آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 23/10/1380     شماره دادنامه : 345  كلاسه پرونده  77/167

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه وضع قاعده آمرده مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهيلات و خدمات دولتي اختصاص به قوه مقننه و يا ماذون از قبل قانونگذار دارد، بنابراين بخشنامه شماره 501/5722/123 مورخ 19/9/1374 شركت آب و فاضلاب استان تهران مبني بر الزام اشخاص به پرداخت كارمزد بابت تقسيط بدهي مربوط به حق و هزينه انشعاب آب خارج از حدود اختيارات سازمان مذكور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/77/167                                    20/11/1380
مرجع رسيدگي : هيات عمومي دويان عدالت اداري
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 501/5722/123مورخ 19/9/1374 معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب شهري
مقدمه : سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 7265/77/2/د مورخ 29/5/1377 و گزارش پيوست آن خواستار ابطال بخشنامه شماره 501/5722/123 مورخ 19/9/1374 مبني بر تعيين كارمزد تقسيط حق اشتراك با ضريب 20% شده و ان را خلاف موازين شرعي دانسته است 0 مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 41/2324 مورخ 24/8/1377 اعلام داشته اند،
 1- بخشنامه مورد شكايت توسط سرپرست شركت آب و فالاب استان تهران و رئيس مجمع عمومي شركتهاي تابعه صادر گردديه و اين بخشنامه داخلي بوده و ارتباطي با سمت معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب شهري ندارد.
 2- درصد تعيين شده در بخشنامه به عنوان كارمزد تقسيط بدهي در نظر گرفته شده است و نظريه مورخ 14/10/1367 فقهاي محترم شوراي نگهبان در خصوص تاخير تاديه مي باشد و خسارت تاخير تاديه با كارمزد و تقسيط بدهي متفاوت بوده و هريك داراي احكام حقوقي جداگانه اي مي باشد.
 3- آئين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب مذكور در بخشنامه مورد نظر با تصويب و ابلاغ آئين نامه جديد توسط مقام عالي وزارت نيرو از تاريخ 10/6/1375 لغو گرديده و ملغي الاثر مي باشد. با عنايت به مراتب فوق تقاضاي صدور قرار رد شكايت را دارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شكايت طي نامه شماره 2871/21/80 مورخ 2/10/1380 اعلام داشته اند، موضوع خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 501/5722/123 مورخ 19/9/1374 معاون وزير نيرو در آب و فلاضلاب شهري در خصوص اصلاح ماده (20) آئين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي شركتهاي آب و فاضلاب موضوع كارمزد تقسيط حق اشتراك در جلسه مورخ 29/9/1380 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء بشرح زير اعلام م گردد: چون مفاد اخذ15%و20% مزبور به عنوان كارمزد تقسيط اضافه كردن هزينه انشعاب است ، لذا خلاف شرع شناخته نشد.
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق بگ رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اثكريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16636 مورخ 24/1/1381