آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 11/9/1380                   شماره : دادنامه 298 و 299

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري  
طبق ماده يك قانون تامين اجتماعي مصوب 1345، سازمان تامين اجتماعي به منظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي واستقرار نظام هماهنگ و متناسب با آن تاسيس شده است و حكم مقرر در ماده 7 اين قانون منحصرا" ظهور در جواز اجراي تدريجي مقررات بيمه در مورد شاغلين هريك از صنوف و فعاليتهاي گوناگون دارد و مقيد عدم شمول مقررات بيمه درباره برخي از شاغلين فعاليتها و صنوف بيمه شده به اعتبارمحل جغرافيائي خدمت آنان نيست.بنابراين بخشنامه شماره 535 فني مورخ 21/6/1364 در حدي كه كاركنان دامداريها و مرغداريهاي مستقر در شهرستانهاي سنقر، صحنه ،كنگاور هرسين ، بيستون در استان باختران ، مريوان ، بيجار، كامياران در استان كردستان و قوچان در استان خراسان را از شمول مقررات بيمه مستثني اعلام كرده است موجد تبعيض وسالب حق مكتسب قانوني اشخاص ذينفع و مغاير هدف و حكم مقرر در مادتين مذكور تشخيص داده مي شود و استثنائات مذكور در اين بخشنامه بشرح مندرج در بين الهلالين مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/79/345 و 256                                 2/10/1380
تاريخ 11/9/1380     شماره دادنامه 298و299
كلاسه پرونده :    79/256و79/345
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : 1- آقاي يعقوب بوذري 2- صورت دهنوي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 535 فني سازمان تامين اجتماعي 
مقدمه : شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، سازمان تامين اجتماعي بموجب بخشنامه شماره 535 فني كاركنان واحدهاي دامداري ومرغداري در سراسر كشور را ( به استنثاي شهرستانهاي سنقر، صحنه ، كنگاور، هرسين ، بيستون در استان باختران ، مريوان بيجار، كامياران در استان كردستا و قوچان در استان خراسان ) از تاريخ 1/5/1364 مشمول مقررات قانون تامين اجتماعي در بخش فعالتيهاي شمول قانون كار كشاورزي قرار داده است. محروم نمودن چند شهرستان از بيمه توجيه قانوني ندارد و برابر ماده 148 قانون كار، كارفرمايان كارگاههاي مشمول اين قانون مكلفند براساس قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران خود اقدام نمايند. قانون بايد يكسان عمل شود. اگر بيمه هست براي همه كارگران مرغداري و گاوداري در سراسر ايران است. با اين ترتيب هزاران كارگر از مقررات تامين اجتماعي محروم شده اند. باعنايت به اين اصل كه اقلين مرز جغرافيائي نمي تواند موجب تبعيض در ميان مشمولين تامين اجتماعي شود، درخواست ابطال آن به لحاظ مغايرت با قانون را دارد. معاون حقوقي وامور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 30479/د/7100 مورخ 29/8/1380 اعلام داشته اند، شمول مقررات بيمه در رابطه با پاره اي از مشاغل مستلزم طي تشريفات استصوابي مقرر درماده 7 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 مي باشد با امعان نظر درماده 7 ياد شده معلوم مي رگدد، اولا" مشموليت فعاليتهاي ياد شده در مناطق كشور و بالتبع شاغلين در فعالتيهاي مزبور تحت نظام تامين اجتماعي منوط و مشروط است بر طي فرآيند استصوابي مذكور0 ثانيا" همانگونه كه از منطوق ماده ياد شده نيز پيدا است بر طي روند استصوابي مذكور(به تاريخ) بوده و اساسا" تابعي است از عوامل مهمي همچون امكانات مالي ، بازرسي و نظارت ، نيروي انساني واداري و فراهم بودن وسايل وتجهيزات درماني وحمايتي كافي و000 ناگفته پيداست ممستثني ساختن پاره اي از شهرها ونقاط مندرج در بخشنامه ريشه رد فقدان زمينه ها و امكانات بيمه اي سازمان در نقاط مذكور دارد. بدين ترتيب مستثني كردن پاره اي از نقاط از شمول بيمه برخلاف برداشت وتصور شكات نه فقط در اثر اتخاذ سياست دوگانه و تبعيض آميز نبوده است ، بلكه با در نظر گرفتن مجموع امكانات و عوامل و پارامترهاي مقرر درماده 7 قانون تامين اجتماعي مي باشد. استناد شاكي به ماده 148 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 با وجود ماده 7 قانون تامين اجتماعي مصوب  1354 فاقد محمل حقوقي بوده و موثر رد قمام نمي باشد. زيرا اولا" به استناد به ماده 148 قانون كار در جايي مقدور است كه نوع شغل و فعاليت و بالتبع كارگر شاغل از مصاديق ماده 7 قانون تامين اجتماعي نباشد. ثانيا"، در خود ماده 148 نيز به صراحت مقرر گرديده است كه بيمه كارگران توسط كرافرمايان براساس قوانين و مقررات تامين اجتماعي بايد صورت پذيرد. بديهي است از جمله مصاديق قوانين تامين اجتماعي ماده 7 قانون ياد شده مي باشد. با عنايت به مجموع مراتب بالا به نظر مي رسد استدلال شكات در مغايرت بخشنامه 535 باقوانين مملكت ، ناشي از خلط مبخث و عدم ووقف بر مجموع قوانين ومقررات در امر بيمه مي باشد و از آنجائي كه وجود عوامل موثر وتعيين كننده جهت اعمال مقررات ماده 7 در نقاطي از كشور لازم و ضروري است و بدون آنها تعهدات درماني و بيمه اي سازمان نه تنهاناممكن و مقدور نمي باشد و بلكه صوري وتصنعي مي باشد و به همين علت نيز بيمه هاي موضوع ماده 7 به صورت تدريجي و به فراهم شدن امكانات منوط گرديده است. لذا به نظر مي رسد شكايت شكات ماهيتا" متوجه بخشنامه نمي باشد زيرا بخشنامه منبعث از ماده 7 قانون تامين اجتماعي مي باشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي وروساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16606 مورخ 8/12/1380