آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 5/10/1378     شماره دادنامه 359    كلاسه پرونده   77/462

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري  
حكم مقرر در تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا  مصوب 1374 مفيد لزوم تهيه آئين نامه اجرائي قانون با مشاركت وزارت كشور (شهرداريها) و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حفاظت محيط زيست است  ،  بنابراين تهيه و تدوين آئين نامه مزبور بدون شركت نيروي انتظامي موافق نص صريح تبصره مزبور نيست و به اين جهت مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/77/462                                      7/11/1380
تاريخ 5/10/1378     شماره دادنامه 359    كلاسه پرونده   77/462
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : اداره كل قوانين و امور حقوقي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
موضوع شكايت وخواسته : ابطال ماده 2 و تبصره هاي ذيل آن ازآئين نامه اجرائي تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا موضوع تصويب نامه شماره 55487/ت 16957ه مورخ 5/3/1376 هيات وزيران.
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است  ،  عليرغم صراحت تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 14/7/1375 مبني بر شركت نيروي انتظامي در تدوين آئين نامه اجرائي ، ساير واضعين اين آئين نامه هيچگونه وقعي بر اين حكم ننهاده و بي آنكه شرايط شكلي مفاد اين تبصره را فراهم آورند راسا" اقدام به تدوين آئين نامه اجرائي نموده اند در حالي كه در نظر مقنن حضور نماينده نيروي انتظامي به جهت تخصصي بودن موضوع لازم بوده است. صرفنظر از فقدان شرايط شكلي بموجب قانون خاص مجازات متخلفين از اجراي مقررات طرح جديد ترافيك مصوب سال 1359 شوراي انقلاب تعيين ساعات ومحدوده مجاز تردد شهري صراحتا" به عهده نيروي انتظامي نهاده شده است. بنابراين به جهت عدم رعايت مقررات شكلي و ماهوي در تنظيم آئين نامه اجرائي قانون موصوف و عدم صلاحيت واضعين آن در اتخاذ تصميم گيري در زمينه موضوعات تخصصي كه در صلاحيت مرجع خاص ديگري به موچب قانون مي باشد ،  لغو ماده 2 و تبصره هاي ذيل همان ماده از آئين نامه اجرائي تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا  را صادر فرمايند.
مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/2461 مورخ 10/6/1378 اعلام داشته اند ،
  الف - آن قسمت از ماده يك لايحه قانوني راجع به مجازات متخلفين از اجراي مقررات طرح جديد ترافكي (مرحله سوم ) كه راجع به تعيين ساعات ومحدوده ممنوعه تردد شهري مي باشد به استناد تبصره ذيل ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا  مرجع تعيين ساعات و محدوده مجاز تردد شهري را مشخص نموده موخر و حاكم بر لايحه قانوني راجع به مجازات متخلفين از اجراي مقررات طرح جديد ترافيك مصوب 1359 و بند12 ماده 4 قانون نيروي انتظامي مصوب 1369 مي باشد. ضمنا" جهت مزيد اطلاع اعلام مي دارد كه تبصره هاي ماده 2 آئين نامه با توجه به ايراد رياست محترم مجلس شوراي اسلامي طي مصوبه شماره 36801/ت 20079ه مورخ 25/9/1377 اصلاح گرديده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي وروساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.