نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

116                         شماره 150 هفته دادگستري صفحه 1110

حكم بر افراز قطعه زمميني صادر ميشود مالك زمين مجاوركه در دعوي شركت نداشته بعنوان معترض ثالث با تقديم دادخواست بر حكم افراز اعتراض و ادعا مينمايد كه بر اثر اجراي حكم از سه سمت به اراضي او تجاوز شده است و الغاء حكم را تقاضا ميكند آيا اولا"  اراضي واقعه در سه سمت ملك مورد بحث كه مورد ادعاي معترض ثالث است بايد تقويم شود؟  بعبارت ديگر دعوي مالي خواهد بود؟
ثانيا"  در صورتكيه دادگاه حكم بر الغاء حكم افراز صادر كند بايد مجددا" د رمورد افراز رسيدگي و راي صادر نمايد يا اينكه متقاضيان افراز بايستي دادخواست مجدد در اين ورد تقديم كنند.
اداره حقوقي وزارت دادگستري با طرح قضيه در كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني ، پاسخ سئوالات را بتاريخ 3/3/1354 چنين اعلام نموده است :
1 در مورد قسمت اول سئوال :
نظر باينكه طبق ماده 86 قانون آئين دارسي مدني ومواد مربوط ديگر، ارزيابي خواسته و تعيين بها و تشخيص مالي يا غيرمالي بودن دعوي و خواسته ، از نقطه نظر صلاحيت دادگاه وهزينه دادرسي و در مورد دعوي اعتراض ثالث ، حكم مورداول (صلاحيت )بموجب مواد 585و586 قانون مذكور تعيين شده بدون آنكه خواسته دعوي ملاك عمل باشد و حكم مودر دوم   هزينه دادرسي  نيزبموجب بندج ماده 683و ماده 684آن قانون بيان گرديده و بندج ماده مذكور كه طبق دلالت صدر آن ماده راجع بمورديستكه دعوي اصلي دعوي مالي وقيمت خواسته تعيين شده است ، هزينه دادرسي اعتراض ثالث راباعتبار مبلغ محكوم به ملاك عمل قرارداده و در نتيجه مورد سئوال مشمول آن نخواهد بود و بالمال در مورد سئوال كه دعوي اصلي افراز است ، دعوي اعتراض ثالث بر حكم افراز صادر شده مشمول مقررات ماده 684 مذكور خواهد بود و درنتيجه دعوي مذكور ازجمله دعاوي غيرمالي محسوب است و نظر باينكه طبق دلالت صدر ماده 684مذكور و بند 3ماده 72 قانون آئين دادرسي مدني و مواد ديگرآن قانون (ازجمله مواد13و86و87و88 تشخيص مال يو غيرمالي بودن دعوي ، باعتبار خواسته دعوي بوده وتقويم و ارزيابي درموردي لازم است كه خواسته دعوي ، مالي باشد نه جهات وعلل موجهه دعوي ودرمورد سئوال خواسته دعوي اعتراض ثالث ، الغاء حكم افرازاست وادعاي مالكيت و تجاوز مربوط، از جهات وعلل موجهه دعوي است ودرنتيجه اختلاف در مالكيت كه در سئوال عنوان شده ،تاثيري درقضيه ندارد و اراضي مورد تجاوز نيز خواسته دعوي نيست تا تقويم وارزيابي گردد مگر آنكه منظور از اعتراض موردنظر،اعتراض ثالث اجرائي باشد نه اعتراض ثالث مندرج درماده 582قانون آئين داردسي مدني .
2 در مورد قسمت دوم سئوال :
رسيدگي بدعوي اعتراض ثالث بر حكم افراز، اگر مستلزم الغاء حكم افراز باشد و دادگاه حكم افراز را ملغي الاثر نمايد،ديگر راجع به افراز اظهارنظر نميشود و متقاضيان افرازبعدازقطعيت حكم بنع معترض ثالث مبني بر الغاء حكم افراز، ميتوانند از دادگاه صلاحيتدار در حدود مقررات قانون درخواست افرازنمايند.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

110