آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :23/11/1380    شماره دادنامه : 366   كلاسه پرونده :78/325

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
هرچند عوارض صدور پروانه ساختمان براساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاريخ صدور آن قابل وصول است ، ليكن اطلاق قسمت دوم بخشنامه شماره 2/34/3/85568 مورخ 8/5/1376 وزارت كشور كه مفيد تعلق عوارض مجدد به تمديد پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب وكسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان و نتيجتا" مفهوم وصول عوراض مضاعف مي باشد مغاير قانون و خلاف حدود اختيارات دستگاه مربوط تشخيص داده مي شود و بدين جهت اين قسمت از بخشنامه فوق الذكر به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/78/325                                     11/12/1380
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي عبدالرسول نوربهشت
موضوع شكايت و خواسته : ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره 2/34/3/85568 مورخ 8/5/1376 وزارت كشور
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، در سال 1370 براي نوسازي منزل مسكوني خود اقدام به اخذ پروانه ساختماني مورخ 20/11/1370 نموده و عوارض متعلق به آن را تماما" پرداخته و اصولا" شهرداري تا تمام عوارض را دريافت ننمايد اقدام به صدور پروانه ساختمان نمي نمايد. احداث ساختمان در سال 1373 به اتمام رسيد. حال آنكه تقاضاي صدور گواهي پايان ساختمان نموده ام مي گويند طبق قسمت دوم بخشنامه شماره 2/34/3/85568 مورخ 8/5/1376 وزارت كشور بايد مجددا" به نرخ امروز عوارض ساختمان رابپردازيد. اين اقدام با هيچ يك از موازين شرعي و قانوني و عرفي مطابقت ندارد. در پروانه ساختمان صادره هيچ شرطي وجود ندارد كه ساختمان در چه مدت پايان پذيرد و يا براي تمديد اعتبار آن و يا اخذ گواهي پايانكار مجددا" عوارض پرداخت گردد. با عنايت به مراتب ابطال بخشنامه مورد شكايت را بلحاظ خلاف قانون وخلاف شرع بودن درخواست مي نمايد. سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت كشوردر پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/101663 مورخ 18/10/1380 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 40072/4 مورخ 4/10/1380 شهرداري اصفهان نموده است. در اين نامه آمده است ، همانگونه كه در متن پروانه ساختماني قيد گرديده است مدت اعتبار پروانه ساختماني يك سال منظور گرديده و دارنده پروانه ساختماني فوق ملزم به مراجعه به شهرداري جهت تمديد پروانه بوده است. عوارض پرداختي توسط شاكي در سال 1370 مربوط به سال 1370 مي باشد و با عنايت به اينكه عوارض فوق در طي چند سال بعد افزايش يافته است ، شهرداري تنها اقدام به اخذ مابه التفاوت عوارض مي نمايد و ملاك محاسبه عوارض فوق زمان مراجعه متقاضي جهت اخذ پايانكار مي باشد. دبيرمحترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه موردشكايت طي نامه شماره 2872/21/80 مورخ 2/10/1380 اعلام داشته اند، موضوع خلاف شرع بودن بند2 بخشنامه شماره 2/34/3/85568 مورخ 8/5/1367 وزير كشور در جلسه مورخ 29/9/1380 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شدكه نظر فقهاء بشرح زير اعلام مي گردد: (بند2بخشنامه مذكور خلاف شرع شناخته نشد)0 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظرتشكيل و پس از بحث وبررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.