفين درخصوص معامله محل كارخانه از طرفين بدين منظور دعوت، وكيل خواهان طي لايحه اعلام نموده چون مذاكرات ناقص سال 1359 به نتيجه نرسيده و در حال حاضر موكل نياز به ملك خود دارد هيچگونه آمادگي براي فروش نيست و مسأله سازش موضوعاً منتفي است و چون پرونده با توجه به نظريه ديوان كشور معد صدور حكم ميباشد تقاضاي صدور حكم را مينمايم.
دادگاه با وجود اجراي قرار معاينه محلي سابق معاينه وضعيت كارخانه را از جهت تعداد كارگران شاغل و چگونگي اقدامات آنان در كارخانه از جهت احداث اعيانيهاي جديد و نصب ماشينآلات ضروري و قرار معاينه محل صادر و اجراء و سپس طي دادنامه شماره 74/148/14 – 1/5/74 :
با استناد به اظهارنظر كارشناس صنعتي مركز گسترش و ساير دلايل و مدارك منعكس در پرونده كه كليه دستگاهها و ماشينآلات توسط آقاي مهرابيان مالك قبلي از كارخانه خارج گرديده و اقرار صريح خواهان براينكه كارخانه بعلت نبودن مواد اوليه و عدم امكانات مالي تعطيل گرديده و باتوجه به اينكه متعاقب خارج نمودن ماشينآلات كارخانه، محل مزبور در اجراي تصويبنامه طرح اشتغال بيكاران و راهاندازي كارخانههاي غيرفعال و با حكم شماره 494 – 25/4/59 دادستان انقلاب اسلامي زنجان كارخانه بازگشائي گرديده فلذا بنابمراتب محل مزبور در اجراي لايحه قانوني و با اجازه مقامات ذيربط و دادستان انقلاب وقت واگذار و راهاندازي شده و عنوان غصب كه استيلاء برحق غير بنحو عدوان است بر مورد جاري نبوده و اجرتالمثل نيز متفرع بر غصب است كه در اين قضيه احراز نگرديده بنابراين دعوي غيرثابت تشخيص و حكم بر رد آن صادر
كه وكيل خواهان نسبت به رأي صادره تجديدنظرخواهي شعبه 21 ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 80 – 31/2/75 :
براساس همان استدلالي كه در دادنامه شماره 715 – 17/11/71 در عدم تأييد نظريه دادگاه عنوان نموده واينكه نامه شماره 494 – 25/4/59 دادستان انقلاب اسلامي زنجان كه دادگاه بعنوان حكم به آن استناد كرده صرفاً تفويض نمايندگي جهت راهاندازي كارخانه بوده نه حكم چه صدور حكم در شأن دادستان نميباشد مضاف به اينكه بعداً مشاراليه طي نامه شماره 62/892 – 30/1/62 به مديرعامل شركت خواهان اعلام نموده در مورد مطالبه وجه يا تخليه ساختمان ميتواند طي دادخواست موضوع را از طريق دادگاههاي حقوقي دادگستري زنجان تعقيب نمايد فلذا علي فرض صحت دستور دادستان و نيز فرض صحت تصميم وزارت صنايع در مورد لغو پروانه تأسيس شركت خواهان صرف تعطيل موقت كارگاه بلحاظ جوّ موجود يا نبودن مواد اوليه موجب خروج عرصه و ملك كارخانه از مالكيت شركت و مالكين آن نبوده و با عنايت به اينكه خواسته خواهان خلع يد محل كارخانه و اجرتالمثل محل براي ايام تصرف بوده دادنامه تجديدنظرخواسته را واجد ايراد قضائي تشخيص و با نقض آن پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه عمومي زنجان ارجاع ميگردد.
شعبه هفتم دادگاه عمومي زنجان در وقت فوقالعاده با اعلام ختم رسيدگي بموجب دادنامه شماره 76/161- 29/3/76 :
براساس مدارك موجود در پرونده و اظهارات خواهان و وكيل وي و مدافعات وكيل خوانده اقدامات و تصرفات مركز گسترش توليدي عمراني زنجان و شركت توليد ابزار كشاورزي را منطبق با اراده و اجازه مقامات قضائي مذكور در نامه شماره 494 – 25/4/59 دادستان انقلاب اسلامي وقت زنجان كه در اجراي ماده واحده لايحه قانوني راهاندازي و فعال نمودن واحدهاي توليدي نيمه تمام يا تعطيل شده مصوب شوراي انقلاب صورت گرفته از مصاديق غصب موضوع ماده 308 قانون مدني ندانسته و احكام غصب بر نحوه تصرفات خواندگان در اين قضيه ملحوظ و مترتب نميباشد بدين جهت دعوي خلع يد به كيفيت مطروحه غيرثابت و مستنداً به ماده 356 قانون آئين دادرسي مدني حكم بر رد آن صادر ميگردد. و اما درمورد دعوي مطالبه اجرتالمثل با عنايت به مراتب مذكور و محتويات پرونده كه دليلي بر خروج مالكيت ملك از ملكيت خواهان وجود ندارد و خوانده رديف دوم هرچند بنحو غيرغاصبانه از محل استفاده نمودهاست، خواهان مستحق اجرتالمثل بوده و در مورد ميزان اجرت المثل از 5/4/59 تا 9/4/63 كه قرار ارجاع امر به كارشناسي صادر و كارشناس اجرتالمثل محل را براي مدت مزبور مبلغ 801ر553ر9 ريال تعيين و نظريه كارشناس كه باستحضار طرفين رسيده از هرگونه تعرض مصون مانده و با اوضاع و احوال مسلّم قضيه مباينتي ندارد دادگاه اين دعوي را ثابت تشخيص و با استفاده از ماده 337 قانون مدني و ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني حكم بر محكوميت خوانده رديف دوم شركت تعاوني توليد ابزار كشاورزي زنجان به پرداخت مبلغ 801ر553ر9 ريال از بابت اجرتالمثل مورخ 5/4/59 لغايت 9/4/63 در حق خواهان صادر و درخصوص اجرتالمثل تأسيسات و ماشينآلات با توجه به محتويات پرونده و نامه شماره 1358 – 29/6/60 اداره كل صنايع و معادن زنجان و نامه شماره 324869 – 22/6/60 وزارت صنايع مبني بر خروج ماشينآلات كارخانه عمورضا از زنجان و حمل آنها به تهران بلحاظ عدم استحقاق اجرتالمثل دعوي رد ميگردد.
