نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

184                              شماره 87 هفته دادگستري صفحه 16

در مورديكه مدعي عليه يا محكوم عليه بعوض مال وجه نقد با برگهاي بهادار ايداع مي كند يا درخواست تبديل مال توقيف شده را بمال ديگر مينمايد اخذ تصميم درباره تقاضاي مزبور با دادگاه است يا داير اجراء؟
با توجه بماده 243 قانون آئين دارسي مدني كه درذيل درج ميگردد:
ماده 243 مدعي عليه يا محكوم عليه ميتواند بعوض مالي كه دادگاه ميخواهد آنرا توقيف كند و يا توقيف كرده است وجه نقد يابرگهاي بهادار بميزان همان مال در صندوق دادگستري يا يكي از بانكهاي معتبر وديعه بگذارد و نيزميتوانددرخواست تبديل مالي راكه توقيف شده است بمال ديگري بنمايد مشروط باينكه مالي كه پيشنهاد ميشود از حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلا" توقيف شده است كمتر نباشد ونيز ميتواند بادادن ضامن معتبردرخواست رفع توقيف نمايد.
در موارديكه عين خواسته يا محكوم به توقيف شده باشد تبديل تامين منوط برضايت مدعي يا محكوم له است .
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در تاريخ 18/6/1350 چنين اظهارنظر كرده است :
در هر مورد كه مدعي عليه يا محكوم عليه باستنادماده 243قانون آئين دادرسي مدني درخواست تبديل مال توقيف شده رابمال ديگر نمايد و يا بخواهد وجه نقد و برگهاي بهادار يا ضامن بدهد رسيدگي و اتخاذ تصميم در اين امور با دادگاه ميباشد واجرا نميتواند در اين موارد دخالت نمايد يا تصميمي اتخاذكند.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

111