سامانه جستجو قوانین




قانون مجازات اسلامی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده ۶۷۴
هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت‌یابی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مجازات اسلامی - صرف رسید عادی و ذکر امانی بودن برای اثبات رابطه امانی کافی نیست و باید جهتی برای سپردن و امانت دادن موجود باشد


شماره : 9109970222300941 تاریخ : 1391/07/25

:رای بدوی

درباره شکایت آقای الف.و. وکیل دعاوی دادگستری ازطرف آقای الف.م. فرزند الف. علیه آقای س.ف. دایر بر ارتکاب بزه خیانت در امانت با توجه به محتویات و اوراق پرونده، منصرف از عدم احراز مالکیت شاکی نسبت به اتومبیل موضوع شکایت، صرف رسید عادی و ذکر امانی بودن دلایل و جهات دیگری قانونی کافی نبوده و خصوصاً‌ این که درعرف و عادات معاملات اتومبیل بین خریدار و فروشنده متداول و معمول بوده و معمولاً ‌اساس انتقال بیع بوده، و از طرف دیگر جهتی برای سپردن و امانت دادن وسیله نقلیه ابراز نشده و مستنبط از اظهارات وکیل مدافع شاکی به نظر می رسد بزه مورد ادعای شاکی واقع نشده و درنتیجه به جهت عدم احراز وقوع بزه به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم به برائت مشارالیه صادر می نماید .رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ،قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه 1040دادگاه عمومی جزایی تهران ـ 


:رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای الف.و. به وکالت آقای الف.م. از دادنامه شماره 9109972191500347 مورخ 13/4/1391 صادره از شعبه 1040 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای س.ف. تجدیدنظرخوانده از بزه خیانت در امانت موضوع شکایت تجدیدنظرخواه برائت حاصل نموده است که با توجه به محتویات پرونده خصوصاً استدلال دادگاه بدوی چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی به نظر می رسد؛ لذا مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 

قانون مجازات اسلامی - خيانت در امانت


شماره : تاریخ :

خداوند در آیه 58 سوره مبارکه ˈالنساءˈ مردم را به رعایت امانت داری فرمان داده است: ˈان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلهاˈ خداوند فرمان می‏دهد که امانتها را به صاحبانشان برگردانید. 
همچنین در آیه دیگری از قرآن کریم آمده است: ˈواﻟﺬﯾﻦ ﻫﻢ ﻻﻣﺎﻧﺎﺗﻬﺠﻢ و ﻋﻬﺪﻫﻢ راﻋﻮنˈ، ﻣﻮﻣﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد وﻓﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ (مومنون آﯾﻪ 8) و خداوند در آیه 37 سوره انفال نیز مومنین را از ارتکاب خیانت در امانت نهی فرموده است. 
رعایت امانت همچنین در روایات متعددی مورد تاکید و سفارش معصومین(ع) قرار گرفته است. پیامبر اکرم(ص) فرمودند: ˈکسی که در دنیا به امانتی خیانت کند و آن را به صاحبش برنگرداند و مرگش فرا رسد بر غیر آیین من مرده است.ˈ 

قانون مجازات اسلامی -


شماره : ۲۷۵۰/۹۳/۷ تاریخ : ۷/۱۱/۱۳۹۳

سؤال 
 
 ۱ـ پرونده‌ای تحت عنوان کلاهبرداری به شعبه الف ارجاع می‌شود و شعبه الف پس از بررسی مبادرت به صدور رأی بر برائت متهم می‌نماید . شاکی به این رأی اعتراض می‌کند و پرونده تحت بررسی مرجع تجدیدنظر قرار می‌گیرد در این اثناء و قبل از اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر قبل از قطعیت حکم مجدداً شاکی به دادسرا مراجعه می‌نماید و همان موضوع را تحت عنوان کلاهبرداری ، مجدداً مورد شکایت خود قرار می‌دهد ، تکلیف دادسرا چیست ؟ 
 
 ۲ـ چنانچه شاکی همان موضوع را تحت عنوان دیگری (مثلاً تحصیل مال نامشروع یا خیانت درامانت) طرح نماید تکلیف چه می‌باشد؟ 
 
: نظریه مشورتی شماره ۲۷۵۰/۹۳/۷ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۳  اداره کل حقوقی قوه قضائیه 
 
 ۱و۲ـ فرض مطروحه خارج از بحث اعتبارامرمختومه و آثار آن است . مطابق اصول حقوق کیفری ، یک فرد را نمی­ توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه ، هم زمان دو بار یا بیشتر ، تحت تعقیب کیفری قرار داد . بنابراین شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی می­ کند و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد و قاضی ذی ربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه راصادر نماید.