كه اين رأي در تاريخ 28/4/76 به آقايان ضياءالدين ستوده وكيل خواهان و جميل پيامي وكيل شركت تعاوني و توليد ابزار كشاورزي زنجان ابلاغ و شركت خواهان در 13/5/76 نسبت به آن قسمت از دادنامه كه منجر بصدور رأي بر رد دعوي خلع يد گرديدهاست تجديدنظرخواهي و شركت تعاوني توليد ابزار كشاورزي زنجان نسبت به قسمت ديگر كه بر محكوميت وي بپرداخت اجرتالمثل صدور يافته در 16/5/76 تجديدنظرخواهي و تبادل لوايح انجام پرونده به اين شعبه ارجاع گرديدهاست.
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي رضا سادات باريكاني عضو مميز و اوراق پرونده و لوايح طرفين و دادنامه شماره 161/76 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين رأي ميدهد:
ايرادات و اعتراضات تجديدنظرخواه (شركت تعاوني ابزار كشاورزي با وكالت آقاي جميل پيامي) نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته در مورد محكوميت شركت مذكور به پرداخت اجرتالمثل عمدتاً در ماهيت دعوي و خدشه نسبت به استنباط قضائي دادگاه و تكرار مطالبي است كه در دادگاه عنوان نموده و مستدلاً مردود اعلام گرديدهاست لذا دادنامه مذكور در اينخصوص با توجه به مستندات و مباني مندرج در دادنامه و عدم ايراد و اعتراض مؤثري از ناحيه تجديدنظرخواه نسبت به آن و عدم ايراد و اشكال مؤثري از لحاظ رعايت اصول و مقررات دادرسي نتيجتاً ابرام ميگردد. اما دادنامه مذكور در مورد صدور حكم به رد دعواي خواهان درخصوص خلع يد از محل كارخانه رادياتورسازي نظر به اينكه مستندات و مباني مذكور درآن همان علل و اسبابي است كه حكم منقوض شماره 148/14/74 مبتني بر آن بودهاست بنابراين مستنداً بماده 576 قانون آ.د.م و بند ج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي پرونده جهت طرح و رسيدگي به آن در هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور ارسال ميگردد.
(شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور )
رئيس : جناب آقاي محمدحسين هاشمي بفرماييد.
مبناي استدلال ما و همچنين مبناي استدلال دادگاهها روشن است و من نيازي نميبينم كه فروض مسأله و نحوه استدلال و قسمتهائي كه مؤثر در رأي بوده است بازگو كنم. اما موضوعي كه مورد اختلاف ما با دادگاهها است، برداشت از خود اين قانون است و من يك قسمت از اين قانون را ميخوانم. عنوان لايحه اين است : «لايحه قانوني راجع به راهاندازي و فعال نمودن واحدهاي توليدي نيمهتمام يا تعطيل شده» اينجا دو عنوان است : «واحدهاي توليدي نيمهتمام » يا «تعطيل شده» و ما خارج از اين دو عنوان نميتوانيم تصرف كنيم زيرا اين قانون به حكم ضرورت و به عنوان حكم ثانوي وضع و تصويب شده و بالنتيجه ما بايد به موضع نص اكتفا كنيم آنهم با همان قيود و شروطي كه در خود قانون ذكر شده و لازم به تذكر است كه تاريخ انتشار اين قانون در روزنامه رسمي 8/6/59 يعني دو ماه بعد از تصويب آن بوده. درهرصورت اين لايحه قانوني ميگويد : «بمنظور راهاندازي و فعال نمودن واحدهاي توليدي صنعتي- كشاورزي نيمه تمام و يا تعطيل شده و همچنين طرحهاي ساختماني نيمهتمام كه تا بحال نسبت به راهاندازي آنها اقدامي بعمل نيامدهاست … با توجه به طرح مصوبه 1303/دال مورخ 11/11/58 شوراي انقلاب به شورايعالي مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني هر استان اجازه ميدهند كه واحدهاي مذكور را در اختيار شركتهاي تعاون موضوع مصوبه فوقالذكر و يا هرگروه ديگري قراردهد، نحوه واگذاري واحدهاي فوقالذكر طبق ضوابط و شرايط پيوست ميباشد.» قانونگذار براي اينكه افراد از حدود اين قانون كه بعنوان يك حكم ثانوي تصويب شده خارج نشوند و سوء استفاده نكنند ذيل آن «ضوابط و شرايط راهاندازي و واگذاري واحدهاي نيمهتمام و تعطيلشده خصوصي، ملي شده، مصادره شده به شركتهاي تعاوني» را اعلام كردهاست. بند سوم آن كه بيشتر مورد توجه است ميگويد :« مركز گسترش حتيالامكان سعي خواهدنمود كه به مالك و يا مالكين كمكهاي لازم را براي راهاندازي واحد توليدي بنمايد …» در اين قانون در وحله اول، تصرف نيست يعني مثلاً يكبار كارخانهاي را از كسي كه قبلاً طاغوتي بوده بگيرند و تصرف كنند اين موضوع بحث ديگري است، اما در اين قانون ترتيب وجود دارد يعني قانونگذار مقررداشته است اول بايد به خود واحد توليدي و مديران آن كمك شود كه كارگاه تعطيل نشود، كارگرها بيكار نشوند و مسألهاي براي كشور و انقلاب ايجاد نشود و درصورت عدم آمادگي مالك يا مالكين براي راهاندازي واحد توليدي شورايعالي مركزي گسترش، واحد تعطيل شده يا نيمه تعطيل را در اختيار گروه واجد شرايطي كه با تشكيل شركتهاي تعاون علاقمند به راهاندازي و اداره واحد بوده قرار ميدهد نه اينكه مثلاً كارخانه رادياتورسازي را به ساخت ابزار كشاورزي تبديل كند، مضافاً بايد صلاحيت آنها نيز مورد تأييد باشد. علاوه بر اين، طبق ذيل بند 3 بشرح مذكور در ضوابط و شرايط راهاندازي و واگذاري ذيل ماده واحده : « مشاركت مالك يا مالكين واحد و كاركنان آن در تشكيل شركت تعاون و اداره واحد مربوطه از اولويت خاص برخوردار ميباشد.» قانونگذار در اينجا باتوجه به 3 اصل قانون اساسي يعني اصول 22، 46 و 47 و فقه اسلامي كه اصل مالكيت را محترم شمرده، مقرر داشته در صورتيكه بخواهند طبق اين قانون واحد توليدي را راهاندازي كنند بايد اين اولويت دادهشود كه با كمك مركز گسترش، خود مالك يا مالكين آن را راهاندازي نمايند زيرا مديري كه سالها شركتي را اداره كرده و با پيچ و مهرههاي دستگاه آشنائي كامل داشته و مأنوس بوده و نحوة مديريت را ميداند نبايد دست او را كوتاه كنند بلكه بايد از وجودش استفاده كرد. اگر در اين پروندة موضوع بحث دقت شود ملاحظه ميشود كه هيچيك از اين قيود و شروطي كه در ماده واحده به آن تكيه شده در اين مورد پياده نشدهاست بلكه يكباره تصرف و تبديل به واحد توليدي ديگري شدهاست و اين قبيل تصرف بدون رعايت مقررات قانون نه تنها در اين پرونده بلكه در موارد ديگر و پروندههاي ديگر هم ديدهشده و ما دست به گريبان آن هستيم.
