آرا ديوان عدالت اداری

شماره رأي    : 20 – 24/9/1377
شماره پرونده : 16 – 1377
شماره جلسه  : 27 – 1377
علت طرح     : اختلاف نظر بين شعبه ششم ديوان عالي كشور با دادگاههاي عمومي كرمان
موضوع        : - ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354
- تبصره ماده 1 قانون متمم قانون ثبت اسناد مصوب 1354
- حقّ الثّبت
- ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاك
درساعت 9 روز سه شنبه 24/9/1377 جلسه هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كلّ كشور تشكيل و با تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد رسميّت يافت.
رئيس : دادنامه شماره 150 – 27/4/1377 شعبه ششم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي اسفنديار غفاري رئيس و جناب آقاي هادي ولوي عضو معاون مطرح است. جناب آقاي ولوي گزارش پرونده را قرائت فرمايند.
خلاصه جريان پرونده : بدين قرار است كه در تاريخ 31/4/74 اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان كرمان دادخواستي بطرفيت آقايان علي نوذري و منوچهر برزو سردفتر و دفتريار دفتر اسناد رسمي شماره 32 كرمان بخواسته مطالبه مبلغ 243ر921ر138 ريال حق الثبت دولت و خسارات مربوطه به دادگاههاي عمومي كرمان تقديم و در شرح دادخواست توضيح داده است خواندگان فوق بعلت عدم وصول و ايصال حق الثبت دولت طبق آراء صادره از دادگاههاي بدوي و تجديدنظر سردفتران و دفترياران به سه ماه انفصال از شغل سردفتري و دفترياري محكوم گرديده اند كه مراتب حسب نظريه اداره حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از طرف اين اداره به آنها ابلاغ تا ظرف ده روز نسبت به پرداخت بدهي خود به دولت اقدام نمايند ولي اقدامي صورت نگرفته لذا دادخواست تقديم محكوميت خواندگان را به پرداخت مبلغ خواسته بنحو تضامن تقاضا دارد و به پيوست دادخواست تصاوير صورتمجالس بازرسي و آراء دادگاههاي بدوي و تجديدنظر سردفتران و دفترياران و نامه دفتر حقوقي سازمان ثبت و نيز نامه شماره 9202 – 20/3/74 اداره ثبت كرمان در مورد بدهي سردفتر و دفتريار كه به خواندگان نيز ابلاغ گرديده و مهلت ده روزه براي پرداخت بدهي تعيين شده بعنوان مستندات دعوي ضميمه نموده اند.
با ارجاع پرونده به شعبه چهاردهم دادگاه عمومي و ثبت به كلاسه 74/1049 دادگاه طرفين را به دادرسي دعوت كردهاست. خواندگان ضمن لايحهاي دفاعاً متذكر شدهاند «درخصوص ادعاي اداره ثبت كرمان مبني بر مطالبه وجه به عنوان حقّ الثّبت وصول نشده 49 فقره معاملات اداره منابع طبيعي با ديگر مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي و اعضاء شركت تعاوني جهادسازندگي و پنج فقره معاملات بنياد مسكن انقلاب اسلامي با بانك صادرات هيچگونه حق الثبتي به اسناد موضوعه تعلق نميگرفته كه وصل گردد زيرا : واگذاري اراضي به مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي براي رفع نياز مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و خيريه و آموزشي و عام المنفعه و اعضاء شركت تعاوني جهادسازندگي طبق تبصره ذيل ماده 32 مجاناً واگذار و اسناد آنها در قالب عقد صلح بلاعوض تنظيم و به حكم ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمي و تبصره يك ذيل ماده اول قانون متمم قانون ثبت از پرداخت حق الثبت معاف ميباشند كه اين امر مورد توجه دادگاههاي انتظامي ، سردفتران و دفترياران قرارنگرفته و راجع به پنج فقره اسناد تنظيمي بنام افراد معرفي شده از سوي بنياد مسكن انقلاب اسلامي و بانك صادرات حقّ الثّبت از مبلغ مابه التفاوت حاصله بين قرارداد مشاركت مدني و قرارداد فروش اقساطي به تشخيص بانك طبق تبصره يك ذيل ماده 15 اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 28/12/65 مجلس شوراي اسلامي صحيحاً وصول گرديده است لذا رد ادعاي خواهان را تقاضا دارند. »
نمايندگان قضاي سازمان ثبت نيز حسب لايحهاي كه به دادگاه ارسال داشته اند در ردّ مدافعات خواندگان دعوي بموجب لايحه تقديمي و لايحهاي كه عنوان دادگاه تجديدنظر انتظامي ضميمه نموده اند مطالبي عنوان نموده و با حضور در جلسه رسيدگي مورخ 3/8/74 در توجيه خواسته بيان كرده اند : آقايان علي نوذري كرماني سردفتر اسناد رسمي شماره 32 كرمان و منوچهر برزو دفتريار بابت 54 فقره اسناد تنظيمي مبلغ 243ر921ر138 ريال بابت حق الثبت به صندوق دولت بدهي دارند كه درارتباط با بدهي مرقوم قبلاً موضوع از طريق دادگاههاي بدوي و تجديدنظر انتظامي سردفتران ماهيتاً رسيدگي و نامبردگان محكوم به پرداخت مبلغ مذكور و سه ماه انفصال از شغل گرديدهاند.
خواندگان در اعتراض به دادنامه هاي صادره به ديوان عدالت اداري شكوائيه هاي تقديم كه موضوع به شعبه 15 ديوان ارجاع و منجر به صدور دادنامه 159 – 20/6/74 مبني بر رد شكايت گرديده است. دادگاه سپس با استماع توضيحات خواندگان چنين اتخاذ تصميم نموده :
« از آنجايي كه مشخص نيست آيا 54 فقره اسناد تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي شماره 32 كرمان مربوط به اراضي واگذاري اداره منابع طبيعي ميباشد، يا اشخاص ديگري اعم از حقيقي يا حقوقي نيز اقدام به واگذاري زمين نموده و هزينه حق الثبت انتقال سند را نپرداخته اند و نظربه اينكه روشن شدن اين موضوع مؤثر در اتخاذ تصميم محكمه ميباشد مقرر ميدارد دفتر مراتب مذكور را از اداره ثبت كرمان استعلام نمايد ».
كه مراتب حسب دستور دادگاه اقدام و اداره ثبت كرمان طي شماره 32874 – 2/9/74 پاسخ داده است :
 1- حقّ الثّبت مربوط به اسناد تنظيمي اداره منابع طبيعي كه به اشخاص واگذار نموده ( طبق صورتمجلس تفكيكي ثبت اسناد ) مبلغ 200ر657ر135 ريال
 2- مابه التفاوت حق الثبت اسناد فروش اقساطي مبلغ 61243 ريال
 3- حق الثبت مربوط به اسناد مخدوش مبلغ 202800 ريال
 4- حقالثبت مربوط به سند تعهدي شماره 98957 – 27/9/70 مبلغ 000ر000ر3 ريال كه بدهي سردفتر مجموعاً بابت ديون مذكور كه مورد استناد دادگاه بدوي و تجديدنظر انتظامي سازمان ثبت قرارگرفته مبلغ 243ر921ر138 ريال ميباشد كه لاوصول ماده ».
