آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 14/11/1380     شماره دادنامه : 354 الي 358

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
نظر به اينكه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه ازجمله عوارض شهرداري و جرايم تخلفات ساختماني به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمينه مرجع تعيين عوارض مذكور وكيفيت احتساب جرايم تخلفات ساختماني و وصول آنها تعيين تكليف كرده است ، بنابراين مفاد بخشنامه شماره 79013831/80 مورخ 25/7/1379 كه متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زيربنا ، پذيره ، اضافه تراكم و تغييركاربري علاوه بر جرائم تخلفات ساختماني مي باشد، خارج از حدود اختيارات قانوني معاون شهرسازي ومعماري شهرداري تهران تشخيص داده مي شود و بخشنامه مزبور مستندا" به قسمت دوم  ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره 79/342 و413 و80/240 و353 و385                   27/11/1380
كلاسه پرونده : 79/342  و 413  و 80/240 و 353  و 385
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : 1- فريدون سليماني دودران 2- آقاي حسين موسي زاده
3- آقاي فروزش عضو شوراي اسلامي شهر تهران 4- آقاي صادق شريفي
5- سعيد عليخاني و غيره
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 79013831/80 مورخ 25/7/1379 معاون شهرسازي ومعماري شهرداري تهران 
مقدمه : شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، ماده 100 قانون شهرداري و تبصره هاي آن حكم بناهاي مازاد بر تراكم يا تغيير نوع استفاده از بنا يا ساير موارد را از لحاظ نحوه رسيدگي ، تعيين جريمه ، ميزان و نحوه وصول آن معين كرده است. به صراحت تبصره هاي 1 و2 و3 و4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصميم توسط كميسيون موضوع تبصره يك آن ماده ، شهرداري مكلف به وصول جريمه براساس نظر كميسيون مي باشد. ليكن معاون شهرسازي ومعماري شهرداري تهران بدون وجود اختيار قانوني اقدام به صدور بخشنامه مورد شكايت نموده و در آن قيدكرده كه (علاوه بر جريمه كميسيون ماده 100 ، دريافت عوارض متعلقه (زيربنا، پذيره ، اضافه تراكم و تغييركاربري حسب مورد) نسبت به بناي خلاف نيز الزامي است.) باتوجه به اينكه اين بخشنامه شماره 79013831/80 مورخ 25/7/1379 معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران مخالف صريح ماده 100 قانون شهرداري و تبصره هاي آن و بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراي اسلامي مصوب 1361 بوده واينكه هيچ وجهي از مردم نمي توان گرفت مگر به موجب قانون و در مانحن فيه قانون شهرداري صريحا" شهرداري را مكلف به وصول جريمه براساس نظر كميسيون ماده 100 نموده است. بنابمراتب به نظر مي رسد بخشنامه فوق الذكر فاقد وجهه قانوني و خارج از حيطه اختيارات قوه مجريه بوده و عدول شهرداري تهران از موازين قانوني ميباشد.
شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه هاي شماره 24944/317 - 22/10/380 ، 25875/317 - 29/10/1380، 1738/317-30/10/1380 24534/317 - 30/10/1380 اعلام داشته اند، بموجب بخشنامه مورد اعتراض ، شهردايها مكلف گرديده اند كه در خصوص ساختماني كه به دليل احداث بناي مازاد بر تراكم يا تغيير نوع استفاده از بنا دركميسيونهاي ماده 100 مطرح گرديده اند، در صورت صدور راي قطعي مبني بر ابقاء بناء علاوه بر جريمه كميسيون ماده 100 ، عوراض متعلقه را (اعم از زيربنا، پذيره اضافه تراكم و تغييركاربري ) حسب مورد نسبت به بناي خلاف دريافت نمايند، بموجب ماده 29 آئين نامه مالي شهرداريها ، عوارض وجوهي هستند جزء منابع درآمدهاي شهرداريها كه وضع آن طبق بند 26 ماده 55 قانون شهرداري ، بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375 بنا به پيشنهاد شهرداري وبا تصويب شوراي اسلامي شهر صورت مي گيرد و بر حسب مورد طبق ضوابط مقرر در مصوبه و دستورالعمل مربوطه ، عوارض مصوبه راسا" توسط شهرداري محاسبه ، مطالبه و وصول مي گردد. عناوين عوارض و جريمه از نظر مبناي قانوني ، مرجع تعيين و وصول و مرجع حل اختلاف و تبعات ناشي از عدم پرداخت آنها متفاوت از يكديگر بوده لذا جريمه تخلفات ساختماني به هيچ وجه شامل عوارض نمي گردد و پرداخت يكي از اين دو موجب معافيت از پرداخت ديگري نخواهد بود و احتساب عنوان جريمه به جاي مجموع خواهد بود. لذا نظر به اينكه بنا به مراتب فوق قبول نظر شكات به دليل ايجاد اختلال در نظم قوانين ومقررات مربوط به شهرداري در خصوص لزوم رعايت مقررات مربوط به  احداث بنا متضمن ننيجه اي غيرمنطقي و خلاف اصول و موازين مورد نظر قانونگذار خواهد بود و با عنايت به اينكه وصول عوارض موضوع بخشنامه مورد اعتراض نيز دقيقا" منطبق با مباني واصول قانوني مي باشد، بنابراين اعتراض شاكي و خواسته ايشان دائر برابطال بخشنامه ياد شده به دليل عدم اتكاء بر دلايل موجه و قانوني محكوم به رد بوده و تقاضاي صدور حكم به رد شكايت مطروحه رادارد.
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.