آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 23/11/1380   شماره دادنامه :370     كلاسه پرونده :80/4

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه تعيين شرايط لازم جهت صدور پروانه كارآموزي وكالت در صلاحيت قوه مقننه قرار دارد و قانون گذار بشرح ماده 2 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت  دادگستري  مصوب 1376 شرايط مذكور را معين ومشخص كرده است ، بنابراين بند 8 ماده 32 آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري كه گواهي نامه اداره كل بازنشستگي را از جمله مدارك لازم جهت صدور پروانه كارآموزي وكالت اعلام داشته خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/4                                       11/12/1380
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي غلامرضا موسي قزويني
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 8 آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب آذرماه 1334 وزير دادگستري
مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است :
1- بموجب ماده 10 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 كميسيون مشترك مجلسين ، قضات و مستخدمين دولتي و بلدي ومملكتي و بنگاههائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است اجازه وكالت ندارند.
 2- بند 8 ماده 32 آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334 وزير دادگستري وقت براي تقاضاي پروانه كارآموزي ، گواهينامه اداره كل بازنشستگي را راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتي و بازنشستگي ضروري دانسته است. اگرچه در ماده 2 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب 1376 براي صدور پروانه كارآموزي قيد عدم اشتغال در مشاغل دولتي نيامده و در ماده 7 همان قانون كليه قوانين مقررات مغاير با قانون لغو گرديده است ، عليهذا نظر به اينكه كماكان كانون وكلاي دادگستري مركز براي صدور پروانه كارآموزي از متقاضيان مطالبه گواهي قطع رابطه استخدامي با واحدهاي دولتي و وابسته به دولت رامي نمايند و مستند آن عموما" بند 8 ماده 32 آئين نامه مارالذكر است اعلام مي دارد كه آئين نامه مذكور به ويژه بند 8 ماده 32 آن به دليل آن كه خارج از حدود مقرر قانوني تنظيم و تجاوز از آن محسوب و به منزله وضع قانوني مي باشد كه اين امر از اختيارات خاص مجلس قانونگذاري تقاضاي ابطال آنرا به دليل آتي مي نمايد ،
الف : كارآموز وكالت عليرغم آنكه مي تواند تحت نظر وكيل سرپرست قبول وكالت نمايد اما شغل او وكالت محسوب نمي شود.
ب : اشتغال به حرفه وكالت مستلزم طي دوره كارآموزي و قبولي در اختبار مي باشد و به همين دليل اشتغال به كارآموزي وكالت از شمول اصل 141 قانون اساسي و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل نيز خارج است. به ويژه آنكه اجبار متقاضيان كارآموزي به استعفاء آن هم قبل از اخذ پروانه وكالت باعث نابساماني وضع معيشتي آنها و بعضا" ضربه به اركان شخصي  خانوادگي مي گردد كه اين امرمخالف مدلول اصول 20 و 28 قانون اساسي نيز مي باشد. لذا تقاضاي ابطال بند 8 ماده 32 آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري را مي نمايد. 
مستشار اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 11910/978/7 مورخ  20/2/1380 اعلام داشته اند، نظر به اينكه در وضعيت كارآموزي فارغ ازمحدوديت رقمي خواسته يا موضوع دعوي ، چون فرد كارآموز خواه ناخواه به تبع عنوان كارآموزي نقش دخالت در دادرسي را دارد ، لذا پذيرش اشتغال همزمان او در ساير مشاغل دولتي منافي با استقلال اين شغل است. مضافا" براي انتظام وضع كانون وكلا و حفظ استقلال آن تشخيص قطع رابطه مستخدم با سازمان متبوع كه ضمن استعلام مندرج در بند 8 ماده 32 آئين نامه استنادي مطمح نظر است در مرحله عمل و اجراء مخالفتي با قانون پيدا نمي كند. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظرتشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.