دادگاه پس از وصول پاسخ فوق در مورخ 4/9/74 ختم دادرسي را اعلام و دادنامه شماره 1213 – 9/9/74 را خلاصتاً و بدين شرح صادر و اعلام نموده است :
«… دادگاه مراتب زير را مدنظر قراردارد:
1- ايراد نمايندگان حقوقي خواهان مبني براينكه عقودي كه از ناحيه اداره منابع طبيعي استان با ساير مؤسسات و ارگانها و سازمانها منعقد شده عقد صلح نيست بلكه عقد بيع است ، مردود است زيرا كليه عقودي كه تحت عنوان صلحنامه در دفتر 32 كرمان تنظيم گرديده و در گزارش بازرسان آمده اولاً داراي شرايط اساسي جهت صحت هرمعامله كه در ماده 190 قانون مدني درج شده ميباشند ثانياً باتوجه به قصد انشاء طرفين و ايجاب از طرف مصالح و قبول از طرف متصالح عقد صلح محقق گشته، البته در عقد صلح گاهي طرفين رعايت تناسب ارزش عوض را با معوض مينمايند و گاهي ممكن است عوض را ناچيز در نظر بگيرند كه به آن صلح محاباتي ميگويند نتيجه آنكه عقود منعقده در دفترخانه تحت عنوان صلحنامه جملگي از اين نمونه عقد ( صلح محاباتي ) ميباشند.
2- از ماده 123 قانون ثبت كه تعرفه حق الثبت اسناد را تعيين و مشخص نمودهاست چنين نتيجه گرفته ميشود كه در تنظيم هر سندي در دفترخانه هاي اسناد رسمي اصل وصول حق الثبت است مگراينكه قانون خاص تصويب شده و در تنظيم برخي از اسناد وصول حق الثبت انتقال سند را ممنوع كرده باشد.
3- درخصوص حق الثبت اسناد تنظيمي مربوط به اراضي كه از ناحيه اداره منابع طبيعي استان تحت عنوان عقد صلح به مؤسسات و ارگانهاي دولتي و غير واگذار شده و حسب نامه شماره 32874 – 2/9/74 رياست ثبت كرمان مبلغ حق الثبت آنها 200ر657ر135 ريال تعيين نموده باتوجه به اينكه واگذاري اراضي منابع طبيعي براي مصارف و مؤسسات عام المنفعه و دولتي و تأسيسات رفاهي بهداشتي بود حسب ماده 6 ضوابط واگذاري اراضي موضوع ماده 32 آئين نامه اجرائي لايحه اصلاحي قانون نحوه واگذاري مصوب 26/1/59 مجاني است و باالتفات به اينكه هرنوع انتقال بلاعوض كه بنفع مؤسسات مذهبي و خيريه و سازمانهاي فرهنگي و بهداشتي مصرّح در مواد مربوط به معافيت قانون مالياتهاي مستقيم صورت گيرد حسب ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 از پرداخت حق الثبت انتقال معاف ميباشند و ازآنجا كه حسب تبصره ماده يك قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1354 املاكي كه بلاعوض به شركتهاي تعاوني براي تأمين مسكن كاركنان دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي منتقل ميشود اعم از اينكه انتقال دهنده دولت باشد يا شخص حقيقي يا حقوقي نيز در هنگام تنظيم سند، حق الثبتي نبايستي پرداخت نمايند. مواد ياد شده استثناء بر اصل بوده دادگاه دعوي اداره خواهان را نسبت به وصول مبلغ 200ر657ر135 ريال بابت حقالثبت انتقال اسناد كه در گزارش بازرسان اداره ثبت اسناد آمدهاست وارد ندانسته رأي به رد دعوي خواهان در اين موارد صادر و اعلام مينمايد ، و درخصوص مطالبه مبلغ 043ر264ر3 ريال بابت حقالثبت مربوط به اسناد مخدوش و سند تعهدي شماره 98957 – 27/9/70 و مابه التفاوت حق الثبت اسناد فروش اقساطي از ناحيه اداره خواهان دادخواهي اداره خواهان را وارد دانسته خواندگان را متضامناً بپرداخت مبلغ مذكور در حق خواهان محكوم مينمايد.
با ابلاغ دادنامه به طرفين دعوي اداره خواهان در مهلت مقرر قانوني دادخواست تجديدنظرخواهي تقديم ، نقض آن قسمت از دادنامه كه به ضرر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صادر گرديده تقاضا نموده است. پرونده با انجام تشريفات قانوني به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه ششم ديوان عالي كشور جهت رسيدگي ارجاع گرديده. اين شعبه طي دادنامه شماره 280 مورخ 27/9/75 چنين رأي دادهاست :
«بر رأي تجديدنظر خواسته در قسمتي كه مورد اعتراض اداره ثبت اسناد و املاك كرمان واقع شده اشكال وارد است زيرا مستند دادگاه در رد دعوي تجديدنظر خواه در زمينه 44 فقره اسنادي كه شماره و مشخصات آنها در رأي دادگاه قيد شده اين است كه اسناد واگذاري اراضي منابع طبيعي و دولتي براي مصارف و مؤسسات عامالمنفعه و دولتي شامل مدارس، دانشگاهها ، ميدانهاي ورزشي و آموزشي ، ساختمان ادارات دولتي و وابسته به دولت، بنياد مسكن دولتي و رسمي ، پاركها ، فضاي سبز ،  بيمارستان ، آسايشگاه و ساير تأسيسات رفاهي ، بهداشتي دولتي براساس ماده 6 ضوابط واگذاري اراضي موضوع ماده 32 آئين نامه اجرائي لايحه قانون اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري مصوب 26/10/59 مجاني است و نيز انتقالات بلاعوض كه بنفع مؤسسات مذهبي و خيريه و سازمانهاي فرهنگي و بهداشتي مصرّح در مواد مربوط به معافيتهاي قانون مالياتهاي مستقيم صورت گيرد حسب ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354 از پرداخت حقالثبت انتقال معافند و نيز طبق تبصره ماده يك قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1354 املاكي كه بلاعوض به شركتهاي تعاوني براي تأمين مسكن كاركنان دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي منتقل ميشود اعم از اينكه انتقال دهنده دولت باشد يا شخص حقيقي يا حقوقي در هنگام تنظيم سند حق الثبت نبايستي پرداخت شود درحاليكه اولاً تعدادي از اسناد موردنظر كه در صورت پيوست دادخواست اوليه منعكس است انتقال گيرندگان اشخاص حقيقي هستند نه شركت تعاوني و لذا قانوناً مكلف به پرداخت حقالثبت انتقال ميباشند و باتوجه به اينكه شركتها عموماً داراي شخصيت حقوقي مستقل و جدا از شخصيت حقيقي اعضاء آن ميباشند بنابراين اسناد تنظيمي مربوط به اشخاص مذكور درصورتي كه عضويت آنها در شركت تعاوني هم محرز و مسلّم باشد مشمول معافيت مندرج در قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1354 نميباشند. ثانياً در بقيه اسناد تنظيمي مورد استناد چون هيچيك از انتقالات مزبور بلاعوض نبوده و در متن اسناد قيمت مورد معامله مشخص گرديده و تبصره ذيل ماده 1 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1354 ناظر به انتقال بلاعوض به شركتهاي تعاوني است لذا از شمول معافيتهاي قانوني خارج ميباشند. ثالثاً استناد خوانده دعوي به ماده 1 قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق الثبت مصوب سال 1334 و ماده 29 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها مصوب سال 1346 بيوجه و بيمورد است زيرا ماده 1 قانون معافيت ادارات دولتي از حق الثبت ، ادارات دولتي را از پرداخت حقالثبت مراتع و جنگلها و اراضي خالصه و موات و درخواست ثبت هرگونه مال غيرمنقول معاف نموده و ارتباطي با اسناد انتقال ندارد، همچنين ماده 29 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 نيز صرفاً ناظر است به اقداماتي كه نسبت به تملك منابع طبيعي ملي شده بعمل ميآيد و سازمان جنگلباني در مورد تملك اين قبيل اراضي از پرداخت ماليات و عوارض ثبتي و حق الثبت معاف ميباشند. بنابمراتب فوق الاشعار چون در تنظيم اسناد اصل پرداخت هزينه هاي قانوني است مگر در مواردي كه بموجب قانون صراحتاً مستثني و معاف شده باشند و باتوجه به كيفيت تنظيم اسناد كه در آنها تعيين قيمت شده و بلاعوض نميباشند و انتقال گيرندگان اشخاص حقيقي هستند نه شركت تعاوني حكم تجديدنظر خواسته در آن  قسمت كه مورد اعتراض قرارگرفته بلحاظ مغايرت آن با قانون و خدشه در استدلال نقض و تجديد رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي كرمان محول ميشود».
