آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 20/8/1380                                شماره دادنامه 259

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري  
نظر به اعتبار اصل تسليط و مالكيت مشروع اشخاص نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و اينكه وضع قاعده آمره در باب تحديد و يا سلب حق مالكيت ازوظايف خاص قوه مقننه است ، بنابراين بند(ب ) رديف 16 صورتجلسه مورخ 14/11/1375 كميسيون موضوع ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران كه گذرها و راهروهاي اختصاصي با طول بيش از چهل متر را گذر عمومي تلقي كرده است ، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني كميسيون مذكور تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/78/210                                      2/10/1380
تاريخ 20/8/1380      شماره دادنامه 259
كلاسه پرونده  78/210
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آزاي مسعود رواني
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بند 16 مصوبه مورخ 14/11/1375
كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي ومعماري در اصفهان 0
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، با عنايت به اينكه كميسيون موضوع ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري در جلسه مورخ 14/11/1375 مطابق بند16 در استان اصفهان عين ومنافع گذرها و راهروهاي اختصاي را بدون رضايت و اطلاع ويا واگذاري عوض يا خريد قطعي از صاخبان آنها وخلاف قوانين ومقررات اسلامي به تملك شهرداريها درآورده وعمومي تلقي كرده است وهمچنين كليه حقوق مالكيت مشرف به گذرهاي عمومي را به پلاكهاي مشرف به گذر اختصاصي انتقال داد است لذا به استناد اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهان ابطال مصوبه فوق مي باشم 0 رئيس سازمان مسكن وشهرسازي استان اصفهان در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 206938/3/106 مورخ 0000 اعلام داشته اند، به موجب قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 و بنابه درخواست مورخ 18/4/1375 شهرداري اصفهان در خصوص چگونگي تعرض ضابطه ساختماني گذرهاي اختصاصي با توجه به مسائل شهرسازي و ايمني و همچنين مالكيت افراد طي كميسيون ماده پنج مورخ 14/11/1375 موضوع قانون فوق الذكر موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت. الف - كليه گذرها و راهروهاي اختصاصي خواه داراي سند ماليكت باشد يا نباشد در صورتي كه طول اين گذرها كمتر از40 متر باشد تعرض مي بايستي به عرض 4متر(دومتر از محورموجود) باشد. ب - گذرها و راهروهاي اختصاصي كه داراي طول بيش از40 متر باشد به عنوان گذر عمومي تلقي و تعريض اين نوع گذرها با طول بين 40-80 مترمي بايستي به عرض 6متر( از محور موجود به تعريض انجام شده پلاكهاي مشرف به گذر از كليه حقوق مالكيت مشرف به گذرهاي عمومي برخوردار خواهد بود. مع الوصف به استناد آئين نامه نحوه بررسي وتصويب طرحهاي توسعه وعمران محلي ، ناحيه اي ، منطقه اي و مل يومقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 14/10/1378 وزارتخانه هيا مسكن وشهرسازي وكشور و شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران در اجراي اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موظف به تهيه طرحهاي توسعه و عمران محلي ، ناحيه اي ، منطقه اي محلي رعايت مقررات شهرسازي ومعماري گرديده اند. عليهذا در خصوص تقاضاي آقاي مسعود رواني نسبت به مصوب 14/11/1375 در كميته كارشناسي كميسيون ماده پنج مورخ 22/10/1378 مطرخ و در دستور كاركميسيون ماده پنج قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي ومعماري شهر اصفهان قرار گرفت و در بند30 مصوبه مورخ 29/8/1379 مجددا" بند16 مصوبه مورخ 14/11/1375 تائيد شده است. در مانحن فيه اقدامات انجام شده در اجراي قانون ومقررات انجام گرديده و شكايت شاكي فاقد وجاهت قانوني است لذا تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد. دبير محترم شوراي نگهبان نيز در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 2480/21/80 مورخ 5/8/1380 اعلام داشته اند، موضوع بند16 مصوبه مورخ 14/11/1375 كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در اصفهان در جلسه مورخ 3/8/1380 فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع شناخته نشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي وروساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16606 مورخ 8/12/1380