آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 23/10/1380       شماره دادنامه :  336 الي 344

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
طبق ماده يك قانون تامين اجتماعي مصوب 1354، سازمان تامين اجتماعي به منظور اجرا، تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب آن تاسيس شده است و حكم مقرر در ماده 7 اين قانون منحصرا" ظهور در جواز اجراي تدريجي مقررات بيمه در مورد شاغلين هر يك از صنوف و فعاليتهاي تحت پوشش تامين اجتماعي و يا نفي حق ثابت مكتسب قانوني افراد بيمه شده نيست ، بنابراين بند يك مصوبه ششصدو نود سومين جلسه مورخ 14/6/1378 هيات مديره سازمان تامين اجتماعي كه متضمن سلب حق مكتسب قانوني كارگران دامداريهاي سنتي در استفاده از مقررات قانون فوق الذكر است ، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات هيات مديره در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/79/75و غيره                                23/11/1380
كلاسه پرونده : 79/75-93-94-97-105-237-258-352-80/34
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : 1- آقاي محمدرضاابراهيمي 2-آقاي محمدعلي ابراهيمي
3- آقاي احمدجعفري 4- آقاي ابراهيم اللهياري 5- آقاي حميدرضا خسروي 6- سازمان جهاد سازندگي 7- فاطمه عابديني 8- آقاي امين فلاحيت پيشه
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند يك ششصد و نود وسومين جلسه مورخ 14/6/1378 هيات مديره سازمان تامين اجتماعي موضوع مصوبه شماره 20387/1100 مورخ 20/6/1378 و دستورالعمل شماره 29090/5013 مورخ 5/8/1378 معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي
مقدمه : شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، طيف وسيعي از دامداريهاي سراسر كشور به طور سنتي اداره مي شوند. دامداريهاي مورد نظر به منظور بهره مندي كارگران خوداز مزاياي بيمه و تامين اجتماعي تا كنون حق بيمه مربوطه را به ادارات تامين اجتماعي پرداخت نموده اند، اما سازمان تامين اجتماعي به استناد ماده 7 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات بعدي و در اجراي مصوبه شماره 29090/5013 مورخ 5/8/1378 به ادارات كل تامين اجتماعي استانها اعلام نموده كه دامداران سنتي از شمول مقررات قانون تامين اجتماعي خارج و از دريافت حق بيمه و ارائه خدمات بيمه اي كارگران واحدهاي مذكور خودداري نمايند. چنانچه مستحضر مي باشيد، ماده يك قانون تامين اجتماعي هدف از تشكيل سازمان تامين اجتماعي را اجراء و تعميم وگسترش انواع بيمه هاي اجتماعي واستقرار نظام هماهنگ و متناسب بابرنامه هاي تامين اجتماعي ذكر كرده است 0 بنابراين قوانين و مقررات جاري كشور در صدد تحت پوشش قرار دادن تمامي اقشار مملكت و به نوعي بيمه همگاني و بهره مندي از خدمات مربوط مي باشد. چنانچه بند الف و ب ماده 4 قانون مذكور صاحبان حرف مشاغل آزادوهمچنين كليه افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي كنند را مشمول اين قانون مي داند. ماده 7 قانون موصوف مورد استناد بخشنامه فوق الذكر، سازمان تامين اجتماعي را موظف نموده به ترتيب مقرر در قانون ، افراد شاغل در فعالتيهائي كه تاتاريخ تصويب اين قانون مشمول بيمه هاي اجتماعي نشده اند به پيشنهاد هيات مديره مشمول قانون موصوف قراردهند 0 به فرض اينكه معاونت فني ودرآمد سازمان تامين اجتماعي از مفاد ماده 7 صحيح باشد،اين بخشنامه نمي بايست مشمول واحدهائي كه سابقه پرداخت حق بيمه دارند گردد. چون براي واحدها يمذكور ايجاد سابقه گرديده و به طور منظم جق بيمه كارگران خود را پرداخت نموده اند. مويد مطلب فوق مفادماده 116 قانون تامين اجتماعي مي باشد كه اشعار مي دارد: (سوابق پرداخت حق بيمه اقراد بيمه شده از تعهدات مذكور در ماده يك اين قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد. عليهذا با عنايت به مراتب فوق و خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 29090/5013 مورخ 5/8/1378 معاون فني سازمان تامين اجتماعي و ابطال دستور العمل مذكور بند يك ششص و نودوسومين جلسه 14/6/1378 هيات مديره سازمان تامين اجتماعي را دارد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 10079/7400 مورخ 29/3/1380 اعلام داشته اند، با عنايت به دستور اداري شماره 12/245/5000 مورخ 28/3/1380 سرپرست معاوني فني و درآمد سازمان كه متضمن لغو دستور اداري شماره 29090/13 مورخ 5/8/1378واجابت خواسته شكات مي باشد، مستدعي است ترتيبي اتخاذ فرمايندتا شكوائيه هاي فوق الذكر از دستور كار هيات عمومي ديوان عدالت اداري خارج گردد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن دستوالعمل شماره 29090/5013 مورخ 5/8/1378 سازمان تامين اجتماعي طي نامه شماره 2481/21/80 مورخ 5/8/1380 اعلام داشته اند، موضوع دستورالعمل شماره 29090/5013 مورخ 5/8/1378 سازمان تامين اجتماعي در جلسه مورخ 3/8/1380 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع شناخته نشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام ماشوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

نقل از روزنامه رسمي شماره 16636 مورخ 24/1/1381