آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي 9/10/64   پرونده كلاسه ها 64/45       شماره دادنامه36

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
 گرچه قبول تقاضاي بازنشستگي قبل از موعد مقرر در قانون براي وزارتخانه ها و سازمانها و شركتهاي دولتي الزامي نيست ولي بصراحت تبصره اصلاحي ماده 74 قانون استخدام كشوري وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي موضوع بند ت ماده 2 قانون مذكور ميتوانند مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري خود را كه حداقل بيست سال سابقه خدمت دارند راساً بازنشسته نمانيد. كه در اينصورت طبق قسمت اخير تبصره مزبور الزاماً بايد به سابقه خدمت اين قبيل مستخدمين حداكثر ده سال افزوده و حقوق بازنشستگي آنان بر مبناي آخرين حقوق دريافتي بمدت سي روز محاسبه و پرداخت گردد. نظر به اينكه بخشنامه شماره 1250/9 مورخ 31/5/64 سازمان امور اداري و استخدامي كشور اعمال اختيار بازنشسته كردن مستخدمين رسمي را باستناد آن تبصره مشروط بدرخواست كتبي مستخدم و اعلام انصراف وي نسبت بدريافت مابه التفاوت حقوق بازنشستگي ناشي از سنوات خدمت ارفاقي و بعبارت ديگر محدود به پرداخت حقوق بازنشستگي بمدت سنوات خدمت نموده است. از حدود وظايف قوه مجريه خارج شده. عليهذا بخشنامه مزبور در اين مورد ابطال ميگردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره هـ - 64/45                                      10/11/1364
بسمه تعالي
مرجع رسيدگي – هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع بخشنامه شماره 1250/9 مورخ 31/5/64 سازمان امور استخدامي كشور.
آقاي خسرو معتضدي كارمند دولت ضمن مشروحه مورخ 11/7/64 در ارتباط با بخشنامه مذكور كه پيرو بخشنامه شماره 16696 مورخ 5/3/62 نخست وزير درباره خودداري از اجراي تبصره ماده 74 قانون استخدام كشوري به لحاظ مشكلات ناشي از تامين بار مالي مربوط به ارفاق سنوات پيش بيني شده در تبصره ماده 74 صادر شده مبني بر اينكه در مواردي كه مشمولين اين تبصره مايل به بازنشستگي بدون دريافت مابه التفاوت حقوق بازنشستگي متعلق به سنوات خدمت ارفاقي مندرج در تبصره مذكور باشند. وزارتخانه ها و موسسات دولتي بنياد بدرخواست كتبي مستخدم كه ضمن آن از دريافت مابه التفاوت مزبور براي دائم اعلام انصراف نموده اند نسبت به بازنشسته نمودن وي اقدام نمايند, اعتراض نموده و در اعتراض خود چنين توضيح داده كه بعد از انقلاب اسلامي كارمندان دولت بيش از هر قشر ديگري تحت فشار مالي قرار گرفته و نه تنها دريافتي اين طبقه افزايش نيافته بلكه بعلت وضع مقررات جديد از دريافت مزاياي قبلي نيز محروم شده اند و تورم قدرت خريد ايشان را كاهش داده تا آنجا كه براي رفع نيازمنديهاي روزمره خود دچار مشكلات اساسي هستند و با اجراي لايحه قانوني نحوه بازخريد و بازنشسته كردن كارمندان مازاد بر احتياج دولت مصوب 14/4/59 شوراي انقلاب عده اي از كارمندان دولت كه در آن تاريخ بيش از پانزده سال سابقه خدمت داشتند با استفاده از مزاياي قانون مزبور با ده سال ارفاق سنوات خدمت بازنشسته شده اند. در صورتيكه كارمندانيكه موفق به استفاده از قانون مذكور نشده اند باستناد بخشنامه سازمان استخدام كشوري در صورت انصراف از دريافت مابه التفاوت ناشي از ارفاق سنوات خدمت ميتوانند براساس سنوات خدمت بازنشسته شوند. و اين ساقط كردن حق قانوني كارمندان در شرايطي است كه دولت هر ماهه 5/8% از مجموع حقوق و مزاياي كاركنان خود را براي بازنشستگي كسر مينمايد. بدون اينكه مزايائي كه طي سالها از آن كسور بازنشستگي برداشته هنگام بازنشستگي بپردازد(گرچه اين حرف هم درست نيست).
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بترتيب مقرر در ماده 20 قانون ديوان با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و تبادل نظر و مشاوره ختم رسيدگي را اعلام و با اكثريت آراء بشرح آتي انشاء راي مينمايد: