آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :2/10/1380      شماره دادنامه : 319  كلاسه پرونده   79/29

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري  
طبق ماده يك قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 سازمان تامين اجتماعي به منظور تصميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و تحقق امور مقرر در ماده 13 آن قانون تاسيس شده است. نظر به شمول قانون مزبور به افراد شاغل در مشاغل كارگري واحدهاي دولتي از تاريخ اشتغال آنان به خدمت براساس ماده 4 قانون و الزام كارفرما به پرداخت حق بيمه و تكليف سازمان تامين اجتماعي به وصول آن و اينكه امتناع يا تاخير كارفرما در ارسال ليست و پرداخت حق بيمه افراد مشمول قانون ، رافع مسئوليت تامين اجتماعي در انجام وظايف و تعهدات قانوني مربوط نمي باشد ،  بنابراين اطلاق بخشنامه هاي 589و1/589 فني از حيث اجراي قانون در مورد متصديان مشاغل كارگري از تارخي تعهد دستگاه متبوع در مورد پادار بودن حق بيمه وارسال ليست و پرداخت حق بيمه مربوطه بطور همزمان و حداكثراز تاريخ 1/9/1367 مغاير قانون تشخيص داده مي شود ومفاد بخشنامه هاي مذكور در اين حد به استناد قسمت دوم ماه 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/79/29                                       7/11/1380
تاريخ :2/10/1380      شماره دادنامه : 319  كلاسه پرونده   79/29
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : خانم فخري يوسف پور گل بازوئي.
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 589و1/589 فني سازمان تامين اجتماعي.
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است  ،  ازتاريخ 1/7/1364 لغايت 30/10/1376 به مدت 12 سال در مدارس آموزش وپرورش به عنوان كارگر نظافت چي مشغول به خدمتگزاري بوده ام. به دليل كهولت سن و ناتواني جسمي با در نظر داشتن ماده 76 قانون تامين اجتماعي تقاضاي بازنشستگي نمودم. ليكن سازمان تامين اجتماعي پس از مدتي با استناد به بخشنامه هاي شماره 589و1/589 فني اين سامزان اعلام نمود اينجانب فاقد شرايط مقرر در ماده 76 قانون تامين اجتماعي مي باشم. با توجه به دلايل ذيل
 1- مفاد ماده 148 قانون كار از الزام كارفرما به بيمه نمودن تمامي كارگران مشمول قانون كار سخن مي گويد.
 2- براساس ماده 36 قانون تامين اجتماعي كارفرما مسئزل پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي باشد و تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه و يا عدم پرداخت آن رافع مسيوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود.
 3- مفاد بخشنامه هاي مورد شكايت نمي تواند مخالف نص صريح قوانين تامين اجتماعي و كار باشد. با استناد به مواد 2 ، 36و76 قانون تامين اجتماعي و ماده 148 قانون كار ابطال بخشنامه 589و1/589 فني سازمان تامين اجتماعي مورد تقاضا است. معاون حقوقي وامور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 28915د/7100 مورخ 16/8/380 اعلام داشته اند ،
  1- عليرغم عدم تعهد سامزان در قبال كاركنان دولتي  ،  هيات مديره سازمان به منظور فراهم ساختن مقدمات و زمينه سازي مشمول مقررات بيمه هاي اجتماعي بر كاركنان دولتي غير مشمول نظام حمايتي خاص  ،  اقدام به وضع بخشنامه 589 معترض عنه و ابلاغ آن به واحدهاي اجرائي مي نمايد. البته به دليل ابهاماتي كه در كيفيت اجراي بخشنامه مذكور بين واحدهاي تابعه به وجود آمده بود ،  متعاقبا" بخشنامه 1/589 نيز كه در مقام رفع ابهامات اجرائي مي باشد صادر و ابلاغ مي گردد.
 2- مكانيسم اتخاذ شده در بخشنامه 589جهت شناسايي كاركنان دولتي مشمول نظام حمايتي خاص از كراكنان دولتي غير مشمول نظام حمايتي خاص  ،  اعلام پادار بودن حق بيمه وارائه ليست كاركنان مزبور توسط واحدهاي دولتي مي باشد. بديهي است شرط پادار بودن حق بيمه منبعث از طبيعت دولتي واحدهاي ياد شده و ناشي از محدوديتهاي اعتباراتي و بودجه اي حاكم برعمليات و تعهدات مالي آنان مي باشد.
 3- بخشنامه 589 معترض عنه في الواقع چيزي جز ايجاد زمينه و بستر جهت تحت شمول قراردادن پاره اي از كاركنان دولتي نبوده و البته جز با همكاري و ابتكار عمل واحدهاي دولتي محل اشتغال  ،  پياده كردن مقررات بيمه در حق آنان مقدور و ميسر نمي باشد بدين ترتيب استناد شاكيه به مقررات غير مرتبط با قانون كار جمهوري اسلامي از جمله ماده 148 آن به ويژه بدون در نظر گرفتن ماده 188 قانون كار و تبصره هاي 1و2 ماده 4 قانون تامين اجتماعي بلاوجه بوده و ناشي از عدم وقوف وي بر مجموع قوانين و مقررات بيمه هاي اجتماعي بلاوجه بوده و ناشي از عدم وقوف وي بر مجموع قوانين و مقررات بيمه هاي اجتماعيي به عنوان يك كل مي باشد. همچنين استناد به ماده 36 قانون تامين اجتماعي نيز علاوه بر جهالت عديده به ويژه از اين جهت مخدوش مي باشد كه مقررات ماده اخيرالذكر در حق بيمه شدگاني قابل استناد است كه مشموليت آنان تحت نظام تامين اجتماعيي مفروغ غنه ومسلم باشد و حال آنكه اختلاف وضعيت و رژيم حقوقي استخدامي و حمايتي افرادي از قبيل شاكيه  ،  با سايرين از نوع اختلافات ماهوي واساسي مي باشد. بدين بيان كه استنادبه ماده 36 در جايي قابل فرض است كه فردي بدون قيد و شرط مشمول مقررات بيمه قرار گرفته باشد و اين در حالي است كه مشموليت بالفعل افرادي از قبيل شاكيه به علت فراهم نبودن شرايط مقرر دربخشنامه منتفي مي باشد. بخشنامه تنها زمينه اين مشموليت را فراهم ساخته است  ،  اما موجبات تحقق بيمه منوط به همكاري واحدهاي دولتي است و به اصطلاح اصولي اگرچه مقتضي (بخشنامه 589)موجود است اما موانع (تعهد به پادرا بودن حق بيمه و ارائه ليست طبق مقرارت ) مفقود نمي باشند. با عنايت به مجموع مراتب بالا استدعاي رسيدگي و رد شكايت شاكيه را دارد. هيات عمومي ديوان عدالت ادراي در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.