آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 9/10/1380    شماره دادنامه : 323  كلاسه پرونده : 80/230

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به ماده 34 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 21/1/1379 درباب جواز تاييد امضاء يا مهر يا اثر انگشت موكل ذيل وكالتنامه هاي تنظيم شده در ايران توسط وكيل دادگستري و لزوم رعايت قواعد و اصول مسلم آئين دادرسي در كليه مراجع قضائي در مواردي كه تكليف موضوع به حكم قانونگذار معين ومشخص شده است ، بندب ماده 7 آئين دادرسي ديوان كه مقرر داشته ، چنانچه وكيل از وكلاي رسمي دادگستري باشد، امضاء يا اثر انگشت موكل در ذيل وكالتنامه بايد به گواهي يكي از مراجع مندرج در ذيل ماده يك آئين دادرسي مزبور برسد، خلاف قانون تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/230                                     15/11/1380
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي حجت سامره اي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ب  ماده (7) آئين نامه دادرسي ديوان عدالت اداري
مقدمه : شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است ، طبق ماده 34 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379 ( در مورد وكالتنامه هاي تنظيمي در ايران وكيل مي تواند ذيل وكالتنامه تائيد كند كه وكالتنامه را موكل شخصا" در حضور او امضاء يا مهر كرده يا انگشت زده است)  از طرفي آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب قوه قضائيه كه در تاريخ 3/3/1379 منتشر شده است 0 اين آئين دادرسي در بند(ب ) ماده (7) مشعر است بر اينكه (چنانچه وكيل از وكلاي رسمي دادگستري باشد امضاء يا اثر انگشت موكل در ذيل وكالتنامه بايد به گواهي يكي از مراجع مندرج در ذيل ماده يك (دفتر يكي از دادگاهها يا دفتر اسناد رسمي يا شوراي محلي با يكي از ادارات دولتي يا نهادهاي انقلابي و در مورد افراد مقيم خارج از كشور به وسيله مامورين كنسولي جمهوري اسلامي ايران ) برسد. ) نظر به اينكه قانون براي احراز امر وكالت گواهي وكيل را كافي دانسته است و آئين دادرسي ديوان رعايت قانون را در اين خصوص ننموده است ، بنا به مراتب درخواست طرح موضوع در هيات عمومي ديوان و ابطال بند (ب ) ماده (7) آئين دادرسي ديوان را دارد. اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1477/7589/7 مورخ 27/8/1380 اعلام داشته اند، تصويب مراتب خاصي در بند(ب ) ماده (7) آئين دادرسي ديوان عدالت اداري معارض با ماده 34 قانون آئين دادرسي مدني بوده و به رويه وانتظام قواعد دادرسي خدشه وارد مي كند.
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.