آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 30/4/1364 شماره راي 20 كلاسه پرونده 61/9 

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
در اجراي مفاد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ماده 8 آئيننامه مصوب 14/4/1359 وزراء صنايع و معادن- كار و امور اجتماعي و وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با شكايت شكات بشرح نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان(در صورتيكه قرارداد قبلي بطور مشروع, منعقد شده باشد اطلاق ماده 8 آئيننامه نسبت به استرداد حقوقي دريافت كرده شرعي نميباشد)ابطال ميگردد.

شماره د- 94ر9                                           13/7/1364
بسمه تعالي
تاريخ 30/4/1364 شماره راي 20 كلاسه پرونده 61/9 مرجع رسيدگي- هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع مطروحه- لغو يا اصلاح آئيننامه 14/4/59 تهيه شده از طرف وزارت كار و امور اجتماعي وزارت صنايع و معادن و سازمان برنامه و بودجه در خصوص پرداخت حقوق مديران.
جريان امر- بنا به اعلام ورثه مرحوم حسين نيكيار نامبرده بازنشسته بانك مسكن بوده كه بموجب حكم 4436ر1-31/4/1358 و باستناد لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت بسمت عضو هيئت مديره شركت اس-آ- آي از طرف وزير مسكن و شهرسازي منصوب ميشود و براساس آئيننامه مربوطه حقوق ايشان مبلغ هزار ريال تعيين ميشود اما وزراء محترم صنايع و معادن و كار امور اجتماعي و وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه آئيننامه منصوب 16/5/58 را فراموش كرده و مجدد آئيننامه جديدي (14/4/59) تصويب ميكنند و تاريخ اجراي آنرا صدور حكم مدير منتخب قرار ميدهند و آنرا عطف بماسبق مينمايند كه در نتيجه شركت مذكور مطابق پرونده كلاسه 60ر700 شعبه 24 دادگاه عمومي تهران بدادگستري شكايت و از مشاراليهم حقوق دريافتي پدرشان را مطالبه نموده اند كه در هر حال بر اثر تصويب دو آئيننامه متضاد كه بر خلاف شرع مقدس اسلام و كليه قوانين و مقررات معمولي صادر شده و موجب تضييع حقوق حقه آنان گرديده است نظر باينكه شكات مدعي خلاف شرع بودن آئيننامه هاي متضاد گرديده اند مراتب مذكور در اجراي مفاد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري به شوراي نگهبان ارجاع و نظريه شوراي نگهبان بموجب نامه 2906-22/1/64 بشرح زير اعلام گرديده است(در صورتيكه قرارداد قبلي بطور مشروع منعقد شده باشد اطلاق ماده 8 آئيننامه كه نسبت به استرداد حقوقي كه طبق قرارداد دريافت كرده شرعي نميباشد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ مذكور به رياست حجت الاسلام حاج شيخ محمد علي فيض قائم مقام رياست كل ديوان و با شركت آقايان روساي شعب ديوان تشكيل گرديده پس از بررسي موضوع و تبادل نظر و اعلام كفايت مذاكرات باتفاق آراء بشرح آتي انشاء راي ميگردد.