با اعاده پرونده به دادگستري كرمان و ارجاع به شعبه دوازدهم دادگاه عمومي، دادگاه با تعيين وقت رسيدگي اصحاب دعوي را به رسيدگي دعوت نموده و در جلسه رسيدگي مورخ 26/3/75 با ملاحظه لوايح تقديمي آنان و اعلام ختم دادرسي دادنامه شماره 502 مورخ 25/4/76 را اجمالاً بدين شرح صادر كرده است :
« … در قضيه مطروح در دولتي بودن ادارات منابع طبيعي و جهاد سازندگي ترديدي نيست نتيجتاً چنانچه در پرداخت يا عدم پرداخت حق الثبت بوسيله آن دو اداره ترديد حاصل شود از طريق استصحاب عدمي حكم به عدم پرداخت حق الثبت داده ميشود و استناد ديوان عالي محترم كشور و استنباط آن مرجع عالي به اينكه معافيت فوق ناظر به اشخاص حقوقي است نه حقيقي با توجه به قسمت اخير ماده 6 ضوابط واگذاري اراضي موضوع ماده 32 آئين نامه اجرائي كه شرط مسكن براي طبقه كم درآمد و به تناسب طرح و تشخيص كميسيون ماده 2 مجاناً واگذار ميشود ظهور بر اشخاص حقيقي دارد و اين معني از اينجا استنباط ميشود كه اراضي واگذاري بدواً جهت مسكن به اجاره دادهميشود و پس از ساخت مسكن به اعضاي حقيقي وفق تشخيص كميسيون ماده 2 فوق الذكر واگذار ميشود. در ثاني ايراد خواهان كه در شعبه محترم ششم ديوان عالي كشور به آن اشارت شدهاست اين نكته است كه واگذاري اسناد فوق بصورت بيع بوده است نه صلح لذا در اسناد قيمت تعيين شده است و قاعدتاً براساس قيمت تعيين شده حق الثبت بايد اخذ ميشد اين موضوع نيز قابل دفاع است زيرا آنچه دو عقد را از هم متمايز مينمايد قصد و اراده طرفين بمنظور انشاء اثر حقوقي عقد است به حكايت مندرجات اسناد تنظيمي قصد طرفين واگذاري مجاني و در قالب عقد صلح بوده و معوض آن يك حبه نبات يا يك ريال وجه نقد است كه تصريح و تحكيم عقد و اراده طرفين بر آن استوار و نافذ بوده گرچه نتيجه اين صلح كه خود از عقود معين و از اسباب تملك است همان نتيجه عايد شده از بيع است بنابمراتب ذكر مبلغي در سند صلح بعنوان قيمت نه بعنوان رد و بدل شدن وجه است بلكه بعنوان دريافت حقّ التّحرير است و اين معني از صراحت بند 9 طرح اصلاح ماده 37 نظامنامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 3/8/1357 بخوبي قابل درك است كه نوشتن مبلغ از جهت حق التحرير در سند بلامانع است. ثالثاً از ناحيه خواهان اشارتي به كلمه تملك در ماده 29 قانون حفاظت و بهره برداري سازمان جنگلها شده و استدلال شده است كه آنچه معافيت قانوني از جهت حق الثبت دارد تملك است نه تمليك و اقدام سردفتر 32 نميتواند معافيت ثبتي را همراه داشته باشد زيرا مشاراليه با تنظيم سند صلح اقدامي تمليكي نموده است لازم است درخصوص تملك دولت گفته شود براساس ماده 56 قانون ملي شدن جنگلها تشخيص منابع ملي و طبيعي با منابع طبيعي است كه در روزنامه كثيرالانتشار اعلان ميشود اگر اعتراضي نشود به ملكيت دولت درميآيد و درصورت اعتراض و طرح در كميسيون و رد اعتراض ملك موردنظر بر حسب مورد به تملك دولت درميآيد و كليه اقدامات در مراحل فوق مجاني است و اساساً دفاتر اسناد رسمي در مانحن فيه دخالتي ندارند. آنچه از ناحيه خواهان مورد ايراد قرارگرفته است از توجه به ظاهر ماده 29 بوده است نه ماهيت واقعي و قلمرو كاربردي آن و بدنبال اظهارنظر كميسون مذكور در اده 56 وفق ماده 13 آئين نامه اجرائي قانون ملي شدن جنگلها و مراتع مستثنيات اعلامي از كل جدا و مجزا ميشود و پس از آن با پلاك گذاري ، ساير اقدامات لازمه انجام ميپذيرد نتيجتاً قيد كلمه تملك در ماده صدرالذكر بجاي تمليك از باب تسامح است و بنابمراتب يادشده در فوق دادگاه براين اعتقاد و باور قانوني خود همچنان كه سابقاً شعبه محترم چهاردهم محاكم كرمان اجمالاً ذكرنموده است مصرّ بوده و پافشاري قانوني درجهت استنباط از قوانين موضوعه داشته و خوانده را كه در جريان اقدامات فوق هيچگونه وجهي عايدش نشده فارغ از تقصير و قصور ومسامحه دانسته و دعوي مطروح عليه نامبرده كه مورد عنايت ديوان عالي محترم كشور است غيروارد و مردود دانسته و رأي بر رد آن صادر و اعلام ميشود ».
با ابلاغ اين دادنامه به طرفين دعوي اداره ثبت اسناد و املاك كرمان دادخواست تجديدنظرخواهي در مهلت مقرر قانوني بطرفيت محكوم لهم تقديم و بشرح لايحه پيوست آن نقض حكم صادره را تقاضا نموده است. تجديدنظر خواندگان نيز بشرح پاسخ رد اعتراضات تجديدنظرخواه و ابرام دادنامه را تقاضا كرده اند كه لوايح طرفين در وقت طرح موضوع مورد مشورت قرارخواهدگرفت. با وصول پرونده اصلي به ديوان عالي كشور جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شدهاست.
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي هادي ولوي عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنين رأي ميدهد :
نظر به اينكه رأي تجديدنظرخواسته مستند به همان اسباب و جهاتي است كه حكم منقوض شعبه 14 دادگاه عمومي كرمان مبتني بر آن بوده است لذا به استناد ماده 76 قانون آئين دادرسي مدني و شق ج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب موضوع اصراري و قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور است مقرر ميدارد پرونده جهت اقدام شايسته بنظر رياست محترم ديوان عالي كشور برسد.
( شعبه ششم ديوان عالي كشور )
رئيس : جناب آقاي غفاري چنانچه توضيحي داريد بفرماييد.
قبل از ورود به اصل قضيه مقدمتاً بايد عرض كنم كه دفاتر اسناد رسمي بموجب قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي تشكيل شده اند و وابسته به وزارت دادگستري و ثبت اسناد و املاك كشور هستند. قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب سال 1354 هم تشكيلات و وظايف دفترخانهها را مشخص كرده و ازلحاظ مالي و وصول حقوق دولت و تعقيب انتظامي سردفتران و تشكيلات دادگاههاي انتظامي و تجديدنظر وظايف آنها را معين كرده است. دفاتر اسناد رسمي ميبايستي ضمن تنظيم اسناد معاملات حقوق دولتي را كه معروف به حق ثبت است و حقوق ديگر كه فعلاً موردنظر ما نيست از طرفين معامله و يا از هرطرفي كه قانون تعيين كرده وصول و به صندوق دولت ايصال كنند. بمنظور اعمال نظارت بر كار اين دفاتر ، وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همه ساله هيأتهايي را اعزام ميدارند كه طرز كار آنها را از همه جهات بررسي كنند و چنانچه به تخلفاتي برخورد كردند اقدام و متخلف را تعقيب كنند.
