آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 23/10/1380       شماره دادنامه :335   كلاسه پرونده : 80/65

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
به موجب ماده 94 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شوراي اسلامي ، تهيه آئين نامه هاي اجرائي اين قانون به وزارت كشور وتصويب آنها بعهده هيات وزيران محول شده و طبق اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تفويض مسئوليت تصويب برخي از امور مربوط به وظايف دولت از جمله وضع مقررات دولتي به كميسيونهائي منحصرا" متشكل از چند وزير تجويز گرديده است بنابراين مشاركت معاونان رياست جمهوري در كميسيون مزبور به عنوان اعضاء تصويب كننده آئين نامه اجرائي قانون ، با تمسك به اصل 127 قانون اساسي كه ناظر به تعيين نماينده در موارد خاص و منصرف از وضع مقررات دولتي مي باشد. مغاير قانون تشخيص داده مي شود ومصوبات مورداعتراض مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
توضيح اين نكته نيز لازم است ، كه محدوده اصل 138 شامل تصويبنامه هاو آئين نامه ها و اساسنامه ها و در هر صورت مصوبات هيات محترم وزيران مي باشد. و محدوده اصل 127 شامل حال تصميمات نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص و معين مي باشد. و محدوده دو اصل كاملا" تفاوت بوده و نظريه تفسيري مورخ 4/5/1379 شوراي نگهبان نيز مطلب فوق را تائيد مي نمايد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه /80/65                                     21/11/1380
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي حسن خانجاني موقر0
موضوع شكايت وخواسته :ابطال تصويبنامه هاي شماره 59468/ت 20529ه مورخ 17/9/1377 و64341/ت 17179ه مورخ 14/10/1377و 64200/ت 17179ه مورخ 14/10/1377 هئيت وزيران 0
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، هيات وزيران در تاريخ 8/9/1377 با وضع تصويبنامه هاي شماره 59468/ت 20529ه مورخ 17/9/1377 به نقض اصل 138 قانون اساسي و تجاوز از حدود اختيارات قوه مجريه نموده ، بدين نحو كه مقرر داشته ، با منظور بررسي مسايل ومشكلات و ارائه راهكارهاي مناسب و فراهم ساختن امكانات لازم براي برگزاري انتخابات شوراها و اصلاحات لازم در آئني نامه قانون انتخابات شوراهاي شهر و ورستا كميسيوني به مسئوليت وزير كشور و مركب از وزراي جهاد سازندگي ، اطلاعات ، آموزش و پرورش ، راه وترابري ، فرهنگ وآموزش و عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و روساي سازمانهاي برنامه و بودجه وامور اداري واستخدامي كشور و معاونت حقوقي وامور مجلس رئيس جمهور تشكيل مي شود و وظايف و اختيارات هيات وزيران در مواردي كه آئين نامه هاي ياد شده نياز به تصويب هيات دولت دارد به كميسيون فوق محول و ملاك تصمي گيري كميسيون نيز موافقت اكثريت اعضاي حاضر تعيين گرديده است. در حال يكه هيات وزيران بموجب صريح اصل  138 قانون اساسي ، فقط حق تفويض اختيار به كميسيونهاي متشكل از چند وزير را دارد و عضويت وتصميم گيري ورساي سازمانها با معاونان رئيس جمهور كه فاقد مسئوليت سياسي در برابر مجلس هستند و در كميسيونهاي مزبور، مغاير با قانون اساسي مي باشد. لذا بنا به مراتب فوق اقدام دولت نقض اصل 138 قانون اساسي وتجاوز از حدود اختيارات قانوني قوه مجريه بوده مستندا" به اصول 138،170و173 قانون اساسي وماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبات مودر شكايت را دارد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 26692 مورخ 13/8/1380 اعلام داشته اند،
 1- همانگونه كه عنايت دارند بموجب اصل (127) قانون اساسي مقرر شده است ، اصل 127 رئيس جمهور مي تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصويب هيات وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخصي تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصمميات رئيس جمهور و هيات وزيران خواهد بود. عليهذا تصويبنامه شماره 59468/ت 20529ه مورخ 17/9/1377 به استناد اين اصل تنظيم و 6 نفر از وزراء سه نفر از معاونين رئيس جمهور به عنوان نمايندگان ويژه تعيين شده اند و مطابق قسمت اخير اصل (127) قانون اساسي ، تصميمات نمايندگان ويژه در تصميمات دولت مختص و منحصر به كميسيونهاي اصل (138) قانون اساسي نبوده و نمانيدگان ويژه موضوع اصل (127) نيز مي توانند تصميماتي در حكم تصميمات دولت اتخاذ نمايند. با توجه بمراتب فوق ايرادي به مصوبه اخيرالذكر و به تبع آن به دو فقره مصوبه مورد نظر مترتب نمي باشد. مضافا" اينكه اكثريت نمايندگان ويژه در مصوبه ياد شده مركب از وزراء مي باشند ودر زمان صدور تصويبنامه هاي مورد ايراد، تفسيري از سوي شورا مبني بر عدم امكان تصميم گيري نمايندگان ويژه بجاي دولت در مورد آئين نامه هاصادر نشده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و رسوا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.