اما موضوعي را كه بايد در ارتباط با اين پرونده عرض كنم مسأله احكام اوليه و احكام ثانوي است. احكام اوليه با احكام ثانوي از يك لحاظ در عرض هم هستند و از لحاظ ديگر در طول يكديگر. در عرض هم هستند به اين معني كه هريك در مورد و موضع خود لازمالرعايه است مثلاً آيه شريفه كه ميفرمايد: «فمن شهد منكم الشهر فليصمه » بيان حكم اوليه است كه امتثالش لازم است اما دنباله آيه كه ميفرمايد : «ومن كان مريضا او علي سفر فعده من ايام اخر» كه بعنوان حكم ثانوي است باز هم در مورد خود، امتثالش واجب است. اما نكته جالب توجه اين است كه مجراي حكم ثانوي در صورتي است كه موضوع آن بصورت اتوماتيك و خودبخود فراهم گردد نه اينكه ما موضوع حكم ثانوي را با اختيار فراهم كنيم و حكم ثانوي را اجراء. مثال ديگر براي حكم اولي و ثانوي، مانند : «اكل الميته حرام» كه اين حكم اوليه است و خوردن ميته حرام اما حكم ثانوي آن : «اكل الميته في الضروره مباح». حال اگر ما گوشت ميته را با خود به بيابان ببريم و بگوييم حالا خوردن ميته در ضرورت مباح است، اين درست نيست. در انشاء حكم ثانوي هم قانونگذار بايد رعايت اين موضوع را بنمايد يعني ما نميتوانيم مقدمات ضرورت و انشاء حكم ثانوي را خود فراهم و سپس قانوني بعنوان حكم ثانوي انشاء كنيم. مثلاً مديران واحدهاي توليدي و كارخانجات و ارباب تمكن را به عناوين مختلف فراري دهيم بعد قانوني بعنوان حكم ثانوي انشاء كنيم و بگوييم چون كارخانه تعطيل شده و بايد براي نياز به توليد آن را راهاندازي كنيم پس آن را تصرف نماييم.
البته بعنوان مثال براي حكم ثانوي ماميتوانيم قانون كشت موقت را ذكر كنيم كه با نهايت دقت اين قانون تنظيم و تصويب شدهبود. عنوان آن هم كشت موقت و مدتش هم در آن تعيين شدهبود و اثرات ناشي از انقلاب زمينه آن را فراهم آوردهبود عدهاي از مسأله داران رفته بودند و زمينها بدون كشت ماندهبود و نياز به محصولات كشاورزي هم فراوان. لذا قانونگذار بعنوان حكم ثانوي اين قانون را تصويب و مقرر داشت كه كشاورزان ميتوانند در اين زمينها كه مالك آن ديگري است كشت كنند اما بطور موقت .
در مسأله موضوع بحث در اين پرونده، ملاحظه ميفرماييد كه كارگاهي بوده كه تشكيلات توليدي – صنعتي داشته و مالك آنهم مشخص بوده دادسراي انقلاب درهرصورت قبلاً تصميمي گرفته بوده و بعداً هم صريحاً از نظر قبلي عدول و اعلام نمودهاست كه مالك ميتواند به دادگاه حقوقي مراجعه و قضيه را دنبال كند يعني مسألهاي از نظر دادسرا و دادگاه انقلاب نداشته و قبلاً هم مديركارخانه به حكايت پرونده ظرف مهلت مقرر از وزارت صنايع درخواست نمودهاست كه مواد اوليه در اختيارش گذاشته شود تا كارخانه را راهاندازي نمايد و تعطيل نشود ولي به اين امر توجه نشده و همانطور كه بدواً تذكر دادهشد كارخانه را در اختيار ديگران قراردادهاند و با تشكيلات ديگري واحد توليدي ديگري در محل كارخانه راهاندازي نمودهاند كه بهيچوجه با مقررات اين قانون تطبيق نميكند و ناظر به چنين وضعي نميباشد، مبناي اظهارنظر ما يعني شهود توجيهي بود كه باستحضار رسيد.
رئيس : جناب آقاي بهروز صفرزاده
جناب آقاي دكترهاشمي جان كلام را بطور جامع و مستدل بيان فرمودند بنده به اختصار عرض ميكنم تا وقت آقايان گرفتهنشود. اقداماتي كه بعنوان راهاندازي اين واحد توليدي صورت گرفته موافق با ضوابط لايحه قانوني راجع به راهاندازي و فعال نمودن واحدهاي توليدي نيمهتمام و يا تعطيل شده مصوب 1359 شوراي انقلاب نبوده، آقاي دكتر هاشمي بطور مشروح حق مطلب را ادا نمودند النهايه بند 1 ضوابط و شرايط راهاندازي و واگذاري واحدهاي نيمهتمام و تعطيل شده خصوصي، ملي شده، مصادره شده به شركتهاي تعاون را قرائت نفرمودند. طرح مصوبه 1303/دال مورخ 11/11/58 شوراي انقلاب مندرج در ماده واحده لايحه قانوني موصوف فكر ميكنم همين ضوابط در هفت بند ميباشد كه در مجموعه قوانين سال 1359 در ذيل ماده واحده لايحه قانوني درج گرديدهاست، من هرچه گشتم و آقايان هم جستجو نمودهاند در مجموعه قوانين سال 1358 مصوبه 11/11/58 بنظر نرسيدهاست.
