آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 9/10/1380   شماره دادنامه 322   كلاسه پرونده 79/254

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
به موجب تبصره يك ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ، تعيين محدوده شهري به پيشنهاد شوراي شهر و تصويب وزارتين كشور ومسكن وشهرسازي محول شده است 0 نظر به اينكه گسترش حريم شهرها و در محدوده جغرافيايي مجاز في حد ذاته متضمن تعيين محدوده شهري نمي باشد ، بنابراين مصوبه وزارت كشور مشعر بر توسعه محدوده شهر پيشوا كه بدون رعايت تشريفات و ترتيب مقرر در تبصره مذكور تنظيم شده است ، مغاير تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/79/254                                     15/11/1380
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي رضا فلاح كهن
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 33/3/1/18952 مورخ 14/11/1375
مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند،استاندار وقت تهران به عنوان قائم مقام شوراي اسلامي شهر به استناد بند2 ماده 99 قانون شهرداري ها ، پيشنهاد افزايش و توسعه حريم شهرپيشوا را مطرح و وزير كشور نيز آن را تصويب مي نمايد و قسمت اعظم واحدهاي تقسيمات كشوري شامل چندين روستاو مزارع و مكانهاي مختلف را وارد محدوده شهر كرده است كه به دلايل ذيل اقدام موصوف خالف قانون است ،
 اولا" با تصويب قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 كه به موجب بند يك ماد4 آن تعيين محدوده قانوني هر شهر را پس از پيشنهاد شوراي شهر به عهده وزارتين كشور و مسكن و شهرسازي قرار داده است به طور ضمني بند2 ماده 99 قانون شهرداري ها منسوخ شده لذا استناد وزارت كشور در تعيين حريم شهر به بند مذكور صحيح نمي باشد. از جهت ديگر چنانچه وزارت كشور بدون هماهنگي وزارت مسكن وشهرسازي مجاز باشد كه محدوده و حريم شهر را به تنهائي تغيير و توسعه دهد ديگر مجالي براي انجام تكاليف قانوني وزارت مسكن نخواهد ماند. بنا به مراتب ابطال مصوبه مورد شكايت را تقاضا مي نمايد. 
مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/87395 مورخ 23/10/1380 اعلام داشته اند، مراجع تصميم گيري در حكم تبصره يك ماده 4 قانون تقسيمات كشوري با مراجع تصميم گيري در حكم بند2 ماده 99 قانون شهرداري متفاوت بوده و هر يك در بستر قانوني خود اتخاذ تصميم مي نمايند. 
مدير كل دفتر فني استانداري تهران نيز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 19741665/7 مورخ 6/12/1379 اعلام داشته اند:
1- با تصويب قانون الحاق يك بند و 3تبصره به عنوان بند3 به ماده 99 قانون شهرداري ها و قانون تقسيم قانون مورد اشاره به ترتيب در تاريخهاي 1/12/1372 و 20/7/1373 مي توان دريافت كه بندهاي 1و2 ماده 99 قانون شهرداري ها نه تنها به طور ضمني فسخ نشده است ، بلكه در سالهاي 1372 و 1373عدم فسخ آن به صراحت و عملا" توسط قانونگذار مورد تاييد و ابرام قرار گرفته است.
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.