آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :16/10/1380    شماره دادنامه 330    كلاسه پرونده 79/109

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه حكم مقرر در بند(ج ) تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران متضمن جواز افزايش قيمت فروش هر كيلووات ساعت برق طي سالهاي 1374تا1378 به طور متوسط به ميزان بيست درصد نسبت به سال قبل است و دلالت بر لزوم افزايش درآمد كل سالانه وزارت نيرو فارغ از ميزان برق مصرفي مشتركين ندارد. بنابراين مصوبات مورد اعتراض موضوع تعرفه نيروي برق كه بهاي ديماند (قدرت ) برق مصرفي اشتراك هاي عمومي مورد نظر را بيش از نسبت مقرر و متعارف در قانون تعيين كرده است مغاير هدف و حكم مقنن تشخيص داده مي شودومصوبات مورد اعتراض از اين حيث مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس كل ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/79/109                                    21/11/1380
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان بنادر و كشتيراني با مديريت عامل آقاي مختار كلانتري 
موضوع شكايت و خواسته : درخواست لغو مصوبات وزارت نيرو در مورد افزايش تعرفه ديماند برق مصرفي اشتراكهاي عمومي (مسكوني و غير مسكوني ) در سالهاي 1375- 1376- 1377- 1378 طي برنامه پنج ساله دوم 
مقدمه : شاكي در دادخواست تقديمي اظهار داشته برابر بند(ج ) تبصره 9 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وزارت نيرو مجاز به افزايش قيمت فروش هر كيلووات ساعت برق طي سالهاي 1374 الي 1378 نسبت به سال ماقبل بطور متوسط20% مي باشد. وزارت مزبور در سال 1377 بهاي ديماند انشعابهاي روي فشار متوسط و شعيف را از1250 به 5000 ريال (300% افزايش ) و در سال 1378 نيز اين مبلغ را 6400 ريال افزايش داده است كه با توجه به ميزان افزايش سالهاي قبل برنامه دوم اين افزايش بطور متوسط حدود"78% بوده است. اين سازمان طي نامه شماره 16778/6/ح مورخ 5/4/1378 خواستار ارائه مجوزهاي لازم جهت اين افزايشها از اداره كل حقوقي وزارت نيرو گرديد كه اداره كل مذكور طي نامه شماره 41/1233 مورخ 30/4/1378 معافيت ساير مصارف (مصارف خانگي كمتر از60 كيلووات ساعت درماه مصارف كشاورزي و000) را علت افزايش موردنظر اعلام داشت بديهي است توجيه مزبور براي اين سازمان قابل قبول نيست زيرا سخت وزارت نيرو بدان معناست كه چون 22% از مصارف از افزايش قيمت معاف هستند، سهم افزايش فرضي 22% مزبور را بايستي ساير مشتركين متقبل گردند ولو آنكه بدين ترتيب تعرفه برق 78% مشتركين بسيار بيش از20% (بطور متوسط) افزايش يابد اما بنظر مي رسد از بند(ج ) ماده 19 اين نتيجه به دست نمي آيد كه چون وزارت نيرو نمي تواند تعرفه برق بعضي از مشتركين خود را افزايش دهد مجاز باشد برق مصرفي ساير مشتركين را بيش از متوسط20% كه مقنن اجاره داده گران كند.
با عنايت به اين مطلب كه آن قسمت از مصوبه وزارت نيرو در ارتباط با افزايش بهاي قدرت (ديماند) در سال 1377 كه به وسيله دادنامه شماره 228 مورخ 9/5/1378 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است به نحو اطلاق و بدون قيد مسكوني و غيرمسكوني بهاي ديماند انشعابات روي فشارهاي متوسط و ضعيف را به 5000 ريال افزايش داده و نيز با امعان توجه به اين نكته كه نظرمقنن در وضع بند(ج ) تبصره 19 قانون برنامه توسعه تصريح در جواز افزايش قيمت فروش هر كيلووات ساعت برق طي سالهاي 1374الي 1378 بطور متوسط يه ميزان 20% نسبت به سال قبل بوده و اين مطلب نيز مورد توجه هيات محترم عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه صادره قرار گرفته است و هرگونه افزايش خارج از چهارچوب تعيين شده مخالف صريح نظر مقنن خواهد بود خواهشمند است دستور فرمائيد موضوع مورد رسيدگي قرار گرفته و حكم مقتضي در خصوص ابطال منصوبات وزارت نيرو در مورد افزايش ديماند برق مصرفي اشتراكهاي عمومي (اعم از مسكوني و غير مسكوني ) و الزام وزارت نيرو در رعايت نرخ متوسط افزايش بهاي قدرت (ديماند) صادر فرمايند.