بند 1 ضوابط و شرايط راهاندازي و واگذاري واحدهاي نيمهتمام و تعطيل شده خصوصي، ملي شده، مصادره شده به شركتهاي تعاون ميگويد : مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني هر استان (وابسته به استانداري) مسؤوليت راهاندازي واحدهاي توليدي نيمهتمام و يا تعطيل شده را بعهده خواهند داشت. براي اين منظور مركز گسترش گروهي از متخصصين رامأمور شناسائي اين واحدها در استان مربوطه نموده و ليست آنها را با مشخصات كامل (نوع مالكيت، ميزان سرمايه، ميزان سرمايه لازم براي تكميل و راهاندازي واحد …) تهيه مينمايد. ظاهراً مركز گسترش وابسته به استانداري بمنظور اجراي طرح خواستهاند كه از آقاي دادستان انقلاب نمايندگي گرفته و اين كار را انجام دهند. آقاي دادستان انقلاب حكمي صادر نكرده، بلكه به فردي نمايندگي داده كه بروند و اين كار را انجام دهند. منتهي بندهاي 2و 3و 4و 5 اين ضوابط، مقرراتي را مقرر داشته كه آقاي دكتر هاشمي قرائت فرمودند. مركز گسترش به مالك و يامالكين بايد اطلاع دهد كه در عرض دو ماه شروع به راهاندازي واحد توليدي نمايند، مركز گسترش حتيالامكان سعي خواهدنمود كه به مالك يا مالكين كمكهاي لازم را براي راهاندازي واحد توليدي بنمايد. بند 5 ضوابط را آقاي دكتر هاشمي قرائت نفرمودند بنده عرض ميكنم : ميزان سرمايه صرف شده و بطور كلي بهاي اين واحدها توسط كارشناساني كه مورد قبول شورايعالي مركز گسترش و مالك يا مالكين باشند تعيين ميگردد و طبق قراردادي كه بين مالك يا مالكين و شركت تعاون تنظيم و منعقد ميگردد بعد از بهرهبرداري از واحد به مالك يا مالكين اصلي و طلبكاران بازپرداخت ميگردد. هيچكدام از اين شرايط مصوبه را رعايت نكردهاند بنابراين تصرفات اين شركت به قول خودشان شتوگز شركت تعاوني توليد وسايل كشاورزي وابسته به مركز گسترش منطبق با قانون نبودهاست.
قانون ديگري داريم كه قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب 1358 است كه كارخانه رادياتورسازي عمورضا و منوچهر مهرابيان مشمول اين مصوبه نيز نبوده و نام وي جزو اسامي 51نفر از افراد مشمول بند «ب» قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران كه در جلسه مشترك وزراء بازرگاني و صنايع و معادن و سازمان برنامه و بودجه و نمايندگان شوراي انقلاب اسلامي به تصويب رسيده، ذكر نشدهاست. در بند «د» قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مينويسد كه كارخانجات مؤسسات توليدي كه متعلق به بخش خصوصي بوده و وضع مالي و اقتصادي مساعدي دارند و مشمول بند «ب» ماده 1 نباشند براساس قبول اصل مالكيت مشروع مشروط مالكيت آنها توسط دولت به رسميت شناخته ميشود و مورد حمايت قانوني قرار ميگيرد. اسامي 51نفري كه در اين قانون ذكر گرديده، جعفر اخوان و حبيب ثابت و گروه فرمانفرمائيان … الي آخر، آقايان منوچهر مهرابيان و عمورضا اسمشان جزو اين ليست 51نفره نيست كه ما بگوييم كارخانه آنها مصادره شده.
اعتقاد بنده اين است كه چون رعايت مقررات قانوني نشده و حتي دستور دادستان انقلاب و تصرفات اين شركت تعاوني قبل از تصويب و لازمالاجرا شدن لايحه قانوني راجع به راهاندازي و فعال نمودن واحدهاي صنعتي و توليدي بوده، لذا اقدامات تعاوني درست و منطبق با قانون نبوده و تصرفات آنها تصرفات غيرقانوني و فيالواقع ميتوان گفت در حكم غصب است و رأي شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور منطبق با قانون و صحيحاً صادر گرديدهاست مورد تأييد ميباشد.
رئيس : جناب آقاي حريرفروش
در گزارش مفصلي كه از طرف شعبه 21 ديوان عالي كشور تهيه شده موضوع روشن است. درمورد اجرتالمثل رأي دادگاه عمومي در ديوان عالي كشور ابرام شده و رسيدگي هيأت عمومي در خصوص خلع يد از محل كارخانه رادياتورسازي است كه دادگاه عمومي حكم به رد دعوي خواهان صادر و شعبه 21 ديوان عالي كشور اظهارنظر بر نقض حكم دادگاه عمومي زنجان دارد.
بنظر اينجانب باتوجه به مدلول قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب 1358 مالكيت مشروع اشخاص به رسميت شناختهشدهاست و نتيجتاً رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور موافق قانون و مندرجات پرونده بوده و عقيده بر نقض دادنامه شعبه 7 دادگاه عمومي زنجان در مورد دعوي خواهان درخصوص خلع يد دارم.
رئيس : جناب آقاي ابراهيمي
توضيحاً عرض ميكنم كه كارخانه رادياتورسازي آلومينيومي عمورضا در سال 55 بموجب پروانهاي كه شماره آن را قرائت فرمودند تأسيس شده و شركتي است بامسؤوليت محدود به شماره 23783 عمورضا و استحضار دارند كه در سال 1358 موارد متعددي از مصوبات شوراي انقلاب را ميبينيم كه دولت مجبور شده براي جلوگيري از بهم ريختگي اوضاع اقتصادي و اجتماعي كشور مديران موقت براي كارخانجات تعيين كند براي اينكه مملكت به سرنوشت انقلاب شيلي دچار نشود.
آقايان اين را مدنظر دارند و همچنين دولت تسهيلاتي را كه براي احداث كارخانجات در اختيار متقاضيان قرار ميدهد غير از آن تسهيلاتي است كه در اختيار ديگران قراردادهميشود، وام به آنها ميدهد و مواد اوليه به نرخهاي مناسب به آنها ميدهد. منظور دولت اين است كه وضع مملكت از نظر اقتصادي سامان پيدا كند وعدالت را بتواند اجرا كند. اين را هم به عنوان مطلب داخل پرانتز خواستم عرض كنم در 28/1/58 كارگران كارخانهاي كه ما روي آن بحث ميكنيم به ادارة كار زنجان شكايت برده و ميگويند : حدود 2 سال در اين كارخانه كار كرده و در اوايل تظاهرات به آنان گفتهشده كارخانه 10 روز تعطيل است برويد كه رفتهاند، بعد از 10 روز آمدهاند ديدهاند كارخانه تعطيل است تا اينكه پس از چندي متوجه شدهاند كه آقاي عمورضا و منوچهر مهرابيان فقط يك نگهبان درآنجا گذاشته و كليه دستگاهها را هم برداشتهاند و خارج كردهاند. در فروردين سال 1358 به اين شكايت در ادارة كار زنجان باحضور نماينده تامالاختيار كارفرما رسيدگي شد، آقاي حميدرضا كياء نماينده تامالاختيار كارفرما گفته در حال حاضر و حتي براي هميشه كارگاه در اينجا تعطيل گرديدهاست. بنابراين ما كه بحث ميكنيم كسي آمده اثاث اين كارخانه را بيرون ريخته و خودش رفته و شركتي ايجاد كرده، خود نمايندة تامالاختيار آقاي كارفرما ميگويد كارخانه در اينجا تعطيل است و هركس ميخواهد كار كند بيايد تهران. چرا تهران؟ اين آقاي مهرابيان آمده تمام تأسيسات كارخانه را به تهران در جاده آبعلي انتقال داده و بطور غيرمجاز راهاندازي كرده كه عمل غيرمجاز ايشان مورد اعتراض حفاظت و محيط زيست استان تهران و همسايگان كه در آن محل بودهاند قرارگرفته كه اين آقا با اين رفتار غيرمجاز خود سلامت محيط زيست را به خطر انداختهاست. پس بنابراين ما ميبينيم كارخانه در اينجا تعطيل شدهبود و روي اين اصل وزارت صنايع ميآيد در 22/6/60 بموجب نامه 324869 پروانه تأسيس اين كارخانه را لغو ميكند.
كارخانهاي كه براي ساخت رادياتور آلومينيومي تأسيس شده شركتي است با مسؤوليت محدود به منظور توليد رادياتورهاي آلومينيومي و اساتيد مفاد مواد 199 و 114 ق .ت را در مدنظر دارند كه مقرر داشته شركت با مسؤوليت محدود در موارد زير منحل ميشود: 1- وقتي كه شركت مقصودي را كه براي آن تشكيل شده بود انجام داده يا انجام آن غيرمقدور باشد. وقتي كه شركت با مسؤوليت محدود عمورضا با پروانه تأسيس وزارت صنايع تأسيس شدهبود و بنا به اقرار صريح نماينده تامالاختيار خودش در جلسه رسيدگي به شكايت كارگر و كارفرما تعطيل شده و پروانه تأسيس آن هم بوسيله وزارت صنايع لغو شده كه با لغو پروانه تأسيس انجام اهداف شركت غيرمقدور است. در اينجا مسأله شخصيت مدعي نيز مطرح است، مدعي ديگر سمت مديرعاملي در شركت ندارد كه بعنوان مديرعامل شركت عمورضا بيايد اقامه دعوي كند اين نيز حتماً درنظر مبارك آقايان هست يعني آن موقع كه اين آقا با مهر شركت عمورضا آمده دادخواست تقديم كرده شركتي وجود نداشته و ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني كه ميفرمايند خواهان بايد ذينفع باشد.
مطلب ديگري كه ميخواستم به استحضار اساتيد خودم برسانم مسأله اظهارنظر شعبه محترم ديوان عالي كشور درخصوص اين مورد است كه آيا ماده واحده واگذاري طرحها و كارخانجات تعطيل شده درست اجرا شده يا نشده؟ جناب استاد صفرزاده هم به اين مطلب تأكيد فرمودند كه خير درست اجرا نشده. سؤال اينجاست كه آيا ديوان عالي كشور مرجع آن است كه بيايد اظهارنظر كند كه اين واگذاري درست انجام شده يا نشده يا در اين مورد ديوان عدالت اداري است كه بايد به اينگونه موارد و شكايات رسيدگي كند؟
عرضم اين است كه با وضع موجود جا داشت كه قرار عدم استماع دعوي صادر ميفرمودند چون مسؤولين استان و گسترش گفتهاند ما در اجراي قانون اين را واگذار كردهايم ادعايشان اين است كه مسأله غصب و مسأله مصادره هم مطرح نبوده اقتضا داشت رسيدگي به امر مطالبه اجور معوقه و خلع يد را موكول ميكردند به اين امر كه آيا آن ادعا درست است يا خير؟ و مرجع صالح به اين قضيه هم به نظر حقير ديوان عدالت اداري بوده و دعوي با وضعيت موجود قابليت استماع نداشت نتيجتاً بنده رأي دادگاه را تأييد ميكنم.
رئيس : جناب آقاي اشراقي
عرض كنم كه من با قبول اين مطلب كه بر طبق موازين فقه اسلامي مالكيتها مشروع مورد ترديد و از اين جهت اشكالي ندارد بعد از انقلاب بلحاظ سمتي كه داشتم از اسفند 57 در رابطه با درگيري مسائل كارخانجات مخصوصاً در اصفهان كه وضعيت خاص دارد درست با اين موضوع برخورد داشتم و اقداماتي در مركز استان انجام شد. آقايان توجه دارند بعد از پيروزي انقلاب اسلامي كارفرماها به علل مختلف حالا يا بلحاظ وجود اختلافات در كارخانجات كه از قبل داشتيم يا نارسائيهائي كه در يك شركت و يا كارخانهاي براي ادامه فعاليت كارخانه وجود داشت و يا به جهت و جهات ديگري خيلي از كارخانجات عملاً بصورت تعطيل و يا نيمهتعطيل درآمد حالا جاهائي هم كه دشمن مداخله ميكرد مسأله حادتر ميشد. شوراي انقلاب به خاطر رفع اين نقيصه كه به هرحال نكند از اينكه ما درآينده در كشورمان از نظر توليد و از نظر صنعت و از جهات ديگر مشكلي پيدا كنيم در بعضي از مواقع قوانين خاص تصويب كرد از جمله اين قوانين در ارتباط با آپارتمانهاي نيمهتمام قانوني وضع كرد كه آقايان مقررات آن را خواندهايد منجمله اين لايحه قانوني كه در ارتباط با بكاراندازي كارخانجات است و يا محلهاي صنعتي كه يا بصورت تعطيل و يا نيمهتعطيل و يا با مشكل ديگري كه حتي خود كارفرما هم حاضر نبود بيايد در كارخانه بايستد، قانونگذار در اينجا به مركز گسترش اجازه دادهاست كه نسبت به اين نوع كارخانجات اتخاذ تصميم كند بنابراين با اين اجازه قانونگذار غصب كنار ميرود، بگذريد از اينكه مركز گسترش ممكن است روي اصول عمل نكند و از آن گذشته در وضعيت فعلي بعد از آن كه مركز گسترش به واحد حقوقي تعاوني يا يك وزارتخانه يا يك مؤسسهاي اجازه ميدهد سرمايهگذاري كند يعني قانونگذار به من اجازه داده اين واحد را كه به نظر خودم به نظر شورائي كه قانونگذار معين كرده اداره كنم ميبينم اينجا بصورت فعال است يا نيست يا به صورت نيمهتعطيل است باز قانونگذار همان موازين فقهي را معين و روشن كرده گفته شورائي معين شوند اين كارخانه را با اين وضع فعلي ارزيابي كنند كارشناسي كنند كه مالكيت مورد نظر آقايان مشروع باشد و آن را حفظ كنيم و پولش را بدهيم و يا قراردادي تنظيم كنيم يا حكم تملكي بوسيله هيأتي صادر كنيم حالا من اين مطلب را قبول دارم كه به هرحال شركت تعاوني و مركز گسترش در رابطه با گزارش كه آقايان دادهاند شايد وظايفش را به نحو احسن انجام ندادهباشد اين كوتاهي با آن مركز است از آن گذشته ميپرسيم حالا با قانون فعلي چه كار كنيم؟ بحثي كه آقاي صفرزاده فرمودند اين بود كه بند ب فقط شامل آن 51نفر است اينطور نيست ما قانون متممي بعد از آن قانون داريم كه هيأت 5نفري قانون حفاظت صنايع كه مركب از نماينده دادستان كل، نماينده رئيس جمهور و يك نفر قاضي يك نفر از مجلس شوراي اسلامي هيأت 5نفره كه بموجب اين مجوز شوراي انقلاب ايجاد شده است در مورد اين مشكلات تعيين تكليف ميكند. در قانون متمم قانون حفاظت صنايع و معادن وضعيت اين نوع كارخانجات را از نظر اينكه بعداً چه مرجعي مداخله كند و نحوه مداخله را قانونگذار معين كردهاست كه ما لايحهاي داريم لايحه 6738 براي اداره مراكزي كه صاحبان كارخانجات بهر علتي نتوانستهاند تعيين تكليف كنند مديريت دولتي منصوب كنند درواقع بصورت امانت و يا بنا به قوانين خاص ديگري آن مراكز را اداره كنند، در نهايت تعيين تكليف با كيست؟ كه تبصره 1 ماده 2 قانون لايحه متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و آئين نامه اجرائي آن تكليف را معين كردهاست (مصوب 59) تعيين وضع مالكيت آن دسته از مؤسسات كه لايحه قانوني نصب مديران به شماره 6738 مورخه 26/3/58 و بند ج قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و ساير تصويبنامههاي خاص شوراي انقلاب كه مشخص كرده هم، تعيين تكليف آن با هيأت 5نفري قانون متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران است كه از نظر حقوق مالك و از نظر حقوق متصرف اين هيأت بايد تعيين تكليف كند. اگر ما حكم خلع يد بدهيم مشكلي ديگر كه بوجود ميآيد وضعيت اقداماتي است كه متصرف به اجازه قانون و به اجازه مسؤولي كه قانون به او اجازه داده بلاتكليف ميماند. من نظرم اين است كه نتيجتاً رأي دادگاهها از نظر اينكه دعواي خلع يد را رد كردهاند درست است و رأي دادگاهها را تأييد ميكنم.
رئيس : جناب آقاي مفيد
نظر بنده اين است كه عنوان غصب در اينجا مصداق نيست چون اين شخص بالاخره با مجوزي متصرف بوده و به عقيده خودش تصرف او با اجازه بودهاست و چون مسأله غصب درمورد مصداق ندارد اگر هم ثابت شود حقي هم از شركت مذكور تضييع شدهاست بايد تقاضاي تخليه كند و تقاضاي خلع يد به اين صورتي كه شعبه محترم ديوان عالي كشور استدلال كردهاست صحيح نيست و بنده نتيجتاً رأي دادگاهها را تأييد ميكنم.
رئيس : جناب آقاي سادات باريكاني
در مورد مسألهاي كه جناب آقاي ابراهيمي فرمودند كه كارخانه تعطيل بوده مسأله تازهاي نميباشد بلكه در گزارش تنظيمي اين مطلب كراراً تصريح گرديده و در آراء محاكم نيز به تعطيلي كارخانه بنحو مكرر اشاره شده و يكي از مستندات آراء محاكم كه كارگران نيز اعلام نمودهاند همان تعطيلي كارخانه بودهاست. اما مطلب قابل توجه اين است كه در اوايل انقلاب چنين وضعيتي در غالب كارخانهها وجود داشته و ما در اين پرونده كاري نداريم كه صاحب كارخانه آقاي منوچهري مهرابيان بوده يا فرد ديگر بلكه مسأله اين است كه مقررات صحيحاً اعمال گرديدهاست يا خير؟ حسب مندرجات پرونده اينطور نبوده كه در سال 1358 در اوايل پيروزي انقلاب صاحب كارخانه آن را رها نموده و دنبال راهاندازي آن نباشد در اينجا مستنداتي وجوددارد از جمله اينكه در ديماه 1358 آقاي مهدوي معاون استانداري زنجان تلگراف به آقاي منوچهر مهرابيان صاحب كارخانه مخابره مينمايد كه كارگران بيكار ميباشند و جهت راهاندازي كارخانه مراجعه نماييد و اقدام بعمل آوريد كه آقاي منوچهر مهرابيان بموجب نامه مورخ 4/11/58 عطف به تلگراف استانداري اعلام ميدارد :
«تلگراف شماره 93370 مورخ 26/10/58 واصل و باستحضار آنجناب ميرسانم علت تعطيلي كارخانه نبودن مواد اوليه، آلومينيوم دايكاست نيكل و ساير مواد و عدم امكانات مالي دراثر كار نكردن قبل و بعد از انقلاب و داشتن بدهي ميباشد چنانچه با كمك و بزرگواري آن جناب به اين كارخانه كمك مالي شود و مواد اوليه فوق تهيه و به ايران وارد گردد حداكثر ظرف مدت دو ماه در بازسازي و راهاندازي كارخانه اقدام خواهدشد. ضمناً اينجانب همه گونه مطيع و در راهاندازي كارخانه در اختيار شما ميباشم و حضوراً هم شرفياب خواهم شد.» متعاقب اين نامه اداره كل صنايع و معادن زنجان در تاريخ 23/11/58 طي نامهاي به آقاي مهرابيان اعلام ميدارد كه :
«آقاي مهرابيان نماينده كارخانه رادياتورسازي عمورضا، عطف به شماره 2259 مورخ 9/11/58 استانداري زنجان در مورد تأمين مواد اوليه واحدهاي فوق خواهشمند است در يكي از روزهاي اداري جهت پارهاي مذاكرات به اين اداره كل مراجعه فرماييد.»
بعد از آن يعني حدود دو ماه قبل از دستور دادسراي انقلاب اسلامي زنجان دال بر واگذاري كارخانه معاون استانداري زنجان آقاي سيدابوالحسن سياوش طي نامه شماره 4344 – 3/2/59 بعنون كارخانه آلومينيوم سازي اراك اعلام مينمايد كه شركت رادياتورسازي عمورضاي زنجان بموجب نامه شماره 20292 – 23/1/59 تقاضاي آلومينيوم براي راهاندازي كارخانه خود نموده است، خواهشمند است دستور فرماييد ماهيانه يكصدتن آلومينيوم براي كارخانه مزبور درنظر گرفته تا با بكار افتادن مجدد كارخانه در جهت جذب بيكاران براي كار و بالابردن سطح توليد بمنظور بينيازي از صنايع خارجي و حمايت از صنايع داخلي اقدام و از نتيجه ضمن صدور پاسخ به كارخانه مذكور استانداري را نيز آگاه سازيد.