درسال 1371 هيأتي براي بازرسي به كرمان اعزام شدند. از جمله دفاتري كه مورد بازرسي قرارگرفتند دفتر 32 كرمان بود كه به سردفتري آقاي علي نوذري و دفترياري آقاي منوچهر برزو كار ميكرد. هيأت بازرسي ضمن گزارش تنظيمي اعلام ميكنند كه 54 فقره از اسناد تنظيمي حق الثبت آنها وصول نشده و از اين حيث حقوق دولت تضييع شده و نامبردگان بايستي تعقيب انتظامي شوند. بعد از وصول گزارش اداره حقوقي سازمان ثبت اسناد هم نسبت به اين مسأله اظهارنظر كرده آنها را متخلف تشخيص داده متعاقباً سردفتر و دفتريار هردو به دادگاه انتظامي كانون سردفتران معرفي و تحت تعقيب قرارميگيرند سرانجام هم در دادگاه بدوي و هم در دادگاه تجديدنظر كه در هريك از آنها يك نفر از قضات مجرب و عالي مقام شركت دارند محكوم به انفصال و پرداخت حقوق دولت شده اند. سردفتر و دفتريار به ديوان عدالت اداري شكايت كردند كه در آنجا بعد از بررسيهاي لازمه و ملاحظه قوانين مربوطه به رد شكايت آنان اظهارنظر شده و درواقع تخلفات آنها را محرز تشخيص داده اند با اينكه در رأي دادگاهها محكوميت آنها به پرداخت وجوه متعلق به دولت بابت حق ثبت قيدشده ولي آنها از پرداخت آن امتناع كرده نتيجتاً سازمان ثبت اسناد در كرمان ناچار به تقديم دادخواست عليه آنها به دادگاه شده و اجمال اين دعوي از اين قراراست كه دعوي از ناحيه اداره ثبت كرمان بطرفيت آقاي علي نوذري و منوچهر برزو دفتريار اقامه ميشود و مورد خواسته مطابق محاسبه بازرسان 138 ميليون ريال و اندي تعيين شده با اين توضيح كه اين مبلغ مربوط به 54 فقره اسناد تنظيمي است كه دادگاه بدوي در حكم اوليه دعوي اداره ثبت را نسبت به چند فقره سند كه حتي اسناد مخدوش هم در بين آنها بوده پذيرفته و خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ سه ميليون و دويست و شصت و چهار هزار ريال محكوم كرده و چون در اين قسمت از حكم آنها اعتراضي نكرده اند و وجه هم پرداخت شده و حكم قطعيت يافته بنابراين موضوع در اينجا قابل طرح نيست ولذا بحث ناظر به بقيه خواسته است كه معادل 135 ميليون ريال در قبال 44 فقره از اسناد تنظيمي در اين دفترخانه ميباشد.
اختلاف ديوان عالي كشور با دادگاه كرمان بحث قانوني است يعني بحث بر سر استنباط از قوانيني است كه مورد استناد طرفين دعوي و دادگاه قرارگرفته است به اين معني كه سردفتر مطابق قوانين موظف بوده كه مطابق اسناد حق الثبت دولت را هم وصول كند يا نكند به اين جهت بنده تمامي موادي را كه دادگاه كرمان به آن استناد كرده ميخوانم و راجع به آنها بحث ميكنيم :
1- ماده يك قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق الثبت اسناد و نيم عشر اجرايي مصوب سال 1334 است كه عيناً قرائت ميكنم: ( ادارات دولتي از پرداخت هرگونه حق الثبت بابت مراتع و جنگلها و اراضي خالصه و موات و هرگونه اموال غيرمنقول كه از طرف دولت تقاضاي ثبت ميشود معاف ميباشند ) دولت موظف است هزينه مقدماتي ثبت اينگونه املاك را به ميزان مخارج واقعي بپردازد دراينجا بالصراحه آمده كه دولت و ادارات دولتي از پرداخت حق الثبت املاك و جنگلها و اراضي خالصه و غيره معاف هستند صحبتي از اسناد انتقالي به اشخاص يا به ادارات يا مؤسسات نيست و لذا اين ماده ارتباطي با قضاياي مطروحه ندارد.
2- ماده 29 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب سال 1336 : ( دركليه اقدامات ثبتي كه نسبت به تملك منابع طبيعي ملي بعمل ميآيد سازمان جنگلباني از پرداخت ماليات و عوارض ثبتي و حق الثبت و هرگونه الصاق تمبر معاف است ولي حقوق سردفتران بايد بوسيله سازمان جنگلباني پرداخت گردد ) در اين ماده هم مشخص شده كه قضيه مربوط به املاكي است كه سازمان جنگلباني و دولت تملك ميكنند جنگل و مرتع و هرزمين ديگري كه تملك كرده از پرداخت عوارض ثبتي و ماليات و حق الثبت معاف هستند بنابراين مورد هم شامل پرونده مطروحه نميشود ولذا استناد دادگاه كرمان به اين ماده بيوجه است.
3-  لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي در جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 59 و آئين نامه مربوط به آن، اگر تمامي مواد اين لايحه قانوني را كه در شوراي انقلاب تصويب شده بررسي و دقت كنيم ملاحظه خواهيم كرد كه كلاً مربوط به اراضي زراعتي است و ربطي به اراضي شهري و مسكوني ندارد. ضوابط مقرر در ماده 6 اين لايحه قانوني از اين قرار است : در واگذاري زمين به روستائيان بدون زمين يا كم زمين و فارغ التحصيلان كشاورزي و افراد علاقمند به كار كشاورزي بترتيب اولويت داده ميشود يكي از موارد شمول آن هم اين است كه كشت روي زمين بايد باتوجه به نيازهاي جامعه باشد و اما ماده 32 آئين نامه كه از قانون اصلي تجاوز كرده و اراضي شهري را هم دربرگرفته و به اين جهت قضات از ترتيب اثردادن به اين ماده آئين نامه معاف هستند . معذلك اگر همين ماده را هم ملاك بگيريم مي بينيم كه حقالثبت را هم بايد در مورد اراضي واگذاري وصول كنند. ماده 32 آئين نامه ميگويد : ( اراضي مورد احتياج وزارتخانه ها و سازمانها و شركتهاي دولتي و مؤسسات خيريه و عام المنفعه و همچنين اراضي مورد نياز براي مصارف غيركشاورزي براساس طرحهاي مصوب سازمانهاي مربوطه بوسيله وزارت كشاورزي و عمران روستايي بررسي و از زمينهاي ملي شده و دولتي اختصاص و شرايط متناسب با طرح رأساً توسط وزارت مذكور واگذار خواهدشد. ) واگذاري را آئين نامه تأييد كرده (با حفظ اين مسأله كه اين ماده آئين نامه خلاف قانون است ) ولي بهيچوجه نگفته است كه حق الثبت دولت وصول نشود با اين توضيح كه اصل در اسناد ثبتي و رسمي اين است كه حق الثبت وصول شود در مواد 132 و 133 قانون ثبت اين معني بصراحت قيد شده چون حق الثبت از حقوق دولتي است و ميبايستي وصول شود البته تعرفه آن در ماده 123 قانون ثبت مشخص شده و شقوق مختلفي دارد مثلاً براي ثبت املاك در دفتر املاك چقدر بگيرند مطابق نظامنامه - حق ثبت اسم تجارتي - حق ثبت شركتهاي هوائي - حق ثبت شركتها.
