آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 23/11/1380         شماره دادنامه 367 - 368 - 369
كلاسه پرونده : 79/260 و 79/354 و 79/355

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
به موجب ماده 10 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 1369 (شركتهاي آب و فاضلاب موضوع اين قانون از پرداخت ماليات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازي و نظايرآن ، حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني ، حق الثبت و تمبر و هزينه دادرسي و هر نوع معافيتي كه تا كنون دستگاههاي مسئول آب و فاضلاب از آن بهره مند بوده اند براي مدت 15 سال از تاريخ تشكيل معاف مي باشند. ) نظر به اينكه مفاد بخشنامه شماره 2604/34/3/18324 مورخ 15/3/1377 وزارت كشور از حيث شمول يا عدم شمول معافيتهاي مقرر در ماده فوق الذكر به اعمال مختلف شركتهاي آب و فاضلاب متضمن تفسير قانون وتعيين ضابطه خاص در خصوص مصاديق ماده مذكور و مستثنيات آن و نتيجتا" حسب مورد موجب توسعه يا تضييق دايره شمول حكم مقنن است . بنابراين مفاد بخشنامه مزبور خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوا عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/79/355 و 354 و260                             11/12/1380
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : شركت آب و فاضلاب شيراز0
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 2604/34/3/18324 مورخ 15/3/1377 معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور0
مقدمه : شاكي طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشت است ، اين شركت در اجراي وظايف قانوني در ارتباط با رفاه كاركنان براي اخذ پروانه ساختماني منازل مسكوني در اراضي متعلق به خود به شهرداري شيراز مراجعه نموده ، شهرداري با ارائه بخشنامه شماره 4/2095 مورخ 19/2/1377 استانداري فارس كه آن هم مستند به بخشنامه شماره 2604/34/3/18324 مورخ 15/3/1377 معاونت هماهنگي امورعمراني وزارت كشور صادر شده درخواست وجه كلاني بابت عوارض و نوسازي نموده است. شركتهاي آب و فاضلاب از تاريخ تشكيل به موجب ماده 10 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 1369 به مدت 15سال از پرداخت هر گونه عوارض از قبيل نوسازي ونظاير آن معاف مي باشند. ليكن وزارت كشور با صدور بخشنامه مورد شكايت كه خود نوعي قانونگذاري محسوب مي شود چنين پنداشته كه كارهاي اجرائي شركتهاي آب و فاضلاب صرفا" احداث اداره يا مخازن و يا ايستگاه پمپاژ و لوله گذاري مي باشد در صورتي كه شركت تحت پوشش تامين اجتماعي است كه لاجرم قانون كار نيز بر آن حكمفرما است و براساس قانون كار وظايفي در قبال رفاه كاركنان دارد كه اين وظايف در مواد 149 و154 قانون كار مشخص شده است. اصولا" فلسفه وضع معافيت از پرداخت عوارض نوسازي ، صرفا" مربوط به ساختمانهاي اداري و مسكوني مي گردد. واز آنجا كه قانونگذار عملي لغو نمي كندكه منطقي و معقول نيست كه وزارت كشور اينگونه عبارات قانون را تفسير نمايد كه ساختمانهاي مسكوني و سازماني شركتهاي آب  فاضلاب از پرداخت عوارض نوسازي معاف نمي باشند. نظر به اينكه بخشنامه معاونت عمراني وزارت كشور بر خلاف موازين قانوني و شرعي است تقاضاي صدور حكم بر ابطال آنرا دارد. 
مدير كل دفتر امورحقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/11227مورخ 2/3/1380 اعلام داشته اند، معافيتهاي موضوع ماده 10 قانون تشكيل شركتهاي آب وو فاضلاب مصوب 1369 مقرر مي دارد( شركتهاي آب و فاضلاب موضوع اين قانون از پرداخت ماليات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازي و نظاير آن ، حقوق و عوارض گمركي و سود بارزگاني ، حق الثبت و تمبر و هزينه داردسي و هر نوع معافيتي كه تا كنون دستگاههاي مسئول آب و فاضلاب از آن بهره مند بوده اند براي مدت 15 سال از تاريخ تشكيل معاف مي باشند. ) صرفا" ناظر به شركت آب و فاضلاب است كه درجه اجراي وظايف قانوني مندرج در قانون مزبور صورت مي پذيرد. با توجه به مراتب فوق الذكر چون احداث خانه هاي سازماني براي كارمندان خارج از فعاليتها و وظايف خاص شركت آب و فاضلاب شيراز موضوع قانون تاسيس شركتهاي آب و فاضلاب مي باشد و جهت احداث خانه هاي سازماني براي كارمندان خارج از فعاليتها و وظايف خاص شركت آب و فاضلاب شيراز موضوع قانون تاسيس شركتهاي آب و فاضلاب مي باشد و جهت احداث آنها مي بايست از شهرداري پروانه اخذ و عوارض متعلقه پرداخت گردد ، لذا رد شكايت شركت مذكور مورد تقاضا است. 
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه مودر شكايت طي نامه شماره 1197/21/80 مورخ 6/2/1380 اعلام داشته اند، موضوع بخشنامه شماره 2604/34/3/18324 مورخ 15/3/1377 معاون فرهنگي ، امور عمراني وزارت كشور در جلسه رسمي فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد كه خلاف شرع شناخته نشد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آب ادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.