كارخانه آلومينيوم سازي اراك حدود يك ماه پس از نامه استانداري طي نامه شماره ف/75 – 1/3/59 پاسخ ميدهد كه : شركت شرمن بدينوسيله به اطلاع ميرساند بعلت كمبود فلز سيلسيوم شركت ايران كوه در حال حاضر و تا اطلاع ثانوي قادر به تأمين آلياژهاي آلومينيوم مصرفي آن شركت نميباشد.
بنابراين با توجه به مكاتبات مذكور و اقدامات بعمل آمده موضوع به اين صورت نبوده كه صاحب كارخانه فراري يا متمرد و كارخانه را به كلي رها كردهباشد تا تعيين تكليف كارخانه متروكه و رها شده را الزاماً اقتضاء نمايد و از جمله ضوابط ماده واحده راجع به راهاندازي و فعال نمودن كارخانههاي تعطيل شده اين است كه ترتيبي براي اين امر قائل شده بدواً اينكه بعد از تاريخ قابل اجرا گرديدن ماده واحده كه شهريور 1359 بودهاست ظرف مدت دو ماه بصاحب كارخانه تذكر و مهلت ميدهد كه كارخانه را راهاندازي نمايد فلذا در حالي كه صاحب كارخانه اساساً قبل از تصويب ماده واحده به استانداري زنجان اعلام آمادگي جهت راهاندازي كارخانه باكمك استانداري نمودهاست موضوع عدم آمادگي صاحب كارخانه بمنظور راهاندازي معني و مورد نداشته است و در بند دوم از ماده واحده قانون راهاندازي و فعال نمودن كارخانههاي تعطيل شده آمده كه مؤسسات دولتي كمكهاي لازم را به مالك يا صاحب كارخانه بمنظور راهاندازي خواهند نمود و در صورتي كه صاحب كارخانه آمادگي براي راهاندازي نداشته باشد محل بوسيله مركز گسترش استانداريهاي مربوطه به شركت تعاوني واگذار ميشود و در اين حالت نيز چنانچه صاحب كارخانه بخواهد بعنوان شريك در آن كارخانه فعاليت نمايد از اولويت برخوردار است. با اين توصيف آيا ميتوان گفت كارخانه تعطيل شده يا رها شده از جانب مالك آن بودهاست؟
مطلب ديگر اينكه مستند آراء تمامي محاكم حقوقي عمومي زنجان نامه شماره 494 – 25/4/59 دادستان انقلاب اسلامي زنجان بوده كه در اين نامه آقاي دادستان انقلاب زنجان به آقاي عليرضا مقدم يكي از كاركنان مركز گسترش استانداري زنجان بدين نحو نمايندگي ميدهد كه : آقاي عليرضا مقدم به شما نمايندگي دادهميشود تا در جهت راهاندازي كارخانه عمورضا جهت توليد ابزار كشاورزي اقدام نماييد. در خصوص اين نامه ممكن است دادستان مبسوطاليد باشد و حق مداخله در همه كارها را داشتهباشد وليكن در اين پرونده ما هستيم و لايحه قانوني راهاندازي كارخانههاي تعطيل شده كه در اين قانون و ضوابط مقرر در آن اساساً به دادستان اختيار و اجازهاي جهت راهاندازي و تعيين نماينده داده نشده تا اقدام و مداخلة وي توجيه قانوني داشته باشد بعد هم خود آقاي دادستان در سال 1362 به شركت عمورضا كتباً اعلام مينمايد كه آقاي جعفر شكيب مديرعامل شركت عمورضا شما ميتوانيد طي دادخواست به محاكم حقوقي دادگستري زنجان مراجعه و نسبت به مطالبه وجه يا تخليه كارخانه اقدام نماييد كه با توجه به اين نامه چنانچه دادستان مداخله خود را صحيح و قانوني ميدانست چنين هدايت و ارشادي در حق صاحب كارخانه مورد پيدا نمينموده و در واقع مفاد اين نامه مغاير با نامه صادره سال 1359 و به منزله عدول ضمني از مفاد قبلي تلقي ميگردد، علاوه بر اين در اجراي بخشنامه صادره شوراي عالي در سال 1365 براينكه در دعاوي تخليه يا خلع يد املاك و اموال غيرمنقول از جهت اينكه تعارضي با احكام صادره دادگاههاي انقلاب پيش نيايد دفاتر محكم حقوقي مكلف گرديده بودند بدواً عدم ممنوعيت مالك از تخليه يا در دست بررسي نبودن اموالش در دادسراي انقلاب از دادسراي مزبور سؤال نمايند.
مدير دفتر شعبه اول دادگاه حقوقي يك زنجان طي نامهاي به دادسراي انقلاب اسلامي زنجان اعلام ميدارد كه آقاي جعفر شكيب مديرعامل شركت رادياتورسازي عمورضا تقاضاي خلع يد كارخانه را نمودهاست اگر موضوع مواجه با مشكل يا ممنوعيتي ميباشد مراتب را به اين دادگاه اعلام نماييد. دادسراي انقلاب اسلامي زنجان در خرداد ماه 1366 در پاسخ مينويسد : پرونده آقاي جعفر شكيب در دست بررسي است فعلاً تا حصول نتيجه از هرگونه اقدامي در مورد دادخواست مذكور خودداري گردد. بعد از ششماه در آذرماه 1366 متعاقباً دادسراي انقلاب زنجان به شعبه اول دادگاه حقوقي يك اعلان مينمايد رسيدگي به دادخواست آقاي جعفر شكيب از نظر اين دادسرا بلامانع است كه با اين كيفيت دادسراي انقلاب بلامانع بودن رسيدگي به دعوي شركت عمورضا تجويز و اعلام كرده در صورتي كه اگر نظر دادسراي مزبور واقعاً بر واگذاري كارخانه به شركت تعاوني باقي و پابرجا بوده منع رسيدگي به دعوي تخليه را به دادگاه حقوقي يك به جهت مذكور متذكر ميگرديده و رسيدگي متوقف ميشدهاست.