وزارت نيرو در پاسخ طي لايحه شماره 410/64686 مورخ 17/10/1379 اعلام نموده براساس ماده 22 آئين دادرسي ديوان موضوع شكايت و خواسته باي منجز و بدون ابهام باشد در حاليكه موضوع شكايت سازمان بنادر و كشتيراني مبهم است ومنظور شاكي از مصوبه مشخص نيست لذا استفاده از عبارات عام و مجمل فاقد وجاهت بوده و بر اساس ماده 22 آئني دادرسي ديوان قابل رسيدگي نيست براساس مواد 7و9 و10 قانون سازمان برق ايران (مصوب 1346) وظيفه تعيين نرخ برق به وزارت نيرو(آب و برق ) محول گرديده است و اين وزارت همه ساله با در نظر گرفتن سياستهاي دولت در اجراي برنامه هاي كلان اقتصادي و اجتماعي نسبت به تعيين تعرفه و ابلاغ آنها براساس قانون اقدام مي نمايد و همانگونه كه در بند(ج ) تبصره 19قانون برنامه دوم تصريح گرديده است به وزارت نيرو اجازه داده شده قيمت هر كيلو وات ساعت برق را000 سالانه نسبت به سال ماقبل بطور متوسط20% افزايش دهد و در بنج ) تبصره 16 قانون مذكور نيزاعمال نرخ تصاعدي بر تعرفه هاي مصرف آب ، برق و گاز و000 توسط مقنن پيش بيني گرديده است و در جزء 3و4 بند و تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه و تبصره 24 قانون برنامه و بودجه سالهاي 1377و1378 تكاليفي بر عهده وزارت نيرو نهاد شده است تا نسبت به مديريت مصرف و بهينه سازي مصرف انرژي در كشور اقدام گردد.
استناد شاكي در دادخواست به دادنامه شماره 228 مورخ 9/8/1378 موحه نيست زيرا موضوع شكايت در پرونده كلاسه ه/77/307 افزايش ديماند برق مصرفي اشتراكهاي عمومي در سال 1377 بوده است و در راي هيات نيز به 000 بهاي ديماند(قدرت ) برق مصرفي اشتراكهاي عمومي واحد مسكوني اشاره گرديده و اساسا" اين اشتراكها در بند 2-2تعرفه شماره 2 عمومي قرار دارند در حاليكه سازمان بنادر و كشتيراني در بند1-2 قرار گرفته و بهاي انرژي و000 آن متفاوت با ساير انواع مصارف مي باشد تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها بر اساس وظايف مديريتي ونظر وزارت نيرو تعيين مي گردد ودرج نام سازمان بنادر وكشتيراني در تعرفه شماره 2 عمومي با تشخيص اين وزارت بوده و به منظور مساعدت با اين سازمان در محاسبه ديماندو بهاي انرژي ارزان قيمت بوده است و چنانچه سازمان مذكور به نحوه محاسبه بهاي ديماند اعتراضي دارد اين وزارت نسبت به حذف سازمان بنادر و كشتيراني از شمول تعرفه مورد نظر اقدام مقتضي بعمل خواهد آورد.
وزارت نيرو در راستاي مديريت توليد ومصرف برق كشور و با اعمال وظايف حاكميتي نسبت به تعيين تعرفه و نرخهاي متفاوت براي مصارف مختلف اقدام مي نمايد و تعيين تعرفه هاي سال 1377 بر اسا مجوز مذكور در قانون مي باشد زيرا چنانچه نظر مقنن به حداكثر 20% افزايش براي هر نوع مصرف تلقي گردد عبارات اعمال نرخ تصاعدي ميسر نخواهد شد ه با توجه به شان ومنظور مقنن و با امعان نظر به اصل صحت نمي توان عبارات مذكور در قانون راناديده گرفت با عنايت به مراتب فوق و منجز نبودن دادخواست نسبت به رد شكايت دستور لازم صادر فرمايند هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نحف آبادي و باحضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.