پس قدر مسلّم اين است كه بايد در تمامي اسناد حق ثبت دريافت شود مگر در مواردي كه مقررات خاص دارد و يا معاف شناخته شده است. در تأييد اين مطلب ماده 133 قانون ثبت ميگويد :
 كليه مخارج و حقوق فوق الذكر باستثناي حق الاجراء بعهده طرفي است كه تقاضاي ثبت مينمايد مگراينكه بين طرفين متعاهدين ترتيب ديگري مقرر شدهباشد لذا باتوجه به اين اصل آنچه را كه از حق ثبت معافند بايد در قوانين خاص صراحتاً ذكر شوند در تمامي اين قوانين كه مورد استناد دادگاه كرمان است چيزي بعنوان استثناء براصل ملاحظه نميشود. و مورد ديگري كه مستند دادگاه عمومي كرمان ميباشد اين است :
4- قانون متمم قانون ثبت اسناد مصوب سال 54 است كه موردنظر ديوان عالي كشور و دادگاه كرمان تبصره ماده يك اين قانون است به اين شرح : ( تبصره - در مورد املاكي كه بلاعوض به شركتهاي تعاوني براي تأمين مسكن كاركنان دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي منتقل ميشود اعم از اينكه انتقال دهنده دولت يا هرشخص حقيقي يا حقوقي باشد سند انتقال با معافيت از پرداخت حق ثبت انتقال و هرگونه ماليات و عوارض شهرداري و بقاياي آن و هزينه تفكيك ، تنظيم و تفكيك ميگردد. ) اين تبصره ناظر به انتقال املاكي است كه به شركتهاي تعاوني داده ميشود. در اين اسناد آنچه را كه مورد توجه اداره ثبت قرارگرفته و دادگاه كرمان هم آنگونه حكم داده اين است كه شركت تعاوني كرمان و شركت تعاوني جهاد سازندگي اشخاص را معرفي كردهاند نه خود شركت تعاوني را. شركت تعاوني مطابق قانون داراي شخصيت حقوقي جدا از شخصيت اعضاء خودش بوده و مستقل از آنها كار ميكند و نكته مهمتر اين است كه منظور قانونگذار از انتقال به شركت تعاوني اين بوده است كه جلوي بورس بازي زمين گرفته شود. اگر اراضي به اشخاص منتقل شود معلوم نيست كه اولاً، اين اشخاص عضو تعاوني باشند و قضيه مستلزم تحقيقي راجع به عضويت آنها در شركت تعاوني است. ثانياً ، كارمند دولت باشند كه فاقد مسكن هستند. ثالثاً، شايد اين اشخاص زمين در خارج به فروش برسانند ولي شركت تعاوني از اين عوارض و احتمالات خارج است اگر زميني به شركت تعاوني داده شود طبعاً براي اعضاء خودش مسكن ميسازد و بعد از گذشت چندسال آنها را به اعضاء شركت منتقل ميكند ولي اگر زمين را مستقيماً به اشخاص بدهند معلوم نيست كه در آن احداث خانه و مسكن بنمايند يا نه و خواه و ناخواه بورس بازي زمين دوباره تجديد خواهد شد بدين جهات بنظر ، اين اسناد كه بنام اشخاص و اعضاء تنظيم شده از حق الثبت معاف نيستند و بايد حق دولت را كه همان حق الثبت است بدهند.
5- و اما آخرين قانوني كه مورد استناد دادگاه عمومي كرمان است ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 54 است كه قسمت اول آن موردنظر نيست و آن قسمت كه مورد نظر ما است اين است : (… همچنين هرنوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصيت كه بنفع مؤسسات مذهبي و خيريه و سازمانهاي فرهنگي و بهداشتي مصرّح در مواد مربوط به معافيت قانون مالياتهاي مستقيم صورت گيرد از پرداخت حق الثبت معاف خواهدبود. ) اين ماده مشخص كرده كه انتقال بلاعوض بايد به نفع چه كسي باشد وقف باشد، حبس باشد، وصيت باشد ، سازمانهاي فرهنگي و بهداشتي مصرّح در قانون معافيتهاي مالياتي.
ماده 133 قانون معافيتهاي مالياتي مصوب سال 67 چنين گفته: ( اتحاديه هاي صنفي و اتحاديه شركتهاي تعاوني نسبت به درآمدهاي حاصله از حق عضويت دريافتي از اعضاء و شركتهاي تعاوني توليدي روستائي متشكل از مالكين روستا و شركتهاي تعاوني مصرف ومسكن كاركنان مؤسسات دولتي و غيردولتي كه طبق اساسنامه منحصراً از كاركنان يك موسسه تشكيل و فقط مجاز به ارائه كالا و مسكن به اعضاء هستند و شركتهاي صيادان و دانشجويان و دانش آموزان در حدود اختيارات و وظايف قانوني بطوركلي از پرداخت ماليات معاف هستند. ) در اين ماده مطلقاً اسمي از سازمانهاي فرهنگي و بهداشتي بميان نيامده ولذا معافيت شامل حال اينها نيست بعلاوه اسمي از مؤسسات خيريه و مذهبي و وصيت و وقف هيچكدام برده نشده و با اين كيفيت بايد حق الثبت را پرداخت كنند.
نكته اي كه دادگاه كرمان در رأي خود به آن اشاره كرده اين است كه گفته انتقال بلاعوض است درحاليكه انتقال بلاعوض به انتقالي اطلاق ميشود كه در ازاي مال و يا ملكي كه ميدهند چيزي دريافت نكنند و در اين صورت از پرداخت حق الثبت معاف است. دادگاه كرمان استناد به معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي كرده است و اين را براي خود ملاك و مستند قرارداده و استدلال كرده كه چون واگذاركننده دولت است پس از پرداخت حقالثبت اسناد هم معاف ميباشند درحاليكه معافيت دولت از هزينه دادرسي بموجب ماده 690 قانون آئين دادرسي مدني است كه بصراحت مقرر داشته : دولت و دادستان از پرداخت هزينه دادرسي معافند 
ماده 690 قرائت ميشود : 
در موارد زير مدعي از تأديه هزينه دادرسي معاف است :
 1- دعاوي كه خواسته آن از بيست هزار ريال بيشتر نباشد.
 2- دعوي اعسار نسبت به هزينه دادرسي
 3- دولت و دادستان از تأديه هزينه دادرسي معاف هستند. قانونگذار در اينجا صراحتاً دولت را از پرداخت هزينه دادرسي معاف كرده و قياسي كه دادگاه كرمان با موضوع حق الثبت كرده قياس مع الفارق است و به هيچ وجه منطبق با واقعيات و مصوبات قانوني نيست.
نكته ديگري كه به اصل قضيه هم مربوط است و هم نيست اين است كه دادگاه بعد از صدور رأي خود و در انتهاي آن كه دعوي اداره ثبت را مردود اعلام ميكند اشاره به مطلبي مربوط به سردفتر ميكند معمولاً بعد از اين جمله رأي تمام ميشود ولي در رأي صادره اضافاتي به اين شرح دارد: ( و اشعار ميدارد همچنان ملائت بلاسبب مذموم و غيرقابل شرح و قانون است تدارك و جبران آنچه فرد يا افراد با واسطه يا بيواسطه سودي عايد آنها نميشود اقدامي عبث و خلاف اصول و موازين عقلي وشرعي و قانوني است و آنچه خوانده در لوايح خود به آن كراراً اشارت كرده است پرداخت مبلغ 3264043 ريال است كه بموجب حكم بدوي به پرداخت آن محكوميت حاصل نموده است و مدعي است با پرداخت مبلغ …. به تعهدات خود جامه عمل پوشانده است و ايشان از باب قاعده غرر مغرور و فريفته شده است كه صرفنظر از مطالب فوق دفتر يادشده هدايت ميشود براي استيفاي حقي كه براي خود قائل است بطرق مقتضي احقاق حق نمايد) البته اين وظيفه يك قاضي بيطرف نبوده كه در رأي خود به اين مسأله اشاره كند اين در واقع خروج از بيطرفي است كه بنظر من به اصل رأي هم لطمه وارد ميكند. بنابراين بنده و همكار محترم جناب آقاي ولوي كه در رأي شركت داشته اند عقيده به نقض حكم دادگاه كرمان داريم.
