آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :7/11/1380   شماره دادنامه :351    كلاسه پرونده :  80/192

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
حكم مقرر در ماده 19 قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده ) بعد از ورود به كشور مصوب 1368 مصرح در اعمال معافيت با تخفيف 50% مالياتي درباره آزادگاني است كه با مشكلات مالياتي مواجه هستند. نظر به تمايز معاني مفاهيم مشكلات مالياتي ومشكلات مالي در لفظ واصطلاح ماده 2 آئين نامه نحوه اعطاي تخفيفهاي مالياتي به آزادگان ازجهت اينكه اعمال حكم مقرر در ماده 19 قانون فوق الذكر را به جاي مشكالت مالياتي منوط به وجود مشكلات مالي آزادگان اعلام داشته است مغاير هدف و حكم مقتنن تشخيص داده مي شودو به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري به جهت مذكور ابطال مي شود
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/192                                      6/12/1380
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي علي زماني
موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 2 آئين نامه نحوه اعطاي تخفيفهاي مالياتي به آزادگان 0
مقدمه : شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است ، ماده 19 قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده ) بعد از ورود به كشور مصوب 1368 وزارت امور اقتصادي و دارائي را مكلف مي دارد به آزادگاني كه با مشكلات مالياتي مواجه هستند معافيتي با تخفيف 50% مالايتي اعطاء نمايد. ليكن هويت وزيران در جلسه مورخ 8/8/1370 در اجراي مواد17-19و20 قانون حمايت از آزادگان آئين نامه اي مبني بر نحوه اعطاي تخفيفهاي مالايتي را تصويب نموده كه در ماده 2 اين آئين نامه ذكر شده كه هريك از آزادگان ازپرداخت 50% كل بدهي مالياتي خود مربوط به سال آزادي و سالهاي قبل از آن معاف مي باشد. در صورتي كه آزاده با مشكلات مالي مواجه باشدو تشخيص آن هم بامميز كل مالياتي ذيربط مي باشد از اين اعطاي قانوني بهره مند گردد. در حالي كه طبق ماده 19 قانون اعطاي تسهيلات براي آزادگان وزارت امور اقتصادي و دارائي ملكف است به آزادگاني كه با مشكلات مالياتي مواجه هستند معافيتي با تخفيف 50% مالياتي اعطا نمايد. اين آئين نامه با اصل قانون مغايرت داشته چرا كه مطابق آئين نامه هيات وزيران معافيت مالياتي را منوط به مشكل مالي دانسته است. با عنايت به مراتب مذكور ابطال ماده 2 آئين نامه فوق الذكر مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 36698-6/9/1380 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 6028-4/30 مورخ 7/8/1380 وزارت امور اقتصادي و دارائي و شماره 10532/11/س آ مورخ 14/8/1380 ستاد رسيدگي به امور آزادگان نموده است.
1- در نامه رئيس شوراي عالي مالياتي آمده است ، اصولا" شخصي كه مشكل مالياتي دارد طبعا" با مشكل مالي نيز مواجه  است وبالعكس 0 از سوي ديگر با تدقيق در مندرجات ماده 2 آئين نامه يادشده مشاهده مي شود كه مفاد آن حتي متضمن تسهيلات بيشتر ومساعدتري نيز نسبت به آزادگان عزير بوده بطوري كه نسبت به بدهي مالياتي سال آزادي و سالهاي قبل از آزادي آنان معافيت مالياتي مربوطه بدون لزوم احراز شرط (مشكل مالي يا مالياتي آنها) برقرار بوده كه منطبق باماده 19 مذكور است وصرفا" در خصوص ماليات سالهاي بعد ازآزادي ، احراز شرط مذكور(مشكل مالي يا مالياتي ) پيش بيني و وضع شده است. بنابمراتب فوق مغايرتي بين ماده 19 قانون مذور استنباط نمي شود.
 2- معاون طرح و برنامه ستاد رسيدگي به امور آزادگان نيز در خصوص شكايت مذكور اعلام نموده است ، ماده 19 از جمله ماد صريح قانون حمايت از آزادگان است كه وزارت امور اقتصادي و دارائي را مكلف به اعمال معافيت با تخفيف (نه تا تخفيف )50% مالياتي نموده و از آنجائي كه براي سهولت اجراء آن اقدام به تدوين آئين نامه اجرائي گرديده نمي بايست اصل و روح قانون را مورد سئولا و تغيير قرار مي داد. و به نظر مي رسد كه تا كنون در اجراي اين ماده كوتاهي گرديده است و مكشلات مالياتي در ماده مذكور در آئين نامه بهمشكلات مالي تغيير شكل يافته كه اين امر نيز به نوبه خودسبب بروز مشكلات جهت آزادگان عزيز گرديده است. لذا ضمن تاييددرخواست آزاده مذكور پيشنهاد حذف ماده 2 آئين نامه نحوه اعطاي تخفيفاي مالياتي به آزادگان مصوب 8/8/1370 به دليل مخافلفت با ماده 19 قانون حمايت از آزادگان مصوب 13/9/1368 مجلس شوراي اسلامي را دارد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نحف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و برسي وانجام مشاوره با اثكريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.