نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

187                             شماره 145هفته دادگستري صفحه 6

1 با توجه به بند3 ماده 225 و ماده 239 قانون آئين دادرسي مدني ، در صورت محكوميت مدعي در اصل دعوي ، وجه توديع شده بابت خسارت تامين به چه صورتي به محكوم له پرداخت ميگردد آيا اين امر موكول به تقديم دادخواست و رسيدگي به ميزان خسارت وارده ميباشد ضمنا" مبلغ حق الوكاله مندرج در حكم نيز در رقم خسارت از محل وجه توديع شده قابل احتساب واستيفا ميباشد يا نه ؟
2 چنانچه صرف محكوميت مدعي ، بدون نياز به رسيدگي در مورد مبلغ خسارت موجب پرداخت ميباشد دستورعمل وطرزاقدام آن چگونه خواهدبود؟ 3 در مورد سئوال ، اگر مدعي نسبت به قسمتي از خواسته محكوم له و قسمتي ديگر محكوم عليه گردد، وجه توديع شده به چه نسبتي بايد محاسبه شود؟
پاسخ و نظر مشورتي اداره حقوقي در مورد شوقق مسئله فوق كه در تاريخ 7/2/1354 اعلام شده بشرح زير است :
1و2 با توجه به ماده 239 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318 كه فعلا" هم بقوت خود باقي است درصورتيكه درخواست كننده تامين بموجب حكم نهائي محكوم به بطلان دعوي شود طرف او حق خواهد داشت خساراتي كرا كه از تامين باو وارد شده است مطالبه كند ولي در قانون مصوب 1334 بذيل ماده 225 قانون مذكور اضافه شده در صورتي كه قرار تامين اجرا شده و مدعي در اصل دعوي بموجب حكم قطعي محكوم به بي حقي شده وجه توديع شده بابت خسارات تامين به محكوم له پرداخت ميشود  .اين جمله در واقع استثناي بر اصل كلي ماده 239ميباشد و مطابق نص صريح آن بايد عمل شود يعني در مورديكه خسارات احتمالي به تشخيص دادگاه به صندوق سپرده شده و پس از اجراي قرار تامين خواسته خواهان بموجب حكم قطعي محكوم به بيحقي گرديده خسارات وارد شده به محكوم له به ميزان وجه سپرده در صندوق مفروض قانوني است و تمام آن به دستور دادگاه به محكوم له پرداخت ميشود بدون اينكه محكوم له براي دريفات آن دادخواست بدهدورسيدگي شود.ولي درسايرموارد كه بدون سپردن وجه بابت خسارات احتمالي به صندوق قرارتامين خواسته صادر و اجرا شده و خواهن بموجب حكم نهائي محكوم شده است دادگاه به تقاضاي محكوم له راجع بميزان خسارت ناشي از تامين بموجب ماده 239 رسيدگي نموده و راي ميدهد بنابراين دادگاه در تعيين خسارت احتمالي و تناسب ميزان آن قبل ازاخذ تامين بايد نهايت دقت را بعمل آورد.
اما خسارت تامين براي حق الوكاله نيست مگر اينكه وكيل فقط وكالت در دفاع از قرار تامين را داشتهباشد كه در اينصورت حق الوكاله او جزء خسارت تامين محسوب ميشود.
3 در موارديكه طرفين دعوي در قسمتي از خواسته محكوم له ودر قسمتي از محكوم عليه واقع شوند دادگاه به نسبتي كه مدعي به بيحقي شده خسارات تامين را بطرف ديگر پرداخت خواهد كرد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني  ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي  يداله اميني

111