آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 4/9/1380                      شماره دادنامه 291 و292

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري  
به صراحت تبصره 2 ماده واحده قانون اعطا مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن مجيد مصوب 16/2/1375 اعطاء مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد به مشمولان قانون مذكور منوط به تحقق و اجتماع دو شرط موفقيت آنان در آزمون ويژه كليه دروس كارشناسي ارشد مصوب رشته علوم قرآني وارائه يك رساله تحقيقي در علوم قرآني شده است. نظر به ايكه سياق عبارات ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون فوق الاشعار مفهم ضرورت گذراندن واحدهاي مربوط پس از موفقيت درآزمون مزبور و در نتيجه موجب افزايش شرايط مقرر در قانون مي باشد، بنابراين ماده آئين نامه اجرائي مورد اعتراض به جهت فوق الذكر مغاير قانون تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعالي دري نجف آبادي

شماره ه/80/167و79/451                              2/10/1380
تاريخ 4/9/1380     شماره دادنامه 291 و 292
كلاسه پرونده :  79/451 و80/167
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي محمدرضا شايق
موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون اعطاي مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن مجيد 

مقدمه : شاكي طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته است ،درتبصره 2 ماده واحده قانون اعطاي مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن مجيد چنين آمده است. (حافظاني كه مدرك رسمي كارشناسي علوم قرآني را دارا هستند و از مزاياي اين قانون استفاده نكرده اند مي توانند در آزمون ويژه اي كه براي كليه دروس كارشناسي ارشد مصوب رشته علوم قرآني برگزار مي گردد شركت نمايند و درصورت موافقت پس از ارائه يك رساله تحقيقي در علوم قرآني مدرك رسمي كارشناسي ارشد به آنها داده مي شود.) نص قانون مذكور صراحت دارد كه حافظ قرآن بعد از قبولي در آزمون مذكور و امتحان حفظ قرآن فقط بايد يك رساله تحقيقي بنويسد و لاغير واين فرازازماده 2 آئين نامه هيات وزيران كه مي گويد ( در صورت كسب موفقيت در گذراندن واحدهاي مربوط ... ) تعارض بين با تبصره 2 ماده واحده قانون فوق الذكر دارد و ابطال آن مورد تقاضااست. قائم مقام معاوت حقوقي وامور مجلس رئيس جمهور در پاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 31514 مورخ 21/8/1380 اعلام داشته اند، مقصود هيات دولت در ماده (2) آئين نامه اجرائي موضوع تصويب نامه شماره 73574/ت 18921ه مورخ 7/11/1376 اين نبوده است كه حافظان ياد شده هم در آزمون شركت نمايند هم كليه واحدها را طي نمايند و هم يك رساله تحقيقي بدهند زيرا در غير اين صورت وضع قانون اعطاي مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن مجديد موردي نداشت.معهذا چنانكه عبارت هاي تنظيمي ماده (2) از نظر هيات عمومي ديوان عدالت اداري كافي به مقصود دولت نباشد قطعا" اصلاح لازم معمول خواهد شد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجددنظر نشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام  مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16606 مورخ 8/12/1380