رئيس : جناب آقاي آل اسحق
با توضيحاتي كه جناب آقاي غفاري بيان فرمودند عمده مسائل روشن شد ولي نكته اي كه در گزارش شعبه محترم ششم ديوان عالي كشور مطرح گرديده كه بنظر من مبهم و قابل تأمل است و آن نكته اين است كه در گزارش مذكور بعد از اينكه مواد قانوني مورد استناد را بيان داشتند اظهار نمودند اولاً : تعدادي از اسناد مورد نظر كه درصورت پيوست دادخواست اوليه منعكس است انتقال گيرندگان اشخاص حقيقي هستند نه شركت تعاوني، كه اين عبارت و فرمايش شعبه محترم ديوان مفهوم دارد يعني تعدادي از اين 44 فقره اسناد مورد نظر به اشخاص حقيقي انتقال يافته و تعدادي به تعاوني انتقال پيداكرده است اما در مورد اسنادي كه طي آن انتقال به اشخاص حقيقي داده شده چون بايد حق الثبت توسط دفتر اسناد رسمي وصول ميشد كه به اين وظيفه قانوني عمل نشدهاست لذا ايراد شعبه محترم ديوان بر دادنامه هاي صادره در اين قسمت وارد است، اما نسبت به اسنادي كه طي آن انتقال به اشخاص حقيقي صورت نگرفته بلكه به تعاونيها انتقال پيداكرده است باتوجه به ماده قانوني كه ذكر فرموده اند (ماده يك قانون متمم ثبت اسناد و املاك مصوب سال 54 و تبصره آن) در مورد املاكي كه بلاعوض به شركتهاي تعاوني براي تأمين مسكن كاركنان دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي منتقل ميشود از دريافت حق الثبت معاف هستند ظاهراً ايراد و اشكالي بر آراء دادگاهها وارد نيست و اما در مواردي كه به اشخاص حقيقي انتقال پيداكرده است ولو اينكه شركت تعاوني آنها را معرفي كردهباشد در آنجا نظر شعبه محترم ديوان درست است بنابراين بايد قائل به تفصيل باشيم و به اين جهت بايد پرونده اعاده شود و بنظر من قابل طرح نبوده است ولي باتوجه به اينكه قابل طرح تشخيص داده است لذا آراء دادگاهها بنحو كلي با توجه به مطالبي كه بيان گرديده درست نبوده و قابل تأييد نيست بنابراين نتيجتاً نظريه شعبه محترم ديوان عالي كشور را تأييد ميكنم.
رئيس : جناب آقاي زهتابيان
ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاك مقرر ميدارد : تعرفه ثبت اسناد باستثناي مواردي كه مقررات خاص دارد بشرح زير دريافت ميشود : ..
در اينجا اصل اخذ حق الثبت مگراينكه قانون خاصي وضع شده باشد. اما موارد خاص :
ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمي مقرر كرده : هرنوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصيت كه بنفع مؤسسات مذهبي و خيريه و سازمانهاي فرهنگي و بهداشتي مصرّح در مواد مربوط به معافيت قانون مالياتهاي مستقيم صورت گيرد از پرداخت حق الثبت معاف خواهدبود همچنين معافيتهايي كه بموجب قوانين و مقررات خاص مقررگرديده است. يعني : انتقالات بلاعوض را قانونگذار از پرداخت حق الثبت معاف كرده بشرط آنكه بنفع مؤسسات مذكور در ماده مزبور باشد.
تبصره ماده 1 قانون متمم قانون ثبت اسناد مصوب 1354 مشعر است براينكه : درمورد املاكي كه بلاعوض به شركتهاي تعاوني براي تأمين مسكن كاركنان دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي منتقل ميشود اعم از اينكه انتقال دهنده دولت يا هرشخص حقيقي يا حقوقي باشد سند انتقال با معافيت از پرداخت حق الثبت انتقال و هرگونه ماليات و عوارض شهرداري و بقاياي آنها و هزينه تفكيك تنظيم ميگردد.
ماده 6 ضوابط واگذاري اراضي موضوع ماده 32 آئين نامه اجرائي لايحه اصلاحي قانون نحوه واگذاري مصوب 26/1/59 حاكي است كه : … واگذاري اراضي منابع طبيعي و دولتي براي مؤسسات عامالمنفعه و دولتي شامل گورستان ، غسالخانه ، مدارس ، دانشگاهها ، بنيادهاي مسكن دولتي و رسمي با شرط مسكن براي طبقات كمدرآمد ، پاركها ، فضاي سبز … و ساير تأسيسات رفاهي و بهداشتي و ورزشي دولتي به تناسب طرح به تشخيص كميسيون ماده 2 مجاناً واگذار ميشود.
ماده 32 آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در جمهوري اسلامي مصوب 31/2/59 مقرر ميدارد : اراضي مورد احتياج وزارتخانهها و سازمانها و شركتهاي دولتي و مؤسسات خيريه و عامالمنفعه و همچنين اراضي مورد نياز براي مصارف غيركشاورزي براساس طرحهاي مصوبه سازمانهاي مربوطه به وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستائي بررسي و از زمينهاي ملي شده و دولتي اختصاص و با شرايط متناسب با طرح رأساً توسط وزارت مذكور واگذار خواهدشد.
بنا بمراتب قانون صراحت دارد كه زمينهاي واگذاري از طرف جهادسازندگي مجاني است.
در ماده 32 آئين نامه اجرائي مذكور اشاره شده (براي مصارف غيركشاورزي ) كه اين جمله با كليّتي كه دارد شامل خانه سازي نيز ميشود. نتيجه اينكه كليه انتقالات بلاعوض بشرط آنكه براي مؤسسات عام المنفعه يا شركتهاي تعاوني باشد از پرداخت حق الثبت معاف است كه كليه انتقالات در اين پرونده حائز شرايط مذكور ميباشد و اين زمينها مجاناً به (مجتمع دانشگاهي سيرجان ، شهرداري كهنوج براي سالمندان ، بنياد پانزده خرداد ، شركت توليدي لوازم ورزشي وابسته به بنياد مستضعفان ، جهاد سازندگي استان و غيره) واگذار گرديده.
مقداري از اين زمينها به مؤسساتي كه در ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمي ذكر شده واگذار گرديده اند يعني مشمول همان مؤسسات فرهنگي، مذهبي، خيريه و بهداشتي است كه بحثي وجود ندارد بحثي كه پيش ميآيد مربوط به زمينهايي است كه به اشخاص واگذار شده اولاً اين اشخاص عضو شركت تعاوني بوده اند و پرونده امر كاملاً حكايت از اين امر دارد. النهايه اينطور عمل كرده اند كه شركت تعاوني فردي را بعنوان عضو شركت تعاوني به دفترخانه معرفي كرده و اعلام داشته كه فلان قطعه زمين با اين مشخصات به وي واگذار ميشود و سند بنام او تنظيم گردد آيا دفترخانه ميتواند از تنظيم سند خودداري كند و بگويد بايد براي من ثابت شود كه تو جزء شركت تعاوني هستي يا نه؟ مسلّماً دفترخانه چنين وظيفه اي نداشته.