مسأله ديگري كه قابل توجه است اين است كه شعبه 7 دادگاه عمومي زنجان دعوي مطالبه اجرتالمثل شركت عمورضا را به اين دليل كه نه كارخانه مصادره شده و نه اموال و املاك آن به شركت توليد ابزار كشاورزي زنجان واگذار گرديده و همچنان در مالكيت مالك باقي است پذيرفته و شركت خواهان رامستحق اجرتالمثل تشخيص و باستناد ماده 357 قانون آيين دادرسي كه درصورت تحقق اين اصل بقاء آن ميباشد حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت اجرتالمثل ايام مورد مطالبه صادر مينمايد اما در مورد دعوي خلع يد با استناد به ماده 356 قانون مذكور كه درخصوص اصل برائت است دعوي را رد مينمايد درحاليكه وقتي دادگاه درخصوص مطالبه اجرتالمثل استدلال و استناد مينمايد كه نه محل كارخانه مصادره و نه از مالك سلب مالكيت شده و ملك به هيچ صورتي به ملكيت شركت تعاوني توليد ابزار كشاورزي زنجان در نيامده، ماده 356 و اصل برائت ملك به مالك مربوط برميگردد نه به شركت خوانده كه بر بقاء تصرفاتش عليرغم بقاء مالكيت خواهان فاقد مستند و توجيه قانوني است و با وصف فوق قسمت اخير حكم دادگاه در مورد دعوي خلع يد با قسمت اول دادنامه در پذيرش دعوي اجرتالمثل مغاير ميباشد بدين لحاظ بنظر شعبه 21 ديوان عالي كشور موازين قانوني در حكم محكمه بر رد دعوي خلع يد رعايت نشده و عقيده بر نقض آن دارد.
رئيس : جناب آقاي هاشمي
مسألهاي كه جناب آقاي ابراهيمي عنوان كردند مطالبي بود كه در گزارش هم منعكس شده و جناب آقاي سادات باريكاني هم با حسن نيت و رعايت امانت حتي مطالبي را هم كه ممكن است عليه اظهارنظر شعبه (21) باشد در اين گزارش منعكس نمودهاند و مسأله اين است كه ما بايد درحدود خواسته و قانون رسيدگي كنيم و موضوعي كه مربوط به ديوان عدالت اداري بوده قبلاً رسيدگي شده واعضاء قبلي اين شعبه نسبت به مسأله صلاحيت رسيدگي و اظهارنظر به صلاحيت دادگاه دادگستري نمودهاند و اما مسأله حمل ماشينآلات كارخانه عمورضا به تهران بلحاظ جوّ موجود در آن زمان بوده كه خود شاهد بودهايم زيرا كارخانه را افرادي غصب كردهبودند و صاحب كارخانه براي اينكه ماشينآلات هم تصرف و غصب نشود و از بين نرود اجباراً آنها را به تهران انتقال ميدهد كه بعداً بتواند آنها را پس از آرام شدن محيط، نصب و راهاندازي نمايد.
رئيس : مذاكرات كافي است. جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان كلّ كشور را قرائت فرماييد.
باتوجه به اينكه حسب اعلام اداره كل صنايع و معادن زنجان كارخانه رادياتورسازي آلومينيوم عمورضا در فروردين 1359 تعطيل بوده و با توجه به شرايط اول انقلاب ماشينآلات و تأسيسات آن كارخانه وسيله مالكين آن به تهران انتقال دادهشده و به اين علت پروانه تأسيس كارخانه مزبور لغو گرديدهاست و چون مالكين كارخانه در محل حضور نداشتهاند اجراي بند 2 لايحه قانوني راجع به راهاندازي و فعال نمودن واحدهاي توليدي نيمه تمام يا تعطيل شده از نظر اطلاع به مالكين جهت راهاندازي كارخانه متعزر بوده است و دادسراي انقلاب اسلامي زنجان در اجراي مقررات اين قانون جهت فعال كردن كارخانه آن را در اختيار مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني زنجان قرار ميدهد و چون اجراي بند 5 قانون مزبور نيز با توجه به تعطيل كارخانه و عدم حضور مالكين در زمان واگذاري به مركز گسترش ميسر نبوده لذا بعداً كه مالكين اعلام حضور نمودهاند دادستان انقلاب اسلامي آنها را به مراجعه به دادگاه حقوقي هدايت نمودهاست و با توجه به بند 5 قانون مذكور كه تصريح دارد مالك يا مالكين فقط مستحق دريافت سرمايه صرف شده برابر نظريه كارشناس ميباشند لذا صدور حكم به خلع يد متصرفين موجه و قانوني نبوده آراء دادگاهها كه بر اين اساس صادر شده مورد تأييد است.
رئيس : آقايان لطفاً آراء خود را در اوراق رأي مرقوم فرمايند.
رئيس :آقايان به نتيجه رأي توجه فرمايند.
اعضاء محترم حاضر در جلسه 55نفر، اكثريت 45نفر رأي شعبه بيست و يك ديوان عالي كشور را تأييد فرمودهاند و اقليت 10نفر رأي شعبه 7 دادگاه عمومي زنجان را صحيح دانستهاند. ختم جلسه را اعلام ميكنم.
رأي شماره 28 – 20/11/1377
هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور
( اصراري )
استدلال دادگاه در مورد رد دعواي خلع يد مبني بر اينكه اقدامات و تصرفات مركز گسترش توليدي و عمراني زنجان و شركت توليدي ابزار كشاورزي زنجان بموجب دستور قضائي دادستان انقلاب اسلامي وقت زنجان و در راستاي ماده واحده لايحه قانوني راجع به راهاندازي و فعال نمودن واحدهاي توليدي نيمهتمام يا تعطيل شده مصوب 21/4/59 بوده و از مصاديق غصب نميباشد صحيح نيست زيرا :
1- در ماده واحده مذكور نقشي براي دادستان در اين قبيل موارد منظور نگرديده مضافاً اينكه مشاراليه بعداً طي نامههاي شماره 62/892- 20/1/62 – 8147/14/1 – 30/9/66 با تجويز طرح دعوي در دادگاه حقوقي از دستور قبلي عدول ضمني نموده.
2- ماده واحده به عنوان حكم ثانوي تصويب گرديده و بايد به موضع نصّ اكتفا گردد و با توجه به قيود و شروط مندرج در آن اجازه راهاندازي واحد تعطيل شده يا نيمهتمام صرفاً در جهتي كه واحد توليدي به آن منظور تأسيس گرديده، تجويز شده نه تبديل آن به واحد توليدي ديگر.
3-  باتوجه به قبول مالكيت خواهان توسط دادگاه واعلام عدم رضايت مالك و اقدامات انجام شده توسط وي به منظور راهاندازي واحد توليدي مذكور، مورد از مصاديق ذيل ماده 208 قانون مدني (اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم درحكم غصب است) بوده بنابراين با تأييد رأي شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور دادنامه تجديدنظرخواسته به جهات مذكور باكثريت آراء نقض و مستنداً به بند «ج» ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه عمومي شهرستان رنجان ارجاع ميگردد.
عمومي ديوان عالي كشور ( شعب حقوقي )


مرجع :
كتاب مذاكرات و آراء هيات عمومي ديوان عالي كشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقيقات ديوان عالي كشور – چاپ روزنامه رسمي كشور