آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي 9/10/64      كلاسه پرونده هـ -62/63       شماره دادنامه 34

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
در خصوص دادخواست آقاي ميرطاهر طيبي فرزند بطرفيت وزارت امور اقتصادي و دارائي و موضوع شكايت و خواسته و صدور بخشنامه شماره 29/219/3726 مورخ 16/2/1361 و ابطال آن بلحاظ مخالف قانون بودن با توجه به متن دادخواست تقديمي و لايحه جوابيه شماره 6/734- 13/2/1362 وزارت امور اقتصادي و دارائي و خلاصتاً بشرح اينكه:
 اولاً بخشنامه مذكور دستورالعمل داخلي تلقي 
و ثانياً- بهرحال ادارات كل امور اقتصادي و دارائي استانها توجه خواهند داشت كه كميسيون تقويم املاك موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالياتهاي مستقيم با در نظر گرفتن وظايف قانوني خود در مورد تعيين ارزش معاملاتي املاك تصميم لازم اتخاذ خواهند نمود
 و ثانياً- در زمان صدور دستورالعمل فوق هنوز آئيننامه اجرائي قانون اراضي شهري بتصويب نرسيده است. و نظر به تبصره 2 ماده 23 فوق الذكر دائر بر اينكه تعيين ارزشهاي معاملاتي اراضي واقع در داخل و خارج شهرها بعهده كميسيون تقويم املاك ميباشد كه هر سال در تهران از نماينده وزارت دارائي- ارزياب سازمان ثبت اسناد و املاك- نماينده انجمن شهر و در شهرستانها از پيشكار يا رئيس دارائي يا نماينده او- رئيس اداره ثبت يا نماينده او- نماينده انجمن شهر تشكيل ميگردد و وظايف كميسيون تقويم املاك عبارتست از
: 1- تعيين ارزش معاملاتي اراضي در هر سال براساس برآورد ارزش متوسط ششماهه اخير
2- تقويم بهاي ساختمان براساس نوع مصالح و مشخصات بنا و موقعيت محل و نظر به اينكه در بخشنامه شماره 29/2119/3726- 16/2/1361 از اداره كل اطلاعات و خدمان مالياتي به اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان در تعقيب بخشنامه شماره 20/2851/37708 مورخ 7/11/60, اعلام شده جهت يكنواخت نمودن قيمتهاي مذكور و هماهنگي لازم در اين مورد در سال 1361 لازم است كميسيونهاي تعيين ارزش معاملاتي موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماده 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن با در نظر گرفتن اطلاعاتي كه در اجراي بخشنامه فوق الذكر بدست آورده مراتب زير را مورد توجه قرار دهند:
1- ارزش معاملاتي عرضه املاكي كه داراي ابنيه و ساير مستحدثات باشند حدوداً برابر ارزش معاملاتي عرصه در سال 1356 تعيين شود.
 2- ارزش معاملاتي اعياني برابر سال 1356 با كسر 40% و نسبت به مازاد بر 1000 متر مربع تا 3000 متر مربع برابر سال 1356 حدوداً منهاي 60% و نسبت بمازاد بر 300 متر مربع برابر سال 1356 منهاي 80% 
4- چنانچه يك قطعه زمين باير از نظر مقررات ثبتي تفكيك گرديده و سپس يكجا فروخته شود از نظر احتساب ماليات بر نقل و انتقالات بهتر است با توجه بموارد مذكور در بند 3 اين بخشنامه عمل شود.
5- در مورد معاملاتي كه بهاي عرصه و اعيان آن براساس ارزش معاملاتي تا 000/000/1 ريال ميگردد 30% تخفيف منظور گردد. بديهي است چنانچه ملكي ارزش آن بيش از مبلغ فوق باشد از تخفيف مذكور استفاده نخواهد كرد.
 6- چنانچه املاكي تا كنون فاقد ارزش معاملاتي بوده براي سال 1361 اقدام و تعيين ارزش گردد.
 7- در شهرستانهائي كه ارزش معاملاتي در سال 1360 تعيين شده باشد آخرين ارزش مصوب در صورتيكه تا كنون تغييرات ارزش معاملاتي براساس سال 1356 عمل گرديده است بر مبناي سال مزبور نسبت به تعيين ارزش معاملاتي سال 1361 با رعايت مفاد اين دستورالعمل در هر مورد اقدام لازم معمول نمايند. بهرحال ادارات كل امور اقتصادي و دارائي استانها توجه خواهند داشت كه كميسيون تقويم املاك موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالياتهاي مستقيم با در نظر گرفتن وظايف قانوني خود در مورد تعيين ارزش معاملاتي املاك تصميم لازم اتخاذ خواهند نمود. بنابراين چون مفاد بخشنامه و يا دستورالعمل مورد ادعاي وزارت امور اقتصادي و دارائي با وجود تبصره 2 ماده 23 قانون مالياتهاي مستقيم در مورد وظائف كميسيون تقويم املاك وضع ضابطه نموده و از محدوده اجرائي خارج مبادرت به قانونگذاري كرده است لذا صدور اين بخشنامه يا دستورالعمل مخالف صريح تبصره 2 ماده 23 قانون فوق الاشعار و خارج از صلاحيت مقامات اجرائي ميباشد. مستندا بماده 2 قانون ديوان عدالت اداري, بخشنامه با دستورالعمل مزبور ابطال ميگردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري

شماره هـ - 62/63                                            10/11/1364
مرجع رسيدگي- هيات عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع رسيدگي: شكايت آقاي مير طاهر طيبي فرزند بطرفيت وزارت امور اقتصادي و دارائي در مورد صدور بخشنامه خلاف قانون بشماره 29/219/3726 مورخ 16/2/61 و تقاضاي ابطال آن.
مقدمه و گردشكار- بشرح دادخواست شماره 3136-21/10/61 شاكي اعلام داشته كه در رابطه با اصل 170 قانون اساسي پس از تصويب قانون اراضي شهري وزارت مسكن و شهرسازي مامور تهيه آئيننامه اجرائي قانون مزبور بوده و تبصره ماده 8 قانون كه نحوه تقويم بهاء زمينهاي باير خريداري دولت را بر مبناي قيمت منطقه اي(ارزش معاملاتي)قرار داده و آقاي وزير امور اقتصادي و دارائي همزمان با تدوين آئيننامه مزبور بخشنامه فوق الذكر را بتمام ادارات كل دارائي استان ها صادر و بدون مجوز قانوني براي تعيين ارزشهاي معاملاتي دستوراتي صادر نموده است. چون بخشنامه خلاف قانون ميباشد, تقاضاي ابطال آنرا نموده است.
در نتيجه هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 9/10/64 برياست حجت الاسلام آقاي حاج شيخ محمد علي فيض قائم مقام ديوان و با شركت روساي شعب تشكيل شد. پس از بررسي موضوع و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آراء و با اعلام كفايت مذاكرات و اعلام ختم رسيدگي بشرح ذيل مبادرت بصدور راي مينمايد:
--------------------------------------------
شماره : 29/1119/3726
تاريخ: 16/2/1361

جمهوري اسلامي ايران
وزارت امور اقتصادي و دارائي
بسمه تعالي
به : اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان
از : اداره كل اطلاعات و خدمات مالياتي
در تعقيب بخشنامه شماره 20/2801/37708 مورخ 7/11/60 اشعار مي داريد : با بررسي هايي كه متعاقب صدور بخشنامه مذكور در مورد چگونگي تعيين ارزش تعيين ارزش معاملاتي سنوات قبل در سطح كشور بعمل آمد معلوم گردي كه در اكثر موارد هماهنگي لازم در تعيين قيمت هاي اراضي و اعياني با ضرورت هاي اقتصادي و اجتماعي حاكم بر جامعه وجود نداشته بطوري كه در بعضي نقاط ارزش هاي مذكور بيش از حد بالا بوده و بالعكس در نقاط ديگر در سطح پائيني قرار دارد عليهذ جهت يكنواخت نمودن قيمت هاي مذكور و هماهنگي لازم در اين مورد در سال 1361 لازم است كميسيون هاي تعيين رزش معاملاتي موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه بعدي آن با در نظر گرفتن اطلاعاتي كه در اجراي بخشنامه فوق الذكر بدست آورد مراتب زير را مورد توجه قرار دهند:
1 - ارزش معاملاتي عرصه املاكي كه داراي ابنيه و ساير مستحدثات باشند حدوداً ؟؟ ارزش معاملاتي عرصه در سال 1356 تعيين شود.
2 - ارزش معاملاتي اعياني برابر سال 1356 ؟؟تا پنجاه درصد آن .
3  - ارزش معاملاتي اراضي باير تا 1000 مترمربع معادل سال 1356 با كسر 40% و نسبت به مازاد بر 1000 مترمربع تا 3000 مترمربع برابر سال 1356 ؟؟؟ منهاي 60% و نسبت به مازاد بر 3000 مترمربع برابر سال 1356 منهاي 80%.
4 - چنانچه يك قطعه زمين باير از نظر مقررات تفكيك گرديد و سپس يكجا فروخته شود از نظر احتساب ماليات بر نقل و انتقالات بهتر است با توجه به موارد مذكور در بند 3 اين بخشنامه نقل شود.
5 - در مورد معاملاتي كه بهاي عرصه و اعيان آن براساس معاملاتي تا 1000000 ريال تعيين مي گردد 30%  تخفيف منظور گرديده بديهي است چنانچه ملكي ارزش آن بيش از مبلغ فوق باشد از تخفيف مذكور استفاده نخواهد كرد.
6 - چنانچه املاكي تاكنون فاقد ارزش معاملاتي بوده براي سال 1361 اقدام به تعيين ارزش گردد.
7 - در شهرستانهايي كه ارزش معاملاتي در سال 1360 تعيين شده باشد آخرين ارزش مصوب و در صورتيكه كه تاكنون تغييرات ارزش معاملاتي براساس سال 1356 عمل گرديده است بر مبناي ؟؟ تعيين ارزش معاملاتي سال ؟؟؟ به رعايت مفاد اين دستور العمل در هر مورد اقدام لازن بعمل نمايند.
؟؟؟؟