دراينجا اشاره شد كه براي مورد معامله قيمت تعيين شده بنابراين بايد حق الثبت به آن تعلّق گيرد اين قيمت گذاري صرفاً از جهت محاسبه حقالتحرير است زيرا نوشته شده مثلاً بهاي ملك پنجاه هزار تومان از حيث محاسبه حق التحرير . در هنگام ثبت سند اگر به جهتي از جهات قانوني به سندي حق الثبت تعلّق نگيرد ولي بايد حق التحرير پرداخته شود.
درتمام اسنادي كه در اين پرونده وجوددارد در ستون بهاي مورد معامله نوشته شده درعوض يك ريال نه اين يك ريال و نه مبلغي كه بعنوان حق التحرير ذكر شده هيچيك بهاي ملك نيست و كليه واگذاريها مجاني است.
اما در مورد محكوميت انتظامي سردفتر آنجايي كه قانون مقررداشته احكام كيفري براي محاكم حقوقي لازم الاتباع است محكوميتهاي كيفري است نه محكوميت انتظامي و دادگاه حقوقي به صرف محكوميت انتظامي نميتواند سردفتر را در امر حقوقي محكوم نمايد.
صحبت از اسناد مخدوش شد. اسنادي كه در اينجا مخدوش اعلام شدهاند خدشه در ارقامي است كه دفترخانه از لحاظ حقالتحرير در سند قيد كردهاند و اين بخاطر تزلزلي بوده كه در مقدار حق التحرير داشته اند مثلاً بدواً نوشته اند پنجاه هزار تومان بعد باتوجه به متراژ زمين يا مسائل ديگر آن را به صدهزار تومان تغيير داده اند كه اين عمل واجد اهميت شاياني از حيث بياعتباري سند نيست. بنابه مراتب و با توجه به اينكه دفترخانه هم هيچگونه وجهي بابت حق الثبت دريافت نكرده نميتوان سردفتر را به پرداخت حق الثبت اسناد مذكور محكوم كرد عليهذا عقديه به تأييدنظر دادگاهها دارم.
رئيس : جناب آقاي ولوي
آنچه در حال حاضر در هيأت عمومي اصراري مطرح ميباشد موضوع عدم وصول حق الثبت دولتي راجع به 44 فقره اسناد تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي 32 كرمان است و مجموع حقوقي كه بايد دريافت ميشد 200ر657ر135 ريال بودهاست.
دادگاه عمومي كرمان بنابر رأي صادره معتقد است باتوجه به اينكه اراضي واگذاري منابع طبيعي تحت عنوان عقد صلح و از نوع صلح محاباتي به مؤسسات و ارگانهاي دولتي براي مصارف عام المنفعه و دولتي و بنيادهاي مسكن واگذارشده و انتقال بلاعوض بوده و هرنوع انتقال بلاعوض كه بنفع مؤسسات مذهبي و خيريه و سازمانهاي فرهنگي و بهداشتي مصرّح در مواد مربوط به معافيتهاي قانون مالياتهاي مستقيم صورت گيرد حسب ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354 از پرداخت حق الثبت انتقال معاف ميباشد همچنين دادگاه معتقد است حسب تبصره ماده يك قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1354 املاكي كه بلاعوض به شركتهاي تعاوني براي تأمين مسكن كاركنان دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي منتقل ميشود اعم از اينكه انتقال دهنده دولت باشد يا شخص حقيقي يا حقوقي در هنگام تنظيم سند حق الثبتي نبايد پرداخت شود بنابراين حقالثبت به اسناد موضوعه تعلق نميگيرد. آنچه در هردو مورد جلب توجه ميكند موضوع انتقال بلاعوض است. در ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354 تصريح شده : و همچنين هرنوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصيت كه بنفع مؤسسات مذهبي و خيريه و سازمانهاي فرهنگي و بهداشتي مصرّح در مواد مربوط به معافيت قانون مالياتهاي مستقيم صورت گيرد از پرداخت حق ثبت معاف خواهدبود و چنانچه ملاحظه ميفرمايند براي تحقق معافيت حق الثبت دو شرط لازم است. اول : انتقال بلاعوض باشد. دوم: آنكه اين مؤسسات طبق قانون مالياتهاي مستقيم از پرداخت ماليات معاف باشند.
از توجه به مفاد اسناد تنظيم شده در دفتر اسناد رسمي شماره 32 كرمان به تعداد 44 فقره سند معلوم ميشود برخلاف استنباط دادگاه در همه اسناد تنظيمي عوض منظور شده و هيچيك از اسناد تنظيمي بدون عوض نبودهاند كه چند نمونه از اسناد مذكور جهت روشن شدن قضيه ذكر ميشود.
1 - سند شماره 99790 – 11/12/70 مصالح اداره منابع استان كرمان – متصالح مؤسسه سراي سالمندان ، مورد صلح ششدانگ زمين پلاك 2481 فرعي از 4776 اصلي واقع در بخش يك كرمان به مساحت 675000مترمربع، مال الصلح مبلغ يك ريال وجه نقد بهاي ملك بمنظور اخذ هزينه هاي قانوني 340000000ريال.
2 - سند شماره 99530 – 20/11/70 مصالح اداره كل منابع طبيعي استان كرمان – متصالح شهرداري جيرفت، مورد صلح موازي سه هزار هكتار از اراضي ملي پلاك شماره 614 و 584 و 594 بخش 45 كرمان، مال الصلح يك سير نبات كه حسب الاظهار تحويل مصالح گرديد. بهاي تقريبي ملك ده ميليون ريال ملاك وصول حق التحرير.
3 - سند شماره 101265 – 14/4/71 مصالح اداره كل منابع طبيعي استان كرمان – متصالح مجتمع دانشگاهي سيرجان با نمايندگي آقاي سيدمحمود هاشمي، مورد صلح موازي بيست هكتار از اراضي ملي واقع در سيرجان جزئي از پلاك ثبتي شماره 5087 بخش 36 كرمان مال الصلح، يك سير نبات موهوب كه حسب الاظهار تحويل مصالح گرديد مبلغ دويست ميليون ريال بهاي تقريبي زمين مزبور ملاك وصول حق التحرير قرارگرفت.
4 - سند شماره 98573 – 3/9/70 : مصالح اداره كل منابع طبيعي استان كرمان، متصالح شركت تعاوني مسكن جهاد سازندگي استان كرمان، مورد صلح يك هكتار و دو هزار و ششصد و پنجاه و دو متر مربع از اراضي ملي پلاك 13 بخش 4 كرمان، مال الصلح يك سيرنبات موهوب كه حسب الاظهار تحويل مصالح گرديد، بهاي تقريبي زمين پنج ميليون ريال ملاك وصول حق التحرير قرارگرفت.
همچنين است زمينهايي كه به افراد حقيقي كه اعضاء تعاوني مسكن جهاد سازندگي بوده اند واگذار شده كه براي نمونه سند شماره 99701- 6/12/70 ذكر ميشود كه طي آن ششدانگ زمين پلاك 89 فرعي از 13 اصلي به آقاي علي اكبر نامدار با شرايط واگذار شده و بطور كلي تمامي 44 فقره اسناد تنظيمي كه مجموع حق الثبت دولتي آنها بالغ بر 135657200ريال است به همين نحو تنظيم شده اند و بهاي اظهاري ملك در اسناد تنظيمي قيدشده : از ماده 757 قانون مدني كه ميگويد «صلح بلاعوض نيز جائز است » استنباط ميشود كه صلح معوض موردنظر و توجه قانونگذار بوده است و در اين صورت طرفين عقد صلح مبادله دو مال را بنحوي قرار ميدهند كه برخلاف عقد بيع عوضين از نظر ارزش تعادلي نسبي اقتصادي ندارند مانند اسناد تنظيم شده بشرحي كه در گزارش و رأي دادگاه عمومي كرمان به تفصيل ذكر گرديد اين نوع از عقد صلح كه بين مورد صلح و مال الصلح معمولاً از نظر ارزش اقتصادي تعادل برقرار نيست اصطلاحاً صلح محاباتي گويند و با اين استدلال بايد گفت كه صلح محاباتي از اقسام صلح معوض است. در اسناد تنظيمي موضوع رأي دادگاه عمومي كرمان عوض معين شده ليكن عوض در برابر مورد صلح ناچيز بوده و عقد صلح انجام يافته از نوع صلح محاباتي بوده كه دادگاه نيز در رأي در محاباتي بودن عقد ترديد نكرده و صريحاً به آن اشاره كرده است و نظربه اينكه صلح محاباتي از اقسام صلح معوض است موضوع از شمول ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 25 تيرماه 1354 كه حكم دادگاه عمومي كرمان بر مبناي آن استوار است خارج ميباشد نتيجتاً حق الثبت به اسناد موضوعه تعلق ميگرفته و رأي شعبه ششم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس و مبنا صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين قانوني است.
رئيس : جناب آقاي عظيمي
اشتغال ذمه خواندگان منوط است به اينكه، خواندگان حق الثبت را از طرفين معامله دريافت كرده و به حساب اداره ثبت واريز ننموده باشند. محتويات پرونده نشان ميدهد كه اينها از بابت حق الثبت ديناري وصول نكرده بودهاند و استنباطشان اين بوده كه قانوناً اجازه وصول آن را ندارند و در نتيجه اشتغال ذمه پيدا نميكنند. دعوي مطروحه توجه به خواندگان دعوي را نداشته و اقتضاء داشت دادگاه قرار رد دعوي خواهان را صادر مينمود و اگر تخلف صنفي داشتند محاكمه انتظامي شده و ضمانت اجرايي تخلف راتحمل كرده اند لذا با رأي دادگاهها نتيجتاً موافق ميباشم.
رئيس : جناب آقاي غفاري
سردفتر و دفتريار قانوناً مسئول وصول حقوق دولتي اعم از حق الثبت ، عوارض شهرداري ، هلال احمر و همه دستگاههايي هستند كه قانونگذار بموجب قوانين متعددي برايشان حقوقي از تنظيم اسناد در نظر گرفته ومعين كرده است و اگر آنها مسامحه كرده و حقوق مزبور را وصول نكنند مسؤولند ولي خود آقاي سردفتر و دفتريار ميتوانند و حق دارند به همان اشخاصي كه صاحب هستند و مكلف به پرداخت حق الثبت و غيره بودهاند مراجعه و اين حقوق را مطالبه كنند بنابراين نظر آقاي دكتر عظيمي در اين قسمت تأمين است و بايستي آنها اين وجوه را به صندوق بدهند.
اما مطلبي كه جناب آقاي آل اسحق فرمودند درخصوص تعارضي كه ممكن است بين دادگاههاي انتظامي سردفتران و رأي دادگاه پيش آيد بايد عرض كنم كه رأي دادگاه انتظامي از حيث انتظامي است كه سردفتر و دفتريار را به سه ماه انفصال محكوم كرده است ولي اساساً دادگاه مزبور حق محكوم كردن آنها را به پرداخت وجوه متعلقه نداشته است كما اينكه اين قسمت از رأي بلااجرا مانده و سازمان ثبت ناچار به مراجعه به دستگاه قضايي شده و دادخواست دادهاند بنابراين تعارضي هم پيش نمي آيد احياناً تعارضي هم اگر پيش آيد سردفتر ميتواند برود به كانون سردفتران و بگويد طبق احكام صادره از مراجع قضائي من مبرا شناخته شدم وميتواند تقاضاي اعاده دادرسي كند.
رئيس : كفايت مذاكرات را اعلام ميكنم. جناب آقاي اديب رضوي نظريه دادستان محترم كلّ كشور را قرائت فرمائيد.
نظر به اينكه ماده 1 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 9 تيرماه 1354 منحصراً ناظر به انتقال اراضي متعلق به دولت يا مؤسسات و شركتهاي دولتي به شركتهاي تعاوني مسكن بوده و ماده و تبصره ذيل ماده مرقوم منصرف از اشخاص حقيقي ميباشد در حاليكه در تعدادي از اسناد مورد استناد خواهان انتقال گيرندگان اشخاص حقيقي بوده اند وساير اسناد تنظيمي در دفترخانه نيز راجع به انتقالات بلاعوض نبوده و درنتيجه از شمول تبصرة ذيل ماده 1 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك خارج ميباشد و مشمول ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25 تيرماه 1354 نير نميباشد زيرا ماده مزبور ناظر به معافيت هرنوع انتقال بلاعوض ، وقف ، حبس ، وصيت كه به نفغ مؤسسات مذهبي و خيريه و سازمانهاي فرهنگي و بهداشتي مصرّح در مواد مربوط به معافيت قانون مالياتهاي مستقيم باشد را شامل بوده كه منصرف از مورد بوده و غير مرتبط با اسناد مورد بحث در پرونده ميباشد و چون مقررات خاصي درباب معافيت اسناد مزبور از پرداخت حق ثبت وجودنداشته عليهذا رأي شعبه ششم ديوان عالي كشور موجه بوده و معتقد به تأييد آن ميباشم.
رئيس : آقايان لطفاً در اوراق رأي، آراء خود را مرقوم فرماييد.
رئيس : اعضاء محترم حاضر در جلسه 48 نفر ميباشند، اكثريت 33 نفر رأي شعبه 12 دادگاه عمومي كرمان را تأييد فرموده اند، اقليت 15نفر رأي شعبه ششم ديوان عالي كشور را تأييد فرمودهاند.
رأي شماره 20 – 24/9/1377
هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور ( اصراري )
بموجب ماده 6 ضوابط واگذاري اراضي موضوع ماده 32 آئين نامه اجرائي لايحه اصلاحي قانون نحوه واگذاري مصوب 26/1/59، واگذاري اراضي منابع طبيعي و دولتي مجاني است ، بنابراين و نظر به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمي كه هرنوع انتقال بلاعوض را كه به نفع مؤسسات مذهبي و خيريه و سازمانهاي فرهنگي و بهداشتي مصرّح در مواد مربوط به معافيت قانون مالياتهاي مستقيم صورت گيرد ، از پرداخت حق الثبت معاف دانسته و نيز نظر به تبصره ماده 1 قانون متمم قانون ثبت اسناد مصوب 9 تيرماه 1354 كه مقرر ميدارد: در مورد املاكي كه بلاعوض به شركتهاي تعاوني براي تأمين مسكن كاركنان دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي منتقل ميشود … سند انتقال با معافيت از پرداخت حق الثبت انتقال و … تنظيم ميگردد. چون انتقالات انجام شده در پرونده مطروحه با عنايت به مندرجات اسناد انتقالي كه حاكي از بلاعوض بودن انتقالات و نيز به منظور تأمين مسكن كاركنان دولت و به نفع مؤسسات مذهبي و خيريه و سازمانهاي فرهنگي و بهداشتي ميباشد، مشمول مقررات مذكور بوده و موردي براي دريافت حق ثبت باقي نمي ماند تا تجديدنظر خوانده به علت عدم ايصال حق الثبت مسبب ايجاد خسارت به صندوق دولت شده باشد. بنا بمراتب اعتراضات تجديدنظرخواه غير مؤثر تلقي و نظر به اينكه تجديدنظر خواسته شماره 502 – 25/4/1376 شعبه 12 دادگاه عمومي كرمان وفق مقررات قانوني اصدار يافته، به نظر اكثريّت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور ابرام ميشود%
هيأت عمومي ديوان عالي كشور ( شعب حقوقي )

مرجع :
كتاب مذاكرات و آراء هيات عمومي ديوان عالي كشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقيقات ديوان عالي كشور – چاپ روزنامه رسمي كشور